منبع تحقیق با موضوع
نظام حقوقی ایران پایان نامه ها و مقالات

تفکیک نمود.
2-1-3-1- در قالب تعهد ابتدایی :
چنان چه تعهد به ازدواج در قالب تعهد ابتدایی به معنای اخص، یعنی همان تعهد یک طرفی و ایقاع باشد، باز هم موضوع به سوال اساسی بر می گردد که آیا تعهد مستقل یک طرف می تواند بر ای او ایجاد تعهد لازم کند یا خیر؟که طبق وعده داده شده قصد داریم این سوال را به تفصیل و در ابعاد مختلف در بخش مجزا تحلیل و پاسخ دهیم.
حال اجمالا”، در پاسخ این بخش که آیا تعهد به ازدواج در قالب تعهد ابتدایی یا همان یک طرفه الزام آور است یا خیر، می توان گفت که نظر مشهور در این خصوص این است که چنین تعهدی، الزامی ایجاد نمی نماید.طرفداران این نظر در استدلال مدعای خود بیان می دارند: اصل آزادی ایقاع در حقوق ایران پذیرفته نشده و در هیچ یک از قوانین و مقررات به آن اشاره نشده است.به نظر ایشان، تعهد یک طرفه و ایقاع فقط در موارد منصوص قانونی مورد پذیرش است و به عنوان قاعده عام و نظریه عمومی، دلیلی بر آن وجود ندارد(شهیدی، 231:1390، بهرامی احمدی، 64:1390)
بنابراین با توجه به نظر این دسته از حقوق دانان، از آن جای که تعهد یک جانبه ازدواج مورد تصریح قانون گذار ایران قرار نگرفته و از اصل آزادی ایقاع نیز سخن گفته نشده، چنین تعهدی در نظام حقوقی ایران الزام آور نخواهد بود.
البته همانطور که در آینده و در بخش های بعد این پژوهش به تفصیل به آن خواهیم پرداخت، در مقابل این دسته از حقوق دانان، برخی نیز هستند که قایل به نظریه عمومی تعهد یک جانبه بوده و معتقدند که اصل حاکمیت اراده، اختصاص به عقود ندارد و در هر موردی که اعمال اراده یک جانبه زیانی به دیگران وارد ننماید، باید این اراده و در واقع این تعهد یک طرفه و ابتدایی را معتبر دانست.(جعفری لنگرودی، 121:1372)
البته لازم به ذکر و جالب توجه است که ایشان با اعتقاد به نظری که در خصوص الزام تعهد ابتدایی دارند، وقت بحث از تعهد به ازدواج، تعهد یک جانبه ازدواج را به استناد فقه امامیه و عرف و عادت مسلم، لازم الرعایه ندانسته اند! که البته ما این فرض را در فقه امامیه پیش تر بررسی نمودیم.
2-1-3-2- در قالب صلح یا شرط ضمن عقد :
در موردی که تعهد به ازدواج در قالب صلح، شرط ضمن عقد یا قراردادی نامعین صورت گیرد، میان حقوق دانان اختلاف رخ داده است.منشاء این اختلاف هم همانطور که در اوایل این بخش به آن اشاره شد، تفسیر ماده 1035 قانون مدنی است که مقرر می دارد :
« وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند، اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد.بنابراین، هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.»
برخی از حقوق دانان در مقام تفسیر ماده مزبور، میان وعده ازدواج و تعهد به ازدواج قایل به تفکیک شده اند و تعهد به ازدواج را در قالب قراردادی لازم، الزام آور دانسته اند.(امامی، 271:1374، محقق داماد، 33:1387) در مقابل عده ای دیگر از اساتید حقوق، چنین تعهدی را منشاء هیچ التزامی نمی دانند.(کاتوزیان، 41:1371، صفایی و امامی، 35:1386)
حال برای مشخص شدن نظر اقوی، ابتدا به بررسی ادله ارائه شده برای نظریه الزام آور بودن این گونه تعهدات می پردازیم و سپس نظریه عدم الزام آور بودن تعهد مزبور را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.
