بایگانی برچسب: s

عامل توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی-دانلود پایان نامه ارشد


 

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

فرایند توزیع از زمانی آغاز می شود که تأمین کننده سفارشی را از جانب مشتری دریافت می کند. مشتری از چگونگی سیستم توزیع تأمین کننده و منمودارات آن آگاهی ندارد. درواقع برای او فقط کارآیی سیستم توزیع اهمیت دارد. به عبارت بهتر، دریافت کالا در زمان انتظار[۱]، خواسته او است.

 

در زمان جنگ جهانی دوم و جنگهای کره و ویتنام، افسران پشتیبانی مدیریت توزیع فیزیکی را به صورت گسترده در زمینه ارسال غذا، اسلحه، دارو و سایر تجهیزات نظامی ازکلیه نقاط جهان به نقاط جنگی به کار می برده اند. مدیریت توزیع فیزیکی به عنوان یک مرکز هزینه برای تجزیه و تحلیل بسیار ارزشمند است، همچنان که این وظیفه درحال حاضر به عنوان ابزار بازاریابی در جای صحیح خود شناسایی شده است. در بازارهای محصولات یکسان، جایی که تفاوت در قیمت ها قابل اغماض است، خدمات اغلب به عنوان یک ابزار رقابتی به کار می روند در حقیقت مشتریان برای محصولاتی که به موقع ارسال می شوند برتری قائلند. بنابراین، توزیع یک مسئله فرعی برای بازاریابی محسوب نمی شود بلکه جایگاه ویژه ای در آمیخته بازاریابی دارد و می تواند جزء مؤلفه های ضروری استراتژی بازاریابی باشد. براساس برنامه ریزی بازاریابی، یک سیستم لجستیک بازرگانی که خوب سازماندهی شده می تواند به مشخص کردن و بهره برداری از فرصت ها کمک کند.

بحث درمورد مدیریت توزیع فیزیکی معمولاً از دیدگاه عرضه کننده مطرح می شود. با وجود این، درک توزیع فیزیکی برای خریدار نیز اهمیت دارد. علاوه بر درک وظایف توزیع که عرضه کننده با آن روبرو می شود، واحد خرید باید روشهای لجستیک برای کنترل موجودی و سیکل سفارش را موردتوجه دقیق قرار دهد. مدیریت توزیع فیزیکی به عنوان بخشی از آمیخته بازاریابی، با تمام وظایف بخشی بازاریابی در ارتباط است و نقش عمده ای را به عنوان یک عامل مهم در دسترسی به اهداف و رضایت مشتری ایفا می کند. روشهای لجستیک تجاری می تواند در مدیریت توزیع فیزیکی به کار برده شود. بدین منظور، نباید فراموش کنیم که صرفه جویی زیاد در هزینه توزیع ممکن است در بلندمدت سبب کاهش فروش و نارضایتی مشتریان شود. از سوی دیگر، فراهم کردن خدمات در سطح عالی ممکن است اقتصادی به نظر نرسد و سبب زیان سازمان گردد. به طور خلاصه می توان گفت هدف مدیریت توزیع فیزیکی عبارت است از: «فراهم آوردن کالاهای مناسب، در محل و زمان مناسب با حداقل هزینه».

 

 تولید به موقع و مدیریت توزیع فیزیکی شرکت هایی که خواهان خدمات تولید به موقع از تأمین کنندگان هستند، اوقات کمی را روی مسائل ذخیره مواد و امور مربوط به آن صرف می کنند و به طورکلی به خدمات عرضه کننده برای عدم وقفه در چرخه تولید متکی هستند.

مدیریت مالی روی کاهش موجودی ها تاکید می کند و تمایل به توسعه شبکه های انبارداری ندارد. مدیران تولید علاقه مند تولید استاندارد و دوره های تولید بلندمدت هستند.

امکان دارد که هرکدام از این مدیران در زمینه حرفه ای خود فردی کارآمد معرفی شوند ولی ممکن است این امر به قیمت ناکارآمدی استراتژی بازاریابی تمام شود. (اهداف کلی فدای اهداف بخشی شود). در نگرش سیستمی، مفهوم هزینه کل اهمیت دارد. زیرا هزینه های جزیی کم اهمیت تر از هزینه های کل است. هزینه نگهداری موجودی های زیاد ممکن است غیرعقلایی به نظر برسد ولی اگر موجودی های  زیاد به فروش و سود بیشتر منجر شود آنگاه هزینه کل فعالیت های مدیریت توزیع فیزیکی منطقی خواهد بود. هزینه ها بازتابی از استراتژی توزیع هستند و حداکثر خدمات با حداقل هزینه ها میسر نخواهد شد.

به دلیل اینکه مدیریت توزیع فیزیکی دارای یک مبنـای علمی تعریف شده است تلاش می کنیم که بعضی از روشهای تحلیلی که مدیریت در توسعه یک سیستم لجستیک کارآمد به کار می گیرد، را نشان دهیم. دو مطلب اصلی باید مدنظر قرار گیرد:

  1. موفقیت یک سیستم توزیع کارآمد، بر ادغام تلاشها متکی است. اهداف عمومی خدمات می تواند حاصل شود. گرچه ممکن است بعضی از موارد فردی و جزئی سیستم عمومی در حداکثر کارآیی انجام نشود. (دیدگاه سیستمی)
  2. فراهم کردن حداکثر خدمات در حداقل هزینه امکان پذیر نیست.
  3. متن کامل در سایت امید فایل 

 

[۱].  زمان انتظار (LEAD – TIME) دوره زمانی است که میان زمان سفارش و دریافت کالا وجود دارد. این زمان بسته به نوع کالا و سازمان می تواند متفاوت باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌های اصلی تحقیق

  • نقش عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
  • درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه است؟

 

۱-۵- سوال‌های فرعی تحقیق

  1. نقش بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
  2. نقش شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
  3. نقش توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
  4. نقش سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
  5. نقش توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
  6. نقش استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟

بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

 

متن کامل در سایت امید فایل 

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیـده

هدف این تحقیق، بررسی آثار چگونگی اثر تبلیغات در افزایش فروش محصولات مواد غذایی در شهرستان اهواز از دیدگاه مصرف­کنندگان است. برای عملیاتی کردن فروش محصولات مزبور از معیار وفاداری مشتری به مصرف محصول که منجر به افزایش فروش می­شود، استفاده شده است. جامعه­ی آماری تحقیق همه­ی مصرف کنندگان بافعل و بالقوه­ی مواد غذایی شامل لبنیات، خشکبار و … در شهر اهواز بوده است. داده­های تحقیق با استفاده از نمونه­ی آماری شامل ۲۶۰ پرسشنامه تکمیل و گردآوری شده و با تدوین سه فرضیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. روش تحقیق از نظر ماهیت توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده و جهت آزمون فرضیه­ها آزمون­های همبستگی، ضریب تعیین و مدل رگرسیون به کمک نرم­افزارهای SPSS و Eviews و Excel انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تبلیغات محصولات مواد غذایی با معرفی کیفیت و مشخصات محصول، بر درک مشتری از محصول اثر گذاشته و در پی خرید آگاهانه­ی محصول رضایت مشتری را به همراه داشته و رضایت مشتری از مصرف محصولات مزبور نیز بر وفاداری مشتری در مصرف محصول و خرید مجدد مشتریان اثرگذار است. بنابراین، نتیجه شد که از دید مصرف کنندگان مواد غذایی در شهر اهواز، تبلیغات بر افزایش فروش محصولات اثر مثبت معناداری دارد.

 

واژه­های کلیدی: تبلیغات، فروش، محصولات مواد غذایی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی پژوهش این است که نقش هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز بررسی و آزمون شود. اهداف ویژه­ی تحقیق، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به منظور یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.

بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای-دانلود پایان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیـده……………………………………….. ۱

 

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه……………………………………… ۳

۱-۲-بیان مساله­ی تحقیق…………………………… ۳

۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………… ۴

۱-۴-اهداف تحقیق………………………………… ۵

۱-۵-فرضیه­های تحقیق……………………………… ۶

۱-۶-روش­شناسی پژوهش……………………………… ۶

۱-۷-روش جمع­آوری داده­ها…………………………. ۶

۱-۸- جامعه و نمونه­ی آماری تحقیق…………………. ۷

۱-۹-قلمـرو تحقیق……………………………….. ۷

۱-۹-۱-قلمـرو موضوعی تحقیق……………………….. ۷

۱-۹-۲- قلمـرو زمانی تحقیق……………………….. ۷

۱-۹-۳- قلمـرو مکانی تحقیق……………………….. ۸

۱-۱۰- کاربران نتایج تحقیق……………………….. ۸

۱-۱۱-تعـریف اصطلاحات به­کار رفته در تحقیق …………. ۸

۱-۱۲-چارچوب کلی تحقیق…………………………… ۹

 

فصـل دوم:پیشینه و موضوع ادبیات  تحقیق

۲-۱-مقدمه…………………………………….. ۱۱

۲-۲-تبلیغات…………………………………… ۱۱

۲-۳-تعریف تبلیغات……………………………… ۱۱

۲-۴-اهمیت تبلیغات……………………………… ۱۲

۲-۵- اهـداف تبلیغات……………………………. ۱۳

۲-۵-۱- افزایش نوع مصرف…………………………. ۱۴

۲-۵-۲- افزایش مقدار خرید……………………….. ۱۴

عنوان                                                                                             صفحه

۲-۵-۳-افزایش مدت مصرف………………………….. ۱۴

۲-۵-۴-افزایش تکرار مصرف………………………… ۱۴

۲-۵-۵- جذب نسل جدید……………………………. ۱۴

۲-۵-۶- نام شرکت یا نام کالا……………………… ۱۴

۲-۵-۷- مبارزه علیه عقاید مخالف………………….. ۱۵

۲-۵-۸- مبارزه با جانشین………………………… ۱۵

۲-۵-۹- فعالیت خاص……………………………… ۱۵

۲-۵-۱۰- خدمت به خلق…………………………….. ۱۵

۲-۵-۱۰-۱-کاهش زمان……………………………… ۱۵

۲-۵-۱۰-۲-کاهش هزینه…………………………….. ۱۵

۲-۵-۱۰-۳-سنجش اثربخشی تبلیغ……………………… ۱۵

۲-۵-۱۰-۴-کمک به ارزیابی راه­حل­های موجود…………… ۱۶

۲-۵-۱۰-۵-تعیین شاخص­های مناسب برای انتخاب رسانه و پیام ۱۶

۲-۶- اثرات تبلیغات…………………………….. ۱۶

۲-۶-۱- ایجاد احتیاج……………………………. ۱۶

۲-۶-۲- افزایش فروش…………………………….. ۱۶

۲-۶-۳-ایجاد واحدهای عظیم……………………….. ۱۷

۲-۷- روش­های اجـرای تبلیغات……………………… ۱۷

۲-۷-۱-آگهی…………………………………….. ۱۷

۲-۷-۲-فروش شخصی………………………………… ۱۸

۲-۷-۳-ارتقای فروش……………………………… ۱۸

۲-۷-۴-روابط عمومی……………………………… ۱۸

۲-۷-۵-تبلیغات تجاری……………………………. ۱۸

۲-۸- تبلیغات بین­المللی و اینتـرنتی………………. ۱۹

۲-۹- تبلیغات فرهنگی……………………………. ۲۰

۲-۱۰- رابطه­ی تبلیغات و ارزش برند محصول…………… ۲۳

۲-۱۰-۱-هدایت انتخاب مصرف­کنندگان…………………. ۲۶

۲-۱۰-۲-افزایش وفاداری مشتریان…………………… ۲۷

عنوان                                                                                             صفحه

۲-۱۰-۳-امکان ورود به بازار جدید…………………. ۲۷

۲-۱۰-۴-امکان افزایش قیمت محصول………………….. ۲۷

۲-۱۰-۵-افزایش استخدام کارکنان…………………… ۲۷

۲-۱۱-رابطه­ی تبلیغات و فروش……………………… ۲۸

۲-۱۱-۱- فـروش………………………………….. ۲۸

۲-۱۱-۲- مدیریت فروش……………………………. ۲۸

۲-۱۱-۲-۱- برنامه ریزی…………………………… ۲۹

۲-۱۱-۲-۲- سازماندهی…………………………….. ۳۰

۲-۱۱-۲-۳- تامین نیروی انسانی…………………….. ۳۰

۲-۱۱-۲-۴- هدایت………………………………… ۳۰

۲-۱۱-۲-۵-کنترل…………………………………. ۳۱

۲-۱۱-۳-تاثیر تبلیغات بر فروش……………………. ۳۱

متن کامل در سایت امید فایل 

۲-۱۲- پیشینه­ی تحقیق­……………………………. ۳۳

۲-۱۳-خلاصه­ی فصل………………………………… ۳۵

 

فصـل سوم:روش تحقیق

۱-۳- مقدمه……………………………………. ۳۷

۳-۲-نوع تحقیق…………………………………. ۳۷

۳-۳- فرضیه­های تحقیق……………………………. ۳۸

۳-۳-۱-تبلیغات…………………………………. ۳۹

۳-۳-۲-درک کیفیت محصول توسط مصرف کننده……………. ۴۰

۳-۴-جامعه­ی آماری و نحوه­ی نمونه گیری از آن………… ۴۰

۳-۴-۱- جامعه­ی آماری تحقیق………………………. ۴۰

۳-۴-۲- نمونه­ی آماری تحقیق و روش نمونه گیری……….. ۴۱

۳-۵-روش و ابزار جمع­آوری داده­های تحقیق……………. ۴۲

۳-۵-۱- تجربه­های آزمایشگاهی……………………… ۴۲

۳-۵-۲- بررسی میدانی……………………………. ۴۲

۳-۵-۳- تحقیق پیمایشی…………………………… ۴۲

عنوان                                                                                             صفحه

۳-۶- متغیرهای تحقیق……………………………. ۴۳

۳-۷- مقیاس اندازه­گیری و طیف پرسشنامه…………….. ۴۳

۳-۸-ابزار سنجش و گـردآوری داده­ها………………… ۴۴

۳-۸-۱- روایی پرسشنامه………………………….. ۴۴

۳-۸-۲-پایایی پرسشنامه………………………….. ۴۵

۳-۹- ابـزار و روش­های آماری تحقیق………………… ۴۶

۳-۹-۱- ضریب همبستگی……………………………. ۴۶

۳-۹-۲- ضریب تعیین……………………………… ۴۷

۳-۹-۳- آزمون رگـرسیون………………………….. ۴۷

 

فصـل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها

۴-۳-آزمون فرضیه­های تحقیق با استفاده از آمار استنباطی… ۵۵

۴-۳-۱- آزمون فرضیه­ی اول…………………………………………………………………………. ۵۶

۴-۳-۲- آزمون فرضیه­ی دوم………………………… ۵۷

۴-۳-۳-آزمون فـرضیه­ی سوم………………………… ۵۸

۴-۳-۴-آزمون فرضیه­ی چهارم……………………….. ۶۰

 

فصـل پنجم:نتیجه­گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقـدمه…………………………………… ۶۳

۵-۲- خلاصه­ی پژوهش………………………………. ۶۳

۵-۳- یافته­های تحقیق……………………………. ۶۳

۵-۴- محدودیت­های تحقیق………………………….. ۶۵

۵-۵-پیشنهادهای تحقیق…………………………… ۶۶

۵-۵-۱- پیشنهادهای کاربردی………………………. ۶۶

عنوان                                                                                             صفحه

۵-۵-۲- پیشنهادهایی برای تحقیق­های آینده…………… ۶۷

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی…………………………………… ۶۹

منابع غیرفارسی………………………………… ۷۰

 

پیوست ها

پیوست الف) پرسشنامه­ی تحقیق……………………… ۷۲

پیوست ب)آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق…. ۷۴

پیوست ج)آزمون ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق…… ۷۵

چکیده انگلیسی…………………………………. ۷۶

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی پژوهش این است که نقش هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز بررسی و آزمون شود. اهداف ویژه­ی تحقیق، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به منظور یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.

آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای-پایان نامه ارشد مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                             صفحه

جدول ۳-۱- متغیرهای مستقل و وابسته­ی تحقیق………… ۴۳

جـدول ۳-۲- طیف لیکرت استفاده شده در پرسشنامه تحقیق.. ۴۴

جـدول ۳-۳-متغیرهای تحقیق، تعداد و شماره سوالات مربوط به هر کدام…………………………………………….. ۴۴

جـدول ۳-۴- محاسبه­ی آلفای کرونباخ مربوط به سوالات پرسشنامه    ۴۶

جدول ۴-۱- تعداد پاسخگویان مرد و زن………………. ۵۰

جدول ۴-۲- پراکندگی در سن پاسخگویان………………. ۵۱

جدول ۳-۴- پراکندگی در میزان تحصیلات پاسخگویان…….. ۵۱

جدول ۴-۴- پراکندگی در وضعیت تاهل پاسخگویان………. ۵۱

جـدول ۴-۵- متغیرهای تحقیق، تعداد و شماره سوالات مربوط به هر کدام…………………………………………….. ۵۲

جـدول ۴-۶- تجزیه و تحلیل پاسخ­ها به پرسش­های متغیر اثر تبلیغات ۵۲

جـدول ۴-۷- تجزیه و تحلیل پاسخ­ها به پرسش­های متغیر درک کیفیت محصول………………………………………… ۵۳

جـدول ۴-۸-تجزیه و تحلیل پاسخ­ها به پرسش­های متغیر رضایت از مصرف محصول………………………………………… ۵۳

جـدول۴-۹- تجزیه و تحلیل پاسخ­ها به پرسش­های متغیر وفاداری مشتری به مصرف محصول…………………………………. ۵۴

جدول ۴-۱۱- همبستگی بین اثر تبلیغات و درک کیفیت محصول. ۵۶

متن کامل در سایت امید فایل 

جـدول ۴-۱۲-نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی اول.. ۵۷

جدول ۴-۱۳-همبستگی بین درک کیفیت محصول و رضایت از مصرف محصول  ۵۷

جـدول ۴-۱۴- نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی دوم. ۵۸

جدول ۴-۱۵- همبستگی بین اثر تبلیغات و رضایت از مصرف مشتری ۵۹

جـدول ۴-۱۶- نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی سوم. ۵۹

جدول ۴-۱۷- همبستگی بین اثر تبلیغات و وفاداری مشتری به مصرف محصول…………………………………………….. ۶۰

جـدول ۴-۱۸- نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی چهارم ۶۱

جدول ۵-۱-خلاصه­ی نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق………… ۶۴

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                             صفحه

نمودار ۱-۱-فرضیه­های تحقیق در قالب یک مدل مفهومی (برگرفته از تحقیق جوشی، ۲۰۰۹)……………………………… ۶

نمودار ۳-۱- فرضیه­های تحقیق در قالب یک مدل مفهومی (برگرفته از تحقیق جوشی، ۲۰۰۹)……………………………… ۳۹

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی پژوهش این است که نقش هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز بررسی و آزمون شود. اهداف ویژه­ی تحقیق، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به منظور یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.

دانلود پایان نامه بررسی استراتژیهای رهبری هزینه و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران

۱-۱-۱- مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک تصمیمات و فعالیت‌های یکپارچه در جهت توسعه استراتژی‌های موثر، اجرا و کنترل نتایج آنهاست .بنابراین مدیریت استراتژیک فعالیت‌های مربوط به بررسی ، ارزشیابی و انتخاب استراتژی‌ها ، اتخاذ هر گونه تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای این استراتژی‌ها و در نهایت کنترل فعالیت‌های انجام‌شده را در برمی‌گیرد.

صاحبنظران تعاریف متعددی از مدیریت استراتژیک مطرح نمودند که در زیر به بعضی از آنها اشاره می شود. همه آنها در این موضوع اشتراک دارند که مدیریت استراتژیک با تدوین (برنامه ریزی با انتخاب), اجرا و ارزیابی (و یا کنترل) استراتژی سر و کار دارد.

  • هنر و علم تدوین, اجرا و ارزایابی استراتژی (دیوید, ترجمه پارساییان واعرابی, ۱۳۸۰: ۱۲۴)
  • بررسی محیطی, تدوین استراتژی, اجرای استراتژی, ارزیابی و کنترل (هانگر وویلن, ترجمه اعرابی و ایزدی,۱۳۸۱: ۱۵)
  • تصمیم گیری در مورد جهت گیری آینده سازمان, انتخاب جهت گیری و اجرای آن در تصمیمات (پهلوانیان, ۱۳۸۵: ۴۹)
  • پیش بینی نیاز به تغییر یا اصلاح استراتژی فعلی, تمهید و گزینش استراتژی مناسب, عملی ساختن یا اجرای استراتژی (رحمان سرشت, ۱۳۸۴: ۳۲)

 

۱-۱-۲- ضرورتهای استفاده از مدیریت استراتژیک

با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیک می‌توان به ضرورت استفاده از آن پی برد . با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی ، لزوم بکارگیری برنامه‌ای جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل بیش از گذشته ملموس می‌شود . این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیک نیست . مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا ، آینده‌نگر ، جامع‌نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمانهای امروزی است . پایه‌های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکی است که مدیران از شرکت‌های رقیب ، بازارها ، قیمت‌ها ، عرضه‌کنندگان مواد اولیه ، توزیع‌کنندگان ، دولت‌ها ، بستانکاران ، سهامداران و مشتریانی که در سراسر دنیا پراکنده‌اند ، دارند و این عوامل ، تعیین‌کنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز است . پس یکی از مهمترین ابزارهایی که سازمان‌ها برای حصول موفقیت در آینده می‌توانند از آن بهره گیرند مدیریت استراتژیک خواهد بود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر میزان فروش موثرند ؟

ویژه :

رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت است؟

رابطه ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل در سایت امید فایل 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه  بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد

پایان نامه ارشد:سنجش استراتژیهای ایجاد تمایز و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران

- مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک تصمیمات و فعالیت‌های یکپارچه در جهت توسعه استراتژی‌های موثر، اجرا و کنترل نتایج آنهاست .بنابراین مدیریت استراتژیک فعالیت‌های مربوط به بررسی ، ارزشیابی و انتخاب استراتژی‌ها ، اتخاذ هر گونه تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای این استراتژی‌ها و در نهایت کنترل فعالیت‌های انجام‌شده را در برمی‌گیرد.

صاحبنظران تعاریف متعددی از مدیریت استراتژیک مطرح نمودند که در زیر به بعضی از آنها اشاره می شود. همه آنها در این موضوع اشتراک دارند که مدیریت استراتژیک با تدوین (برنامه ریزی با انتخاب), اجرا و ارزیابی (و یا کنترل) استراتژی سر و کار دارد.

  • هنر و علم تدوین, اجرا و ارزایابی استراتژی (دیوید, ترجمه پارساییان واعرابی, ۱۳۸۰: ۱۲۴)
  • بررسی محیطی, تدوین استراتژی, اجرای استراتژی, ارزیابی و کنترل (هانگر وویلن, ترجمه اعرابی و ایزدی,۱۳۸۱: ۱۵)
  • تصمیم گیری در مورد جهت گیری آینده سازمان, انتخاب جهت گیری و اجرای آن در تصمیمات (پهلوانیان, ۱۳۸۵: ۴۹)
  • پیش بینی نیاز به تغییر یا اصلاح استراتژی فعلی, تمهید و گزینش استراتژی مناسب, عملی ساختن یا اجرای استراتژی (رحمان سرشت, ۱۳۸۴: ۳۲)

 

۱-۱-۲- ضرورتهای استفاده از مدیریت استراتژیک

با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیک می‌توان به ضرورت استفاده از آن پی برد . با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی ، لزوم بکارگیری برنامه‌ای جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل بیش از گذشته ملموس می‌شود . این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیک نیست . مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا ، آینده‌نگر ، جامع‌نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمانهای امروزی است . پایه‌های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکی است که مدیران از شرکت‌های رقیب ، بازارها ، قیمت‌ها ، عرضه‌کنندگان مواد اولیه ، توزیع‌کنندگان ، دولت‌ها ، بستانکاران ، سهامداران و مشتریانی که در سراسر دنیا پراکنده‌اند ، دارند و این عوامل ، تعیین‌کنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز است . پس یکی از مهمترین ابزارهایی که سازمان‌ها برای حصول موفقیت در آینده می‌توانند از آن بهره گیرند مدیریت استراتژیک خواهد بود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر میزان فروش موثرند ؟

متن کامل در سایت امید فایل 

ویژه :

رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت است؟

رابطه ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه  بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد

دانلود پایان نامه بررسی رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و درک و شناخت شغل کارکنان سازمان صدا و سیما

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و  تاثیر آن بر بهره وری سازمان صدا و سیما

بهره وری

بهره وری[۱] در لغت به به معنای قدرت تولید، بارور بودن و مولد بودن است. چند سالی است که این واژه در فرهنگ علمی و اداری کشور رایج شده است. لغت بهره وری از نظر ادبی حاصل مصدر است که از واژه ی بهره ور مشتق شده است و کلمه ی بهره ور به استناد فرهنگ فارسی معین به معنای بهره ب، با فایده بودن، سود بردن و کامیابی معنی شده است. در برخی نوشتارهای تحقیقاتی برای واژه ی بهره وری معادلهای دیگری مانند راندمان، بازدهی، قدرت تولید، قابلیت تولید برگزیده شده است(متقی،۱۳۸۴: ۷۱).

در فرهنگ آکسفورد بهره وری چنین تعریف شده است، بهره وری عبارت است از بازدهی و کارآیی در تولید که توسط برخی از روابط بین ستادها و نهادها اندازه گیری می شود. تعریف بهره وری از نظر سازمان بین المللی کار[۲](ILO) عبارت است از: نسبت بازده بر منابع مصرف شده. به عبارت ساده تر بهره وری عبارت است از نسبت مقدار کالا یا خدمت تولید شده به منابع بکار رفته در جریان تولید. آژانس بهره وری اروپا[۳] (EPA) بهره وری را اینچنین تعریف می کند: بهره وری درجه ی استفاده ی موثر از هر یک از عوامل تولید است. بنابراین بهره وری یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است بهبود بخشد. بهره وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از دیروز به انجام برساند. مرکز بهره وری ژاپن بهره وری را اینگونه تعریف می کند: هدف از بهبود بهره وری به حداکثر رساندن استفاده از منابع نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به طریق علمی و با کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آنگونه که به نفع کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان باشد. هیات ملی بهره وری سنگا÷ور بهره وری را اینچنین تعریف می کند: بهره وری عبارت است از یک نگرش فکری که برای رسیدن به بهبود تلاش می کند و به آن دست می یابد و همچنین سیستمها و مجموعه ای از فعالیتها که آن نگرش را به عمل تبدیل می کند (متقی، ۱۳۸۴: ۷۳).

[۱] . Productivity

متن کامل در سایت امید فایل 

[۲] . International Labour Organization

[۳] . European Productivity Agency

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی وتوانایی انجام کار کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و درک و شناخت شغل کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و حمایت سازمانی کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و انگیزش کارکنان سازمان صدا و سیما.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و  تاثیر آن بر بهره وری سازمان صدا و سیما

دانلود پایان نامه : رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

عنوان کامل پایان نامه :

 بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

تفاوت از حیث حجیت

در مقام اثبات نسبت به سند عادی امکان اظهار انکار و تردید و ادعای جعل وجود دارد، ولی نسبت به سند رسمی اظهار انکار و تردید مسموع نمی باشد و فقط ادعای جعلیت مسموع است. ماده ۱۲۹۲ ق.م مقرر می دارد: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است»[۱].

بندپنجم: تفاوت از حیث قوه اجرائی

به موجب ماده ۹۲ ق.ث «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است، مگر در مورد تسلیم  منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد» و ماده ۹۳ ق.ث نیز مقرر می دارد: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرء است».

بنابراین، با توجه به مدلول مواد فوق ملاحظه می گردد که بدون مراجعه به دادگاه و رسیدگی قضائی اجراء مفاد سند را بخواهد، ذینفع می تواند مشروط به اینکه در تصرف شخص ثالث و مدعی مالکیت نباشد. حال آنکه، در خصوص اسناد عادی چنین وصفی وجود ندارد، جزء در مورد چک که از این جهت، در حکم اسناد لازم الاجراست[۲].

بندششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد

به موجب مواد ۱۲۹۰ و ۱۳۰۵ ق.م سند رسمی بر خلاف اصل نسبی بودن تعهدات در خصوص تاریخ تنظیم حتی، نسبت به اشخاص ثالث نیز قابل استناد است، لیکن در خصوص اسناد عادی، اصل سند در تعهدات حاکم است و صرفاً نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها معتبر است. ماده ۲۲ ق.ث نیز مقرر می دارد: « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده  و یا کسی را که ملک مزبور به آن منتقل گردیده و این انتقال دردفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت»[۳].

بندهفتم: تفاوت از حیث امتیاز

به استناد بند «الف» ماده ۱۰۸ و بند ۴ ماده ۱۴۵ ق.آ.د.م: « دارنده سند رسمی معاف از پرداخت خسارات احتمالی جهت تأمین خواسته و تأمین از اتباع بیگانه است، ولی اسناد عادی فاقد چنین امتیازاتی است. البته، اسناد عادی تجاری وضعیت خاص خود را داراست و قانونگذار امتیازات و ویژگی های خاصی برای آن در نظر گرفته است[۴].

بندهشتم: تفاوت از حیث اعتبار (محتویات، مندرجات و مواد اسناد رسمی)

مطابق ماده ۷۰ ق.ث: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است، تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود»[۵]، منظور از محتویات سند، امضاء و جملات و عبارت های سند است و منظور از مندرجات سند، مفاد عباراتی است که در سند قید شده است.فرض بر صحت انتساب عبارات و امضاهای م.جود در سند به اشخاصی است که به آنها نسبت داده شده می باشد. حال، ممکن است کسی انتساب سند را قبول کند، ولی منکر تحقق و واقعیت مندرجات آن گردد. ماده ۷۰ ق.ث مقرر می دارد: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود، انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.

مأمورین قضائی یا اداری که از راه حقوق یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاق مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد».

معذالک، بنابر تبصره ذیل همین ماده: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است، این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».

و سرانجام مستنداً به ماده ۷۴ ق. ث: «موادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده به منزله اصل سند خواهد بود، مگر در صورت اثبات عدم مطابقت مواد با ثبت دفتر.»

بند نهم : تفاوت­ سندرسمی و سند در حکم سند رسمی

همان طور که قبلا توضیح داده شد برخی اسناد عادی دارای اعتبار سند رسمی هستند. دکتر بهرام بهرامی در کتاب اجرای مفاد اسناد رسمی تفاوت این دو را چنین بیان کرده اند:

با توجه به مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۹۱ ق.م  می توان تفاوت بین سند در جکم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی که اعتبار سند رسمی را دارد در چند مورد شناخت.

مستنداً به ماده ۱۲۹۲ ق.م: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».

به موجب ماده ۱۲۹۱ ق.م: «اسناد عادی در مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:

الف: اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.

ب: هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی الواقع امضاء یا مهر کرده است».

متن کامل در سایت امید فایل 

ماده ۱۲۹۲ وارد بر ماده ۱۲۹۱ ق.م است. در مقررات قانونی دیگر نیز تعریف و تبعیتی از اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارا باشند، نداریم. بنابراین، مقصود از سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد فقط همین دو مورد است و منظور از سند در حکم سند رسمی به موجب ماده ۲ ق. صدور چک اصلاحی ۱۳۷۲: «چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور را دایر شده یا می شوند. همچنین، شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول نماید…»[۶].

با توجه به مراتب فوق می توان تفاوت بین سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی که اعتبار سند رسمی دارد در چند مورد شناخت:

اولاً- هر دو سند در اعتبار و هم سند در حکم امری استثنائی است و باید به قدر متقین بسنده شود؛ با این فرق که مصداق سند در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء فقط چک به موجب ماده ۲ق. صدور چک، ولی مصادیق سندی که اعتبار اسناد رسمی را ندارند در محدوده ماده ۱۲۹۱ ق.م است.

ثانیاً- سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، مستنداً به ماده ۱۲۹۳ ق.م قابلیت انکار و تردید را ندارد، ولی سند در حکم سند رسمی موضوع ماده ۲ق. صدور چک یک سند عادی است، لذا قابل انکار و تردید است.

ثالثاً- چک فقط از حیث لازم الاجراء بودن در حکم سند رسمی است و لاغیر، ولی مصادیق مذکور در ماده ۱۲۹۱ ق.م از جهات مختلف می تواند اعتبار سند رسمی را باشد[۷].

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

۲- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

۳- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

۴- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

۵- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

۶- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه: بایسته های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

عنوان کامل پایان نامه :

 بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

مدارک لازم جهت درخواست اجراییه

الف: برای صدور اجرائیه چک طبق ماده ۱۸۳ آ.ا.م.ا.ر باید اوراق زیر به ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده در آن محل واقع است تسلیم شود:

۱- درخواست نامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت.

۲- اصل و فتوکپی چک و برگشتی آن.

ب ـ برای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ طبق ماده ۱۸۱ آ.ا.م.ا.ر باید اوراق زیر تسلیم شود:

۱-: درخواست‌نامه مخصوص صدور اجرائیه.

۲-: رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف.

۳-: اخطاریه ابلاغ شده رأی مذکور به مؤدی.

ج ـ  برای صدور اجرائیه راجع به ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها موضوع ماده ۱۸۰ آیین‌نامه اجرا باید مدارک ذیل تسلیم اجرای ثبت محل شود.

۱-: تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.

۲-: رونوشت اظهارنامه ابلاغ‌شده به مالک یا استفاده‌کننده.

۳-: رونوشت مدارک مثبت سمت مدیریا هیئت مدیران وصورت ریزسهم مالک ازهزینه‌های مشترک.

– نکته: دراین مورد علاوه برقیدنکاتی که در ماده ۳ آ.ا.م.ا.ر آورده شده در تقاضانامه اجرائیه باید این موضوع که بدهکاردرمدت مقرر،گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است، قید گردد.

مبحث دوم: مراجع صدور اجراییه

به طور کلی قانونگذار در مواد پراکنده ای مراجع ذی صلاح در صدور اجرایئه را به شرح ذیل اعلام نموده است.

گفتار اول:مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی

 با توجه به اینکه مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجراء هستند، متفاوت می باشند در دو بند متفاوت این موضوع مورد مطالعه قرارمی گیرد.

بند اول : دفاتر اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی را به عنوان یک بخش خصوصی تحت مالکیت جمهوری اسلامی ایران، می توان یکی از بارزترین مصادیق اجرای اصل ۴۴ ق.ا دانست که گردانندگان آن دیرباز به عنوان کاتبین بالعدل از خدمتگزاران صدیق و بی ادعای جامعه بوده اند. شاید یک وجه تسمیه دفترخانه اسناد رسمی به محضر همین است که از همان اوان تأسیس، این کلان محل حضور مجتهدین و دانشمندان آگاه به احکام و قوانین دین مبین اسلام بوده است تا کمر همت بر انجام دستور صریح خداوند متعال به امر کتابت ببندند. آنجا که در آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره می فرماید:

«ای اهل ایمان! هنگامی که بدهی مدت داری (به خاطر وام یا معامله) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید، و باید نویسنده ای از روی عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد. و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن – همان طور که خدا به او تعلیم داده- خودداری کند. سپس باید بنویسد[۱].

آری، طبق مادّۀ ۱ ق.د.ا.ر.ک مصوب ۱۳۵۴ دفترخانه اسناد رسمی واحدی هستند وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوطه تشکیل می شود[۲].

دفترخانه اسنادرسمی تشکیل می­شود ازیک سردفتر ودفتریار اوّل وبه تعداد لازم منشی و کارمند دارد.

«سردفتر یک مقام رسمی است و چون سند ثبتی در دفترخانه او تنظیم و در دفتر مخصوص وی (دفتر سردفتر) ثبت شده است او سابقه این سند در بایگانی دفترخانه نگهداری می شود، غالباً از او درخواست می کنند که اجراییه را صادر کند».

دفتر اسناد رسمی نسبت به موارد ذیل صالح به صدور اجراییه می باشد.

الف -به استنادبندالف ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر.در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و املاک مورد وثیقه[۳] واجاره (مشمول روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶) اعم از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده باشد[۴].یا خیر از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است.

ب: به استناد بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر در مورداموال غیر منقول که در دفتراملاک به ثبت رسیده از دفتر تنظیم کننده سند.

ج- به استناد بند د ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. نسبت به مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی، تخلیه مورد‌اجاره را بخواهد، مرجع صدور اجرائیه دفتر تنظیم‌کننده سند است.  در این حالت، باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضانامه شود. (ماده ۴۸ آ.د.ا.ر.ک، ‌ مصوب ۱۳۱۷)[۵]

دـ به استناد بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند، هر نوع که باشد، استفاده کند، مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی، دفترخانه مربوطه است. (بند ۲۰۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا دی ماه ۱۳۸۰)[۶]

نکته به استناد بند ب ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر لازم به توضیح است چنانچه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند استفاده نماید و همچنین در موردی که طلبکار فقط وجه موضوع قبوض اقساطی را مطالبه می‌نماید اداره ثبت محل، مرجع صدور اجرائیه خواهد بود. ضمناً برابر ماده ۱۲ آ.ا.م .ا.ر با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد[۷].

 بنددوم: دفاتر ازدواج و طلاق

به استناد بند ج ماده دو آئین‌نامه اجراء و ماده دو قانون ازدواج[۸] و ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب۱۳۱۰[۹] در مورد مهریه[۱۰] و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده ، نسبت به منقول و سایر تعهدات (باستثناء غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.[۱۱]

گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد

گاهی جهت صدور اجراییه بایستی  به ادارات ثبت اسناد و املاک سطح کشور مراجعه نمود و گاهی صدور اجرایئه در صلاحیت دادگاه ها و مراجع قضایی می باشد.

بند اول : مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا

مواردیکه از طریق ادارات ثبت اسناد اجرائیه صادر می شود به شرح ذیل می باشد.

الف ـ مستند به بند ب ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. و بند ۲۰۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی ، اجرائیه مربوط به قبوض اقساطی بدون قیدو شرط و یا اینکه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند مربوطه استفاده کند.[۱۲]

ب ـ اجرائیه مربوط به چک‌های بانکی مستند به مواد ۱۸۳ آ.ا.م.ا.ر.وتبصره آن وماده ۲ق. چ مصوب ۱۳۵۵ و بند ۲۰۵ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.[۱۳]

ج ـ اجرائیه مربوط به ماده ۱۰۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ (ماده ۷۷ قانون شهرداری اصلاحی ۲۷ بهمن ۱۳۵۷).

دـ اجرائیه مربوط به برگ وثیقه انبارهای عمومی مستند به ماده ۱۷۹ آ.ا.م.ا.ر.(ماده ۱۴ آئین‌نامه انبارهای عمومی).

هـ اجرائیه مربوط به ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانها (مستند به ماده ۱۸۰ آ.ا.م.ا.ر.) درصورتی که آپارتمان‌از چهار طبقه بیشتر و نسبت به هزینه‌های آب و برق وگاز هزینه‌های مشترک باشند.

وـ اجرائیه مربوط به عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد والحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ مستند به ماده ۱۸۱ آ.ا.م.ا.ر..

زـ اجرائیه مربوط به عوارض موضوع تبصره ۱۰ ماده ۲۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مستند به ماده ۱۸۲ آ.ا.م.ا.ر.

ک ـ اجرائیه موضوع ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال ۱۳۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی ۵۲ و ۵۳ مستند به ماده ۱۹۵ آ.ا.م.ا.ر.

ی ـ اجرائیه در مورد وصول آب بهاء از استفاده‌کنندگان از آب موضوع ماده واحده مصوب ۴۶ قانون وصول بهاء آب سازمان‌ها وشرکت‌های تابع وزارت آب و برق مستند به ماده ۱۹۶ آ.ا.م.ا.ر.(درصورت وجود قرارداد بین استفاده‌کنندگان و شرکت آبیاری و درصورت نبودن قرارداد ، رأی کمیسیون ماده واحده سال ۴۶».

وـ اجرائیه در مورد وصول آب بهاء طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن مصوب ۱۳۴۷ مستند بماده ۱۹۷ آ.ا.م.ا.ر. و ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مربوط به بعد از انقلاب .

ل ـ اجرائیه موضوع لایحه قانونی بازسازی روستاهای مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده «آیین‌نامه مربوط به برخورداری ساکنان روستاها از تسهیلات اعتباری و بانکی از زمینه ساختمان واحدهای مسکونی مصوب ۱۳۵۹ .

ن ـ اجرائیه مربوط به قانون به اعتبار اجراء اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام بدون وثیقه که از طرف شرکت‌های تعاونی روستایی و اتحادیه تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی به اشخاص پرداخت می‌شود ، روزنامه‌رسمی شماره ۱۰۸۱۳-۲۴/۱/۶۱ جهت صدور اجرائیه تا مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد .

ض ـ اجرائیه‌های مرتبط به قانون ۱۱ «قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی عشایری و صیادی به اعضاء و تبصره آن رونامه رسمی ۱۱۹۸۴-۲/۲/۶۵ »

ع ـ اجرائیه‌های موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۶۲ و ماده ۱۱ آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره آن مصوب سال ۱۳۶۲ تصویب‌نامه ۸۸۶۲۰ هیأت وزیران و ماده ۱۵ اصلاحی قانون مزبور مصوب سال ۶۶ .

ق ـ اجرائیه موضوع ماده ۲۶ آئین‌نامه اصلاحی آئین‌نامه قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب مردادماه ۶۵ موضوع ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۵۴ اصلاحی ق.ث  .

ث ـ اجرائیه مربوط به اجاره بها بوفه و مغازه‌ها در ترمینال ها که اخیراً مستند به قانون ترمینال ها در صورت عدم پرداخت مال‌الاجاره به آنها اخطار داده میشود و نهایتاً مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت می‌باشد.[۱۴]

لذابطورخلاصه درخواست صدور اجرائیه برای سایر اسناد در حکم لازم الاجرا از قبیل چک و اظهارنامه موضوع ماده ۱۰ مکرر اصلاحی ق.ت.آ. وغیره از اداره ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجرائیه در مورد آنها، اداره ثبت است نه دفترخانه اسناد رسمی، زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده است تا بگوئیم که دفترخانه تنظیم کننده سند، باید نسبت به آن اجرائیه صادر کند و تنها ادراره ثبت محل صلاحیت صدور اجرائیه و وظیفه اجراء مفاد آن را دارد. بنابراین مثلاً دارنده چک باید به اداره ثبت اسناد و املاک محلی که بانک محال علیه (یعنی بانکی که چک بر عهده حساب جاری آن بانک صادر شده است) در آن محل واقع است مراجعه و از آن اداره درخواست اجراء مفاد چک و وصول وجه از صادرکننده و ایصال آن به دارنده را بنماید. (مستفاد از ماده ۱۸۳ آ.ا.م.ا.ر.)


متن کامل در سایت امید فایل 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

۲- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

۳- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

۴- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

۵- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

۶- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  با فرمت ورد

پایان نامه در مورد بایسته های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

عنوان کامل پایان نامه :

 بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

مراحل عملیات اجرایی

بند اول : نحوه صدور اجراییه

مرحله ای از مراحل عملیات اجرایی، صدور دستور صدور اجرائیه و اجرای این دستور است. این مرحله، در واقع پس از تقاضای ذینفع برای صدور این دستور آغاز می شود. به استناء ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر مرحله اول از عملیات اجرائی تا ۴۸ ساعت پس از تسلیم تقاضای صدور اجراییه انجام می شود.[۱] در ماده۵، از این که سردفتر دستور صدور اجراییه را صادر کند و کارمند دفترخانه در پی اجرای این دستور، اجراییه را تنظیم کند و سپس سردفتر آن را بررسی و امضاء و مهر کند، سخنی به میان نیامده است. ولی چنانکه در دفترخانه ها معمول است روش صدور اجراییه به همین ترتیب است که اشاره شد. افزون بر این که اجرای دستور برای صدور اجراییه، حکم قانون است و اگر هم خود سردفتر اجراییه را صادر کند، اشکالی نخواهد داشت. چرا که در این مورد، خودش مقام صالح برای تسلیم تقاضای صدور اجراییه به او بوده است و در مقام صدور اجراییه، دستور قانونگذاری برای صدور آن را اجرا می کند[۲].

در این مرحله است که اگر دستور صدور اجراییه برابر ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، مخالف با مفاد سند یا مخالف با مفاد قانون باشد یا از جهت دیگری قابل شکایت باشد، ذینفع می تواند به دادگاه شکایت کند.[۳] برای جلوگیری از این وضعیت است که در تبصره ماده ۴ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر شده است: «هرگاه سردفتر در صدور اجراییه با اشکالی روبه رو شود باید از صدور آن خودداری کرده وبا طرح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و ثبت محل مکلف است او را رهنمایی کند. و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت منطقه کسب تکلیف خواهد نمود». یعنی اجرائیه صادر نکردن بهتر از این است که اجراییه‌ای از سوی دفترخانه صادر شود که مخالف با مفاد سند یا مخالف با مفاد قانون باشد یا از جهت دیگری قابل شکایت در دادگاه باشد. تکلیف مقرر در تبصره اول این ماده در تبصره سوم همان ماده به این شرح امده است: «در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره های مذکور فوق رعایت می‌شود». پس اجرای ثبت و یا اداره ثبت نیز مکلف به اجرای مفاد تبصره اول آن ماده است.

نکته ای که باید در اینجا یادآوری کنیم این است که چنانکه قبلاً اشاره شد در صدور اجراییه دو مقدمه دخالت دارد. یکی تقاضای صدور اجراییه یعنی تقاضای صدور دستور و اجرائیه و دیگری صدور این دستور. مقدمه اول کارساز است و مقدمه دوم خود به خود ایجاد می شود زیرا تکلیف مقام صالح است. لازم به توضیح است که «مرحله» دانستن صدور دستور صدور اجراییه و اجرای این دستور، از این جهت است که بحث در باره مراحل عملیات اجرایی است و از این لحاظ که باید یکایک این عملیات اجرایی دانست. به بیان دیگر، نتیجه تقاضای صدور اجراییه، صدور دستور اجراییه و اجرای این دستور است و این نتیجه چنانکه دیدیم، مرحله یا از مراحل عملیات و اقدامات اجرایی است.

بند دوم : شرایط صدور اجراییه

اجرائیه، ورقه اجرائیه یا برگ اجرائیه یا لازم‌الاجرا عناوینی است که در مقررات آیین‌نامه اجرا قانون ثبت و نظامنامه ثبت دفتر ازدواج و طلاق برای اجرائیه ذکر شده و همگی آنها دارای یک مفهوم می‌باشند و آن فرم چاپی مخصوصی است که مرجع صدور اجرائیه آن‌را تنظیم و صادر می‌نماید و به اداره یا شعبه اجرای ثبت اسناد و املاک یا مرجع دیگری که قانون معین نموده است می‌فرستد و مأموران اجرا موظف‌اند که با همکاری مأموران انتظامی (در صورت لزوم) مفاد آن‌را طبق قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به موقع به اجرا گذارند[۴].

بنابراین همانند درخواست صدور اجرائیه، ورقه اجرائیه نیز فرم چاپی مخصوصی می‌باشد که در ادارات ثبت و دفتر‌خانه‌های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق موجود است و شکل آن در مورد اسناد رسمی با سایر اوراق لازم‌الاجرا متفاوت است. براساس ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر ، سردفتر پس از احراز هویت درخواست‌کننده و این‌که صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه را دارد، رونوشت سند را در برگ‌های ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می‌شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن قید نوشته (در صورتی‌که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا، برگ‌های اجرائیه را امضا کرده و به مهر ویژه (اجرا شود) رسانیده و برای اجرا نزد مسؤول اجرا می‌فرستد و رسید دریافت می‌کند. عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می‌شود[۵] و اجرای ثبت مکلف است اجرائیه‌های واصله را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت کند. (ماده ۱۳ آ.ا.م.ا.ر)[۶].

الف: تعداد برگ های اجراییه

برابر ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر و تبصره سوم آن، نسخه های اجرائیه، چه به وسیله دفترخانه صادر شود، چه به وسیله اداره ثبت، باید دو برابر تعداد متعهد یا متعهدین و صاحب یا صاحبان وثیقه باشد به علاوه یک نسخه و اگر اجراییه نسبت به معاملات املاک باشد طبق ماده ۵ همان آیین نامه[۷] یک نسخه دیگر اضافه صادر و به وسیله مسؤول اجرا: به ثبت محل فرستاده می شود تا ظرف سه روز وضع مثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد.

دکتربهرام بهرامی با استناد بامادتین ۵ و ۶ آ.ا.م.ا.ر، مصوب ۱۳۸۷[۸] در این باره چنین اظهار می دارند.[۹]

الف:‌ اگر متعهد یک نفر باشد پس از احراز هویت درخواست کننده و صلاحیت وی برای درخواست صدور اجراییه، رونوشت سند را در برگ های مخصوص در ۳ نسخه تنظیم می نماید که یک نسخه در پرونده اجرائی نگهداری و ۲ نسخه دیگر تحویل مأمور ابلاغ می گردد. مأمور ابلاغ یک نسخه را به متعهد و در نسخه دیگر رسید اخذ خواهد نمود.

ب: اگر متعهد بیش از یک نفر باشد به ازای هر نفر ۲ نسخه اضافه می گردد. مثلاً اگر تعداد ۲ نفر باشد رونوشت سند باید در ۵ نسخه تنظیم و اگر ۳ نفر باشد در ۷ نسخه باید تنظیم گردد.

-به موجب ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱۳۵۶ برگ های اجرائیه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو نسخه صادر می شود، یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر، پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرائی بایگانی می گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می شود، لیکن در مورد اجرائیه موضوع آیین نامه تعداد هر یک از متعهدین ۱ نسخه اضافه می گردد که بنظر می رسد قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مطلوب تر است[۱۰].

 ب: اشکالات مربوط به صدور اجراییه

آقای­غلامرضاشهری­درکتاب­حقوق ثبت اسناد واملاک در بند۱۴۹ این مطلب را بدین­گونه بیان­می کنند:

اگر سردفتر در صادر کردن اجراییه با اشکالی مواجه شود و تردید کند که آیا می توان اجراییه صادر نمود یا نه باید از اداره ثبت محل کسب تکلیف نماید و اداره ثبت محل مکلف است که او را راهنمایی و اشکالش را برطرف نماید و اگر اداره ثبت محل هم با اشکال روبرو شود و نتواند تعیین تکلیف کند باید از اداره کل ثبت منطقه کسب تکلیف نماید و به هر حال تا تعیین تکلیف باید از صدوراجراییه خودداری شود. همین مقررات در موردی هم که صدور اجراییه با اداره ثبت است جاری است[۱۱].

«هرگاه سردفتر در صدور اجراییه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و ثبت محل مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت منطقه کسب تکلیف خواهد نمود.»[۱۲]

-تبصره سوم همان ماده هم تصریح می کند که: «در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره های فوق الذکر رعایت می شود».

بند سوم : ابلاغ اجراییه

ابلاغ در لغت به معنای رسانیدن (نامه یا پیام) ایصال آمده است.[۱۳] مفهوم اصطلاحی واژه به معنای لغوی آن نزدیک می باشد. ابلاغ را می توان آگاه کردن مخاطب از مفاد برگ قضائی طبق تشریفات قانونی تعریف نمود. ابلاغ را می توان با توجه به مواد ۳۰۳ و ۳۰۶ ق.ج ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم نمود.[۱۴]

ابلاغ دراجرای احکام مدنی به معنای­رساندن اجرائیه به دست­کسی­که باید مفادآنرابه موقع اجرا گذارد.[۱۵]

مرحله دوم از عملیات اجرائی، ابلاغ اجراییه به متعهد است. درست است که او آگاه از سندی است که د ر آن، از تعهد او و موقع اجراء و شرایط دیگر آن سخن به میان آمده است، ولی چون مقام های رسمی به تقاضای ذینفع سند، با صدور اجراییه برای اجرای مفاد سند اقدام می کنند، باید امر به اجراء، ابلاغ شود.[۱۶]

برابر مادتین ۱۵ و ۱۰۷ آ.ا.م.ا.ر ، مأمور اجراء مکلف است ظرف ۴۸ ساعت از زمان دریافت اوراق اجراییه یک نسخه از آن را به شخص متعهد یا مالک وثیقه تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد یا مالک وثیقه از رؤیت یا امضاء اجراییه امتناع کند، مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد.

۱ – تبصره سوم ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر :

«مهلت ۴۸ ساعت برای صدور اجراییه، در مورد اجرای ثبت و اداره ثبت نیز باید رعایت شود اما در باره  دادگاه با توجه به مطالبی که در بند دادگاه (مرجع صدور اجرایی) گفته شود نمی توان مهلتی قائل شد.

۲ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۴۴ و ۱۴۳٫

۳ – منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، ص ۵۴٫

۱ -شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۲۱۱٫

۲ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، ص۳۸٫

۳-همان، ص۴۱٫

۱ – ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر چنین می گوید: «سر دفتر پس از احراز هویت احراز کنده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگه های ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه ( اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد  یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل خصوص آن نوشته ( در صورتی که صدور آن اشکالی نباشد) ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگه های اجرائیه را امضا کرده و به مهر ویژه (اجرا شود) رسانیده و برای اجرا نزد مسئول اجرا می فرستد و رسید دریافت می کند. عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می شود.

۲ – ماده ۶ آ.ا.م.ا.ر چنین می گوید: «نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفتر اضافه صادر می شود که به وسیله مسؤول اجراء به ثبت محل ارسال می گردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جزء ابلاغ اجرائیه اقدامی نمی شود».

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

۲- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

۳- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

متن کامل در سایت امید فایل 

۴- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

۵- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

۶- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  با فرمت ورد