بایگانی برچسب: s

پایان نامه درباره اعتبار امر مختوم


 

 

تکه هایی از پایان نامه :

چکیده :

اعتبار امر مختومه عبارت است از معتبر بودن قضیه ای که قبلاً در دادگاه صالح به آن رسیدگی شده و حکم قطعی صادر گردیده و بر اساس این امر و به دلایلی از قبیل جلوگیری از صدور آراء متعارض ، حفظ  نظم عمومی و استحکام بخشیدن به احکام دادگاه ها وجلوگیری از دعاوی واهی مراجع رسمی اعم از دادگاه ها و دادسراها ممنوع از رسیدگی مجدد به این دعاوی میباشنداین اعتبار در بند 5 ماده 6قانون آئین دادرسی کیفری بصراحت آمده و ما در هیچ یک از قوانین دیگر نامی از آن را مشاهده نمیکنیم نظر به اینکه موضوع تحقیق بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه میباشد و قانون ایران نیز اقتباس شده از این کشور میباشد در فرانسه نیز تعریف مشابه ای ارائه شده است که همان فرض صحت و درستی احکام میباشد که بطور مفصل در مباحث آینده از آن سخن به میان می آوریم .شرایطی که برای تحقق اعتبار امر مختوم برشمرده اند عبارت است از شروط سه گانه وحدت موضوع ، وحدت طرفین و وحدت سبب که البته برخی شرط چهارمی را بنام قطعیت رای صادره پیشین بدان افزوده اند که البته از موارد اختلافی بین حقوقدانان بشمار میآید لیکن در فرانسه بموجب رای وحدت رویه 30 ژانویه1920 قطعیت رای قبلی را لازم دانسته اند.،شرایط یادشده از تفاوتهای در حقوق مدنی و کیفری با یکدیگر برخوردارند که تا حدی که ما را از موضوع اصلی تحقیق دور ننماید بدان پرداخته میشود دامنه اعتبار امر مختوم در تحقیقات مراجع تحقیق  اعم از دادگاه ها و دادسراها نیز گسترش داشته که به تفکیک و در خصوص کلیه قرارها صادره در دادسرا از جمله قرار منع تعقیب ، موقوفی تعقیب و... و صدور احکامی از جمله برائت و مجرمیت مورد بررسی قرار داده شده وبطور جداگانه با حقوق فرانسه مورد مقایسه قرار داده شده است .قاعده منع تعقیب مجدد که شکل دیگری از اعتبار امر مختوم ولیکن در سطح بین المللی آن میباشد از نقطه نظر حقوق جزای بین الملل در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته و به بررسی این موضوع میپردازد که آیا احکام صادره از محاکم خارجی دارای اعتبار امر مختوم است یا خیر؟و پاسخ به این سوال که آیا کسانی را که بخاطر ارتکاب جرمی در کشور دیگر مجازات گردیده اند میشود در کشور ایران یا کشور متبوعشان مجدداً مورد محاکمه و مجازات قرار داد؟که مشروحاً در خلال تحقیق بدان پاسخ داده میشود .امر مختوم کیفری حالتهای متفاوتی از جرم را مانند جرایم مشابه و مستمر و مرتبط  را با شرایطی که ذکر آن  در تحقیقی که پیش روست  در بر خواهد گرفت و در ارتباط با روابط معاونین و شرکاء جرم  و تحلیل سوالاتی از قبیل اینکه آیا اگر شخصی قبلاً بعنوان مباشر جرمی مورد تعقیب قرار گرفته و برائت حاصل نموده آیا میتوان وی را تحت عنوان معاونت مجدداً مورد تعقیب قرار داد ؟پرداخته.البته در فرانسه  پاسخ به این سوال مثبت میباشد زیرا نویسندگان فرانسه صراحتاً بیان نموده اند که اعتبار امر مختوم شامل اشخاصی میباشد که یکبار تحت عنوانی از قبیل معاون و ... تعقیب شده باشند و مجدداً تحت همان عنوان مورد تعقیب قرار گیرند و امر مختوم شامل شخصی که مجدداً با عنوان متفاوتی مورد تعقیب قرار گرفته نمیشود در ایران نویسندگان به تحلیل متفق القولی نرسیدهاند لیکن بهترین تحلیل را موارد عینی صدور حکم و موارد شخصی آن دانسته اند . که در طول تحقیق به بیان استدلالات صورت گرفته پرداخته خواهد شد.