2-1-3-2-1- بررسی ادله نظریه الزام آوردن بودن تعهد در قالب عقد و شرط :
این دسته از حقوق دانان، برای اثبات الزام آور بودن تعهد به ازدواج در قالب عقد و شرط، از سویی به تفاوت چنین تعهدی با وعده صرف و عدم شمول ماده 1035ق.م. بر چنین تعهدی اشاره و از سویی دیگر، به ماده 10 ق.م. که در بردارنده اصل آزادی قراردادی است، استناد نموده اند، که در ذیل به تفکیک این دلایل را بررسی می نمایم.
2-1-3-2-1-1- عدم شمول ماده 1035ق.م. نسبت به تعهد به ازدواج :
همانطور که پیش تر آمد، برخی از حقوق دانان(امامی، 271:1374، محقق داماد، 33:1387)، ماده 1035ق.م.مشمول وعده ازدواج دانسته اند و آن را با تعهد به ازدواج متمایز می دانند و معتقدند، به دستور ذیل ماده مزبور، طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج نماید.زیرا وعده ازدواج، تعهد به آن نمی باشد. نامزدها می توانند به وسیله قرارداد خصوصی تعهد نمایند که هر کدام از انعقاد نکاح امتناع کند، وجه التزام معینی را به طرف دیگر بپردازد، در این صورت آنان ملزم هستند طبق تعهدی که کرده اند رفتار نمایند.(قبولی افشان، 12:1392)
برخی دیگر از اساتید نیز، در مقام تفسیر«وعده ازدواج» مندرج در ماده 1035 قانون مدنی، ضمن بهره گیری از نظرات فقهی، بیان داشته اند: وعده ایجاد تعهد نمی کند، پس وعده ازدواج رابطه حقوقی به وجود نمی آورد(جعفری لنگرودی، 7:1376) همچنین ایشان در ادامه استدلال می کنند: که فرضا” که وعده نکاح را از اسباب تعهد بدانیم، فقه امامیه این تعهد را تعهد جایز می داند نه لازم، دست کم در خصوص این مورد طبق عرف و عادت مسلم، جایز است.(جعفری لنگرودی، 8:1376)البته ایشان در مقام بیان ماهیت تعهدی که ممکن است از وعده ازدواج پدید آید، از تعبیر تعهد یک طرفی استفاده نموده اند.
این در حالی است که ایشان در جای دیگر معتقد به لزوم تعهد یک طرفه بوده اند و استثنائا” این مورد را با توجه به فقه امامیه و عرف و عادت مسلم لازم نمی دانند.(جعفری لنگرودی، 121:1372)
در تقویت نظر این دسته از اساتید می توان گفت، وعده ظهور در تعهدات اخل
اقی دارد که اصولا” یک جانبه نیز می باشد.در واقع همان گونه که برخی از اندیشمندان فقهی و حقوقی نیز بیان داشته اند، ماده 1035ق.م. در مقام بیان آن است که وعده محض، الزام آور نیست و نیز نمی تواند به تنهایی مبنای مطالبه خسارت باشد.بنابراین، این که مقصود از وعده، قراردادهای الزام آور و تعهدات ناشی از آن باشد یا مفهوم عامی باشد که موارد مزبور را نیز در بر گیرد، مورد پذیرش نیست.(قبولی افشان، 15:1392) به ویژه این که به رغم شناخته بودن اصطلاح تعهد حقوقی و بار الزام آور آن، قانونگذار تعبیر «وعده» را به کار برده است.پس یا باید وعده را اصلا” ناظر به تعهدات ندانست یا این که در نهایت، تعهدات یک جانبه و ایقاعی را داخل در قلمرو آن دانست.در هر صورت، ماده 1035 ق.م. نمی تواند نافی الزام ناشی از تعهداتی باشد که قالب حقوقی آن افاده الزام می نماید.
2-1-3-2-1-2- اصل آزادی قرارداد ها :
استدلال دیگری که برای تعهد به ازدواج ناشی از قرارداد ارائه شده است، شمول ماده 10 قانون مدنی بر تعهدات مزبور است.به موجب این ماده: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است»

حال چنان چه به موجب قراردادی، تعهد به نکاح شده باشد، قرارداد مزبور تحت شمول عموم ماده مزبور قرار دارد.در واقع همان گونه که برخی از اساتید بیان نموده اند، قرارداد مزبور مخالف با قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست و قانون نیز، بطلان آن را در مورد نکاح اعلام ننموده است.بنابراین، اگر تعهد مزبور طبق ماده 10 ق.م. منعقد گردد، مانند تعهد به انجام معامله است و همانند موارد مزبور، چنان چه نامزد متعهد به میل خویش تعهد را انجام ندهد، از طرف دادگاه الزام به انجام گردیده و در صورت امتناع، عقد ازدواج به وسیله مامور دادگاه منعقد می گردد(امامی، 271:1374) البته همانطور که در بررسی فقهی این تعهد آمد، در واقع تقویت کننده این نظر حقوقی است، چرا که به نظر فقها، تردیدی در الزام آور بودن تعهد به ازدواج در قالب قرارداد صلح و نیز شروط ضمن عقد لازم وجود نداشت.از سویی دیگر نیز با ادله ای که ارائه گردید، عقود نامعین نیز مشمول عمومات وفای به عقد و شرط بوده و الزام آور است.
2-1-3-2-2- بررسی ادله نظریه عدم الزام آور بودن تعهد به ازدواج :
در مقابل آن دسته از حقوق دانانی که معتقد به لزوم تعهد به ازدواج در قالب شرط ضمن عقد یا توافق مستقل و یا عقد صلح بودند، عده ای از اساتید به نام و برجسته حقوق ایران مانند دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی، نیز هستند که معتقدند: نه تنها اعلام نامزدی ساده نمی تواند هیچ الزامی برای نامزدها پدید آورد، بلکه تعهد صریح بر ازدواج نیز الزام آور نمی باشد. ایشان در ادامه برایز توجیه نظر خود، مهم ترین ادله ای که ارائه داده اند، یکی مفهوم و سابقه تارخی ماده 1035 ق.م. است و دیگری عدم شمول اصل آزادی قراردادها بر تعهد به ازدواج است.(قبولی افشان، 13:1392) که ما آن را در بخش ذیل به تفکیک بررسی می نمایم.
2-1-3-2-2-1- شمول ماده 1035 ق.م. بر هر گونه تعهد مبنی بر ازدواج :
همان گونه که پیش تر بیان کردیم، به موجب ماده 1035 قانون مدنی، هر گونه الزامی از وعده ازدواج نفی گردیده و امکان اجبار شخص به اجرای وعده ازدواج، پذیرفته نشده است.
طرفداران عدم لزوم تعهد به ازدواج، در مقام استدلال به این ماده برای اثبات مدعای خود و نفی هر گونه تعهد به ازدواج، از سویی ادعا کرده اند که: مستنبط از ذیل ماده مزبور چنین است که حتی چنان چه زوجین قبل از اجرای صیغه نکاح، تعهد بر انجام ازدواج نمایند و برای تخلف از آن وجه التزامی معین کنند، نه تعهد مزبور قابل الزام است و نه وجه التزام قابل مطالبه.همچنین قانونگذار، هر گونه علقه و الزامی را قبل از اجرای عقد نکاح بلا اثر دانسته است(قبولی افشان، 14:1392)
برخی از اساتید نیز بدون این که به صراحت از تفاوت میان وعده و تعهد سخن گویند، ابتدا نامزدی یا وعده ازدواج را قراردادی دانسته اند که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می شود.سپس بیان داشته اند که: نامزدی را نمی توان صرفا” یک تعهد اخلاقی دانست.چون اصولا” جای بحث از تعهدات اخلاقی در کتب اخلاق است نه در قانون، بنابراین نامزدی یک قرارداد است ولی قراردادی جایز که طرفین می توانند آن را فسخ کنند(صفایی و امامی، 30:1374)
برخی دیگر از اساتید برجسته حقوق ایران نیز معتقدند: از لحن ماده مزبور و سابقه تاریخی آن به خوبی بر می آید که مقصود از وعده ازدواج، همان تعهد به انجام عقد بوده است نه پیشنهاد ساده آن.(کاتوزیان، 35:1371)ایشان همچنین در ادامه استدلال می کنند که: اگر منظور از کلمه وعده، تنها اخبار به انجام آن و نوید بود، دیگر نیازی به انشاء ماده 1035 ق.م. پیدا نمی شد، زیرا التزام نتیجه اراده و خواسته های طرفین عقد است.پس اگر آنان نخواهند که خود را ملزم به کاری سازند، از عقدی که به وجود آورده اند هیچ دینی به بار نخواهد آمد.همچنین قید عبارت«طرف نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و…..» تنها در صورتی معقول است که طرفین تعهد بر ازدواج کرده باشند و قانونگذار بخواهد این تعهد را الزام آور نداند.
ایشان در آخر نتیجه گرفته اند که نه فقط اعلام نامزدی ساده هیچ التزامی برای نامزدها به بار نمی آورد، تعهد صریح آنان به ازدواج نیز الزام آور نیست.(کاتوزیان، 35:1371)
توضیح این که ایشان ادعا نموده اند که: قانون مدنی در مورد خواستگاری و آثار نامزدی از قانون مدنی آلمان(مواد 1297 تا 1302) و قانون مدنی سوئیس (مواد 90 تا 94) گرفته شده است و احکام آن در فقه سابقه ندارد(کاتوزیان، 33:1371)به اعتقاد ایشان «در حقوق اورپایی، وعده قرارداد اگر ناشی از تعهد هر دو طرف باشد، همان اثر عقد اصلی را دارد.چنان که به موجب ماده 1589 قانون مدنی فرانسه، وعده بیع ارزش بیع را دارد و باعث انتقال مبیع می شود.ولی در مورد نکاح، برای این که همسران آینده تا آخرین لحظه در گرفتن تصمیم آزاد باشند، این اصل پذیرفته نشده است.تعهد زن و مرد به این که با هم ازدواج کنند، ارزش عقد اصلی نکاح را ندارد و الزامی به وجود نمی آورد.بر همین اساس ایشان با استناد به ماده 1035 ق.م. حتی تعهد صریح به ازدواج را الزام آور ندانسته و به نحو مطلق بیان داشته اند: توافقی که زن و مرد درباره همسری آینده خود می کنند، آنان را پا بند نمی سازد(کاتوزیان، 34:1371)
در پاسخ به ادله فوق گفته اند: از سویی می توان گفت، قسمت اخیر ماده 1035 قانون مدنی فرع بر قسمت نخست آن است.به عبارت بهتر، اگر وعده ازدواج، امری متفاوت با تعهد قراردادی مبنی بر ازدواج دانسته شود، حکم قانونگذار مبنی بر عدم امکان الزام نیز ناظر به همان امر خواهد بود و از حکم مزبور، نمی توان توسعه معنایی وعده را استنباط نمود
.از سویی دیگر، این که چون از وعده ازدواج در قانون سخن گفته شده است، معلوم می شود که مراد تعهدات اخلاقی نبوده، بلکه مقصود، قراردادی است که در آن، تعهد به ازدواج شده است و چنین قراردادی، به موجب حکم قانون، جایز دانسته شده، محل تامل است.زیرا در طرح برخی از موضوعات اخلاقی و بیان حکم حقوقی آن توسط قانونگذار اشکالی نیست.به ویژه اگر حکم مزبور متفاوت از حکم اخلاقی موضوع باشد.همچنین مسئله وعده بحث اخلاقی صرف نیست، بلکه جنبه فقهی و حقوقی آن به گونه ای است که برخی از فقیهان(نراقی، 142:1417) هر گونه وعده و نیز تعهد یک طرفی را الزام آور دانسته اند.طبیعی است، دخالت قانونگذار می تواند برای بیان الزام آور نبودن وعده های مزبور و تعهدات یک طرفی باشد.(قبولی افشان، 18:1392)

منبع تحقیق با موضوع
نظام حقوقی ایران پایان نامه ها و مقالات
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در نقد استدلال به سابقه تاریخی ماده 1035 قانون مدنی نیز، گفته اند: این که مواد مربوط به بحث نامزدی از حقوق اروپایی گرفته شده، نمی تواند دلیل محکمی بر تبعیت قانونگذار از نظر مطرح در نظام های حقوقی مزبور و بی توجهی به فقه امامیه بوده باشد.زیرا از سویی، واژه تعهد و مفهوم آن برای قانونگذار ناشناخته نبوده است و اگر مقصود وی نفی التزام از تعهد به نکاح بوده باشد، لازم بود بدان تصریح می نمود.از سویی دیگر، همان گونه که برخی از تاریخ پژوهان حقوق(بهرامی احمدی، 36:1390، همان، 18:1386) بیان داشته اند، در نگارش جلد دوم و سوم قانون مدنی، علاوه بر کتب فقهی به حقوق سوئیس(به ویژه مواد مربوط به تابعیت، اقامتگاه، ادله اثبات دعوی و نیز تکالیف زوجین و حقوق خانواده) توجه شده است و با حقوق اسلامی وفق داده شده است.
بنابراین صرف اینکه از تجربیات کشورهای دیگر استفاده شده باشد، دلیل قانع کننده ای برای تحمیل نظرات حقوقی پذیرفته شده در نظام های مزبور نظام حقوقی ایران نیست.به خصوص این که تعداد قابل توجهی از اعضای کمیته های نگارش قانون مدنی از سوابق فقهی عمیقی برخوردار بوده اند و حضور ایشان در کمیته ها نیز برای تطبیق مسائل مطرح در حقوق غربی با فقه اسلامی بوده است.(بهرامی احمدی، 17:1386)از نظر فقه اسلامی نیز همان گونه که به تفصیل تحلیل نمودیم، حداقل در الزام آور بودن برخی از قالب های تعهد به ازدواج، مانند تعهد در قالب صلح، اختلافی دیده نمی شود.همچنین منطقی که در حقوق اروپایی از جمله نظام حقوقی فرانسه و سوئیس در خصوص الزام آور نبودن قرارداد نامزدی مطرح بوده است، این بوده که هر یک از زوجین تا آخرین فرصت از آزادی اراده برای تصمیم گیری در خصوص ازدواج برخوردار باشند و همین امر موجب شده است، وکالت در نکاح مجاز دانسته نشده است(امامی، 271:1374)
حال آن که قانونگذار ایران با توجه به فقه امامیه، به صراحت وکالت در ازدواج را پذیرفته است و فصلی را تحت عنوان «وکالت در نکاح» بدان اختصاص داده است(مواد 1071 تا 1074)

پس نمی توان پذیرفت که منطق حاکم بر حقوق اروپایی مانند سوئیس، توجه به فقه امامیه را تحت الشعاع خویش قرار داده و در بحث تعهد به ازدواج، قانونگذار نظری مغایر با فقه امامیه را پذیرفته است.(قبولی افشان، 18:1392)
همچنین، چنان چه ماده 1035 را نافی هر گونه تعهدی ولو تعهداتی که از راه اسباب شرعی الزام آور صورت گرفته بدانیم، در حال حاضر با اصل 4 قانون اساسی مغایر

منبع تحقیق با موضوع
نظام حقوقی ایران پایان نامه ها و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید