-رحم اجاره ای- دیدگاه توقف


- دیدگاه توقف
شماری از فقها مذاهب اسلامی به خصوص فقهای حنفی در برخورد با مسئله اهدای جنین جانب احتیاط را گرفته اند. از جمله این فقها می توان به شیخ ابوبکر ابو زید و شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز اشاره کرد. لکن از فقهای شیعه حکمی بدین صورت صادر و یا شنیده نشده است.
در مورد وضعیت فقهی اهدای جنین باید گفت که، از بین چهار نظریه بیان شده، نظریه مشروعیت مشروط با موازین فقهی انطباق بیشتری دارد؛ اهدای جنین در صورتی که با رعایت تمام استانداردهای روز پزشکی و تحت نظارت متخصیص انجام شود، با قواعد و موازین فقهی منطبق بوده و با نظم عمومی و اخلاق حسنه هم مغایر نیست، همچنین از ادله و مستنداتی که جهت تحریم اهدای جنین مورد استدلال قرار گرفت به طور روشن نمی توان حرمت اهدای جنین را به اثبات رساند مضافاً آنکه شماری از ادله حرمت مردود دانسته شد.
با توجه به مستندات مطرح شده ، فرآیند اهدای جنین در صورتی مجاز است که جنین بر اساس فرآیند خارج رحم به وجود آمده باشد همچنین با تمسک به ادله متعدد و نظرات فقهی درباره اهدای جنین، مشخص شد که جنین اهدایی باید تشکیل یافته از اسپرم مرد و تخمک زنی باشد که در علقه ازدواج دائمی یکدیگر باشند.
با عنایت به قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین نامه اجرایی آن دریافت جنین زمانی وجه قانونی پیدا می کند که دادگاه مجوز این امر را صادر کرده باشد و رضایت اهداء کننده نیز جلب شده باشد. همچنین ضروری است که فرآیند اهداء و انتقال جنین به صورت محرمانه انجام شده و حتی نام اهداء کنندگان جنین برای زوجین دریافت کننده مخفی بماند. همچنین از منظر اخلاقی و علم روانشناسی به اثبات رسیده است که اگر در فرآیند مزبور، اصل محرمانه بودن رعایت نشود،کودک با مشکلات شدید عاطفی روبرو می شود.
مبحث هفتم-احکام تکلیفی اجاره رحم
گفتار اول-جواز اجاره رحم
در زمینه جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم زن بیگانه که غالباً رحم مورد اجاره قرار می¬گیرد، در قانون مدنی ایران یا سایر قوانین، حکم صریحی وجود ندارد. زیرا طبق ضوابط عقلی و اصول حقوقی اگر امری را قانون ممنوع نکرده باشد، مباح است و کلیه اعمال و اقدامات انسانها در صورتی که مخالفت با اخلاق حسنه و نظم عمومی نداشته باشد و در قانون نیز تصریح به ممنوعیت آن نشده باشد، جایز است. در موضوع مورد بحث نیز نظر به اینکه انتقال جنین به رحم اجاره¬ای برای رفع مشکلات خانواده¬های علاقه¬مند به فرزند که قادر نیستند به طور عادی و طبیعی و با مقاربت، صاحب فرزند شوند مفید و موجب استحکام روابط زناشویی و بقا و تداوم خانواده خواهد شد و اخلاق پزشکی و عمومی نیز با آن مخالفت ندارد و نظام جامعه نیز متزلزل نمی¬گردد؛ لذا می¬توان گفت این اقدام به طور قانونی جایز است و حقوقدانان و اندیشمندان حقوق نیز در ایران نسبت به موضوع، نظر موافق دارند .
گفتار دوم-حرمت اجاره رحم
انتقال جنین به رحم زن بیگانه از جمله مسائل جدیدی است که کمتر از ربع قرن از پیدایش این پدیده در جهان می¬گذرد. بنابراین این پدیده در سیستمهای حقوقی جهان و همچنین در دنیای اسلام سابقه بحث و گفتگو ندارد ولی در حال حاضر با توجه به مدارک و اسناد شرعی و فقهی، گروهی با رواج این موضوع مخالف هستند.
بعضی از فقهای امامیه به استناد آیاتی همچون آیه 30 در سوره نور و آیات 29، 30 و 31 سوره معارج بر حرمت تلقیح مصنوعی و قرار دادن جنین در رحم زن بخصوص در رحم زنان عاریتی، تأکید دارند.
از آنجا که تلقیح جنین به رحم زن بیگانه از مسائل جدید و نوپاست که در دهه اخیر مطرح شده، نظریات حقوقدانان و فقها به نتیجه قطعی نرسیده است؛ ولی نظر اکثریت در این زمینه، تمایل به جواز قانونی و شرعی این اقدام است که برای روشن شدن بیشتر مطالب لازم است نظریات ابراز شده را مطرح کنیم.
پاسخ: رحم اجاره¬ای بدین معناست که اسپرم مرد و تخمک زنی که رابطه زناشویی دارند، گرفته می¬شود و در شرایط خاصی به مدت 48 ساعت به سلول (جنین) تبدیل می¬شود و در رحم زن دیگری که می¬تواند شوهردار یا بدون شوهر باشد ـ با توجه به سلامت جسمانی و روانی آن زن ـ گذاشته می¬شود و اصل این عمل جایز است.
در احکام فقهی قاعده¬ای به نام «اصاله الحل» وجود دارد. بنابراین قاعده هر چیزی حلال است، مگر اینکه دلیلی برای حرام بودن آن پیدا شود. قانونگذار اسلامی نیز بیان می¬کند هر چیز برای انسان حلال است و اگر حرام باشد، در مقابل آن سکوت نمی¬کند و اعلام می¬دارد که فلان عمل جایز نیست و حرام است. بنابراین در صورتی که اسپرم مرد و تخمک زن ر رحم زن دیگری قرار داده شود، از لحاظ فقهی هیچ یک از عناوین محرمه بر آن بار نمی¬شود و فرزندی که متولد می¬شود، مشروع و قانونی است. عملی که جایز و حلال است ـ چه می¬خواهد در شبهات حکیمه باشد، چه در شبهات موضوعیه ـ وقتی هیچ یک از عناوین محرمه بر آن صدق نمی¬کند، نباید دنبال آن باشیم که به چه دلیل جایز است، بلکه بر اساس قاعده «اصاله الحل» حلال و جایز است.
سؤال: از نظر فقهی چه ایراد و اشکالی ممکن است بر این مسأله وارد شود؟
: از نظر فقهی هیچ گونه اشکالی بر بحث رحم اجاره¬ای وارد نیست؛ زیرا اصاله الحل در تمام شبهات حکمیه و موضوعیه جاری است و قانونگذار در مقابل بیان آن حکم ساکت مانده، پس باید اصل را بر جایز بودن مسأله گذاشت و این یک اصل مسلّمی است که در فقه پذیرفته شده است.
فردی که فرزند می¬خواهد فقط از این طریق می¬تواند صاحب فرزند شود. بنابراین عمل عقلایی و مشروعی است و اگر کسانی جایز نبودن آن را مطرح می¬کنند، باید دلیل قطعی برای این مسأله بیاورند.

متن کامل در سایت امید فایل 

سؤال:پیامدهای منفی احتمالی این مسأله از ابعاد مختلف چه می¬تواند باشد؟
پاسخ: باید روند آن در جامعه به گونه¬ای باشد که در حالت اضطرار و استثنا نیاز زوجین را مرتفع کند و فقط زوجینی به این امر مبادرت ورزند که نیازمند و مستحق آن باشند. بنابراین در مباحث قانونی باید قیودی ذکر شود که حالت اضطرار و استثنا مطرح گردد، اگر غیر از این مسأله باشد به کیان خانواده لطمه وارد می¬شود و عواطف در خانواده کم می¬گردد؛ زیرا در جامعه اساس به تقویت خانواده و استحکام آن سفارش شده است.
سؤال:اگر زنی همسرش مخالف چنین عملی باشد، چه حکمی دارد؟
پاسخ: جایز نیست؛ زیرا زن شوهرداری که می¬خواهد نطفه دیگری را برای نه ماه در رحم خود نگهداری کند، باید رضایت و اجازه شوهرش را کسب نماید، چون این مسأله نباید باعث از بین رفتن حق شوهر شود.
سؤال: اگر در دوران بارداری، جنین سقط شود آیا حقی به زن تعلق می¬گیرد یا خیر؟
پاسخ: حال که اصل عمل جایز و حلال بود و رضایت شوهر کسب شد، در ازای زحمت و مشقت، زن می¬تواند اجرت طلب کند؛ زیرا این عمل ارزشمند و قابل احترام است و زن می¬تواند ادعای حقوق و اجرت کند. حتی اگر بعد از چند ماه جنین سقط شود، طبق شرط
و قرارداد باید حق همان مدت به زن پرداخته شود.
سؤال:چه توضیحی درباره این مسأله دارید؟
پاسخ: عده¬ای تشکیک می¬کنند که آیا شریعت اجازه انجام چنین عملی را داده است یا خیر؟ شبهه حکمیه است و روایتی در باب وارد نشده است. بنابراین قاعده «اصاله الحل» می¬گوییم انجام چنین عملی حلال است و پدر و مادر اصلی آن طفل صاحبان اسپرم و تخمک هستند و زنی که برای نه ماه جنین را نگهداری کرده به طریق اولی مادر رضاعی طفل محسوب می¬شود. در قرآن کریم آمده است: «إن امهاتهم الّا الّانی ولدنهم»، «و مادرانی که شما را به دنیا آورده¬اند» (مجادله: 2) اینگونه تفسیر می¬شود که قید، قید غالبی است.
به نظر می¬رسد که انتقال جنین به رحم اجاره¬ای در صورت ضرورت و پیدا شدن حالت عسرت و فراهم شدن اسباب ویران شدن کانون خانواده، لازم است مجاز گردد و شرایط آن را نیز مقنن دقیقاً پیش بینی کند تا در عین حال که نظم جامعه حفظ می¬شود، کانونهای خانواده به علت کمبود وجود فرزند از هم گسسته نشود. البته ضروری است در این زمینه به وسیله متخصصان و اندیشمندان ابعاد مختلف، این امر با دقت فراوان مورد توجه قرار گیرد تا مقرراتی منطقی و منطبق با ضوابط عقلی پی¬ریزی گردد.
گفتار سوم-وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی ناشی از رحم اجاره¬ای
بند اول-آثار غیرمالی
منظور از آثار غیرمالی این است که کودک از جهت قرابت نسبی و آثار ناشی از آن نظیر حرمت نکاح، حضانت، تربیت و ولایت چه رابطه¬ای با صاحب اسپرم و تخمک، مادر اجاره¬ای، خانواده، اقارب سببی و نسبی آنها خواهد داشت؟
به این ترتیب این مبحث را در چهار قسمت بررسی خواهیم کرد: الف، حرمت نکاح؛ ب. حضانت؛ ج. تربیت؛ د. ولایت.
در هر قسمت سعی بر این است که مطالب آن با ضوابط شرعی و عرفی منطبق شود.
بند دوم-حرمت نکاح
فرض این است که جنین حاصل از اسپرم و تخمک زن و شوهری در رحم زن بیگانه رشد کرده و بعد از تکامل متولد می¬شود. ما در این فرض برآنیم که مشخص کنیم این کودک از جهت قرابت نسبی و حرمت نکاح چه رابطه¬ای با صاحبان اسپرم و تخمک و مادر اجاره¬ای می¬یابد.
بند سوم-رابطه کودک با صاحب اسپرم
طفلی که از اسپرم مردی به وجود می¬آید، از جهت بیولوژی و طبیعی، فرزند خونی صاحب آن اسپرم محسوب می¬شود و با فرزند ناشی از مقاربت با زن (اعم از اینکه آن زن زوجه او باشد یا نباشد و اعم از اینکه مقاربت ناشی از شبهه باشد غیرشبهه) تفاوت ندارد و ارتباط خونی صاحب اسپرم با کودک مسلم است. برابر ماده 1045 قانون مدنی ایران، نکاح با فرزند خود به طور قانونی و شرعی ممنوع است. بنابراین با وضع این ماده کودک نیز فرزند صاحب اسپرم است و نکاح بین آنان ممنوع و باطل
است. در این مسأله بین فرزند حاصل از مقاربت صیحیح و غیر صحیح و فرزند حاصل از عدم مقاربت تفاوتی وجود ندارد. زیرا از نظر زیست¬شناسی کودک رابطه خونی با صاحب اسپرم دارد و همین رابطه خونی سبب حرمت نکاح بین آنان است. صاحب جواهر ـ قدس سره ـ نیز این نکته را تأیید کرده که بین کودک و صاحب اسپرم رابطه خونی طبیعی و ذاتی وجود دارد و همین امر سبب حرمت نکاح است، نه وجود علقه زوجیت بین زن و مرد. به همین دلیل بنابر قول مشهور فقهای امامیه ـ که ملاک قانون گذاری ایران در ماده 1045 قانونی مدنی است ـ فرزند ناشی از زنا و شبهه نیز در ردیف فرزند مشروع با مقاربت طبیعی از جهت حرمت نکاح دانسته شده است و طفل ناشی از اسپرم مردی ـ ولو در رحم زن بیگانه ـ چون زنا مصداق ندارد، ملحق به صاحب اسپرم می¬گردد و وجود رابطه ذاتی خونی باعث حرمت نکاح می¬شود. در اسلام مسأله اسپرم مورد توجه قرار گرفته و صاحب اسپرم صاحب فرزند ناشی از آن محسوب شده است، ولو این اسپرم با تخمک همسر وی ترکیب نشده باشد.