واژگان کلیدی:

امر مختوم ـ حقوق کیفری ـ حقوق مدنی ـ موضوع ـ سبب ـ حکم ـ قرار ـ منع تعقیب مجدد

 

مقدمه:

برای تشخیص حق از باطل و جلوگیری از از متضرر گردیدن افراد از صدور آراء به مراجع مربوطه در اینخصوص اعم از دادگاه ها و دادسراها اختیار و اجازه داده شده که پس از تحقیق و بررسی موضوع و انطباق با قوانین بدنبال راه حلی برای رفع این گونه شبهات و اختلافات پیدا نماید و راه حل اساسی را برای از میان برداشتن مایه نزاع ارائه دهند که با وجود اعتباری هم چون اعتبار امر مختومه در قوانین اعم از حقوقی و کیفری این مشکل برطرف میگردد . و در نهایت پایانی به دعوا خواهد داد . زیرا میدانیم که اگر برای دعوی پایانی نباشد نوعی تشتت پیش خواهد آمد و افراد به بهانه های گوناگون درصدد اعتراض از رای برآمده و در مقام احقاق حق خود اطاله دادرسی را بدنبال می آورند .بغیر از اینکه هیچ وقت نظر یکی از طرفین تامین نخواهد شد .علی ایحال نهادی چون اعتبار امر مختومه پایانی برای اینگونه تعارضات خواهد بود و قوانین کیفری ما شرایطی را برای برخورداری از این اعتبار عنوان نموده اند که از جمله وحدت اصحاب ، وحدت طرفین و وحدت سبب میباشد . اگرچه دارای  تفاوتهائی با حقوق مدنی میباشد که سعی گردیده بدان پرداخته شود.

الف )اهمیت تحقیق :

برای جلوگیری از سوء استفاده قضات در صدور رای و همچنین تجدید شدن رسیدگی به جهت احقاق حق طرفی که از رای صادره متحمل زیان گردیده قوانین آئین دادرسی کیفری و مدنی ما راه های مختلفی را مفتوح گذاشته اند که صحت و در ستی رای را تامین نمایند.اما به هر حال برای هر دعوای پایانی وجود دارد مهمترین اهداف قانونگذاران ،از وضع قوانین آئین دادرسی در وحله اول جلوگیری از ایجاد مزاحمت و سپس فصل سریع خصومت میباشد . که علت آن نیز در زیانهای اقتصادی و اجتماعی دعوی میباشد میدانیم که تسریع در روند حل و فصل دعاوی و جلوگیری از تجدید شدن آنها ارتباط نزدیکی با نظم عمومی داشته.

بدون شک هدف هر دادرسی این است که نتیجه آن منطبق با حقیقت باشد اما برای احقاق حقوق افراد راه تجدید نظر از احکام نادرست باز شده میباشد .اما بالاخره نفع جامعه نیز ایجاب میکند که رسیدگی به هر دعوی پایانی داشته باشد و طرح مجدد آن پس از قطعیت ممنوع میباشد .

که به منظور نیل به این مهم به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژه ای داده شده است که بموجب آن هیچ مرجعی نمیتواند حکم را معلق کند یا با صدور رای مخالف آن را از اثر بیندازد .البته با قطعیت رای افراد ناراضی از حکم میتوانند از طریق راهای پیش بینی شده در قانون از جمله تجدید نظر خواهی ،فرجام خواهی فسخ رای صادره  را بخواهند و نمیتوانند از نو و مجدد موضوع را مطرح سازند .

این اعتباردرحقوق " اعتبار امر مختومه " نامیده شده که برگردان قاعده Autorit dela در حقوق فرانسه است .پس در واقع زمانی که حکم در زمره احکام نهائی در بیاید " دعوی مختومه " است.

ب )ضرورت تحقیق:

آنچه ضرورت انجام این تحقیق را ایجاد مینمود وجود تالیفات و مقالات اندک در این زمینه بوده بطوری که با بررسیهای و تلاشهای صورت گرفته تصنیفات اندکی یافت شده که اغلباً نیز قدیمی بوده و حرف جدیدی را در این زمینه ارائه ننموده اند اگر جه در میان آنها مقالات نسبتاً جدیدی نیز  یافت میشد که در نوع خود  مطالب جدیدتری را که دیگران کمتر بدان پرداخته اند یا اصلاً نپرداخته اند را مطرح نموده اند .در هر حال سعی شده در این تحقیق از ابعاد نوین تری به مسئله اعتبار امر مختوم کیفری نگاه شود .البته بررسی تطبیقی این موضوع در سطح گسترده تری ظاهراً تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است و همین موضوع یکی از دلایل و ضرورتهای بود که با توجه به نزدیکی حقوق دو کشور ایران و فرانسه شباهتهای زیاد این دو سبب سوق دادن و گرایش نگارنده  به سمت این موضوع بوده البته از کاربرد گسترده امر مختوم  در دادگاه ها و دادسرا ها در صدور آراء و قرارها نباید غافل شد. زیرا این امر از اموری میباشد که مبتلا به زیادی داشته و ضرورت ایجاد مینومد که بطور جامه تری و در حد بضاعت علمی اینجانب به آن پرداخته شود که امید است مورد توجه علاقمندان قرار گیرد.

ج )اهداف تحقیق :

هدف از انجام این تحقیق در وحله نخست نگاهی جدیدتر به موضوع امر مختوم کیفری و مطرح نمودن نکات و مسائلی میباشد که سایرین کمتر در کتب و نوشته های خود به آن پرداخته اند  و در مرحله بعد دسته بندی کامل  و مطلوب در خصوص موضوع و ارائه آن به اهل تحقیق و مطالعه با توجه به قلت مباحث مطروحه در زمینه امر مختوم کیفری و همچنین مقایسه آن در پاره ای از موارد با حقوق مدنی میباشد .و ایضاً بررسی تطبیقی این امر با امر مختومه در کشور فرانسه و بیان وجوه افتراق و اشتراک آنها با توجه به نزدیکی حقوق این دو کشور با یکدیگر میباشد.

متن کامل :

پایان نامه

متن کامل در سایت امید فایل 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری

متن کامل در سایت امید فایل 

به طور کلی، جهت ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رسانیدن بزهکاران یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارۀ آنان، برعهدۀ قدرت عمومی که از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده است.

مجموع قواعد و مقرراتی که در طول رسیدگی کیفری، به معنای گستردۀ آن، باید رعایت گردد موضوع یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که آئین دادرسی کیفری نامیده می‌شود [۱].

مبحث چهارم: هدف از آیین دادرسی کیفری

موضوع اصلی آیین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به قوانین و مقرراتی است که برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم پیش بینی شده است و اگر چنانچه دعوی خصوصی ناشی از جرم به همراه جنبه عمومی آن در دادگاه جزایی اقامه شود درقلمرو قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد.

به طور کلی، هدف آیین دادرسی کیفری با توجه به زمانها و جوامع متفاوت بوده است. در بعضی از جوامع و بعضی دوران هدف از اعمال آن حفظ حقوق متهم بوده و در بعضی از زمانها حفظ منافع جامعه در نظر بوده است و ….

در نهایت اهداف آئین دادرسی کیفری را میتوان در موارد زیر بیان نمود [۲]:

  1. حفظ و صیانت از مصالح جامعه: همه اندیشمندان و صاحب‌نظران برای تکامل جامعه مدنی چهار پایۀ امنیت، فرهنگ، بهداشت و عدالت را لازم دانسته‌اند. عدالت که عالی‌ترین هدف زندگانی است، نیازمند ضوابط درست دادرسی می‌باشد. جرم، حقوقِ جامعه را تضییع می‌کند و ضوابطی که در آئین دادرسی مقرر شده است می‌تواند هدف یاد شده یعنی صیانت از جامعه را تأمین کند.
  2. رعایت حقوق متهم و متضرر از جُرم: کسی که در معرض اتهام قرار می‌گیرد باید بتواند آزادانه از خود دفاع کند.هم‌چنین برای متضرر از جرم هم باید شرایط رسیدن به حقوق از دست رفته باشد و آئین دادرسی کیفری رسالت تأمین حقوق هر دو دسته را به عهده دارد،
  3. تفکیک اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و ناروا.
  4. پیش‌گیری از اشتباهات قضایی.

فصل چهارم: بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری

مبحث اول: خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری باید «هدف قوانین»[۳] مورد توجه قرار گیرد. بدین توضیح که هدف قوانین جزایی ماهوی حفظ نظام اجتماع و تأمین هر چه بیش تر آسایش جامعه است؛ در صورتی که هدف قوانین آیین دادرسی کیفری صیانت حقوق و آزادی های متهم می باشد. همین «هدف» باید مشخص قوانین آیین دادرسی کیفری از قوانین جزایی ماهوی به شمار آید.

نظریه فوق مواجه با اشکال است؛ زیرا بعضی از قوانین ماهوی فی حد ذاته مساعد به حال مجرم می باشد. مثلاً قوانین مربوط به کیفیات مخففه، علل تبرئه کننده و تعلیق اجرای مجازات با وجودی که از قوانین ماهوی محسوب می شوند معذلک مساعد به حال مجرم هستند. به عکس بسیاری از قوانین شکلی نه فقط نفعی برای متهم ندارند بلکه مضر به حال او نیز می باشند؛ مانند قوانینی که شرایط تعقیب را تسهیل می نمایند و یا طرق شکایت از احکام و قرارها را از بین می برند.

دو- به موجب نظریه دیگر، ماهوی و یا شکلی بودن قانون کیفری را باید به وسیله «موضوع قانون»[۴]تشخیص داد. مثلاً کلیه قوانینی را که در زمینه تعریف جرم، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی وضع و مقرر می گردد باید جزء قوانین ماهوی به شمار آورد و کلیه قوانینی را که برای حسن جریان محاکمات کیفری انشاء می شود جزء قوانین شکلی محسوب داشت، اعم از این که به حال مجرم مساعد و یا نامساعد باشد [۵]. به این ترتیب قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت محاکم کیفری، قوانین ناظر به کشف جرم و تعقیب مجرم، قوانین مربوط به جریان دادرسی و طرق اعتراض بر احکام و قرارهای جزایی و قوانین مربوط به اجرای احکام کیفری از قوانین کیفری شکلی به شمار می آیند [۶].

[۱] محمود  آخوندی؛ آئین دادرسی کیفری،ج ۱،چاپ چهارم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،تهران، ۱۳۷۰، ص ۳۶-۲۳؛ محمد آشوری؛ آئین دادرسی کیفری،ج۱،چاپ هشتم، سمت،تهران، ۱۳۸۳، صص ۲۵-۱۰

[۲] عباس  زراعت؛ آئین دادرسی کیفری،ج۱، چاپ دوم، فکرسازان،تهران، ۱۳۸۳، ص ۴۰-۳۶؛ خسرو بهمن یار، آیین دادرسی کیفری، وبلاگ تخصصی پژوهشکده باقر العلوم، ۱۳۸۹

[۳]  But des lois

[۴]  objet des lois

[۵]  استفانی ولو اسور، آیین دادرسی کیفری، ج ۲، ش ۹، ۱۰، ۱۱

[۶]  در مورد ماهوی یا شکلی بودن قوانین مربوط به مرور زمان دو نظریه وجود دارد: عده ای از علمای حقوق جزا این نوع قوانین را جزو قوانین ماهوی و عده ای دیگر آن را جزو قوانین شکلی به شمار می آورند.

در جمهوری اسلامی ایران قوانین مربوط به مرور زمان از قوانین شکلی به شمار می آید؛ زیرا در صورت حصول مرور زمان، مراجع کیفری در ماهیت عمل ارتکابی اظهار نظر نمی کنند و قرار موقوفی تعقیب صادر می نمایند (بند ۶ ماده ۶، ق. آ. د. ک.).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. آیا شباهت ها و تفاوت هایی بین آئین دادرسی ونحوه رسیدگی محاکم داخلی ودیوان بین المللی کیفری وجود دارد؟

  1. چه اصلاحاتی درقانون آیین دادرسی کیفری ایران بایدصورت بگیردتابااستاندارداساسنامه وآیین دادرسی وادله دیوان بین المللی کیفری منطبق یانزدیک شود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری با فرمت ورد

پایان نامه بررسی و مقایسه بازداشت موقت با مفاهیم مشابه

ماهیت و پیشینه قرار بازداشت موقت

در این فصل به تعریف قرار بازداشت موقت و تفاوت های آن با موارد و مفاهیم مشابه، و انواع بازداشت های موقت به طور جامعی تحلیل و بررسی می شود و می خواهیم بدانیم در نظر متفکرین و اساتید حقوق چه نظرها و پیشنهادهایی در مورد بازداشت موقت از تعاریف مختلف وجود دارد. و بازداشت موقت دارای چه ویژگیهایی می باشد. همچنین بازداشت موقت را از لحاظ سیر و پیشینه تاریخی مورد تحلیل قرار می دهیم و می خواهیم بدانیم آیا بازداشت موقت چه در شریعت اسلام چه در عصر باستان و عصر معاصر وجود داشته است؟ اگر وجود داشته به چه صورت بوده است؟ و به این صورت وارد بحث تاریخی قرار بازداشت موقت شده و به تحلیل و بررسی موارد و قضایای تاریخی در عصرهای مختلف تاریخی می پردازیم.

مبحث اول: ماهیت و طبقه بندی قرار بازداشت موقت

در این مبحث به تعریف قرار بازداشت موقت و معانی لغوی و اصطلاحی آن می پردازیم و بازداشت را به طور جداگانه معنی کرده و سپس تعاریف اصطلاحی و حقوق آن را و همچنین تفاوت ها با دیگر مفاهیم مشابه را از نظر اساتید و علمای آیین دادرسی کیفری ارائه نموده و بیان می نماییم.

گفتار اول: مفهوم شناسی و طبقه بندی قرار بازداشت موقت

مفهوم شناسی هر واژه و اصطلاحی، گام نخست هر تأمل نظری و اقدامی علمی است و بازداشت موقت نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد؛ و این کار ما را در درک درست آن یاری می رساند همچنین طبقه بندی قرار بازداشت باعث درک بهتر و تمایز انواع بازداشت ها شده و ما را برای فهم بهتر قرار بازداشت موقت کمک می کند زیرا این طبقه بندی ما را از انواع و اقسام بازداشت موقت، در قوانین مختلف آشنا می سازد.

متن کامل در سایت امید فایل 

الف) تعریف قرار بازداشت موقت

در این قسمت به تعریف قرار و بازداشت به طور جداگانه پرداخته و تفاوت آن را با حکم بیان می کنیم.

  • تعریف قرار و تفاوت آن با حکم:

قرار از نظر لغوی در چند معنی به کار رفته است که عبارتند از: پا برجا شدن، جا گرفتن، آرامش و رأی یا حکمی که صادر شود. همچنین علاوه بر معانی لغوی مزبور در معنی دیگری نیز به کار رفته است که آن قسمت از زمین که مقر بنا است را گویند.[۱]

در اصطلاح قرار را این گونه تعریف کرده اند:

در کلیه مواردی که دادگاه بدون ورود در ماهیت امر مبادرت به انشاء رأی می کند، رأی دادگاه قرار نامیده می شود نه حکم، پس قرار عبارت است از تصمیم دادگاه  که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی نباشد.[۲]

تعریف آقای آشوری هم حکایت از قرار در امور کیفری دارد:

«در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی، اتخاذ تصمیمات قضایی از سوی قضات تحقیق که از آن به قرار تعبیر می شود.»[۳]

ولی در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف از قرار صورت نگرفته است، اما در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۲۹۹ مقرر می دارد:

«چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.»

در حیطه آیین دادرسی کیفری (سابق) و با توجه به ماده ۱۲۹ قانون می توان گفت: قرار محدود کننده آزادی عبارت است از تصمیم و عمل قضایی ولی غیر قاطع دعوی که از ناحیه مقام صالح برای اطمینان خاطر از حیث دسترسی داشتن به متهم و حاضر گردیدن او برای بازجویی و دادرسی و اجرای دادنامه و از جهت جلوگیری از امحاء آثار جرم و دلایل آن و پیشگیری از تبانی شهود و مطلعان با یکدیگر و با متهم گرفته می شود.[۴]

با توجه به این که عین ماده ۱۲۹ آ.د.ک سابق در ماده ۱۳۲ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تکرار شده است، تعریف ذکر شده فوق در آیین دادرسی کیفری لاحق هم قابل سرایت است.

قرارها را در آیین دادرسی می توان به دو دسته تقسیم کرد. قرار های تمهیدی یا اعدادی و قرارهای نهایی، قرارهای اعدادی به آن دسته از قرارهایی اطلاق می شود که پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد. بازپرسی از متهم، استماع شهادت شهود، ارجاع امر به کارشناس، تحقیق محلی، اعطای نیابت قضایی و قرارهای تأمینی از آن جمله اند. قرارهای نهایی آنگاه صادر می شود که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات نسبت به اقدامات معمول و نتایج به دست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محاکمه یا قرار منع تعقیب اعلام می دارد. قرار منع تعقیب اصولاً در موارد زیر صادر می شود:

  • فقد دلیل کافی بر ارتکاب عمل از سوی متهم، شریک یا معاون جرم و یا عدم قابلیت انتساب اتهام به آنان.
  • جرم نبودن مورد اتهام بدین معنا که فعل یا ترک فعلی که متهم به اتهام آن تحت تعقیب قرار گرفته موضوع هیچ یک از عناوین کیفری نبوده و در نتیجه در قانون مجازات برای آن کیفری منظور نشده باشد. علاوه بر قرارهای مذکور، قرارهای دیگری و از جمله دو قرار عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب (موضوع ماده ۵۱ و ۶ ق. آ. د. د. ع. ا. ک) نیز ممکن است در پایان تحقیقات مقدماتی صادر شوند.[۵]

نتیجه ای که از این بحث گرفته می شود این است که در صورتی که رأی دادگاه کلاً یا بعضاً قاطع دعوی نباشد قرار نامیده می شود و از تعاریف به عمل آمده در مورد قرارهای تمهیدی و نهایی، قرار بازداشت موقت از قرارهای اعدادی یا تمهیدی است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی (M.A)

 

عنوان:

بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

متن کامل در سایت امید فایل 

استاد راهنما:

دکتر حسن حاجی تبار فیروزجایی

استاد مشاور:

دکتر مهدی اسماعیلی 

 

بهار 1393

چکیده:

مسلم است تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که مطابق قانون شروع شده باشد موقوف نمی­شود. اما سؤال اینجاست در حقوق کیفری ایران در چه مواردی قرار موقوفی تعقیب و مجازات صادر می­گردد؟ آیا موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات فقط در قوانین شکلی مانند قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد یا آنکه در قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی نیز وجود دارد؟ آیا در آیین دادرسی کیفری موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات فقط در ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک احصاء شده است یا آنکه مواد دیگری از آن قانون نیز به آن اشاره دارد؟ موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات چیست؟ پاسخ به این سؤالات و سؤالات مانند آن چیزی است که در این تحقیق به دنبال آن هستیم. برای رسیدن به این مقصود از میان روش­های متداول، از روش کتابخانه­ای استفاده شده است.

نتیجه امر آن شد که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات حصری است و جز در موارد مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب که ماده 6 قانون مذکور و فصل یازدهم از بخش دوم از کتاب اول  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آنها را برشمرده­اند مقام تحقیق و مرجع قضایی حق صدور قرار مذکور را ندارد. همچنین قرار موقوفی تعقیب و مجازات در موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات صادر می­گردد. بنظر ما با توجه به این­که جایگاه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در قوانین شکلی است نه در قوانین ماهوی، لذا شایسته بود قانونگذار آن مورد را در قانون شکلی و در یک ماده یا سرفصل جامع و مانع ذکر می­نمود و از پراکنده­گویی در موارد مختلف قوانین پرهیز می­نمود.

کلید واژه: قرار، موقوفی تعقیب، مجازات، دادرسی، تحقیقات مقدماتی

 

مقدمه

الف- بیان مسأله

سؤال مهم در رابطه با موضوع تحقیق این است که بنابر اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب مطرح است، آیا اگر مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود داشته باشد تعقیب باید متوقف شود یا خیر؟

یکی از اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب است. به موجب آن، دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه موظف است که در صورت اشراف و آگاهی از وقوع جرم، بلافاصله شروع به تعقیب، تحقیق و غیره بنماید و حق ندارد که از تعقیب متهم، تحقیق و بازجویی و اعتراض و تجدید نظرخواهی صرفنظر نماید. اما در پاره­ای موارد تعقیب متهم با موانعی برخورد می­نماید که تعقیب را متوقف می­سازد، به عبارت دیگر، تعقیب متهم وقتی مطرح می­شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانون امکان تعقیب فراهم می­شود مانند قرار اناطه. برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می­شود مثل گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت. از موانع قسم نخست، موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می­شود. این موانع عمومی درحقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری یا مجازات هستند. شایان ذکر است در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در بابی تحت عنوان «موارد سقوط مجازات» به موارد فوق الذکر اشاره داشته است که تغییرات و اضافات زیادی در مقرارت راجع به هر کدام از موارد سقوط دعوای عمومی (صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات) پیش بینی و صورت گرفته است. ما در این تحقیق سعی در بررسی و تبیین این تغییرات و نقد و ارزیابی آنها خواهیم بود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه ارشد :ماهیت،پیشینه ومبانی فقهی-حقوقی قرار بازداشت موقت

پایان نامه بررسی ماهیت،پیشینه ومبانی فقهی-حقوقی قرار بازداشت موقت

ماهیت و پیشینه قرار بازداشت موقت

در این فصل به تعریف قرار بازداشت موقت و تفاوت های آن با موارد و مفاهیم مشابه، و انواع بازداشت های موقت به طور جامعی تحلیل و بررسی می شود و می خواهیم بدانیم در نظر متفکرین و اساتید حقوق چه نظرها و پیشنهادهایی در مورد بازداشت موقت از تعاریف مختلف وجود دارد. و بازداشت موقت دارای چه ویژگیهایی می باشد. همچنین بازداشت موقت را از لحاظ سیر و پیشینه تاریخی مورد تحلیل قرار می دهیم و می خواهیم بدانیم آیا بازداشت موقت چه در شریعت اسلام چه در عصر باستان و عصر معاصر وجود داشته است؟ اگر وجود داشته به چه صورت بوده است؟ و به این صورت وارد بحث تاریخی قرار بازداشت موقت شده و به تحلیل و بررسی موارد و قضایای تاریخی در عصرهای مختلف تاریخی می پردازیم.

مبحث اول: ماهیت و طبقه بندی قرار بازداشت موقت

در این مبحث به تعریف قرار بازداشت موقت و معانی لغوی و اصطلاحی آن می پردازیم و بازداشت را به طور جداگانه معنی کرده و سپس تعاریف اصطلاحی و حقوق آن را و همچنین تفاوت ها با دیگر مفاهیم مشابه را از نظر اساتید و علمای آیین دادرسی کیفری ارائه نموده و بیان می نماییم.

گفتار اول: مفهوم شناسی و طبقه بندی قرار بازداشت موقت

مفهوم شناسی هر واژه و اصطلاحی، گام نخست هر تأمل نظری و اقدامی علمی است و بازداشت موقت نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد؛ و این کار ما را در درک درست آن یاری می رساند همچنین طبقه بندی قرار بازداشت باعث درک بهتر و تمایز انواع بازداشت ها شده و ما را برای فهم بهتر قرار بازداشت موقت کمک می کند زیرا این طبقه بندی ما را از انواع و اقسام بازداشت موقت، در قوانین مختلف آشنا می سازد.

الف) تعریف قرار بازداشت موقت

در این قسمت به تعریف قرار و بازداشت به طور جداگانه پرداخته و تفاوت آن را با حکم بیان می کنیم.

  • تعریف قرار و تفاوت آن با حکم:

متن کامل در سایت امید فایل 

قرار از نظر لغوی در چند معنی به کار رفته است که عبارتند از: پا برجا شدن، جا گرفتن، آرامش و رأی یا حکمی که صادر شود. همچنین علاوه بر معانی لغوی مزبور در معنی دیگری نیز به کار رفته است که آن قسمت از زمین که مقر بنا است را گویند.[1]

در اصطلاح قرار را این گونه تعریف کرده اند:

در کلیه مواردی که دادگاه بدون ورود در ماهیت امر مبادرت به انشاء رأی می کند، رأی دادگاه قرار نامیده می شود نه حکم، پس قرار عبارت است از تصمیم دادگاه که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی نباشد.[2]

تعریف آقای آشوری هم حکایت از قرار در امور کیفری دارد:

«در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی، اتخاذ تصمیمات قضایی از سوی قضات تحقیق که از آن به قرار تعبیر می شود.»[3]

ولی در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف از قرار صورت نگرفته است، اما در قانون آیین دادرسی مدنی ماده 299 مقرر می دارد:

«چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.»

در حیطه آیین دادرسی کیفری (سابق) و با توجه به ماده 129 قانون می توان گفت: قرار محدود کننده آزادی عبارت است از تصمیم و عمل قضایی ولی غیر قاطع دعوی که از ناحیه مقام صالح برای اطمینان خاطر از حیث دسترسی داشتن به متهم و حاضر گردیدن او برای بازجویی و دادرسی و اجرای دادنامه و از جهت جلوگیری از امحاء آثار جرم و دلایل آن و پیشگیری از تبانی شهود و مطلعان با یکدیگر و با متهم گرفته می شود.[4]

با توجه به این که عین ماده 129 آ.د.ک سابق در ماده 132 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تکرار شده است، تعریف ذکر شده فوق در آیین دادرسی کیفری لاحق هم قابل سرایت است.

قرارها را در آیین دادرسی می توان به دو دسته تقسیم کرد. قرار های تمهیدی یا اعدادی و قرارهای نهایی، قرارهای اعدادی به آن دسته از قرارهایی اطلاق می شود که پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد. بازپرسی از متهم، استماع شهادت شهود، ارجاع امر به کارشناس، تحقیق محلی، اعطای نیابت قضایی و قرارهای تأمینی از آن جمله اند. قرارهای نهایی آنگاه صادر می شود که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات نسبت به اقدامات معمول و نتایج به دست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محاکمه یا قرار منع تعقیب اعلام می دارد. قرار منع تعقیب اصولاً در موارد زیر صادر می شود:

  • فقد دلیل کافی بر ارتکاب عمل از سوی متهم، شریک یا معاون جرم و یا عدم قابلیت انتساب اتهام به آنان.
  • جرم نبودن مورد اتهام بدین معنا که فعل یا ترک فعلی که متهم به اتهام آن تحت تعقیب قرار گرفته موضوع هیچ یک از عناوین کیفری نبوده و در نتیجه در قانون مجازات برای آن کیفری منظور نشده باشد. علاوه بر قرارهای مذکور، قرارهای دیگری و از جمله دو قرار عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب (موضوع ماده 51 و 6 ق. آ. د. د. ع. ا. ک) نیز ممکن است در پایان تحقیقات مقدماتی صادر شوند.[5]

نتیجه ای که از این بحث گرفته می شود این است که در صورتی که رأی دادگاه کلاً یا بعضاً قاطع دعوی نباشد قرار نامیده می شود و از تعاریف به عمل آمده در مورد قرارهای تمهیدی و نهایی، قرار بازداشت موقت از قرارهای اعدادی یا تمهیدی است.

  • تعریف بازداشت موقت:

بازداشت: در ترمینولوژی، حقوق بازداشت، چنین معنی شده است. «بازداشت، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین است»[6]

در فقه بازداشت را امساک گویند. بازداشت در لغت به معنی مضایقه نیز هست. علاوه بر آن بازداشت به معنای، ممانعت، جلوگیری، توقیف و حبس هم آمده است.[7]

در لغت نامه دهخدا، بازداشت کردن به معنای: ممانعت کردن، توقیف کردن و بازداشتن به معنای «لایق حفظ و نگهداری، کسی که در خور بازداشت و توقیف است» آمده است. [8]

واژه بازداشت، تداعی کننده سلب آزادی است با این که بیش از دویست تعریف برای آن (آزادی) ذکر شده است. [9]

در عربی، واژه بازداشت مترادف است با: التوقیف الموقت، الحبس بقصد الاستیثاق، الایقاب التحفظی، حبس ذی الشبهه، الحبس الاحتیاطی.

بازداشت موقت نگهداری متهمی است که مجرم بودن او ثابت نشده است و ممکن است برائت او ثابت گردد.[10]

نگهداری شخصی در جایی، تا این که در صورت اتهام، گناهکار یا بی گناهی وی ثابت شود یا اگر فرد شروری است دیگران از شر وی در امان باشند.[11]

در قانون اصول محاکمات جزایی 1290 از کلمۀ توقیف احتیاطی به جای «بازداشت موقت» استفاده شده که در تعریف توقیف احتیاطی می توان گفت توقیف احتیاطی یعنی بازداشت متهم در تمام یا قسمتی از مرحله بازپرسی، قبل از آن که به موجب حکم دادگاه محکوم گردد.

اما به هر حال دو اصطلاح «بازداشت موقت» و «توقیف احتیاطی» به جای همدیگر به کار رفته و تفاوت چندانی با هم ندارند. البته به نظر می رسد با توجه به این که در قانون آیین دادرسی دادگاه_ های عمومی و انقلاب در امور کیفری و امور مدنی از کلمه «توقیف» بیشتر برای ضبط اموال استفاده شده، این اصطلاح، حوزه شمول بیشتری نسبت به بازداشت داشته باشد. به هر حال، در هر مورد، آزادی شخص سلب شده و از خروج و رهایی او جلوگیری به عمل می آید.

علی ایحال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 از این تأسیس حقوقی تعریفی نشده است. اساتید و حقوق دانان تعاریفی از بازداشت موقت نموده اند که ذیلاً به مواردی اشاره می کنیم:

  • پرفسور گارو بازداشت را چنین تعریف می نماید: «توقیف احتیاطی عبارت است از این که مقصر را در تمام استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن در زندان حبس نمایند. همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد.»[12]
  • آقای دکتر آشوری در بیان توقیف احتیاطی عنوان می دارند: «توقیف احتیاطی یا بازداشت موقت عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد.»[13]
  • آقای دکتر آخوندی نیز بازداشت موقت یا توقیف را تحت عنوان، در توقیف نگاه داشتن متهم در طول تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن، تعریف نموده اند.»[14]
  • همچنین آقای دکتر شهیدی می نویسد: «توقیف احتیاطی متهم از شدیدترین قرارهای بازپرس می باشد و عبارت است از دستور زندانی گردیدن متهم، بر حسب مورد عدم ملاقات زندانی با اشخاص خارج حتی در مواقعی که به موجب مقررات زندان ملاقات زندانیان برای مدت کوتاهی اجازه داده شده است.»[15]
  • حسین نیکزاد می نویسد: «توقیف احتیاطی یا بازداشت موقت عبارت است از بازداشت و زندانی نمودن متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در طول تمام یا قسمتی از مراحل تحقیق که ممکن است تا پایان محاکمه و صدور و اجرای حکم قطعی ادامه پیدا کند.»[16]
  • ژان بی اپروتل توقیف احتیاطی را دستوری می داند که توسط بازپرس صادر و در اجرای آن متهم دستگیر و برای ادامه تحقیقات و محاکمه به زندان تحویل می گردد.

به نظر می رسد، در تعریف بازداشت موقت می توان گفت: بازداشت موقت عبارتست از نتیجۀ قراری که توسط دادسرا یا دادگاه پس از تفهیم اتهام در خصوص متهمین و برای سهولت دسترسی یا جلوگیری از فرار یا تبانی و یا امحاء آثار جرم یا آرامش افکار عمومی صادر می گردد که برخی بدواً در نتیجه صدور قرار بازداشت موقت و برخی دیگر در اثر فراهم نکردن قرارهای دیگری (وثیقه و کفالت) تحقق می پذیرد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید