بررسی تاثیر متغیرهای عملیات حرارتی بر ریزساختار و مقاومت به سایش چدن نایهارد


فهرست مطالب

فصل 1- مقدمه  1

فصل 2- مرور بر منابع  5

2-1- معرفی چدن های سفید مقاوم به سایش (چدن نایهارد) 5

2-2- تاریخچه.. 6

2-3- کاربرد چدن‌های نایهارد.. 7

2-4- چدن‌های نایهارد و استانداردهای آن.. 9

2-4-1- ترکیب شیمیایی و ریزساختار. 9

2-4-2- چدن نایهارد 1 و2.. 10

2-4-3- چدن نایهارد 4.. 12

2-5- تاثیر عناصر آلیاژی... 14

2-5-1- کربن... 14

2-5-2- کروم.. 16

2-5-3- نیکل... 17

2-5-4- مولیبدن.. 18

2-5-5- تنگستن... 18

2-5-6- نیوبیم.. 19

2-5-7- وانادیم.. 21

2-5-8- منگنز.. 22

2-5-9- مس     22

2-5-10- سیلیسیم.. 22

2-5-11- بور. 24

2-5-12- گوگرد.. 24

2-5-13- فسفر.. 24

2-5-14- نتیجه گیری... 24

2-6- ساختار متالورژیکی چدن نایهارد.. 25

2-6-1- فازهای مختلف موجود در چدن نایهارد.. 25

2-6-2- فازهای کاربیدی در چدن نایهارد.. 26

2-6-3- تاثیر شکل و اندازه کاربیدها در چدن نایهارد.. 31

2-6-4- ساختمان زمینه چدن نایهارد.. 31

2-7- ذوب و ریخته گری... 34

2-8- انجماد چدن نایهارد.. 35

2-9- عملیات حرارتی... 38

2-10- عملیات ناپایدارسازی و تبدیل آستنیت در آن.. 41

2-10-1- تشریح فرایند.. 41

2-10-2- تبدیل مارتنزیتی در حین عملیات حرارتی ناپایدارسازی... 43

2-11- عملیات حراتی تمپر.. 43

2-12- پارامترهای عملیات حرارتی... 44

2-13- مقاومت به سایش چدن‌های نایهارد.. 47

2-13-1- رابطه بین سختی و مقاومت به سایش..... 48

2-13-2- درصد کربن و ریزساختار. 48

2-13-3- مورفولوژی، مقدار حجمی و اندازه کاربید یوتکتیک.... 50

2-13-4- دمای تمپر.. 50

2-13-5- اثر آستنیت باقیمانده. 50

2-13-6- روش‌های آزمون سایش..... 51

2-14- خلاصه تحقیقات انجام شده در خصوص نایهارد 4.. 53

2-15- جمع ‌بندی و هدف از تحقیق... 54

فصل 3- روش تحقیق  55

3-1- طراحی آزمایش..... 56

3-1-2- تهیه مدل و قالبگیری... 57

3-1-3- ذوب و بارریزی... 58

3-1-4- ترکیب شیمایی چدن نایهارد4 ریخته شده. 58

3-1-5- عملیات حرارتی ناپایدارسازی... 59

3-1-6- مطالعات میکروسکوپی برای بررسی ریزساختار. 59

3-1-7- آنالیز تفرق اشعه X (XRD) 60

3-1-8- آزمون سختی... 60

3-1-9- آزمون سایش..... 61

فصل 4- نتایج و بحث   63

4-1- بررسی ریزساختار و سختی چدن نایهارد در حالت ریختگی... 63

4-2- اثر زمان ناپایدارسازی بر سختی... 65

4-3- اثر زمان ناپایدارسازی در دماهای مختلف بر ریزساختار. 68

4-4- اثر دمای ناپایدارسازی در زمان ثابت بر سختی... 79

4-5- اثر دمای ناپایدارسازی بر ریزساختار در زمان ثابت.... 82

4-6- بررسی ریزساختار با میکروسکپ‌الکترونی روبشی... 85

4-7- اثر عملیات تمپر بر تغییرات سختی و ریزساختار. 86

4-8- اثر عملیات ناپایدارسازی بر مقاومت به سایش چدن نایهارد.. 91

نتیجه‌‌گیری  97

پیشنهادات برای تحقیقات بیشتر  99

مراجع  101

پیوست ‌ها 107

 

 


فهرست شکل ‌ها

عنوان                                                                                        صفحه

متن کامل در سایت امید فایل 

شکل (2-1) صفحه لاینر آسیاب ]2[. 7

شکل (2-2) پمپ لایروبی ساخته شده از چدن نایهارد 4 ]2[. 8

شکل (2-3) دستگاه ایجاد دمش در معدن الماس]5[. 9

شکل (2-4) ریزساختار  نایهارد 1 در حالت ریختگی ]2[. 11

شکل (2-5) کاربید یوتکتیک M3C در زمینه ]2[. 11

شکل (2-6) اثر مارتزیت زمینه بر سختی چدن نایهارد 2]2[. 12

شکل (2-7) ریزساختار کاربید یوتکتیک چدن نایهارد 4 و کاربید میلهای شکل یوتکتیک(تصویر راست) [2،17] 13

شکل (2-8) اثر کربن بر سختی و مقاومت به ضربه نایهارد 4 بعد از عملیات حرارتی [2،19]. 15

شکل (2-9) دیاگرام فازی آهن- کربن- کروم [18]. 16

شکل (2-10) اثر کروم بر مقاومت سایشی (a) سخت کردن°C820 (b) سخت کردن°C800 [20]. 17

شکل (2-11) کاربیدهای یوتکتیکی M2C ]17،21[. 19

شکل (2-12) تشکیل کاربید نیوبیم ‌در چدن‌های نایهارد ]24[. 20

شکل (2-13) تغییرات مقاومت سایشی نسبت به درصد وانادیم ‌[15،18] 21

شکل (2-14) اثر افزودن سیلیسیم ‌بر مقاومت سایشی (a) سخت کردن در دمای °C820 (b) سخت کردن در °C850]20[. 23

شکل (2-15) اثر افزودن سیلیسیم ‌ بر سختی(a) سخت کردن در دمای °C820 (b) سخت کردن در°C850]20[. 23

شکل (2-16) ریزساختار  ریختگی چدن نایهارد با کاربید M3C ]17[. 27

شکل (2-17) ریزساختار  قطعه ریختگی با کاربید یوتکتیک M7C3 ]17[. 28

شکل (2-18) مورفولوژی تیغهای کاربید M7C3 ]17،31[. 28

شکل (2-19) تشکیل کاریبد یوتکتیک M7C3 ]31[. 29

شکل (2-20) ساختار دو گانهای از کاربیدها در چدن نایهارد ]5،17[. 29

شکل (2-21) کاربیدهای ثانویه ایجاد شده در چدن نایهارد ]17[. 30

شکل (2-22) کاربیدهای ثانویه تشکیل شده در چدن نایهارد ]30[. 31

شکل (2-23) نمودار فازی دو تایی چدن نایهارد 4 ]2[. 35

شکل (2-24) سطح شکست ریزساختار انجماد چدن سفید هیپو با فوق گداز کم ]36[. 37

شکل (2-25) سطح شکست ریزساختار انجمادی چدن سفید هیپو با فوق گداز بالا]36[. 37

شکل (2-26) تاثیر سرعت انجماد بر ریزساختار چدن مقاوم به سایش ]36[. 37

شکل (2-27) تشکیل کاربید M3C طبق واکنش پریتکتیک ]36[. 38

شکل (2-28) نمودارپیوسته چدن Ni-hard 4 ]2[. 41

شکل (2-29) نمودار ایزوترمال چدن Ni-hard 4 ]2[. 42

شکل (2-30) رابطه درصد آستنیت باقیمانده، قبل و بعد از عملیات حرارتی با درجه حرارت ]39[. 45

شکل (2-31) تاثیر دمای عملیات حرارتی بر سختی  چدن نایهارد ]39[. 45

شکل (2-32) تصویر میکروسکوپ نوری مربوط به نمونهای که در هوای آرام سرد شده است ]38[. 46

شکل (2-33) تصویر میکروسکوپ نوری مربوط به نمونه شکل (2-32) که در روغن سرد شده است ]38[. 46

شکل (2-34) تاثیر دمای تمپر بر روی سختی چدن نایهارد ]38[. 47

شکل (2-35) تغییرات مقاومت سایش با نسبت سختی ماده به سختی ساینده در چدن سفید ]2،40[. 48

شکل (2-36) مقاومت سایشی بر حسب مقدار کربن و ریزساختار فولادها و چدنهای سفید ]2[. 49

شکل (2-37) نمایی از دستگاه پین روی دیسک ]44[. 52

شکل (2-38) نمایی از دیسک ساینده و نگهدارنده پین ]44[. 53

شکل (3-1) فلوچارت طراحی آزمایش. 56

شکل (3-2) مدل فومی ریخته شده. 57

شکل (3-3) قالب ریخته شده جهت ذوب ریزی... 57

شکل (3-4) نمونه پینهای آزمون سایش..... 62

شکل (3-5) سنگ ساینده مورد استفاده در آزمون سایش..... 62

شکل (3-6) نحوه انجام آزمون سایش..... 62

شکل (4-1) ریزساختار نمونه ریختگی چدن نایهارد 4.. 63

شکل (4-2) اثر زمان ناپایدارسازی بر ماکروسختی  در دماها و زمانهای مختلف.... 66

شکل (4-3) اثر دما و زمان ناپایدارسازی بر میکروسختی نمونههای نایهارد.. 67

شکل (4-4) ریزساختار نمونه ناپایدار شده در دمای C°750 در زمان‌های مختلف 1 تا 6 ساعت. 69

شکل (4-5) ریزساختار  نمونه ناپایدار شده در دمای C°800 در زمان‌های مختلف 1 تا 6 ساعت. 71

شکل (4-6) ریزساختار  نمونه ناپایدار شده در دمای C°850 در زمان‌های مختلف 1 تا 6 ساعت. 73

شکل (4-7) ریزساختار  نمونه ناپایدار شده در دمای C°900 در زمان‌های مختلف 1 تا 6 ساعت. 74

شکل (4-8) تاثیر زمان ناپایدارسازی بر مقدار حجمی فازها 77

شکل (4-9) اثر زمان ناپایدارسازی بر مقدار آستنیت باقیمانده در دماهای ناپایدارسازی... 78

شکل (4-10) اثر زمان ناپایدارسازی بر مقدار حجمی فازها 79

شکل (4-11) اثر دمای ناپایدارسازی بر سختی در زمان ثابت 5 ساعت.... 80

شکل (4-12) اثر دمای ناپایدارسازی بر سختی در زمان ثابت شش ساعت.... 80

شکل (4-13) اثر دمای ناپایدارسازی بر مقدار حجمی فازهادر زمان 6 ساعت.... 81

شکل (4-14) اثر دمای ناپایدارسازی بر ریزساختار نمونهها در زمان 5 ساعت.... 82

شکل (4-15) اثر دمای ناپایدارسازی بر ریزساختار نمونهها در زمان 6 ساعت.... 83

شکل (4-16) اثر دمای ناپایدارسازی بر مقدار حجمی فازها 84

شکل (4-17) ریزساختار  مشاهده شده توسط SEM از نمونههای ناپایدار شده. 86

شکل (4-18) اثر دمای تمپر بر سختی... 87

شکل (4-19) ریزساختار  نمونه‌های تمپر شده بعد از ناپایدارسازی آستنیت در دمای C°750.. 88

شکل (4-20) ریزساختار  نمونه‌های تمپر شده بعد از ناپایدارسازی آستنیت در دمای C°800.. 89

شکل (4-21) ریزساختار  نمونه‌های تمپر شده بعد از ناپایدارسازی آستنیت در دمای C°850.. 90

شکل (4-22) ریزساختار  نمونه‌های تمپر شده بعد از ناپایدارسازی آستنیت در دمای C°900.. 91

شکل (4-23) اثر عملیات ناپایدارسازی بر مقاومت به سایش چدن نایهارد.. 92

شکل (4-24) تصویر SEM گرفته شده از سطح سایش نمونههای نایهارد4.. 93

شکل (4-25) اثر سختی معادل بر مقاومت به سایش..... 96

 

 

فهرست جدول ‌ها

جدول (2-1) استاندارد اروپایی چدنهای نایهارد ]2[. 10

جدول (2-2) ترکیب شیمیایی انواع چدنهای نایهارد [2،5] 10

جدول (3-1) اطلاعات مربوط به فرایند ذوب... 58

جدول (3-2) آنالیز ذوب نایهارد 4.. 58

جدول (3-3) شرایط انجام عملیات حرارتی... 59

جدول (4-1) درصد حجمی فازهای تشکیل شده در نمونه ریختگی... 65

جدول (4-2) اثر دما و زمان ناپایدارسازی بر ماکروسختی نمونهها بر حسب ویکرز. 66

جدول (4-3) درصد حجمی فازهای تشکیل شده در دمای 750 درجه سانتی‌گراد.. 75

جدول (4-4) درصد حجمی فازهای تشکیل شده در دمای 800 درجه سانتیگراد.. 75

جدول (4-5) درصد حجمی فازهای تشکیل شده در دمای 850 درجه سانتیگراد.. 76

جدول (4-6) درصد حجمی فازهای تشکیل شده در دمای 900 درجه سانتیگراد.. 76

جدول (4-7) اثر دمای تمپر بر سختی نمونهها بر حسب ویکرز. 87

 

 

متن کامل

مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی-دانلود پایان نامه رشته حقوق-

تکه هایی از متن :

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس

موضوع:

بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

متن کامل در سایت امید فایل 

تحقیق و گردآوری:

عبدالله فرخی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر قاسم خادم رضوی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید حسین آل طاها

شماره دانشجویی:

88068326

2-3-1-تعریف حقوقدانان ایران از عدم النفع

برخی از حقوقدانان بدون اینکه تعریفی خاص از عدم النفع ارائه دهند آن را یکی از اقسام ضرر دانسته و تحت عنوان مطلق ضرر یا ضرر مادی مورد بررسی قرار داده اند.[1]در مقابل عده ای در مقام تعریف این اصطلاح برآمده اند.اما در مجموع باید گفت در متون حقوقی غالبا عدم النفع به عنوان یکی از مصادیق ضرر و خسارت نم برده شده است و عده ای از نویسندگان متون حقوقی هم خسارت به معنای ضرر وارده را دو نوع می دانند.نوع اول ضرر مادی یا خسارت مثبت و نوع دوم تفویب منفعت متصوره یا خسارت منفی و به عبارت روشن تر عدم النفع.[2]

ضرری که به شخص وارد می شود،ممکن است مادی و یا معنوی باشد.ضرر مادی خود به دو قسم تقسیم می شود.نوع اول از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم تفویت منافع یا خسارت منفی که همان عدم النفع است.در این خصوص برخی از حقوق دانان  مانند دکتر لنگردودی،دکتر بهرامی،دکتر حسن علی درودیان در صدد ارائه تعریف از این اصطلاح یعنی عدم النفع برآمده اند.

[1] برای مثال می توان به حقوق دانان زیر با کتب زیر اشاره کرد. امامی،سید حسن،حقوق مدنی،نشر انتشارات کتابفروشی اسلامیه،چاپ پانزدهم،1374. باریکلو،علی رضا،مسئولیت مدنی،نشر میزان،چاپ دوم،پاییز 1387. بهرامی احمدی،حمید، مسئولیت مدنی،نشر میزان،چاپ اول،تابستان 1388. متین دفتری،احمد،آیین دادرسی مدنی،جلد دوم،نشر چاپخانه دانشگاه،چاپ اول،1361

[2] اسماعیل پور،ایرج،بررسی تطبیقی عدم النفع در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس و آمریکا،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه تهران،1374،ص 11

دانلود دموی فایل - چند صفحه - دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی

متن کامل در لینک زیر

دانلود فایل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی

ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)-پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

تکه هایی از متن :

  • بعد از انعقاد قرارداد، تغییرات عمده و اساسی در الزامات و نیازهای پروژه ایجاد نشده، از ناحیه ی کارفرما (یا مشاورانش) در کار پیمانکار EPC دخالت نشود. با این حال نظارت کامل انجام شده تا کار مطابق مفاد قراردادی پیش برود. [9]

2-6-3- معایب انجام پروژه به روش EPC از دید کارفرما

 

  • انتقال دانش فنی به کارفرما صورت نمی گیرد.
  • با توجه به این که طرح ها از قبل آماده اند، تغییرات مورد نیاز کارفرما پس از عقد قرارداد، هزینه ی زیادی را به پیمانکار تحمیل می کند و سرآغاز بحث های زیادی است.
  • کنترل کیفیت کار پیمانکار، به خصوص در بخش طراحی، در غیاب بازرسی های مستقل کارفرما مشکل است.
  • قیمت قرارداد مشتمل بر ضرایب ریسک پیمانکار بوده، لذا بالا می باشد.
  • متن کامل در سایت امید فایل 

بسته به اندازه و پیچیدگی پروژه، کارفرما ممکن است به این نتیجه برسد که در انتخاب پیمانکاران و سازندگی با تجربه و قابل اعتماد، بسیار محدود است. زیرا معمولا به دلیل حجم بزرگ پروژه ها، هزینه های شرکت در مناقصه و منابع مورد نیاز برای کارهای طراحی و اجرایی بسیار بالا می باشد و شرکتهای محدودی توان تامین این منابع را دارند.

2-6-4- معایب انجام پروژه به روش EPC از دید پیمانکار

 

با توجه به حجم بالای کار، ریسک پیمانکار بسیار بالاست و پیمانکارانی که توان تقبل از ریسک مسوولیت را داشته باشند، محدود هستند.

2-7- شیوه های مختلف سازمان پروژه های EPC

الف) کارفرما (سرمایه گذاری مشترک )

اشتراک دو یا چند گروه و شرکت برای رسیدن به اهداف پروژه می باشد. هر گاه شرکت به تنهایی دارای تخصص های لازم نباشد اقدام به گرفتن شریک می کند در این موارد ابتدا تیم پروژه موافقت نامه های درونی امضا کرده و شرایط کاری هر یک مشخص می شود و نیز رهبری نیز مشخص می شود. موارد اشاره شده در موافقتنامه ها عمدتا شامل مباحثی چون : هدف، - تخصیص مسئولیت ها، نحوه تقسیم سرمایه، سود زیان،  مدیریت، مدت موافقتنامه، چگونگی خاتمه و فسخ قرارداد، چگونگی حل مشکلات است.

لینک متن کامل /:

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

دانلود پایان نامه ارشد حقوق :تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری-دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه حقوق

تکه هایی از متن پایان نامه درباره ادغام وتجزیه شرکتها:

ب: کسب قدرت

یکی ازاصول مهم مربوط به ادغام وتجزیه مبحث کسب قدرت است. وقتی که دو یا چند شرکت تقسیم وتفکیک می شوند به نظرمی رسد با تفکیک هرشرکت بتوان جایگاه بهتری نسبت به قبل داشته باشد. چون می توان بهترشرکت را اداره کرد، کیفیت کالا را بالا برد ،تورم و رکود شرکت رابهتر کنترل کند و در کل به قدرتی دست خواهد یافت که در حال تجمیع بعید به نظر می رسید.

درمقابل این نظریه، مخالفان معتقدند بااستفاده ازاستراتژی ادغام وتصاحب شرکتهای سهم بازار شرکتهای خریدارافزایش وتعداد رقبا کاهش می یابد. طرفداران ادغام معتقدند که همان مزیت هایی که برای تجزیه شمردیم عینا" در ادغام وجود دارد چون که آنان به چنان قدرتی دست می یابند که براحتی میتوانند بازار راقبضه کنند. توانایی در تعیین قیمت ،تعداد، ماهیت محصولات فروخته شده و خلق سود آوری بالا تر از سود آوری نرمال بازار را قدرت بازار گویند که لازمه ی آن ابتداعا ادغام شرکتهاست. شرکتهای خریداری سعی دارند با تصاحب رقبا، قدرت و کنترل بازار را بدست آورند و رهبری قیمت محصولات (قدرت بازار) را بعهده گیرند.[1]

متن کامل در سایت امید فایل 

 

بند دوم: اصل آزادی خرید و فروش وتسهیل رقابت

الف: آزادی خرید وفروش

یکی ازاصولی که مبنای ایجادی سایراصول است این مقوله است که سهامداران به راحتی بتوانند سهام خود را خرید و فروش کنند. این اصل که هم مربوط به حقوق تجارت بحث شرکتهاست وهم مربوط به اقتصاد وامور مالی است جایگاه ویژه ای دارد. اینکه شرکت الف و شرکت ب بخواهند باهم تلفیق شده وشرکت ج را بوجود آورند اگر این اصل وجود نداشته باشد شرکت ج بوجود نمی آید؛ چون مبنا و ریشه ادغام دوشرکت دراینجا، ایجاب می کندکه سهامداران بتوانند سهام طرف دیگررا به راحتی خرید وفروش کنند.

سرعت معاملات ادغام درسال1997میلادی حیرت آوربوده است ونصف معاملات مذکوردرآمریکا بوده است. سال2000میلادی اوج معاملات و تصاحب وادغام دردنیا بود وبعد ازآن با رکود شدیدی روبه رومی شود. ابتدای قرن20تصاحب وادغام به منظور غلبه شرکت های خریدار براقتصاد ملی انجام می گیرد دراوایل قرن 21تصاحب وادغام دربین مشاورین حقوق به شرکت های خدمات مالی و بانکی صنعت تکنولوژی و فناوری اطلاعات و خودرو بیشتر مشاهده می شود.[2] حساسیت این اصل بقدری زیاد است که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه 4سال توسعه ج.ا.ا در اجرای سیاستهای کلی اصل 44ق.ا مرداد1387 در ماده47خود روی این موضوع تاکید دارد که؛ هیچ شخص حقیقی یاحقوقی نبایدسرمایه یا سهام شرکتها یابنگاههای دیگر رابه نحوی تملک کندکه موجب اخلال دررقابت دریک یاچند بازار گردد. براساس این ماده اولا طبق ماده105 ق 5 سال توسعه، برای تسهیل رقابت ادغام وتجزیه شرکتها مجاز است، ثانیا طبق ماده47 این امرنباید موجب اخلال در رقابت بازار شود. پس باجمع این دو ماده برداشت می شود که ادغام وتجزیه ی شرکتها مجاز است تازمانی که این امرموجب تمرکز سرمایه وثروت دردست عده ای خاص نشود.

همانطورکه بیان کردیم این اصل ازاصول اولیه مبنایی است که حتی اگردر اساسنامه شرکت هم ذکرنشود اصل بر رعایت آن است و قانون گذار نمی تواند با پیش بینی آن از بروز آن جلوگیری کند و بهتر است خود سهامداران آنرا در اساسنامه پیش بینی کنند. در بحث تجزیه شرکت هم همینطور، اگر شرکت بعد ازتفکیک نتواند سهام خود رابه راحتی بفروشد یا شرکتی نتواند سهام آنرا به راحتی بخرد بایک مبحث غیرمنطقی وغیراصولی روبرو می شویم. این اصل آزادی معاملات ریشه در حقوق رقابت وازشاخه های آن بشمار می رود.[3] افراد معمولاآزاد هستند که باهرکسی و درهرکجا که می خواهند وارد معامله شوند، لکن وقتی گروهی از رقبا توافق می کنند که افراد یا گروههای مشخص راتحریم کنند این اقدامات ممکن است غیر قانونی قلمداد گردد.  لذا چنانچه رقبای فروشنده کالای خاص توافق می کنند که  کالای خود را به مشتری خاص یا فروشنده جزء یا طبقه خاصی از افراد نفروشد این اقدام آنان می تواند غیرقانونی باشد. به همین نحو است اگر گروهی از رقبای خریداربا هم توافق نمایند تا دسته یا افراد خاص از فروشندگان راتحریم بنماید. باید توجه داشت درهمه موارد این گونه توافقها غیر قانونی محسوب نمی گردد.[4]

[1] همان.

[2] همان.

[3] .حشمت الله سماواتی، حقوق رقابت تجاری و نقش آن در سیاستگذاری و تنظیم بازار، اتشارات فردوسی(چاپ دوم1390)، ص27.

[4] همان، ص 43.

لینک متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

دانلود رایگان پروژه درباره کنترل کیفیت با فرمت ورد

مقدمه

همانطور که می دانیم هرگونه تصمیم گیری نیازمند به اطلاعات است و هرگونه از اطلاعات نیازمند به داده است. پس باید داده داشت تا تصمیم گرفت. برای این منظور بایستی داده ها را ثبت کرد. داده ها چیزی فراتر از اعداد و ارقام هستند ، داده ها برای تجزیه وتحلیل مسائل و مشکلات مختلف فرآیند ، مورد استفاده قرار میگیرند .آنچه که مهم و مفید است اطلاعات است ، اطلاعات همان داده های پردازش شده اند .

یکی از مهمترین بحثهای که در شرکتها به آن توجه خاصی می شود، بحث مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک می باشد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می شود  که امروزه شرکتها باید در فضای بین المللی فعالیت کنند و دیگر نمی توانند صرفاً به صورت به صورت شرکتهایی چند محلی فعالیت داشته باشند. امرزوه بحث پیوستن به WTO نیز در کشورمان به صورت جدی مطرح شده است و سازمانها و شرکتها بیش از پیش به ضوررت و اهمیت بحثهای استراتژیک پی برده اند و می دانند که سلامتی بلند مدت سازمان در گرو مدیریت استراتژیک است.

مجتمعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت،مجتمع کوشا پلاستیک می باشد و صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند و ما نیز آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. صنعت لوله و اتصالات پلی اتلین می باشد. در ابتدای این تحقیق در مورد محصولات پلی اتیلن مطالبی ذکر خواهد شد. سپس به معرفی مجتمع کوشا پلاستیک به صورت اجمالی خواهیم پرداخت. شناسایی محیط خارجی ، محیط داخلی و گرد آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات محیطی، تدوین استراتژی کسب و کار نیز از مراحل بعدی این تحقیق خواهد بود، که از نظر شما خواهد گذشت.


 

معرفی کارخانه و محصول:

مجتمع تولیدی صنعتی کوشا پلاستیک واقع در شهرک صنعتی ملایر که لوله های پلی اتیلن در ابعاد مختلف تولید می کند نوع مالکیت این شرکت خصوصی بوده ودر سال1386تاسیس و در سال 1390 به دست معاون اول رئیس جمهور استارت خورد .

این شرکت نیز تولید کننده ی انواع قالب های پلیمری – ساخت انواع کالیبرها و ساخت انواع ماشین های پلیمری می باشد .

مواد اولیه این شرکت پلی اتیلن و دوده ی کربن است که از پتروشیمی های داخلی و از کشور کره تامین می شود . اگر مواد اولیه تغییر کند آزمایش کنترل کیفیت بر روی محصول جدید انجام می شود .

هر ساله دستگاه های این شرکت به روز می شود و سالیانه مقدار دو هزار تن تولید دارد .

جدول مشخصات لوله های پلی اتیلن و ساخت برای استاندارد 20-14427 می باشد .

متن کامل در سایت امید فایل 

انواع دستگاه های مورد استفاده در کارخانه :

  • موتور گیربکس
  • سیلندر ماردون
  • المنت
  • قالب به اتفاق سایزبندی
  • وکیوم شکل دهی ( خلاء)
  • وان خنک کننده
  • دستگاه مارک زن و متراژ زن
  • دستگاه کشش و کلاف جمع کن

تشریح سیستم کارخانه وبهبود کارخانه

در این کارخانه سیستم کنترل کیفیت به صورتی است که محصول را از چند لحاظ که در زیر آورده شده بررسی و آزمایش می کنند و با توجه به نتیجه این آزمایشات تصمیم به بعبود کیفیت یا ادامه همان روند گرفته میشود استانداردی ک در این شرکت وجود دارد استاندارد 2-14427لوله های پلی اتیلن است.

آزمایشات کنترل کیفیت کارخانه

1-ازمایش تست فشار هیدرو استاتیک:در این مرحله لوله را ب طول یک متر بریده و دو طرف ان بسته شده و داخل وان ابی که دمای ان 20-23 درجه سانتی گراد است قرار میگیرد و بسته به نوع لوله در فشار مشخصی قرار میدهیم مثلا قطر63 باید فشاری برابر 19.1 اتمسفر تحمل کند.

2-فشار ترکیدگی :به این صورت است که بعداز تست فشار هیدرو استاتیکی فشار را تا جای که لوله بترکد بالا می برند  وبعداز ترکیدت لوله درجهی فشار خوانده شده ویاد داشت می شود

3-تست دوده(مستربچ) :در این ازمون تکه ی ازلوله را بریده و وزن کشی می شود سپس در درون شیشه ی قرار داده و به کوره ای که 600 درجه ی سانتی گراد حرارت دارد هدایت می شود برای جلو گیری از اشتعال به درون شدشه گاز نیتروزن دمیده می شود و بعداز اتمام ازمایش مجداد وزن مواد درون شیشه را اندازه گیری می کنند واز وزن مواد اولیه کم می کنند

مستربچ=وزن اولیه_وزن بعداز ازمایش

4-تست چگالی :در این مرحله تله ای از لوله بریده شده و وزن کشی میشود سچس ان را توسط نخی به درون بشری که حاوی اتانول است قرار میدهند به صورتی که باید مغلق باشد و بعد از 15دقیقه خارج میکنیم ودوباره وزن کشی می کنیم سپس وزن اولیه را ازوزن بعداز ازمایش کم می کنیم تا چگالی بدست بیاید.

5-اندازه گیری:در این قسمت توسط کولیس قطر خارجی –داخلی وضخامت جداره اندازه گیری شده و یاداشت میشود .برای ضخامت لوله چون ممکن است ضخامت در دور تا دور لوله یکسان نباشد از چهار قسمت اندازه گیری شده و سپس میانگین گرفته میشود.

6-تست مشخصات ظاهری:در این مرحله لوله از لحاظ صافی سطح –حباب داربودن و وجود ترک مورد بازرسی قرار میگیرد.

آشنایی با صنعت لوله و اتصالات پلی اتیلن

لوله ها عموماً یک محصول صنعتی بوده که طیف گسترده ای از کاربردها را تحت پوشش قرار می دهند. انتقال انواع مایعات، گازها، سوسپانسیونها و جامدات پودری و ذره ای و همچنین کاربردهای پزشکی و کشاورزی ازجمله مواردی هستند که خطوط لوله را بعنوان یکی از سیستمهای مهم انتقال مطرح مینمایند. جنس لوله ها با توجه به شرایط ویژه مصرف می تواند از انواع الومینوم و آلیاژهای آن، فولاد و آلیاژهای آن نظیر مولیبدن و کروم، سیمان، بتن، بتن تقویت شده، سمیان و آریست، شیشه، انواع ترموستها و ترموپلاستها و حتی در مواردی چوب باشد که در این میان حدود 10% از کل لوله های مصرفی به لوله های پلاستیکی اختصاص دارد. حدود 80% مصرف جهانی لوله های پلاستیکی را لوله های پی وی سی تشکیل میدهند که پلی اتلین بادارا بودن 16% بازار پس از آن قرار می گیرد.

انجام مطالعات بازار و بررسی ماهیت محصول از جهت مصارف داخلی و پتانسیل صادراتی نیز می تواند راهگشای مطمئنی برای انجام مطالعات دقیق تر و در نهایت احداث چنین واحدهایی باشد که بدلیل مستقل بودن طرح از زمان و مکان معین، تنها ملاحظات کلی مربوط به آنها مدنظر خواهد بود.

تاریخچه پلی اتیلن

پلی اتیلن بطور اتفاقی در سال 1933 در شرکت ICI انگلستان کشف و بلافاصله پس از کسب امتیازات برجسته بازرگانی بطور همگانی در سراسر دنیا تا به امروز بکار گرفته شد. 60% تولیدات امروز به مصرف پلی اتیلن های بسته بندی (Film packaging) میرسد. لیکن از آنجاییکه موارد مصرف برای تولیداتی که بایستی از کیفیت بالاتری برخوردار باشند، (نظر باک بنزین، روکش و عایقهای کابلی، بشکه های مواد شیمیایی و لوله های تحت فشار) وسیعتر بوده و نتیجه عدم رعایت کیفیت مناسب ، ضررهای جبرانناپیذری را بجای خواهد گذاشت، بایستی از استانداردها و مشخصه هایی استفاده نمود که سلامت و کیفیت و بهره دهی آن را تضمینا مثلا لوله پلی اتیلن بتواند در زیر زمین حدود 100 سال عمر نماید.

لذا مواد مخصوص لوله پلی اتیلن و سیستمهای تولید در طول سالیان گذشته مرتباً توسعه و بهبود یافته و نتیجه اینکه بکار گیری این ماده در صنایع آب و گاز بصورت وسیعی در حال حاضر، معمول گردیده است.

چرا پلی اتیلن را برای لوله (pipe) استفاده می نمایید؟

موفقیت در بکار گیری لوله پلی اتیلن فشار قوی براحتی و اتفاقی بدست نیامده، بلکه سیستم بدلیل داشتن فواید و مزایای فراوان در مقابل سیستمهای سنتی آهنی، فولادی و سیمانی نظیر عدم پوسیدگی تحت هر شرایطی داشتن انعطاف در مقابل حرکتهای خاک و نشست ناپذیری از محل جوشها، پدیده هایی که در سایر انواع لوله باعث از بین رفتن آنها حتی قبل از رسیدن عمر پیش بینش شده برای آنها می گردند، بدست آورده است.

از آنجاییکه پلی اتیلن ماده ای بی روح (inert) می باشد، بر خلاف آهن و سیمان در مقابل خاکهای اسیدی و با سایر شرایط فاسد کننده قابل پیش بینی و یا غیر قابل پیش بینی مقاوم بوده و هرگز اسیب نخواهد دید. هیچگونه نیاز به روکش مجدد بمنظور مقاوم نمودن آنها در مقابل شرایط محیطی نداشته و در نتیجه هزینه اضافی در بر ندارد.

خاصیت انعطاف پذیری این لوله ها در مقابل رانش زمین، زلزله و یا تغییرات دما، فوق العاده بوده و تنها لوله های انتقال آب و گاز پلی اتیلن در زلزله 1995 کوبه ژاپن سالم باقی ماندند.

چون لوله پلی اتیلن اغلب بوسیله جوش بهم پیوند داده می شود، لذا فاقد ریسک نشت از محل جوشها بوده، در صورتیکه سیستمهای دیگر از محل اتصالات و درزهای انجام شده بکرات آسیب دیده اند.

بررسی محیط خارجی شرکت:

ویژگیها و مشخصات فنی محصول:

لوله های پلاستیکی (پلی اتیلن) بعنوان یک محصول با خصوصیات شناخته شده ، قابل پیش بینی و شکل ظاهری قابل تجدید از زمینه های مصرفی روبه روشده برخوردار می باشد. این محصولات از نقطه نظر مشخصات فیزیکی و کاربرداری انواع بسیار متنوع و متفاوتی بوده که برای هر کدام از این انواع، استانداردهای خاصی نیز تدوین گردیده است. مباحث ارائه شده در ذیل  خلاصه ای از این تقسیم بندی را ارائه مینماید.

طبقه بندی انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن:

تقسیم بندی انجام شده برای این محصول عمدتاً بر مبنای خصوصیات فیزیکی و کاربرد آنها می باشد که در ذیل مورد بررسی قرار گرفته است.

الف) طبقه بندی محصول براساس مشخصات فیزیکی:

از جمله خصوصیات اصلی لوله های پلی اتیلن می توان به ضربه پذیری، سختی کم (که اجازه پیچش با قطر کم را می دهد) ذوب حرارتی، مقاومت در مقابل خوردگی و سایش، سهولت دسترسی به قطرهای بالاتر و سهولت و حمل و نقل  اشاره نمود که هر یک از این موارد می توانند موجب بهبود شرایط پذیرش یک محصول گردند. عمده ترین وجه تمایز  لوله های پلی اتیلن عرضه شده به بازار را می توان در اختلاف دانسیته های آنها دانست.

پلی اتیلن سبک با وزن مخصوص در حدود  925/0 – 91/0 گرم بر سانتی متر مکعب از انعطاف پذیری و سهولت حمل و نقل بالائی برخوردار می باشد.

پلی اتیلن متوسط با وزن مخصوصی در حدود 946/0-94/0 گرم بر سانتیمتر مکعب از انعطاف پذیری کمتری نسبت به نوع سبک برخوردار می باشد.

پلی اتیلن سنگین با وزن مخصوصی در حدود 965/0-941/0 گرم بر سانتیمتر مکعب مقاومت بسیار مطلوبی در مقابل ترکیدگی داشته و در انتقال هوایا مایعات پرفشار از آن استفاده می گردد. رزین های مورد استفاد در این لوله ها می بایست در مقابل مکانیزم رشد ترکهائی که منجر به شکست لوله میگردند از مقاومت مطلوبی برخوردار می باشند.

قطر خارجی هر یک از این لوله ها بترتیب ذیل بوده که متناسب با این قطر و شار عملکرد آن می توان ضخامت مورد نظر برای ساخت را تعیین نمود.

نوع محصولقطر خارجی (ملیمتر)
لوله های پلیت اتیلنی نرم (سبک)200- 10
لوله های پلی اتیلنی متوسط500- 10
لوله های پلی اتیلنی سخت(سنگین)1000-10

از جمله خصوصیات مهم لوله های پلی اتیلن می توان به مقاومت در برابر فشار هیدروستاتیکی کشش و همچنین شکنندگی آنها اشاره نمود که مشخصات مربوط به این موارد در استاندارد تدوین شده از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (استاندارد شماره 1331) ارائه شده است.

بسته بندی این محصولات نیز بصورت حلقه ای یا دسته هائی از قطعات بریده شده 6، 9 یا 12 متری انجام گردیده و به بازار مصرف عرضه می شود.

ب) طبقه بندی محصول براساس کاربرد:

کاربردهای مختلف انواع لوله های پلاستیکی (دربر گیرنده لوله های پلی اتیلن نیز میباشد) را می توان به سه دسته صنعتی، خدماتی و ویژه تقسیم نمود که این تقسیم بندی بشرح جدول  میباشد.

هر یک از این لوله ها با توجه به کاربرد منظور و منظور نمودن استحکام، عمر مصرف و بطور کلی خصوصیات مورد نظر در سرویس از جنس ویژه ای ساخته می شود که برای لوله های پلی اتیلن این مورد به دانستیه های مختلف و احتمالا مواد افزودنی دیگر محدود می گیرد.

 

 

جدول جمع بندی کاربردهای انواع لوله های پلاستیکی

نوع کاربردموارد مصرف
صنعتیانتقال مواد شیمیایی

فاضلابهای صنعتی و خانگی

خدماتیکانالهای برق و تلفن

سیستمهای اب پاش مزرعه

لوله های چاه، ناودانهای آب

ویژهمصارف پزشکی: سوزنهای زیر جلدی، لوله های خلاء دندانپزشکی و جراحی

مصارف خوراکی، نی های آشامیدنی

 

از میان کاربردای ذکر شده در جدول فوق، لوله های پلی اتیلن ساخته شده برای استفاده های صنعتی و خدماتی عمدتاً از نوع سنگین بوده تا حداکثر سختی، قدرت کششی و مقاومت در برابر درجه حرارتهای بالا را نشان دهند. این در حالیست که لوله های مورد استفاده در مصارف ویژه پزشکی معمولاً از نوع سبک می باشند.

استانداردهای ملی و جهانی لوله و اتصالات پلی اتیلن:

جهت عرضه هر کالای مصرفی در بازار، دارا بودن کیفیتی مطلوب از مهمترین وظایف تولید کنندگان می باشد. در این راستا رعایت استانداردهای ملی جهت مصارف داخلی و استانداردهای جهانی که جهت صادرات امری الزامی خواهد بود. در این میان موفقیت در بالا بردن میزان فروش محصول همراه با کاهش قیمت تمام شده و از موارد حائز اهمیتی است که در صحنه رقابت با سایر تولید کنندگان باید مورد توجه قرار گیرد.

اولین مرجع در این زمینه، استانداردهای تدوین شده از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بوده که فهرست استانداردهای مربوط به لوله و  اتصالات پلی اتیلن در جدول  ارائه شده است.

از جمله متداولترین استانداردهای جهانی می توان به ASTM اشاره نمود که در آن بیش از 10 مورد برای روشهای آزمایش و ارزیابی خصوصیات پلی اتیلن مصرفی در لوله و تعدادی استاندارد پیشنهادی دیگر جهت اتصالات ونصب لوله های پلی اتیلن مبنای عمل قرار گرفته است. دیگر استانداردهای متداول بین المللی DIN , BSI میباشند که پیرامون پلی اتیلن و اتصالات مربوطه مطالبی را منتشر نموده اند.

.دانلود رایگان پروژه درباره کنترل کیفیت با فرمت ورد

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی-دانلود سمینار عمران گرایش سازه :

 دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی

متن کامل در سایت امید فایل 

تکه های  از متن :

روش ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ:

 

اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺳﺎزه ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روش ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ؛ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺮو- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ اﺟﺰا ﺑﻪ ﺻﻮرت رواﺑﻂ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤــﺖ ﺑﺎرﻫــﺎی وارده، ﭘﺎﺳــﺦ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ در ﺟﺰء اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ، در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣــﯽ ﺗﻮان از رواﺑﻂ ﺧﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﻣﻨﺤﻨــﯽ ﻧﯿﺮو- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ اﺟﺰاء ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪارک آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد. در روش اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ، ﺑﻪ ﻋﻮض اﺳﺘـﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾـﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﻧﯿﺮو-ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ 8-8 ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ a، b (ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺧﻤﯿﺮی) و c (ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﺶ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ) ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺎن در ﺟﺪاول ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪﻟﺴﺎزی و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﭘﺬﯾـﺮش در روش ﻫــﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ- اﺟﺰای ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﻗﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ارﺿﺎ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﻗﺎب ﻫﺎی ﺧﻤﺸﯽ ﻓﻮﻻدی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﺛﺮات ﺳﺨﺖ ﺷﺪﮔﯽ ﮐﺮﻧﺸﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﯿﺒﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ %3 ﺷﯿﺐ ﻗﺴﻤﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﺷﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺨﺖ ﺷﺪﮔﯽ ﮐﺮﻧﺸﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻧﺠــﺎم آزﻣﺎﯾــﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﺸﻤﻪ اﺗﺼﺎل ﺗﺴﻠﯿﻢ رخ دﻫﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﯿﺐ %6 ﺑﺮای ﺳﺨﺖ ﺷﺪﮔﯽ ﮐﺮﻧﺸﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﺸﻤﻪ اﺗﺼﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﺷﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.

لینک دانلود :

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی-سمینار عمران سازه با فرمت ورد

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -13

شناسنامه پرونده

پرونده 3 ماه هفتم کار آموزی

تاریخ  24 /1/ 85

شعبه رسیدگی کننده : شعبه 124 کیفری مشهد

موضوع : سرقت و جعل

نتیجه : حکم به 6 ماه حبس تعلیقی صادر شده است

کلاسه پرونده : 84 998 2124

گزارش :

مقارن ساعت 30/10 مورخه 1/4/84 برابر تماس تلفنی از بانک کشاورزی بلوار سروش توسط نگهبان داخل بانک و ریاست محترم بانک کشاورزی توسط گروهبان حسینی مبنی بر یک مورد نگهداری متهم در داخل بانک به نام محمد رضا عربی ف   عبداله 17 ساله  اینجانب استوار یکم شریفی نژاد  در کارمند منصوریان به محل اعزام و مشخص شد که محمد رضا عربی و عبداله یک جلد دفترچه مربوط به بانک را به شماره حساب 40163 به نامه یداله عربی توسط پسرش جعل امضا شده و مبلغ یک میلیون ریال تا کنون توسط پسرش جعل امضا شده است جهت بررسی به همراه دفترچه به دایره تجسس دلالت شدند .

اظهارات عبداله عربی    ف : علی اصغر     1/ 4/ 84

شرح شکایت  خود را بیان کنید :

فرزندم محمد رضا عربی 17 ساله که به حرفم گوش نمی کرد ومی گفت می روم کار کنم و حتی از مادرش پرسیدم گفت می رود سرکار  و شبها هم به خانه می آمد و می خوابید صبح هم منزل را ترک می کرد و حال متوجه شدم که ایشان سه جلد دفترچه متعلق به خواهرش و دو جلد متعلق به خودم را بدوم اجازه برداشته و با جعل امضاء اینجانب مبلغ شصت هزار تومان برداشته و بعد کارمندان بانک متوجه شده و به من اطلاع دادند .

که فورا به بانک رفتم و مامورین 110 آمدند و نامبرده را دستگیر کردند .

اظهارات متهم 1 / 4/ 84 محمد رضا عربی

س : اظهارات پدرتان بعنوان شاکی که برایتان قرائت شد مبنی بر اینکه امضاء نامبرده را جعل کردید دفترچه پس انداز را برداشته و مبلغ شصت هزار تومان برداشت کردیه اید چه می گویید ؟

ج: بله قبول دارم مبلغ را از حساب برداشته ام و الان هم مبلغ را در خدمت ندارم و آن را خرج نمودم .

س: چند مرتبه اقدام به خارج نمودن پول از حساب کردید ؟ دو مرتبه من از حساب پدرم اقدام به خارج نمودن پول کرده ام .

شاکی و متهم مجددا اظهارات خود را در صورتجلسات شعبه 19 بازرسی به تاریخ 2/4/84 بیان نموده اند شعبه 19 بازرسی وجه الکفاله به مبلغ پنجاه میلیون ریال صادر نموده که آقای محمد رضا عربی با ارائه جواز کسب شماره 7210 کفالت و ضمانت نموده است .

جلسه دادرسی :    8/ 4/ 84

جلسه شعبه 19 بازپرسی مشهد دروقت فوق العاده به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است و پرونده تحت نظر است کارمند بانک جهت اخذ وام بابت نحوه پرداخت وجهاز دفترچه به متهم  خود را معرفی کنید : سید عبدالکریم سجادی ف   جعفر 44 ساله کارمند بانک بلوار آزادی 45 پلاک 85 من حسابدار هستم چون کارمند کم است  من را در سمت صندوق دار گذاشته اند حالا اینشکل ایجاد شده چون امضاء او مطابقت می کرد من هم بدونتوجه و دقت به مشخصات وجه را پرداخت کردم حالا تابع قانون هستم دفترچه را هم ایشان بعد از اتمام تعویض کرده است.

قرار دادسرا :

بازپرسی با بررسی محتویات پرونده  به شرح زیر اقدام به صدور قرار می کند :

متن کامل در سایت امید فایل 

قرار دادسرا :       4080 -254 /30 /4/84

در خصوص اتهام آقای عربی  و ارائه جعل و استفاده از سند مجعول  و اینکه با عنوان مشخصات پدرش با تغییر تاریخ تولد مبادرت به برداشتن پول از حساب پدرش نموده و بازپرسی با عنایت به محتویات پرونده شکایت پدر نامبرده را قرار صریح متهم در بازپرسی بزهکاریش محرز و مسلم بوده و اعتقاد به مجزمیت نامبرده دارم و قرار صادره قطعی است .

عبداله عربی ف   علی اصغر در کلاسه 84 / 510 / 19 گذشت خود را منحصرا اعلام نموده و از دادگاه تقاضای موقوفی تعقیب را نموده دادگاه شعبه 124 وقت رسیدگی به تاریخ 26 / 6/ 84 ساعت 12 ظهر را به عربی و همسرش و محمدرضا عربی ابلاغ کرده سپس در تاریخ 26 / 6  در وقت صورتجلسه شعبه 124 عربی به تصدی امضا کننده  آن تشکیل و پرونده تحت نظر بوده و شاکی و متهم  دعوت لیکن طرفین حاضر نشده اند لذا رسیدگی مقدور نیست .

جلسه دادگاه :

به تاریخ 24 / 1 / 85 در وقت مقرر فوق العاده شعبه 124 به تصدی امضاکنندگان  تشکیل است و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است شاکی حاضر نیست  و متهم نیز حضور ندارد و لایحه ارسال نداشته نماینده دادستان اظهار می دارد که وفق کیفر خواست تقاضای مجازات دارم .

رای دادگاه :

درخصوص اتهام محمد رضا عربی ف عبداله دایر بر جعل امضا پدرش و استفاده از سند مجعول  و پرداخت ششصد هزار تومان وجه نقد از حساب بانکی پدرش در بانک کشاورزی با توجه به شکایت شاکی و اقرار صریح متهم مقرر است با توجه بهمواد 25 و 523 و 536 از قانون مجازات اسلامی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری تعلیقی محکوم می گردد رای غیابی وظرف ده روز قابل واخواهی است .

تمایل حقوقی کار آموز :

برابر ماده 523 از قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضا اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق و ... عصر روانی جعل عبارت است از سوء نیت مرتکب مبنی بر عهد در فصل به معنی علم بر اینکه می داند حنیقی را قلب می کند و علم به اینکه این قلب حقیقت ممن است به شخص ثابت یا به جامعه ضرری اعم از مادی یا معنوی وارد آورد. در این خصوص می توان به رای شماره 292-31/1/1320، 1555-29/5/1320 شعبه دو و شماره 671 7/3/1321 شعبه پنجم دیوانعالی کشور اشاره نمود که مقرر داشته است در سوء نیت از عناصر لازم جرم جعل به شمار می رود.

همچنین برابر رای شماره 780- 10/4//1316: کسی که به دستور دیگری و حسن نیت مهرمجعولی می سازد و اطلاعی از جعل ندارد جاعل محسوب نمی شود و دستور دهنده جاعل است. همچنین در جعل سوء نیت خاص شرط نیست یعنی اگر نتیجه بزه جعل ضرر یا مرز محتمل است خواست اصرار به غیر، ضرورت ندارد یعنی سوء نیت خاص در سوء نیت عام تغییرات و نیاز به اثبات جداگانه ندارد.

عنصر مادی عمل مرتکب و در ارتکاب جعل و تزویر از انواع فعل مثبت خواهد بود و ترک فعل نمی تواند از اجزا تشکیل دهنده عنصر مادی این جرم باشد با این حال به نظر برخی از حقوقدانان ترک فعل می تواند عنصر مادی جعل مادی یا معنوی باشد.

 

شناسنامه پرونده

پرونده 1 ماه هشتم کار آموزی

تاریخ 10 / 2/ 85

شعبه رسیدگی کننده : شعبه 30 دادگاه حقوقی مشهد

موضوع : تحویل مبیع

نتیجه  : قرار ابطال دادخواست صادر شده است

کلاسه پرونده : 84 1538 40

خواهان : مهدی حسین زاده    ف : ناصر آزاد

خوانده : احمد حاتمی      علی اصغر

خواسته : تقاضای صدورحکم مبنی بر الزام خوانده به تحویل اجناس مبیع و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف حسب نظر کارشناس فعلا از حیث صلاحیت حکم و هزینه دادرسی مقوم به 000 /000/1 ریال و خسارت دادرسی

دلائل و منضمات : تصویر مصدق رای صادره به شماره 364 – 26 / 3 / 84 موضوع پرونده کلاسه 630 – 83 صادره از سوی شعبه سی ام دادگاه عمومی مشهد . مبایعه نامه جلب نطر کارشناس

ریاست محترم دادگاه :

احتراما به استحضار می رساند حکم صادره پیوست مبایعه نامه فی ما بین فسخ گردیده است و خوانده متعاقب حکم فسخ استرداد ثمن را نیز مطالبه نموده است در صورتی که از زمان صدور حکم فسخ تا لحظه تقدیم دادخواست از مسترد نمودن اجناس موضوع بیع ممانعت نموده و اظهار میدارد کلیه وسایل و ماشین آلات در کارگاه است وچه قبل از صدور حکم و چه بعد از آن همچنان از ادوات مورد مبایعه کار کشیده شده است و در حالت فعالیت بوده لذا صدور حکم مقتضی مستندا به مواد 198 – 515 و 519 مورد درخواست است .

دادنامه استنادی :

شماره دادنامه : 364     26 / 3 / 84    در کلاسه پرونده 630 – 83 30

خواهان : احمد حاتمی

خوانده : مهدی حسین زاده

در خصوص دعوی آقای احمد حاتمی به طرفیت مهدی حسین زاده ف ناصر با وکالت آقای علی قوی بازو به خواسته صدور حکم مورخ 27 / 3/ 83 به لحاظ وجود غبن مربوط به یک دستکاه کوره رنگ با متعلقات مربوط با ارزش ده میلیون و یکصد هزار ریال  و مزالبه هزینه  دادرسی در پرونده تامین لذا دادگاه دعوی خواهان را دارد و ثابت بر صحت تشخیص در اجرای مواد 198 و 519 و 520 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 416 و 417 و 421 و 422 قانون مدنی ضمن صدور حکم به فسخ مبایعه نامه حکم بر محکومیت خوانده و پرداخت 500 هزار ریال بایت هزینه کارشناسی هزینه را در طی فیش شماره 180215 واریز گردد و وقت استرداد به تاریخ 10/2/85 ساعت 30/9 به علی اصغر  حاتمی به پدر وی ابلاغ و به آقای مهدی حسین زاده برابر ماده 99 به ناصر حسین زاده پدرش ابلاغ شده پرداخت 153 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می گردد . رای صادره حضوری و ظرف مدت مقرر قابل تجدید نظر است .

جلسه دادگاه :

در تاریخ 10 /2 / 85 شعبه 30 محاکم حقوقی به تصدی و دادرسی امضا کننده تشکیل شد  خواهان اظهار می کند بابت طلبی که خوانده زامن دارد اجناس تقدیمی می گردد و مبلغ آن 14 میلیون ریال است و من 10 میلیون ریال ذدیگر بدهکارم درخواست خود را مسترد می دارم . خوانده اظهار میدارد  اجناس را به مبلغ 14 میلیون ریال بابت طلب خودم برداشت نمودم و مبلغ 10 میلیون ریال از ایشان طلب دارم .

رای دادگاه :

با عنایت به مجموع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انا رای می نماید و در خصوص دعوی آقای مهدی نژاد ف ناصر به طرفیت احدی حاتمی پرداخت مبلغ 000/000/11ریال و خسارت دادرسی نظر به اینکه خواهان دادخواست خود را مسترد کرده و اجرای بند الف ماده 107 ق. آ. د. م قرار ابطال درخواست صادر می گردد . قرار صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل تجدید نظر است .

تمایل حقوقی کارآموز:

در پرونده فوق خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده مبنی بر الزام خوانده به تحویل اجناس مبیع و مطالبه اجرت المثل داده و در دادخواست خود به دادنامه شماره 364 صادره از شعبه 30 موضوع فسخ قرارداد اشاره نموده است که بعد از تشکیل اولین جلسه دادگاه دادخواست خود را که برابر الف ماده 107 دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر نموده است. ولی با توجه در رای دادگاه و پرونده و به نظر اینجانب صدور قرار ابطال دادخواست ضرف مقررر است چرا که بند الف ماده 107 این مطلب را بیان میدارد که خوهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند در این صورت قمار ابطال دادخواست صادر می شود با تفاسیری که در توضیحات اساتید دیده می شود نظر اکثریت بر این موضوع است که غایت داخل در سفیا می باشد یعنی اینکه بند الف شامل اولین جلسه دادگاه هم می شود (ولی تا قبل از رسیدگی دادگاه به موضوع) از زمانی که دادگاه وارد رسیدگی ماهوی گردید و اولین جلسه دادگاه تشکیل شد تا قبل از ختم رسیدگی هر گونه اقدام خواهان در جهت اسرار دعوی مشمول بند ب ماده 107 می گردد که دادگاه می بایستی دار رو دعوی را صادر می نمود، لذا بنا به نظریه شماه 332/17-22/2/1366 اداره حقوقی قوه قضاییه چنانچه مسترد کننده دعوی قانونی حق الاسترداد داشته و استرداد هم مبنی بر اشتباه یا اکراه نباشد، عدول از آن ممکن نیست زیرا استرداد دعوی یک نوع اسقاط حق است و اسقاط حق هم عمل حقوقی یک جانبه که با اعلام ذیحق تحقق می یابد و اطلاع یا عدم اطلاع طرف مقابل و اتخاذ یا عدم اتخاذ دادگاه تاثیری در آن ندارد و آن طرف از اسقاط موجب ایجاد حق ساقط شده نمی گردد بلکه احیاء و ایجاد آن به مجوز قانونی جدید دارد.


 پرونده 25 ماه هشتم کار آموزی

تاریخ : 14 / 2/ 85

شعبه رسیدگی کننده ک شعبه 31 دادگاه حقوقیمشهد

موضوع : تخلیه یک باب مغازه

نتیجه : صدور حکم به نفع خوهان

دادخواست :

خواهان : محمد فهمیده    جمالیان ف محمد حسن شغل آزاد

خوانده :حمیذد رضا باطنی  ف اسماعیل    مجهول المکان

خواسته : صدورحکم به تخلیه یک باب مغازه واقع در خیابان مطهری شمالی 25 به علت تخلف خوانده از شر.ط مندرج در قرار داد اجاره خط و عدم پرداخت اجاره بها از تاریخ 16 / 12 / 84 لغایت صدورحکم به قرار  ماهی 000 /700/1 ریال با جبران خسارت

دلائل :

تصویر مصدق  قرارداد اجاره مورخه 3 / 7/ 84 فتوکپییک فقره چک به شماره 876661 و گواهی عدم پرداخت آن و محتویات کلاسه پرونده 1588 – 84 / 35

ریاست محترم دادگاه :

احتراما خوانده دعوی به موجب قرارداد اجاره  خط مورخه 3/7/84 یک باب مغازه متعلق به اینجانب را از تاریخ 5 / 7/ 84 به مدت یک سال لغایت 5 / 7/ 85  به اجاره ماهی 170 هزار تومان اجاره نموده و برابر شرایط متعهد گردیده که چکهایی را که بابت اجاره بهای در صورت عدم پرداخت اجاره برگشت نماید عقد فسخ می شود و خوانده باید مغازه را بدون هیچگونه شرطی تخلیه و اجاره عقب افتاده را پرداخت نماید لازم به ذکر است که یک فقره چک اجاره بهای اسفندماه به تعویقافتاده و خوانده هم دیون زیادی دارد متواری گشته و بدین منظور تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده را میتندا به ماده 10 ق م و 198 و 519 ائین دادرسی مدنی دارم .

شرط ضمن العقد اجاره

برابر اجاره شرط شده است که هر یک از چکهای تعاونی اعتبار مولی الموحدین وصول نشد بدون هیچ قید و ظرطی موظف لست مغازه را تخلیه و اجاره را بدهد .

همچنین یک چک به شماره 876661 مورخه 6 / 12 / 84 از شماره حساب 1742 برابر گواهی عدم پرداخت به شماره 508727  تحویل شده است.

رای دادگاه :

خواهان دادخواستی که به خواسته فوق به طرفیت خوانده با لا تقدیم داشته پس از ارجاع به این شعبه در وقت فوق العاده تشکیل است و مبادرت به انشا رای می کند

در خصوص دعوی آقای محمد فهمیده بطرفیت  آقای حمید رضا باطنی  بخواسته فسخ و تخلیه یک باب مغازه واقع در خیابان سعدی و تخلف از شروط مندرج در قرارداد اجاره خط 3 / 7/ 84 و مطالبه اجور معوقه از 6 / 12 84  لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه  صدو هفتاد هزار تومان  به شرح متن دادخواست تقدیمی با توجه به مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اظهارات خواهان و اینکه خوانده با وصف اابلااغ در روزنامه در دادگاه حاضر نشده و دفاعی نکرده و در نتیجه دعوی مستند است مصون از تعریض و تکذیب مانده و با عنایت به اینکه با برگشت خوردن چکهای اجاره به شرط ضمن عقد محقق گردیده است لذاضمن صدور حکم بر فسخ قرارداد خوانده را به تخلیه  عین مستاجر و بپرداخت ماهیانه 170 میلیون ریال بابت اجاره از 6 / 12 / 84  در حق خوهان محکوم می کند و رای صادره ظرف مهلت مقرر قابل واخواهی است .

تمایل حقوقی کار آموز  :

در پرونده فوق خواهان در خواستی به طرفیت خوانده مبنی بر تخلیه یکباب مغازه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها و صدور حکم مبتنی بر مطالبه اجور معوقه را درخواست نموده و دئر شروط ضمن العقد قرارداد شخص مستاجر متعهد گردیده که هر یک از چکهای تعاونی اعتبار وصول نشد  مغازه را تخلیه و تحویل موجر دهد .

با برگشت خوردن یک فقره چک به شماره 876661 مورخه 6/12/84  موضوع قولنامه فوق از حساب 1742 شرط ضمن العقد و حق فسخ برای موجر ایجاد کشته که این شرط را می توان مستفاد از ماده 10 قانون مدنی بر شمرد . برابر ماده 496 از قانون مدنی عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف فسخ می شود اگر پس از آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد واگر با اجاره مالک در تصرف نگاه دارد، وقتی باید اجرت المثل را بدهد که استیفا منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده کند . اگر در هنگام فسخ معامله مستاجر به انتفاع خود ادامه دهد و موجر تخلیه او را نخواهد باید او را ماذون به حساب آورد نه غاصب و قانون مدنی سکوت موجر را دلیل رضای او بر ادامه انتفاع دانسته است . در اینجا رای صادره از سوی شعبه 31 حقوقی مطابق قوانین صادر و ایرادی بر آن وارد نیست .

 

پرونده 3 ماه هشتم کارآموزی

تاریخ : 18 / 2 / 85

شعبه رسیدگی کننده : شعبه 124 دادگاه حقوقی مشهد

موضوع : روابط نامشروع و زنا

نتیجه ک محکومیت به پرداخت جزای نقدی

کلاسه پرونده : 84 -  2861 124

به تاریخ 21 / 10 / 84 ساعت 13 خانمی به هویت ناهید شاهرخی سن 21 سال محصل اهل و ساکن مشهد ( الهیه سامان یک کبود 20 ) در کلانتری به اتفاق خواهرش فاطمه نیکوئی ف حسین ده سال و دختر خانم دیگری بنام افسانه نورانی 12 ساله در کلانتری حاضر بیان داشتند دیروز ساعت 12 و نیم با همکاری دوستم فاطمه به درب منزل ما مراجعه کرده گفت مادرم شماره تلفن خاله ام را داده که من بروم زنگ بزنم ولی شماره تلفن راگم کرده ام حتما به من دروغ گفت که منزل آنها در آپارتمانهای    است .

اعلام مفقودی :

احتراما به استحضار می رساند افسانه نورانی دوازده ساله از مشهد امروز صبح به قصد مدرسه ازمنزل خارج شده و لکن در مسیر منزل به مدرسه آقای نوقانی راننده سرویس پیش دبستانی همان مدرسه دخترم را سوار کرده است و به گفته خودش درجاهد شهر پیاده نموده و فرزندم به مدرسه نرفته و از او اصلاعی ندارم اظهارات محمد رضا نورانی

اینجانب از آقای مصطفی نوغانی شکایت دارک به خاطر اینکه صبح سه شنبه مورخ 20/10/84 ساعت 7 صبح دخترم برایمدرسه از خانه بیرون می رود و در مسیر مدرسه اش آقای نوغانی که سرویس بچه است وی را سوار ماشین کرده و به گفته خودش او را در جاهد شهر پیاده کرده و  با اطلاع مدرسه متوجه شدیم به مدرسه نرفته  و تاکنون هم خبری نداریم .

 اظهارات نوغانی

س: برابر اظهارات آقای نورانی افسانه نورانی را در 7 صبح در آدرس فاطمیه 10 سوار خودروی خود کرده اید و از آن ساعت به بعد از او خبرینیست چه می گویید

ج: نامبرده ساعت هفت و نیم در خیابان فاطمیه 10 سوارخودروی من شد و تا ساعت 30/8 با من جاهد شهر پیاده شد و حتی گفتم به مدرسه نمی روی گفت نه .

اظهارات افسانه نورانی 21/10/84

س: برابر اعلام شما از ساعت 55/6 صبح دیروز 20 / 10 / 84 از منزل خارج و تا امروز مراجعت نکرده اید برای چه ؟

ج: دیروز ساعت  30/7 سوار اتومبیل تاکسی به رانندگی نوغانی شدم  وقتی در جاهد شهر پیاده شدم گفت منتظر بمانم تاسرویس مهدکودک را انجام دهد سپس مرا سوار کند پس از  حدود 30 دقیقه بر گشت و  سپس به منزل مراجعه کردیم .

س: نامبرده با شما چه اعمالی انجام داد : لباسهای من و خودش را در آورد و با اعضای بدن من ملالبه نمود .

اظهارات نوغانی : 21/10/84

س: اظهارات افسانه نورانی برای شما قرائت شد چه می گویید ؟

اظهارات دختر را قبول کردم و اشتباه کردم و درخواست تخفیف مجازات دارم

جلسه شعبه 19 بازرسی

به تاریخ 22/11/84 شعبه 19 بازپرسی مشهد در وقت فوق العاده به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است  طرفین پرونده حضور دارند و خطاب به افسانه نورانی مفاد ماده 129  و تبصره آن قرائت و تفهیم شد مواظب اظهارات خود باشید افسانه نورانی 12 ساله محصل و باسواد و فاقد سابقه کیفری هستم .

س: نحوه مفقودی را بیان کنید : آقای نوغانی گفت در ایستگاه باش می آیم دنبالت و بعد از 20 دقیقه من را به منزل خودش برد و لباسهایمان را درآورد و با اندام من ملالبه کرد و بعد زنگ در خانه را زدند مدیر مدرسه به داخل خانه آمد و من را در انبار مخفی کرد و کفشهایم را پنهان کرد و مدیر نتوانست من را پیدا کند و از منزل بیرون رفتند و به خاطر ترس آقای نوغانی گفت بگویم که من را در جاهد شهر پیاده کرده است .خطاب به متهم چه می گویند:

نوغانی : قبول دارم متاهل هستم اشتباه کرده ام .

نامبردگان هر یک به مبلغ ده میلیون ریال به دلیل ارتکاب رابطه نامشروع و زنا وجهه الکفاله صادر شده است .

 قرار دادسرا : 1733 65 23 / 11 / 84

در خصوص اتهام افسانه نورانی ف   محمدرضا و 2- مصطفی نوغانی  معرف به محمد ف حسن دائر به ارتکاب رابطه نامشروع بغیر از زنا بدین توضیح که متهم ردیف اول به اتفاق متهم ردیف دوم به منزل ایشان رفته و در منزل با یکدیگر خلوت نموده پس از جستجوی مدرسه متهم ردیف اول در انباری منزل متهم ردیف دوم را مخفی نهایتا از منزل خارج و شب را در منزل احد از دوستانش خوابیده که با دوستش به کلانتری رفته همچنین متهم ردیف اول با متهم ردیف سوم طرح دوستی ریخته و با همدیگر در خیابان با گرفتن دست هم قدم زده اند بازپرسی با رعایت محتویات پرونده و گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و اقرار صریح متهمان بزهکاری ایشان مسلم بوده عقیده به مجدیت نامبردگان دارم و در خصوص اعلام محمدرضا نورانی دائر به مفقودی با عنایت به محتویات پرونده نظر به پیدایش  نامبرده بزهکاری محقق نگردیده مستندا به ماده 177 ق.آ.و.ک قرار منع پیک صادر می شود.

جلسه دادگاه:

در وقت تعیین شده جلسه شعبه 124 دادگاه مشهد به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. متهمین 1- مصطفی نوغانی  ف محمدحسن 2- رحیم میرزایی ف حسین و نماینده دادستان در دادگاه حضور دارند، متهم خانم افسانه نورانی در دادگاه حاضر نیست. خطاب به متهمین حاضر از شما به عنوان متهم تحقیق می گردد و مواظب اظهارات خود باشید اتهام شما رابطه نامشروع با افسانه نورانی است. تبصره ماده 129 آ.د.ک برای شما تفهیم گردید چه دفاعی دارید:

ج:مصطفی نوغانی ف محمد حسن متولد 57 شغل راننده تاکسی اهل و ساکن مشهد، قاسم آباد، بلوار الهیه، من پشیمان هستم و اتهام را متوجه شدم و شیطان من را گول زد و ایشان خودش وارد منزل من شد.

رای دادگاه:

در وقت فوق العاده جلسه شعبه 124 دادگاه عمومی جزائی به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 84/2861/124 تحت نظرات دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شماره 328-148-

به شرح کیفرخواست شماره 6606 مورخه 27/11/84 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد 1- خانم افسانه نورانی ف محمدرضا 12 ساله مجرد شغل محصل ساکن مشهد فاقد سابقه کیفری 2- مصطفی نوغانی ف محمدحسن 29 ساله  3- رحیم میرزایی ف حسن 21 ساله فاقد سابقه کیفری و یک متهم هستند به رابطه نامشروع با یکدیگر دادگاه با عنایت به گزارش مامورین و اقرار متهمین ردیف دوم و سوم در دادگاه بزه انتسابی محرز و مسلم تشخیص داده با توجه به اینکه متهم ردیف اول طفل می باشد  و اطفال از مسئولیت جزائی مبرا هستند به استناد ماده 49 ق.م اسلامی نامبرده را از بزه انتسابی مبرا و مشارالیها را جهت تربیت و مواظبت در اختیار ولی قرار داده و در خصوص متهم ردیف دوم و سوم مستندا به ماده 637 ق فوق الذکر چون متهمین جوان و فاقد سابقه کیفری هستند با رعایت ماده 22 همان قانون هر یک را به پرداخت دومیلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.

تمایل حقوقی کارآموز

تمایل حقوقی کارآموز:

برابر ماده 637 از قانون مجازات اسلامی هر گاه مرد و زنی که بین آنها علقه و زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود. مقصود از علقه زوجیت در این ماده اعم از علقه زوجیت موقت و دائم است از این رو به اینکه زن و مردی درعلقه زوجیت دائم یا منتقع یکدیگر باشد نمی توان روابط آنها را نامشروع و از مصادیق اعمال منافی عفت دانست هر چند که واقعه نکاح مطابق ضوابط قانونی (در مورد دائم) به ثبت نرسیده زیرا ثبت واقعه نکاح جز ارکان عقد نیست که فساد ناشی از عدم ثبت آن به آثار خود عقد سرایت کند. که این امر تخلفی است که برای آن مجازات مقرر گردیده و عدم انجام این تکلیف قانونی مبطل عقد و آثار شرعی نکاح نیست. با عنایت به پلاک متضاد از ماده 66 قانون مجازات با توجه به اینکه شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی عدم علقه زوجیت است در صورتی که دادگاه وجود رابطه زوجیت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند محوزی برای اعمال مجازات مقرر در ماده 637 نخواهد بود. در نظریه شماره 506/7-4/2/76 اداره حقوقی قوه قضاییه اثبات اعمال منافی عفت یا رابطه نامشروع مانند بقیه جرائم است و رعایت شرایط اثبات زنا در اینجا ضروری نیست البته مرحوم شیخ مفید برای برخی از این اعمال شهادت دو مرد را لازم دانسته (سلسله اینابیع الفقیه، جلد 2، ص 34) همچنین برابر نظریه مشورتی شماره 2452 /7-16/ 1378 اداره حقوق قوه قضاییه اعمال ماده 637 تنها در خصوص روابط نامشروع و اعمال منافی عفت فیزیکی و حضوری است و روابط غیر فیزیکی و غیر ضروری از قبیل نامه نگاری، مکالمه تلفنی، و اینترنتی مشمول مقررات مندرج در این ماده نیست و همچنین برابر نظریه فوق صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع نیست حال این نکته مهم مورد توجه می باشد که چنانکه مرد یا زنی که مرکب عمل منافی عفت مذکور در این ماده شده اند در ارتکاب عمل مشتبه باشند نمی توان مقررات ماده 637 قانون مجازات اسلامی در مورد آنان اعمال نمود از این رو چنانچه زن و مردی با عقدی فاسد به علقه زوجیت یکدیگر در آمده باشند و بدون اطلاع از فساد و بطلان عقد مرتکب چنین روابطی گردند مشول مفاد ماده 637 نخواهد بود مگر آن یکی از آن دو بر فساد و بطلان عقد آگاه باشند که در این صورت مفاد ای ماده صرفا در خصوص ولی اعمال می گردد همچنین مرد یا زنی که طرف مقابل را با همسر خود اشتباه نموده و با وی مضاجعه یا اعمالی از این قبیل انجام داده مشمول ماده نیست حکم این ماده نخواهد بود از سوی دیگر چنانچه مرتکبین جرم مدعی احراب صیغه موقت شده باشند ثبوت جرم با مشکل مواجه خواهد شد به موجب یکی از آرا دادگاههای عمومی تهران با توجه به اینکه طرفین مدعی اجرای صیغه موقت زوجیت یکساله بین همدیگر شده علیهذا رابطه نامشروع متهمان احراز نمی شود.

(دادنامه شماره 1075-9/11/76)

در پرونده فوق نیز دادگاه با توجه به شرایط خاص متهمین مجازات را به جزای نقدی تبدیل که رای صادره کاملا مطابق موازین جزایی و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم صادر گردیده است.

 

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -12

شناسنامه پرونده :

پرونده  2 ماه ششم کار آموزی

 تاریخ : 24/12/84

شعبه رسیدگی کننده :شعبه 30 دادگاه حقوقی مشهد

موضوع : ابطال مبایعه نامه

نتیجه پرونده :

کلاسه پرونده : 84 757 30

دادخواست :

خواهان : حسی رجبی  ف   قربانعلی

خوانده : غلامحسین افضلی     ف حسین

وکیل : داریوش وثوقی       ف : محمد وکیل دادگستری

خواسته : تقاضای ابطال مبایعه نامه و فسخ قرارداد فروش زمین مقوم به یازده میلیون ریال

مدارک : تصویر مصدق مبایعه نامه – فتوکپی مصدق اظهار نامه

ریاست محترم دادگاه :

با عرض سلام به استحضار می رسانم خوانده طبق مبایعه نامه پیوست سه هزار تراز اراضی بلوار طبرسی را به مبلغ صد و پنج میلیون تومان از موکل خریداری و با پرداخت حدود سی و پنج میلیون تومان بیعانه   تا این تاریخ ازپرداخت با قیمانده ثمن معامله امتناع و با مراجعات مکرر حاضر به تحویل گرفتن زمین و پرداخت کل ثمن معامله نشده است لذا از ریاست دادگاه محترم به تجویز و صراحت ماده 402  قانون مدنی تقاضای محکومیت خوانده را به فسخ معامله به انضمام خسارات وارده را دارم .

قولنامه :

واگذار کننده : حاج حسی رجبی    ف : قربانعلی

شخص واگذاری : غلامحسسن افضلی     ف : حسین

بدینوسیله مخفی و پوشیده نماند که یک قطعه زمین با کلیات متعلقات از سند پلاک 62 بخش 9 مشهد به شماره ثبت 126031 به مساحت سه هزار متر از اراضی دیش دیش مشهد که به طور مشاع جهت استفاده از زمین واگذار و تحویل گردید که مخارج از قبیل تفکیک و مخارج شهرداری دارائی و غیره و دفاتر رسمی از هر جهت و بابت بعهده واگذار شونده می باشد  که شخص واگذار کننده متعهد می شود که هر زمان سند فوق آمده بود فقط جهت امضاء به دفاتر رسمی دولتی حاضر و بدون هیچگونه عذر امضا ء کند .

توضیح اینکه واگذاری مورد فوق بعد از مر حله اول با اطلاع صاحب سند و هماهنگی در پشت همین برگه مورد قبول و شخص قبلی هیچگونه حقی را ندارد .

وقت رسیدگی به تاریخ 4/8/84 ساعت 10 صبح تعیین و وقت به آقای حسین افضلی برابر ماده 72 ابلاغ شده است ولی به دلیل مقارن بودن با 21 ماه رمضان  وقت قبلی ابطال و وقت رسیدگی به تاریخ 21/8/84 شنبه ساعت 30/12  تعیین و برابر شماره 39836 به حسین افضلی برابر ماده 72 ابلاغ و به آقای داریوش وثوقی وکیل خواهان به همسر ایشان طاهره عظیمی برابر ماده 69 ابلاغ شده است ( شماره ابلاغیه 39772 )

وکیل خواهان  در تاریخ 4/8/84 طبق لایحه شماره 734 – 4/8/84 از دادگاه درخواست نموده با توجه به عدم شناسائی خوانده در آدرس مندرج در قرارداد تقدیمی در پرونده تقاضای ابلاغ وقت رسیدگی از طریق روز نامه را نموده است .

به تاریخ 21 / 8 / 84 شعبه 30 محاکم عمومی به تصدی  امضا کننده ذیل در وقت مقرر تشکیل و پرونده کلاسه 757/84/30 تحت نظر است .

اصحاب دعوی حضور ندارند ملاحظه می گردد که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به عنوان عدم شناسایی ابلاغ شده و خواهان نیز طی لایحه ای به شماره 734 – 4/8/84 ثبت گردیده اعلام نموده آدرس خوانده را ندارد و تقاضای تعقیب موضوع  از طریق انتشار آگهی را نموده است .

لذا مقتضی است دفتر وقت رسیدگی تعیین و طرفین به رسیدگی دعوت موضوع  در اجرای ماده 73 ق . آ. د. م پیگیری گردد .

وقت رسیدگی به تاریخ 25/10/84 ساعت 9 صبح به دیگر خواهان آقای وثوقی برابر ماده 69 ابلاغ و طی شماره ابلاغیه 51430 به خوانده از طریق روزنامه کار و کارگر ابلاغ شده است .

در تاریخ 25/ 10 / 84 شعبه 30 محاکم عمومی مشهد به تصدی دادرس و امضا ء کننده ذیل در وقت  مقرر پرونده کلاسه 757 / 84 / 30  تحت نظر است وکیل خواهان حضور دارند خوانده حضور ندارد و لایحه ای ارسال نشده وکیل خواهان اظهار می دارد با عنایت به دادخواست تقدیمی با توجه به عدم پرداخت  ثمن معامله و تخلف خوانده از شروط ضمن العقد مبایعه نامه تقاضای فسخ معامله و ابطال قرارداد و خلع ید از زمین موصوف را دارم .

تصمیم دادگاه :

نظر به اینکه وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خود به استناد به شهادت شهود نموده است و نیز به نظر می رسد اخذ و استماع شهادت شهود می تواند نفئیا و اثباتا در اتخاذ تصمیم نهائی دادگاه ممکن التاثیر باشد لذا قرار استماع شهادت شهود را صادر مقتضی است دفتر وقت رسیدگی تعیین طرفین به رسیدگی  و استماع شهادت شهود دعوت و در اخطاریه وکیل قید شود شهود را به همراه خود بیاورد .

جلسه دادگاه : 24 / 12 / 84

در تاریخ 24/12/84 شعبه 30 محاکم عمومی مشهد به تصدی امضا ء کننده ذیل در وقت مقرر تشکیل پرونده کلاسه 757 / 84 / 30 تحت نظر است وکیل خواهان حضور دارد .

خوانده حضور ندارند و وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی و صورتجلسه قبلی دادگاه می باشد تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم .

طی  صورتجلسه از آقایان حسن رجبی – غلامرضا مظلوم و جواد علی محمدی اخذ شهادت شد که بیان داشتن در هنگام معامله حضور داشته چون همسایه آقای رجبی هستم و اقای افضلی 3000 متر زمین از آقای رجبی خریداری کرد به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان و مبلغ سی و پنج میلیون آنرا داد و بقیه آنرا قول داد بعدا بیاورد و در آنجا صحبتی نشد اگر پول را نیاورد  باشد و دیگر چیزی نمیدانم.

تمایل حقوقی کارآموز :

درقولنامه فوق خواهان درخواست فسخ معامله را به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله نموده و در دلایل ابرازی خود به یک فقره قولنامه استناد نموده که در آن قولنامه هیچگونه حق فسخی برای عدم پرداخت ثمن برای فروشنده لحاظ نگردیده است و خواهان در خصوص اثبات موضوع به شهادت شهود استناد نموده که هیچ یک در زمان وقوع عقد شاهد و ناظر بر انجام معامله نبوده و شهادت آنها آن هم درخصوص اثبات شرط ضمن العقد نیر فاقد وجاهت قانونی است ، اما در خصوص طبیعت حقوقی وعده مقابل بیع و قولنامه باید گفت : در مواردی که خریدار و فروشنده قصدانجام دادن معامله را دارند ولی هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده اند ، قراردادی می بندند که در آن دو طرف تعهد می کنند که معامله را با شرایط و ظرف مهلت خاص انجام دهند سندی که در این باب تنظیم می شود وعده بیع و در زبان عرف قولنامه می نامند .

در حقوق فرانسه چنین قولنامه ای اثر عقد بیع را دارد ( بند 1 ماده 1389 قانون مدنی ) ولی این نتیجه با آنچه طرفین خواسته اند منطبق نیست زیرا بنا به  فرض آنان نخواسته اند که هم اکنون بیع  واقع شود که قصد داشته اند که خود را ملزم به تهیه مقدمات وقوع آن در آینده سازند به عبارت دیگر  هدف از تنظیم قولنامه ای است که برای طرفین دینی به وجود آورد که موضوع آن  انشاء غقد بیع است به همین جهت رویه قضائی ونویسندگان متمایل به نظری شده اند که به موجب آن ماده 1389 ناظر به مواردی است که بیع به  تمام اوصاف و شرایط خود واقع شده  و دو طرف اصطلاح نادرست وعده را به کار برده باشند.

بنابراین اگر یکی از آن دو از اجرای تعهد خود سر باز زند دیگری می تواند الزام او را مبیع از دادگاه بخواهد . در نتیجه مهمی که گذشته از مالکیت منافع در فاصله قولنامه و تنظیم سند رسمی بر این بحث باز می شود این است که 1- در خرید و فروش املاک باید سند رسمی تنظیم شود .

پس اگر قولنامه سند انتقال محسوب شود در صورتی می تواند در دادگاه پذیرفته شود که رسمی باشد و سند عادی اعتبار ندارد ( مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک) ولی اگر قولنامه  تعهد به انتقال باشد پذیرفتن سند عادی نیر برای اثبات آن امکان دارد ( رای شماره 479 – 5/4/31 ) دیوان کشور )

2- اگر پس از تنظیم قولنامه قانونی بگذرد و خرید و فروش مورد معامله را ممنوع یا محدود به شرایطی کند دیکر نمی توان بر مبنای قولنامه مالک را به بیع اجبار کرد زیرا تراضی دو طرف در این باره هنوز اجرا نشده و مشمول قانون جدید است ولی هر گاه نفر مقابل آنان بیع نباشد چون قانون در گذشته اثر ندارد و بنا به فرض عقد بیع  و تملیک انجام شده است آنچه واقع شده از تعرض مصون می ماند و تنظیم سند رسمی در شمار تشریفات اجرائی آن است .

به هر حال ، از دیرباز بیشتر  محاکم این گونه قولنامه ها را هر چند که در آن مبلغی از ثمن مورد معامله به عنوان  بیعنامه پرداخته شده و طرفین نیز خریدار و فروشنده نامیده شده باشند  نظر به بیع دانسته اند چنانکه هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای شماره  3570- 26 / 2/ 42 درباره قولنامه ای که نسبت به خرید و فروش ماشین تنظیم شده است می نویسد :

در مستند دعوی تعهد نامه ای بیش نیست که به موجب آن فرجام خوانده مقرر می گردد و پس از تحصیل اسناد مالکیت نصف مشاع اتومبیل موصوف  در آن را در یکی از دفاتر رسمی به فرجام خواه منتقل می نماید و قبل از انجام تعهد اتومبیل مزبور سبب تصادف معامله انجام نگردیده و بنابراین  آنجه که در حکم فرجام خواسته  قید گردیده و ورقه مستند دعوی را حامی از بیع قطعی کرده موافق مستند دعوی نمی باشد .( کیهان ، مجموعه رویه قضائی 1343 ).

بطور خلاصه ،  طبیعت حقوقی سندی که طرفین تنظیم کرده اند وابسته قصد مشترک آنهاست اگر خواسته با شند که با بیع با امضای آن سند واقع شود دادگاه باید ان را سند بیع شمارد .

برعکس هر گاه هدف این باشد که بر طبق آن الزام به انشای  عقد ایجاد شود انتقال به دادگاه آن را در قولنامه به حساب می آورد منتها عرف مسلم در داد و ستد های ما حکم می کند که اگر خریدار و فروشنده به دلیل الزام قانونی یا خواسته خودشان اشاره به لزوم تنظیم سند رسمی معامله کرده باشند ، ظاهر این است که قصدشان تعهد به انتقال بوده است نه وقوع بیع .

به هر حال ، به نظر اینجانب شهادت شهود نمی تواند شرط ضمن العقد را اثبات نماید و دعوی محکوم به رد می باشد .

 

 شناسنامه پرونده

 پرونده 3 ماه ششم کار آموزی

تاریخ : 28 / 12 / 84

شعبه رسیدگی کننده : شعبه 102 دادگاه عمومی مشهد

متن کامل در سایت امید فایل 

موضوع : فحاشی و تخریب

نتیجه پرونده : با توجه به رضایت شاکی قرار منع تعقیب صادر شده است .

کلاسه پرونده : 84-1533-102

شاکی : علیرضا کفاش شرقی   ف  اسداله

متشکی عنه : علی درجزی

موضوع : مزاحمت – ممانعت از حق – فحاشی – تهدیدو تخریب

محل وقوع جرم : چهارراه عشرت آباد

احتراما بااهدا سلام اینجانب ازمتشکی عنه فوق شکایت دارم و در توضیح آن بیان می دارم :

اینجانب در حال احداث ساختمانی واقع در مشهد آدرس فوق می باشم متشکی عنه فوق همساتیه  ملک ما است و اقدام به ایجاد مزاحمت و مخالفت از حق نموده و همچنین حمله به کارگران توسط آجر و مانع احداث بنا می گردد وبا استعمال الفاظ رکیک و شنیع اقدام به فحاشی نموده و اینجانب و کارگرانم را تهدید می کند وحتی اقدام به تخریب  پلاستیکها نموده است و حتی چادر را برداشته و تحویل نمی دهد لذا نظر به مراتب فوق و مستندا به مواد 608 – 618 و 690 از قانون مجازات درخواست رسیدگی را دارم .

در تاریخ 15 / 10/ 84 پرونده به شعبه 3 دادیاری آقای فرخاری ارجاع و به کلاسه 84 – 1716 – 3 ثبت شده است .

اظهارات شاکی :

شاکی در تاریخ 15/10/84 اظهارات خود را برابر شکوائیه اعلام نموده است .

گواهان :

ناصر داوطلب    ف رمضانعلی   : اینجانبمدت 3 ماه نگهبان ساختمان هستم که آقای علی درجزی که همسایه ساختمان می باشد هر روز ایجادمزاحمت می کندو شروع به فحاشی  ناموسی و تخریب پلاستیک و برزنت  نموده است . دیگر شهود به نامهای برات علی اکبری و اسداله باقری نیز همین مطالب را گواهی نموده اند .

از : دایره قضائی

به : ریاست محترم کلانتری 13

موضوع : اجرای دستور

احتراما در اجرای دستور دادیار محترم طی کلاسه 84 – 1716 – 3 مبنی بر   ( با راهنمائی علیرضا کفاشی شرقی و اعزام مامور به محل ) از شهود در خصوص اهانت و تخریب توسط علی درجزی تحقیق گردید علیهذا با راهنمایی مشارالیه در محل جهت تحقیق موضوع اهانت و تخریب از شهود به ترتیب اسداله باقری – ناصر داوطلب و براتعلی اکبری به شرح اوراق تحقیق شد .

برابر ابلاغیه شماره 1613 از علی درجزی خواسته شده ظرف سه روز پس از  به دادیاری مراجعه کند .

اظهارات علیرضا درجزی : 19 / 10 / 84

بر اساس شکایت علیرضا کفاش و اظهارات گواهان متهم هستید به اهانت وتخریب چه دفاعی دارید : با سلام : حدودا یک سال است که همسایه ما در حال بنائی می باشد که به جزء مزاحمت به مادر پیر ما چیز دیگری نبوده است دید زدن کارگرها از روی پشت بام رفتن بدون اجازه ، ریختن هر روز نخاله به داخل منزل و چون دیوار منزل مشترک است پس از تخریب و بدون هماهنگی که همان روز و ساعت هم خواهرم در دستشویی با فرزندش بوده که آجرها را به داخل دستشویی ریخته که مجبور به بحث شدیم ولی اتهامات ایشان را به هیچ عنوان قبول ندارم در ضمن همان روز سر کار بودم .

قرار وجه التزام :

آزادی درجزی متهم به اهانت و تخریب در پرونده 1716 به قید التزام با حضور با وجه التزام پنج میلیون ریال به استناد بند 2 ماده 132 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور نیوکی از حال تا ختم رسیدگی و اجرای حکم صادره اعلام می گردد تا در صورت احضار و عدم حضور بدون عذر موجه وجه التزام به صندوق دولت پرداخت گردد قرار صادره به متهم ابلاغ شد اظهار داشت  فهمیدم ملزم می شوم .

قرار دادسرا ( کیفر خواست ) به شماره 1656 / 136 28 / 10 / 84

به تاریخ 28 / 10 / 84 در وقت مقرر شعبه سوم دادیاری به تصدی امضا ء کننده ذیل تشکیل و پرونده 1716 تحت نظر است پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می گردد .

 ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد :

در خصوص اتهام آقای علیرضا درجزی پور ف حسن مبنی بر اهانت و تخریب و تهدید و ایجاد مزاحمت و ممانعت موضوع شکایت علیرضا کفاش شرقی که با توجه به شکایت شاکی و اظهارات گواهان بزه محرز است و به استناد بند ک از ماده 3 قانون اصلاح دادگاههای عمومی و انقلاب قرار مجرمیت را صادر و اعلام می نماید . در مورد تهدید و ایجاد ممانعت به دلیل فقد دلیل به استناد بند الف ماده 177 ق . آ. د . ک قرار منع تعقیب صادر و اعلام و این قرار ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد .

قرار صادره رایی شماره ابلاغیات 41063 درمورخه 9/11/84 طبق ماده 72 به شاکی ابلاغ شده است

از طرف شعبه 102  تحت موسسه 1534 وقت به تاریخ 28 / 12 / 84 تعیین و به متمم برابر ماده 69 و به شاکی برابر ماده 72 ابلاغ شده است.

رای دادگاه :

در خصوص اتهام آقای علیرضا ورجزی پور ف حسن 41 ساله با سواد کارگر  و متاهل و اهل مشهد آزاد با قرار وجه التزام بر فحاشی و تخریب  خصوصا اینکه شاکی مدعی شده جلوی ساختمان در حال احداث ولی پلاستیک را پاره و به فحاشی نموده است دادگاه با توجه به اعلام رضایت شاکی به شرح صورتجلسه مورخه 27 / 12 84 این که محکم به مستند به بندد از  د. ک قرار منع تعقیب صادر و اعلام می کند  رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر است .

تمایل حقوقی کارآموز :

درپرونده فوق بعد از صدور کیفر خواست شخص شاکی برای صورت جلسه مورخ 27/12/84 رضایت خود را اعلام و مستندا به بند د ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام گردیده است .

برابر ماده 6 تعقیب امر جزائی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود مگر در مواردی که یکی از این موارد گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت موجود باشد.

اما در خصوص جرم فحاشی و تخریب  وموازین حقوقی و قضائی آن به شرح ذیل به تفکیک بحث می شود .

برابر ماده 608 از قانون مجازات اسلامی توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب موقوف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا 1 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد گردید.

قانون استفساریه یابی نسبت به اهانت و توهین یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد 513 و 514 و 608 و 609 ق . م اسلامی و بندهای 7 و 8 ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات مصوب 4 / 10 / 79 توهین را چنین تعریف نموده است : از نظر مقررات کیفری اهانت وتوهین عبارت است از به کاربردن الفاظی  که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و حرکاتی که به لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی موجب تخفیف و تحقیر افراد شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد .

عنصر مادی موضوع این ماده هتک حرمت دیگری از طریق اهانت و استعمال الفاظ و انجام حرکات موهن است درخصوص رکن مادی این بزه دو نکته قابل توجه است :

  • ترک فعل نمی تواند عنصر مادی تشکیل دهنده بزه موضوع این ماده باشد از این رو صرف عدم ادای اقلام نسبت به یک فرد هر چند که دارای موقعیتهای بلند پایه سیاسی و اجتماعی باشد را نمی توان از مصادیق توهین به اشخاص تلقی کرد .

ب) عنصر مادی بزه موضوع این ماده به انحا ء مختلفی محقق می شود  و به کار بردن الفاظ موهن تنها طریق و روش ارتکاب این بزه محسوب نمی شود از این رو ارتکاب اعمال موهن با نوشتن مطالب موهن نیز میتواند عنصر مادی تشکیل دهنده بزه موضوع این ماده باشد .

برابر حکم شماره 3492-1/12/34  صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور توهین دارای مفهوم کلی است و نظر در تشخیص آن مختلف است چه بسا لفظی به عقیده دسته ای اهانت و به نظر دیگران نباشد وچون در مسائل جزائی باید موضوع  حکم و خصوصیات آن روشن  باشد بنابراین محکومیت برای توهین بدون ذکر خصوصیات آن صحیح نیست .

جرم موضوع این ماده در صورتی محقق می گردد که الف : مرتکب به انحاء مختلف  مبادرت به انجام عملی رهن آور و یا بیان الفاظ مختلف موهن و... نسبت به دیگری نماید . ولی ضرورتی ندارد که نسبتهای توهین آمیز  که به کسی نسبت داده می شود راست یا دروغ باشد همچنین موهن شدن واقعی طرف نیز ضروری است بلکه صرف اینکه گفتار یا رفتار او از نظر عرف سبک و وهن آور باشد کفایت می کند . ب) آنچه که به عنوان توهین به مجنی علیه استناد می گردد عنوان افتراء یا قذف پیدا نکند که البته در این خصوص باید به عنصر روای بزه توجه نمود باشد در این صورت  موردها از  مصادیق توهین خواهد بود و لیکن چنانچه قصد  مرتکب از بیان آن  مطالب و اظهارات افترا  باشد  در این صورت عمل ارتکابی از مصادیق افترا حسب مورد خواهد بود . ج: اهانت یا فحاشی ارتجالی و ابتدایی باشد یعنی در پاسخ مخاطب نباشد از این رو اگر مجنی علیه در پاسخ بلافاصله گفته را به خود طرف نسبت دهد و جوابگویی کند نمی توان عمل ا را مشمول مقررات این ماده دانست . د: طرف اهانت شخص موهن باشد یعنی مجنی علیه معین مستقیما و یا غیر مستقیم مورد اهانت قرار گیرد از اینرو توهین نسبت به اشخاص نامعین و کسی را نمی توان مشمول  مقررات این ماده دانست .

در این خصوص می توان به قسمتی از حکم شماره 1324 – 16 /8/1324 شعبه 2 دیوان عالی کشور اشاره نمود که اشاره داشته :«.... طرف اهانت باید شخص معین باشد ....»

ه: ( توهین نسبت به شخصی حقیقی صورت گرفته باشد همچنین برابر نظریه مشورتی شماره 7138 / 7/10/72 اداره حقوقی قوه قضائیه صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بزه فحاشی بعد اشکال است .

همچنینبرابر ماده 677 قانون مجازات اسلامی هر کس عمدا اشیا منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم است .

برابر نظریه مشورتی شماره 7244 /7 مورخه 11/11/73  حقوقی قوه قضائیه : تخریب در لغت یعنی خراب کردم ، برهم زدن و تباه کردن و یا از انتفاع انداختن مال است چنانچه عمل مذکور عمدی و نسبت به مال  باشد  دارای جنبه کسری است .

عنصر مادی جرم این ماده عبارت است از بین بردن مال از طریق تخریب، اتلاف یا از کار انداختن که همگی صورند کور از طریق فعل مثبت قابل تحقق است و ترک فعل نمی تواند عنصر مادی تشکیل دهنده  جرم موضوع این ماه باشد و عنصر روانی موضوع این جرم سوء نیت عام به معنی قصد انجام عمل مجرمانه است که سوء نیت خصا یا قصد اصرار نیز در آن مستقر می باشد. برای نظریه اکثریت قریب به اتفاق کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی مورخ 31/2/76 تخریب عمدی فقط با شکایت صاحب مال قابل تعقیب و مجازات است.

به عبارت دیگر  شکایت متصرف سابق ( که مالکیت ندارد ) در مورد تخریب قابل استماع نمی باشد  البته در مورد تخریب محصول  دفاعی بنا به قاعده فقهی قابل تقصب کیفری می باشد . همچنین برابر رای وحدت رویه شماره 10مورخه 21/7/1355 با توجه به اینکه هر یک از شریکین درجز جز مال مالک شناخته می شوند تخریب ملک غیر را بر آن صادق ندیده تا موضوع جزایی را تشکیل دهد و لذا تخریب اموال مشترک عنوان جزاییراپیدا نمی کند .

 

شناسنامه پرونده :

پرونده 1 ماه هفتم کارآموزی

تاریخ : 20/1/85

شعبه رسیدگی کننده : شعبه 28 داداگه عمومی مشهد

موضوع : ابطال رای هیات مواد 147 و 148

نتیجه : در دست رسید گی

کلاسه پرونده : 84 1518/28

خواهان : آستان قدس رضوی  چهاراه شهدا

خوانده : علیرضا وحدتی زیادخانی

وکیل : محمد امینیان

خواسته : احضار خوانده رسیدگی و صدور حکم بر نقض رای صادره از هیئت موضوع ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک و ابطال سند مالکیت صادره ذی لپلاک 17985/ 2 فرعی از 182 اصلی وکیل آبادبخش ده مشهد مقدم به سه میلیون و یک ریال

دلائل : تصویر سند پلاک 40 از 10 اصلی – تصویر وکالتنامه و گواهی کسر مالیات – مطالبه پرونده ثبتی – ارجاع امر به کارشناس و معاینه محل

شر ح دادخواست :

خوانده برابر سند مالکیت ثبت شده شماره 956944 صفحه 130 دفتر 839 جهت یک قطعه زمین به مساحت 395 متر مربع به پلاک 17985 فرعی از فرعی از 182 اصلی بخش 10 مشهد از هیات موضوع ماده 147 و اصلاح قانون ثبت اسناد و سند مالکیت مورد دریافت کرده اند حال با سوابق به دست آمده مساحت حدود 777/363 متر مربع از پلاک مذکور داخل در اراضی موقوفه آستانقدس رضوی پلاک 4 و 190 اصلی آبکوه مشهد قرارداد و نظر به یانکه به تصریح بند 6 ماده 1 قانون حذف و اصلاح مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21/6/70 صدور سند مانع مراجعه به دادگاه نخواهد بود و صدور سند مالکیت  بر خلاف قانون بوده و موجب ضرر است لذا نظریه هیئت ثبتی بدون رعایت قوانین اصرار یافته و تقاضای نقض آن نظر به صدور حکم بر ابطال سند  مالکیت صادره مورد درخواست است .

اخطاریه :

اخطاریه به شماره 1518 / 84 / 28 مورخه 4 / 10 / 84 صادر شده و به آقای امینیان ابلاغ شده که پرونده مطرح در هیات مواد 147 و 148 دارای نقض ظرف 10 روز دادخواست را تکمیل کند که اخطاریه در مورخه 30 آذر 84 برابر ماده 69 ابلاغ شده است .

جوابیه وکیل :

برابر نامه شماره 200194 مورخه 30 / 9/ 84  به شماره 1755  - 1/10/84 ثبت لوایح شده به دادگاه اعلام شد نظر به اینکه  کلیات هیئت به اتمام رسیده و سند صادر شده است پرونده ثبتی بر حسب مندرجات که فعلا در داخواست به عرض رسیده به شرح ذیل معروض می گردد :مستدعی است با توجه به مشخصات اعلام شده سوابق پرونده و جریان ثبتی از اداره محترم ثبت اسناد ناحیه 2 مشهد که مورد استناد است را مطالبه فرمائید .

درمورخه 6/ 10 / 84 از اداره ثبت درخواست شد پرونده موجود در هئیت مواد 147 و 148 را که منجر به صدور سند مالکیت شده است را به شعبه ارجاع دهد .

وقت رسیدگی :

به تاریخ 8 / 12 / 84 ساعت 10 صبح که برابر شماره ابلاغیه 5448 -6 / 10 / 84 خوانده در محل شناسایی نشده و به خواهان برابر ماده 69 ابلاغ گردید سپس جهت تعیین آدرس خوانده اخطار رفع نقص صادر که وکیل استانقدس درخواست آگهی از طریق روزنامه را نموده است .

طی فیش شماره 660960 به مبلغ 5000 تومان واریز شده است وقت مجدد به تاریخ 20 / 1/ 85 صبح تعیین که به خواهان نیز برابر ماده 69 و به خوانده از طریق روزنامه ابلاغ شد .

جلسه رسیدگی

20 / 1/ 85

دروقت مقرر شعبه 28 به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل آقای امینیان حاضر نیست و لایحه ای ارسال کرده به شماره 25 مورخه 17/ 1/ 85 ثبت دفتر شده خوانده از طریق مطبوعات به دادگاه دعوت و لایحه ارسال نداشته است.

لایحه خواهان به شماره 25 / 17 / 185

با احترام در موضوع پرونده کلاسه دعوی مطروحه به طرفیت آقای علیرضا وحدتی که وقت رسیدگی ساعت 8 صبح مورخه 20/ 1/85 را تعیین نموده اید با تقدیم لایحه به استحضار می رسانم با پیگیری آستانقدس رضوی معلوم شد که سابقه پرونده ثبتی ماده 147 قانون ثبت اسناد به شماره 47015 /1 می باشد .

همچنین نشانی خوانده دانش آموز 15 پ 231 قطعه چهارم است  که استدعا دارم اوراق اخطاریه به نشانی یادشده به خوانده ابلاغ شود و در ارتباط با دفاع ماهیت مساحت 77/363 متر مربع از زمین که تحت پلاک فر عی از 182 اصلی آبکوه به نام خوانده سند مالکیت صادر شده است داخل در زمین موقوفه آستانقدس رضوی پلاک 4/90 اصلی آبکوه بخش 9 مشهد واقع شده که هیئت مذکور بدون توجه به حدود مالکیت در پلاک اقدام به صدور رای مبنی بر تنظیم سند نموده اند و اساسا صدور رای هیئت بدون توجه به موازین قانونی موضوع مواد 1 و 2 لایحه قانون ثبت اسناد مصوب 1370 می باشد که با ارجاع امربه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص اقدامات هیئت ماده 147 که کارشناس محترم ثبتی اظهار نظر بر خلاف رای هیئت نموده و تصویر نظریه به هیئت کارشناس ثبتی در مورد نمونه دیگری به پیوست تقدیم می گردد در صحت ادعا اثبات خواهد گردید .

تمایل حقوقی کار آموز :

برابر آئین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد املاک کشور مصوب 25 / 7/ 78 هیات وزیران در کلیه مواردی که مستحدثات و بنای تصرفی در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات های موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31 / 4/ 65 با انتخاب کارشناسان ثبتی و همکاران سازمان نسبت به تهیه کروکی محل مورد تصرف دلایل تصرف و تعیین موقعیت مساحت و حدود و شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی و نحوه تصرفات اقدام و همراه با مشخصات کامل به صورت مستند از طریق ادارات به دستگاه صاحب زمین اعلام فرمایند .تا در خصوص موارد قید شده در بند و تبصره 3ماده 2 اعلام نظر نمایند .

مدت زمان اعلان نظر حداکثر سی روز تعیین می شود در صورت عدم وصول پاسخ توسط مراجع مربوط هیات اعلام نظر خواهد کرد .

در پرونده فوق پس از تنظیم سند  طبق ماده 147 و 148 اداره اوقاف مدعی این امر گردیده که مقداری از سند نسبت به سند آستانقدس معارض بوده و درخواست ابطال آن را نموده است . برابر تصریح ذیل بند 6 ماده 1 قانون حذف و اصلاح موادی از قانون ثبت مصوب 21/6/70 صدور سند مانع مراجعه به دادگاه نیست . لذا پرونده فوق با توجه به اینکه مساحت 77/363 متر مربع از زمین تحت پلاک فرعی 182 از اصلی بخش 10 مشهد به نام خوانده سند مالکیت در اجرای رای هیات صادر شده داخل درزمین موقوفه آستان قدس واقع شده و هیئت مذکور بدون توجه به صدور مالکیت در پلاک اقدام به صدور رای مبنی بر تنظیم سند مالکیت بنام خوانده در زمین وقفی را نموده اصولا صدور رای هیات بدون توجه به ضوابط قانونی موضوع مواد 1 و 2 لایحه اصلاحی موادی از قانون ثبت اسناد مصوب 1370 بوده که رای صادره در خور ابطال و تجدید بررسی می باشد .

 

شناسنامه پرونده

پرونده 2 ماه هفتم کارآموزی

تاریخ : 23 / 1/ 85

شعبه رسیدگی کننده : شعبه 24 حقوقی

موضوع : انجام تعهد

نتیجه : قرار رد دعوی صادر شده است

کلاسه پرونده : 84 795- 34

خواهان : فریدون تبریزی      ف جواد

خوانده : ابوالحسن اسلامی     ف غلامعلی     مجعول المکان

وکیل : آقای جعفری یگانه

خواسته : الزام به انجام تعهد جلب نظر کارشناس مقدم به 000/100/1ریال

دلائل : وکالتنامه     - تعهد نامه عادی      - وکالتنامه شماره 163771- 30 /9/65 دفتر 124 اسناد رسمی تهران

شرح دادخواست :

احتراما به استحضار می رساند به موجب تعهد نامه عادی که به خط و امضا خوانده محترم تقریر شده مشارالیه متعهد شده به واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 250 متر مربع از پلاک 326 فرعی از 182 اصلی قطعه شماره 17 متعلق به مورث خواهان ( مرحوم سعید غیاثی ) که در تبادل این واگذاری خانم پریچهر غیاثی متعهد به تنفیذ وکالت نامه های شماره 821166 و 30292 – 26 / 8 /81 دفترخانه 296 اسناد رسمی گردیده  که در قبال تعهد خود در دفتر خانه حاضر شده و قرارداد را تنفیذ نموده و با عرض مراتب و عنایت به اینکه تنفیذ مبایعه نامه از موکله منوط به واگذاری  رتبه موصوف بوده و اینکه مشارالیها به عهد خود عمل نکرده خوانده تاکنون به تعهد خود مبنی بر واگذاری زمین اقدام ننموده استدعای صدور حکم الزام مشارالیه به تحویل یک قطعه زمین این موضوع تعهدنامه مورد استناد را وفق مواد 221 و 222 دارم .

متن تعهد نامه :

اینجانب ابوالحسن درودی تعهد می دهم یک قطعه زمین از پلاک ثبتی 3026 فرعی از 1182 اصلی به مساحت 200 متر مربع به قطعه شماره 17 سعید غیاثی را به ورثه آن خانم پریچهر غیاثی به وکالت نامه شماره 821166 دفتر اسناد رسنمی شماره 296تهران ثبت شده در صفحه 31 جلد 62 شماره 30292 واگذار کنم

توضیحات :

فیش هزینه آگهی به مبلغ 15 هزار تومان از سوی خواهان واریز و وقت رسیدگی از طریق روزنامه به خوانده ابلاغ گردیده است تاریخ 7/ 10 / 84 ساعت 30/8

جلسه دادگاه :

7/10/ 84

در وقت مقرر شعبه 34 به تصدی امضا کننده9 ذیل تشکیل است وکیل خواهان حضور دارد خوانده حضور ندارد وکیل میگوید به شرح دادخواست تقدیمی همانطور که به عرض رسیده خوانده طی دست نوشت خود متعهد به واگذاری با توجه به سیاق انشاء به تنظیم سند انتقال یک قطعه زمین  با مشخصات یاد شده بهمساحت 250 متر مربع قطعه شماره 17 بلوک 5 به خانم غیاثی گردیده ولی با مراجعات اقدامی در این مورد ننموده است .

سوال از طرف قاضی : دقیقا خواسته خودر ا بیان کنید : آیا تحویل یک قطعه زمین را درخواست دارد یا تنظیم سند : جواب : چنانچه استحضار دارند هر عمل حقوقی نتایجی را دارد که در پی اقدام به آن موضوع تعهد معموله حاصل می شود در این دست نوشت غرض از واگذاری تنظیم سند انتقال است .

دادگاه در همین جلسه متعاقب دستور جداگانه اعلام نموده چون وضعیت ثبتی پلاک مشخص نیست مقرر است دفتر وقت مراجعه تعیین وضعیت پلاک  مزبور رامعلوم و سپس پرونده به نظر برسد .

توضیحات :

طی نامه شماره 795184 / 34 در تاریخ 13 / 12 / 84 از اداره ثبت آخرین وضعیت ثبتی ملک استعلام شده که طی نامه 88962 / 5 بیان داشته : احتراما عطف به نامه 84/795/34-13/12/84 به استحضار می رساند به حکایت پرونده های ثبتی یک قطعه زمین به شماره 3026 فرعی از 182 اصلی بخش 10 مشهد به استناد نامه شماره 27 126    کل خراسان در اختیار سازمان  زمین شهری قرار گرفته که قبل از صدور اجرائیه  برابر صورت مجلس تفکیکی به شماره4209 -11/2/62 مورد کزارش به سه قطعه تحت بندهای 6454 و 6455 و باقیمانده 3026 تفکیک گردیده است که برابر سوابق ثبتی قسمتی از اراضی مزبور به علت مجاورت با  کال  از قلم افتاده و در صورت مجلس و نقشه منظور نشده است در تصرف اداره زمین شهری می باشد که برابر صورت مجلس اصلاحی 22320 2/7/64 تحت پلاک 7616 فرعی تعیین حدود شده است که بندهای تفکیکی از 326 فرعی بضا به نام اداره زمین شهری به ثبت رسیده است .

جلسه و رای دادگاه :

احکام 57 -57 / 23 / 1/ 85

در وقت مقرر شعبه 34 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 795 / 84 تحت نظر است پاسخ اداره ثبت واصل گردیده و دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می کند .

خواسته خواهان با وکالت آقای یگانه علیه خوانده الزام به انجام تعهد و انتقال رسمی سند یک قطعه زمین از پلاک 3026 فرعی از 182 اصلی قطعه شماره 17 می باشد .

وکیل خواهان توضیح داده که به موجب تعهد نامه عادی پیوست خوانده تعهد به انتقال رقبه موصوف به خواهان را نموده و خواهان نیز دربیان آن مبادرت به تنفیذ وکالت نامه های شماره 821666 و 30292 – 26 / 8 / 69 دفتر 296 اسناد رسمی را نموده است لذا تقاضا ی الزام تعهد را دارد دادگاه با توحه به اینکه حسب پاسخ واصله از اداره ثبت از پلاک بوده از خوانده مالکیتی ندارد و از امکان الزام وی به تعهد میسر نبوده و به استناد ماده 2 و بند 4ماده 84 از ق . آ. د. م قرار رد دعوی خواهان را صادر و قرار صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر مرکز استان است .

تمایل حقوقی کارآموز :

خواهان و درخواستی را به طرفیت خوانده مبنی بر الزام تعهد مبنی بر واگذاری و انتقال یک قطعه زمین به مساحت 250 مترمربع از پلاک فرعی از 182 اصلی قطعه شماره 17 را نموده که دادگاه بعد از انجام استعلام و با بیان این امر که خوانده دارای مالکیتی در پلاک فوق نسبت دعوی خواهان را محکوم به رد دعوی نموده و  برابر ماده 2 و بند 4 از ماده 84 از قانون آئین مدنی قرار رد دعوی را صادر کرده است .

به نظر اینجانب بر رای صادر ایراد وارد بوده و رای قابل نقض می باشد .

برابر نظریه مشورتی 2362/7 مورخه 9/4/83 اداره حقوقی قوه قضائیه : هر خریداری فقط علیه کسی که در برابر او تعهد به تنظیم سند رسمی کرده است می تواند دادخواست بدهد و اگر چنین تعهدی نباشد علیه کسی که به او فروخته است نمی تواند اقامه دعوی کند زیرا اقدام اشخاص به امری که قانون آنان راملزم به انجام آن نکرده و خود نیزبه مستلزم  به آن نکرده اند توجیه قانونی و قضایی ندارد .

به طور مثال نبودن اتومبیل و خانه به نام خوانده مستلزم عدم توجه دعوی به او نیست معمولا اشخاص با سند عادی اتومبیل و خانه را که سندرسمی آن به نام دیگری است مورد معامله قرار می دهند و گاهی این عمل تکرار می شود و در این صورت اگر خوانده متعهد به تنظیم سند رسمی شده باشد ملزم است که طبق آن عمل کند و این امر بر عهده اوست  که مقدمات انجام تعهد را ( من جمله انتقال رسمی مورد معامله به نام خودش قبل از تنظیم سند  رسمی فروش ) را فراهم آورد .

درپرونده فوق فروشنده تعهد به انتقال رسمی مورد معامله به خریدار را داده و الزام وی به انجام تعهد نه تنها قانونی بلکه از مسلمات حقوقی است در پرونده فوق فرض دادگاه و مبنای رای در صورتی درست  می بود که فروشنده هیچ تعهدی درقبال خریدار مبنی بر انتقال نمی داد که با توجه به عدم تعهد طرح دعوی انتقال سند رسمی با توجه به اینکه سند به نام وی است فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل ردبوده است ولی در این پرونده رای دادگاه کاملا مخالف موازین حقوقی و قابل نقض در دادگاه تجدید نظر می باشد .

 

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -5

 

شناسنامه پرونده

پرونده 2

ماه دوم کارآموزی

تاریخ : 16/8/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 124 کیفری

کلاسه پرونده : 83-561-124

موضوع : جعل و استفاده از سند جعل

نتیجه پرونده : صدور رأی مبنی بر محکومیت

با عرض سلام :

پیرو گزارش قبلی اینجانب اعظم انصاری فرد از پرسنل اداره کل اتباع و مهاجرین خراسان که در تاریخ 22/8/1380به حراست محترم تقدیم نموده ام بدین وسیله شکوائیه خود را بر علیه خانم ندا زوار که تا مهرماه 1380 در این اداره کل مشغول بوده به حضور می رساند.

ابتدا به عرض می رسانم آشنائی اینجانب با وی در حد همکار بوده و هیچ گونه اطلاعی از اعمال خارج از اداره ایشان نداشتم وی بارها و بارها به منظور اخذ مقادیر هنگفت وجه نقد وکلا اقدام به چاپلوسی و تملق نمود ولی با توجه به سابقه ای که در مورد برگرداندن دیون خود گذاشته بود نتیجه ای نمی گرفت سپس با جعل امضاء و بکار بردن نام اینجانب موفق به اخذ مقادیری وام از صندوق قرض الحسنه آموزش و پرورش گردیده است اگر چه اطلاعات شناسنامه ای که از من در دست داشته در فرم های مربوط درج نموده است و حتی اثر انگشت اینجانب را زده است.

رئیس کل محترم دادگستری خراسان :

سلام علیکم احتراما به اطلاع می رساند احدی از پرسنل این اداره کل به نام خانم ندا زوار ف محمد عیسی به مدت 5 سال به صورت قراردادی در واحد صدور کارت شناسائی دبیر خانه مشغول کار بوده و اخیرا طی عملیات متقلبانه اقدام به جعل امضاء مقداری از پرسنل نموده و با سوء استفاده از مهر این اداره کل که بصورت امانت در اختیار وی بوده اسناد جعلی را ممهور به مهر نموده و به دین طریق توانسته مبالغ متنابهی از صندوق های قرض الحسنه وام دریافت نماید لذا درخواست رسیدگی دارد .

 

گزارش مأمورین :

احتراما در ساعت 14:00 مورخه ی 23/10/80  اینجانبان ستوان دوم راستکار و ستوان دوم سلیمانی در اجرای دستور صادره با راهنمایی شاکی آقای حامد شاکری جهت دستگیری خانم ندا زواری به آدرس شهرک طالقانی بهارستان 14 پلاک 5 عزیمت پس از دق الباب مستأجر آقای ناظر که صاحب می باشد به نام خانم علیزاده اظهار داشت مدت 2 ماه است که در این منزل سکونت داریم

و نمی دانم خانه  زوار کجاست .

اظهارات فرزام زواری :

س : به موجب شکایت اداره شاکی و محتویات پرونده متهم هستید به اخفاء ندا زواری چه میگوئید ؟

ج : من این اتهام واهی را قبول ندارم چون 2 یا 3 بار ایشان مراجعه کردن و موفق به دستگیری خواهرم نشدند این اتهام را به من نسبت دادند اگر ثابت شد حاضرم مجازات شوم و اگر ثابت نشد من شکایت می کنم .

جلسه دادگاه :

به تاریخ 20/11/83 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 124 دادگاه عمومی به تصدی امضا کننده تشکیل است.

پرونده شماره 83/561/124 تحت نظر قرار دارد پرونده سابق به امرور شعبه 54 دادگاه عمومی سابق مشهد در حال رسیدگی بوده که از مورخه 20/9/81 هیچ اقدامی در پرونده ی مشهود نیست.

دفتر با عنایت به اینکه تلاش مأمورین جهت دستگیری متهم خانم ندا زواری ف : محمد عیسی تا کنون به نتیجه نرسیده به تقاضای اداره کل امور اتباع وقت رسیدگی تعیین و متهم از طریق روزنامه دعوت گردد متهم آقای فرزاد زواری از طریق کفیلش دعوت گردد.

جلسه دادگاه :

به تاریخ 30/1/84 در وقت مقرر جلسه شعبه 124 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل پرونده شماره ی 83/561/124 درج آگهی در روزنامه دعوت لیکن در دادگاه حاضر نشده است خانم فرزام زواری از طریق کفیل خانم مرضیه میر شفاهی دعوت کفیل جهت گواهی مأمور ابلاغ در محل شناسائی نشده است.

دادگاه خطاب به احمد داوری به نمایندگی امور اتباع :

احتراما اینجانب سید احمد داوری نماینده اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی با توجه به جرائم متعدد ایشان درخواست اشد مجازات را دارم.

س : در خصوص جعل امضاء موارد جعل را بفرمائید : سوء استفاده از مهر اداره ـ جعل امضاء مسئولین اداره در مورد اخذ وام از صندوق قائم المهدی و آموزش و پرورش به شماره ی 14/23/124

جلسه دادگاه :

به تاریخ 16/8/84 در وقت فوق العاده شعبه 124 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل پرونده شماره 83/561/124 تحت نظر قرار دارد متهم فرزام زواری از طریق کفیل وی به نام خانم مرضیه شفائی احضار گردیده است علی رغم ابلاغ واقعی کفیل از معرفی مقتول تا کنون خودداری نموده است. دفتر از برگ کفالت و اخطار کفیل تصویر و جهت اعمال ماده 140 قانون آئین دادرسی کیفری به نظر معاونت محترم دادرسی عمومی و انقلاب ارسال گردید، نماینده اداره شاکی جهت پاره ای توضیحات دعوت گردید.

رأی دادگاه :

به تاریخ 16/8/84 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 124 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده شماره 82/561/124 تحت نظر است دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده ختم الگویی را اعلام با استعانت از قادر متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

شماره دادنامه 1540-7

در خصوص اتهام متهمین 1- خانم ندا زواری ف محمد عیسی متولد 1355 اهل باختران ساکن مشهد کارمند سابق اداره کل اتباع و مهاجرین خراسان فعلا تعدادی دائر به سوء استفاده از مهر اداره کل اتباع و مهاجرین و سرقت یک دستگاه چاپگر از اداره مذکور 2- فرزام زواری ف محمد عیسی 33 ساله به اتهام اختفاء متهم ردیف اول دادگاه گاه با عنایت به شکایت و توضیحات نمایندگان اداره مذکور در دادگاه و ملاحظه اوراق و مدارک ابرازی از ناحیه شاکی و ملاحظه اسناد دریافت وام از ناحیه متهم ردیف اول از صندوق قرض الحسنه قائم المهدی مشهد و توضیحات آقای نعمت اله سلطانی احد از پرسنل اداره مذکور و دقت در گزارش دایره ی آگاهی مشهد و متواری بودن مشارالیه و با التفات به اینکه نامبرده در دادگاه حاضر شده و در قبال شکایت شاکی دفاعی به عمل نیاورده است و توضیحات متهم ردیف دوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام نامبرده محرز و مسلم است از جهت سوء استفاده از مهر اداره شاکی به استناد ماده 673 قانون مجازات اسلامی به تحمل 2 سال حبس و از جهت سرقت یک دستگاه چاپگر به استناد ماده 659 همان قانون به تحمل 5 سال حبس و استرداد چاپگر مورد شکایت محکوم می گردد و در خصوص اتهام ردیف دوم دادگاه با توجه به شکایت اداره مذکور و توجه به مدافعات متهم در دادگاه و دقت در گزارشات مأمورین دلیلی بر توجه اتهام به متهم نیست مشارالیه از جهت اختفاء متهم ردیف اول به علت عدم کفایت دلیل بر توجه اتهام استناد بند الف از ماده 177 ف.آ.د کیفری رأی برأت صادر می نماید. این رأی نسبت به متهم ردیف اول غیابی و ظرف 20 روز قابل وادخواهی و نسبت به ردیف دوم ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی می باشد.

تمایل حقوقی کارآموز :

ابتدا به ساکن در خصوص پرونده فوق باید گفت که پرونده قبل از تشکیل دادسراها مورد رسیدگی قرار گرفته و به علت اهمال شعبه 54 سابق، شعبه 124 جایگزین و به موضوع رسیدگی نموده است لذا فی الحال مراتب به شرح ذیل احصار می گردد.

1- اولین نکته در پرونده این موضوع است که متهم ردیف دوم به نام فرزام زواری از طریق کفیل احضار ولی حاضر نشده و دادگاه دستور اجرای ماده 140 از قانون آ .د کیفری را خواستار شده است. برابر ماده فوق هر گاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه الالتزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ وثیقه ضبط خواهد شد و اگر شخص از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضایی وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. برابر نظریه مشورتی شماره ی 3125/7-3/6/78 چنانچه در زمان صدور دستور اخذ وجه الکفاله از کفیل، جرم ارتکابی مشمول مرور زمان بوده، به احضار متهم مستند قانونی نداشته و در نتیجه وصول وجه الکفاله مورد ندارد. لیکن هر گاه در زمان صدور دستور اخطار متهم و اخذ وجه الکفاله هنوز جرم ارتکابی مشمول و در مرور زمان نبوده کفیل اشتغال ذمه پیدا می کند و قرار  موتوفی تعقیب بعدی تأثیری در مسئولیت کفیل نسبت به انجام تعهد خود ندارد در این خصوص دستور رئیس حوزه قضایی (دادستان) به ضبط وثیقه کافی است و نیاز به دخالت دادگاه و صدور اجرائیه ندارد در ضمن معنی و مفهوم ضبط وثیقه است نیست که سند مالکیت وثیقه گذار ابطال شود یعنی ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود ملک بلکه منظور از ضبط وثیقه این است که رئیس حوزه ی قضایی وثیقه را به فروش رسانیده و از وجه حاصل از فروش معادل وثیقه را از آن برائت و به صندوق دولت واریز و در صورت وجود الباقی مابقی را به وثیقه گذار مسترد نماید. همچنین اخذ وجه الکفاله از ناحیه معتمد نیاز به دادن سنوات ندارد و تقدیم دادخواست از ناحیه رئیس حوزه ی قضایی به منظور محکومیت کفیل و پرداخت وجه الکفاله و پس از اعمال مقررات ماده (2) از قانون نحوه اجرای محکومیت های مصوب سال 1377 توجیه قانونی ندارد. در انتها خاطر نشان می گردد با توجه به بند 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی 28/7/81 و لحاظ ماده 10 آیین نامه این قانون اختیارات دادستان که سابقا به رئیس دادگستری و معاونین وی تنویض شده بود، مجددا به استناد مراتب مذکور به دادستان اعاده شده است فلذا در صورت تشکیل دادسرا در محل اجرای قسمت اخیر ماده 140ق.آ.د.ک 1378 مبنی بر صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام در کلیه مراجع قضایی با دادستان خواهد بود.

اما در خصوص مبحث جعل باید به رکن معنوی جرم جعل اسناد دقت نمود : عنصر معنوی در قانون با کلمات عمدی یا عامدا، عمدا، .... مشخص شده، عنصر معنوی یا سوء نیت، یعنی فکر بد و در حقوق جزا، فکر بد، فکر نقص و بر خلاف قانون است. از این رو سوء نیت را تعیین بر حصول نتیجه محرمانه تعریف نموده اند که امری است موضوعی نه حکمی (باهری، محمد، درس حقوق جزا عربی ص 157) سوء نیت از آنهایی که با قصد و اراده که کاملا جنبه روانی دارد ارتباط دارد و فقط در مورد اشخاص حقیقی مصداق دارد از این رو به آن عنصر روانی نیز اطلاق می شود، جرم جعل از جمله جرائم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند، نوشته یا چیز دیگر تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد بنابراین قانون تعزیرات در انتهای ماده 523 که به بیان مصادیق جعل پرداخته قید به قصد تقلب را افزوده است. شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای صادر شده خود در مورد قصد مجرمانه در جعل مقرر داشته است «سوء نیت از عناصر لازمه جعل به شمار می رود. » (رأی شماره ی 292 مورخ 31/1/1320 شعبه دوم و رأی شماره ی 403 مورخ 30/9/1320 شعبه پنجم دیوان عالی کشور) اداره حقوقی قوه قضائیه هم طی یک نظریه مشورتی به شماره ی 816/7 مورخ 20/2/1372 که راجع به صدور چک از حساب دیگری است اظهار داشته است «عنصر معنوی جعل همیشه سوء استفاده از سند مجعول است». که به نظر می رسد منظور از آن قصد سوء استفاده از سند مجعول باشد البته می بایست متذکر شد که قصد تقلب مذکور در قسمت اخیر ماده 523 حائز اهمیت است به طوری که اولا : نقاشی اسکناس یا شبیه سازی هر سندی برای هنر نمایی یا شوخی و سرگرمی جرم جعل نیست. ثانیا : قصد تقلب در جعل نسبت به طرفی است که از جعل زیان می بینید، نه نسبت به کسانی که از جعل منتفع می گردند. در یک مقایسه تطبیقی، رویه قضایی فرانسه در بیشتر موارد، صرف احراز این امر که اوراق جعلی آگاهانه ساخته شده اند برای تحقق جعل کافی می داند و به واسطه و جور و یا عدم همین آگاهی نویسنده است که مسئولیت کیفری بین نویسنده و دستور دهنده را تعیین می کند. همچنین برای تحقق جرم جعل علاوه بر عمل تحریف حقیقت در یک نوشته یا سند به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون که قابلیت احراز نیز داشته باشد وجود قصد متقلبانه الزامی است و این قصد تقلب و سوء نیت مبتنی است بر آگاهی مرتکب به نفس عمل تقلب حقیقت و این که در نتیجه قلب حقیقت ممکن است ضرر مادی یا معنوی متوجه شخص دیگری یا اجتماع شود. همچنین منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضرورت ندارد بنابراین قصد سوء استفاده کردن دیگران هم کفایت می کند همان طور که در رأی شماره 2904 مورخ 10/9/1319 شعبه دوم دیوان عالی کشور آمده: در بزه جعل حتما شرط نیست که شخص مرتکب استفاده نماید بلکه با تحقق سایر ارکان و عناصر بزه مذکور اگر استفاده غیر هم ولو به نحو امکان و قابلیت محرز گردد عمل جعل خواهد بود. در این مورد تفاوتی نمی کند که آن دیگری ارتکاب عمل جعل توسط جاعل را تشویق کرده یا اساسا از این امر بی اطلاع بوده باشد. همچنین داعی و غرض در مسئولیت کیفری جاعل مؤثر نیست مثل اینکه کسی به انگیزه  ربودن مال ثروتمندان و تقسیم آن بین فقرا مرتکب جعل سند شود چنین انگیزه ای حداکثر ممکن است به استناد بند سوم ماده 22 قانون مجازات مصوب1370 از زمره عوامل و کیفیت مخففه محسوب شود. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط «تقارن عنصر روانی» محقق گردد. به هر حال در مورد اسنادی که از حقوق عرفی بوده و قانون برای تهیه و تنظیم آنها تشریفات خاصی را در قوانین و مقررات مختلف پیش بینی کرده است، استدلال می شود که جعل در نزد آنها قابل گذشت نبوده و حتی قانون گذار تعلیق مجازات را هم منتفی دانسته است. بنابراین رضایت شاکی موجب تخفیف کیفر و مجازات مقرر در قوانین می گردد ولی جعل در اسناد عادی حق الناس بوده و قابل گذشت می باشد (نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل کیفری از سال 58 تا 71 جلد اول). در حال حاضر با توجه به ماده 727 قانون مجازات اسلامی کلیه مصادیق موارد مختلف جعل و تزویر اعم از جعل در اسناد عادی و یا رسمی غیر قابل گذشت بوده و عفو رضایت در اجرای ماده 22 قانون فوق ممکن است از موجبات مخفف باشد، به هر حال در پرونده فوق نیز در صورت حضور متهم در جلسه دادگاه شاید بسیاری از حقایق و مسائل جزائی و جای دفاع برای وی گشوده میشد ولی به علت عدم حضور و دفاع نامبرده به 2 سال حبس از بابت سوء استفاده و جعل مهر شرکت و 5 سال حبس به دلیل سرقت چاپگر محکوم گردیده و رأی خالی از هر گونه ایراد قضایی است.

 

شناسنامه پرونده

پرونده 3

ماه دوم کارآموزی

تاریخ : 18/8/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه حقوقی

کلاسه پرونده : 31-485-84

موضوع : الزام به تنظیم سند

نتیجه پرونده : قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده.

دادخواست :

خواهان : محمد علی خوشگل  ف: غلامعلی  آزاد  مشهد ـ جاده قدیم قوچان به طرف آرامگاه فردوسی

خوانده : 1- اسفندیار رنجبر

2- شهناز پاکزاد             مجهول المکان

وکیل : مهرداد خیاط

خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه پیکان سواری دولوکس مدل 52 به شماره شهربانی 75427 تهران ـ س فعلا مقدم به 1010000 هزار تومان

ضمائم و منضمات : وکالتنامه ـ تصویر مصدق مبایعه نامه

اینجانب مهرداد خیاط وکالتا از جانب آقای محمد علی خوشگل به استحضار عالی می رساند موکل اینجانب طبق مبایعه نامه مورخه ی 9/2/83 یک باب منزل مسکونی خود را در قابل یک دستگاه پیکان سواری مدل 52 به، مبلغ پانصد هزار تومان طی یک فقره چک بابت الباقی عین مورد معامله با خوانده ردیف اول ـ معاوضه نموده است علی ایحال بنده با مراجعه به خوانده ردیف اول در خصوص تنظیم سند اتومبیل فوق الذکر به نام خود لیکن خوانده فوق وضع الوقت نموده و اکنون نیز خوانده ردیف اول متواری گردیده است لذا از آنجا که موکل نبوده قصد فروش اتومبیل فوق را نیز دارد و احتیاج به سند مذکور است و سند اتومبیل نیز به نام خوانده ردیف دوم طبق بیمه نامه پیوستی است لذا در خواست رسیدگی دارم.

 

آگهی ابلاغ در کلاسه پرونده 84/485/31 وقت رسیدگی 8/5/84 ساعت 8:30

خواهان : دادخواستی به طرفیت خوانده تسلیم حوزه قضایی مشهد نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه ی 31 ارجاع و وقت رسیدگی به تاریخ فوق تعیین که به علت مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 ق آ دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیر الانتشار محلی درج تا ظرف بیست روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نمائید.

جلسه دادگاه :

به تاریخ 8/5/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است خواهان حضور دارد وکیل حاضر و اظهار می دارد دعوی میرساند باشد به شرح دادخواست تقدیمی است. که موکل اینجانب مطابق مبایعه نامه عادی مورخه ی 9/2/83 یک باب مغازه و منزل مسکونی را با خوانده ردیف اول معامله نموده به ارزش 30000000 ریال که خوانده فوق در قبال ثمن معامله یک دستگاه اتومبیل پیکان سواری به شماره شهربانی مندرج در دادخواست تقدیمی و یک فقره چک به مبلغ 5000000 ریال به موکل اینجانب پرداخت نموده بعد نامبرده از زدن سند استکاف می ورزد درخواست رسیدگی دارم.

جواب استعلام شماره ی 84/485/31-10/5/84

از معاونت راهور ناجا ـ به : ریاست محترم شعبه 31 :

بازگشت به نامه ی شماره 84/485/31-10/5/84 برابر سوابق، پیکان خودروی شماره فوق دارای نوع پیکان دولوکس مدل 52 به نام خادمیان ـ جواد ف علی حسین ساکن تهران پاسداران ـ بوده و حکایتی دیگر ندارد.

در وقت فوق العاده به تاریخ 18/8/85 دادگاه شعبه 31 به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل ملاحظه می گردد و جواب استعلام مسترد شده و خوانده نسبت به خودروی فوق مالکیتی ندارد لذا با توجه به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه :

کلاسه پرونده    84/485 شعبه 31 دادگاه عمومی

در خصوص دعوی آقای محمد علی خوشگل با وکالت آقای خیاط به طرفیت آقای اسفندیار رنجبر و شهناز پاکزاد به خواسته الزام به تنظیم سند یک دستگاه پیکان سواری دولوکس مدل 52 به شماره شهربانی 75427 تهران س و خسارات قانونی به شرح و متن دادخواست تقدیمی با توجه به اینکه حسب استعلام و پاسخ واصله از راهنمائی و رانندگی ناجا اتومبیل به نام آقای جواد خادمیان ساکن تهران می باشد لذا دعوی متوجه خواندگان نیست مستندا به ماده 84 ق.آ.د.م قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید و قرار صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر است.

تمایل حقوقی کارآموز :

بعد از طرح دعوی الزام به تنظیم سند و استعلام از معاونت راهور ناجا این امر محرز می گردد که خوانده به نسبت خودروی فوق مالکیتی نداشته و دادگاه مستندا به بند 4 از ماده 84 قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده است. برابر نظر اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ی 2362/7-9/4/1382 اولا هر خریداری فقط علیه کسی که در برابر او تعهد به تنظیم سند رسمی کرده است میتواند دادخواست بدهد و اگر چنین تعهدی نباشد حتی علیه کسی که به او فروخته است نمی تواند اقامه دعوی کند زیرا الزام اشخاص به امری که قانون آنان را ملزم به انجام آن نکرده و خود نیز مستلزم به آن نکرده اند توجیه قانونی و قضائی ندارد ثانیا : نبودن اتومبیل به نام خوانده مستلزم عدم توجه دعوی به او نیست، معمولا اشخاص با سند عادی اتومبیلی را که سند رسمی آن به نام دیگری است مورد معامله قرار می دهند و گاهی این عمل چند بار متوالیا انجام می شود و در این صورت اگر خوانده متعهد به تنظیم سند رسمی شده باشد ملزم است که طبق آن عمل نماید و این امر بر عهده ی او است که مقدمات انجام تهعد ومن جمله انتقال سند رسمی مورد معامله به نام خودش قبل از تنظیم سند رسمی فروش فراهم سازد. لذا پرونده فوق فاقد اشکال بوده چرا که هر کس با سند عادی معامله کند در صورتی می تواند از دادگاه الزام طرف معامله را به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بخواهد که در سند عادی مزبور یا سند دیگری به طرف معامله به تنظیم سند رسمی متعهد شده باشد و الا دعوی خواهان به خواسته اصدار حکم به الزام طرف معامله به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله مسوع نخواهد بود ثالثا : در صورتی که خوانده متعهد به تنظیم سند رسمی شده باشد، ملزم است که طبق آن عمل نماید و این بر عهده ی او است که مقدمات انجام تعهد را فراهم سازد. (نظریه ی 4288/7-25/5/82 اداره حقوقی قوه قضائیه).

لذا در پرونده فوق نیز بعد از  استعلام انجام شده این امر بر دادگاه محرز می گردد که سند مالکیت به نام شخص دیگری ثبت و خوانده مالکیتی در موضوع نداشته لذا دعوی را رد می نماید. ولی در موضوع این امر مبهم است که با توجه به پانص صریح ماده 84 مبنی بر اینکه در موارد ذکر شده در ماده فوق الذکر خوانده می تواند از ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ایراد کند و استفاده از این ایراد تنها از حقوق مسلم خوانده می باشد آیا دادگاه می تواند مستقلا به این موضوع پرداخته و از این موضوع جهت استفاده و رأی و نگارش آن کمک گیرد.

اما در مورد طبیعت حقوق قولنامه باید گفت : در مواردی که خریدار و فروشنده قصد انجام دادن معامله را دارند ولی هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده اند قراردادی می بندد که در آن دو طرف تعهدی می کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلت خاص انجام دهند سندی که در این باب تنظیم می شود وعده بیع و در زبا عرف قولنامه است. در حقوق فرانسه چنین قولنامه ای اثر عقد بیع را دارد (بند ا ماده 1389 قانون مدنی) ولی این نتیجه با آنچه طرفین خواسته اند منطبق نیست زیرا، بنا به فرض آنان نخواسته اند که هم اکنون بیع واقع می شود بلکه قصد داشته اند که خود را ملزم به تهیه مقدمات وقوع آن در آینده سازند. دو نتیجه مهمی که در گذشته از مالکیت منافع در فاصله ی قولنامه و تنظیم سند رسمی بر این بحث بار می شود این است که : 1- در خرید و فروش  املاک باید سند رسمی تنظیم شود. پس اگر قولنامه سند انتقال محسوب شود در صورتی می تواند در دادگاه پذیرفته شود که رسمی باشد و سند عادی اعتبار ندارد. (مواد 22 – 47 – 48 قانون ثبت) ولی اگر قولنامه تعهد به انتقال باشد، پذیرفتن سند عادی نیز برای اثبات آن امکان دارد. (رأی شماره 479 – 5/4/31  دیوان کشور). 2- اگر پس از تنظیم قولنامه قانونی بگذرد و خرید و فروش مورد معامله را ممنوع یا محدود به شرایطی کند دیگر نمی توان بر مبنای قولنامه مالک را مجبور به بیع کرد.

به هر حال از دیر باز بیشتر محاکم این گونه قولنامه ها را، هر چند که در آن مبلغی از ثمن به عنوان بیعانه پرداخت شده و طرفین نیز خریدار و فروشنده نامیده شده باشند، تعهد به بیع دانسته. چنانکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ی 3570-26/2/42 درباره ی قولنامه ای که نسبت به خرید و فروش ماشین تنظیم شده است می نویسد : « .... مستند دعوی تعهد نامه ای بیش نیست که به موجب آن فرجام خوانده متعهد گردیده، پس از تحصیل اسناد، مالکیت نصف مشاع اتومبیل موصوف در آن را در یکی از دفاتر اسناد رسمی به فرجام خواه منتقل نماید و قبل از انجام تعهد اتومبیل مزبور (به شرح اوراق مضبوط در پرونده) به سبب تصادف معامله انجام نگردیده بنابراین آنچه که در حکم فرجام خواسته قید گردیده و ورقه ی مستند دعوی را حاکی از بیع قطعی کرده موافق مستند دعوی نمی باشد.» (کیهان، مجموعه رویه ی قضایی، 1343، ص 187 و 188).

به طور خلاصه، تشخیص طبیعت حقوقی سندی که طرفین تنظیم کرده اند وابسته یه تفسیر قصد مشترک آنان است و باید این امر محرز گردد.

 

شناسنامه پرونده

پرونده 4

ماه دوم کارآموزی

تاریخ : 22/8/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 124 کیفری

کلاسه پرونده : 84-1394-124

موضوع : روابط نامشروع

نتیجه پرونده : محکومیت به پرداخت جزایی نقدی

گزارش :

متن کامل در سایت امید فایل 

بدین وسیله اعلام می گردد دو متهم به نامهای آقای جلال الکوتی به آدرس قاسم آباد و خانم الهام شیبانی با قفل بسته از ساعت 10:50 تا زمان دستگیری در محل نجاری حضور داشته اند که از آنجا به محل پاسگاه راهنمائی و پس از مکتوب نمودن مدارج جهت بهره برداری به حضور ایفاد می گردد.

اظهارات جلال الکوتی : 10/6/84

س : شما متهم هستید به ارتباط نامشروع با خانم الهام شیبانی در کارگاه نجاری که دستگیر شده اید چه می گوئید ؟ اینجانب رابطه ای که با ایشان داشتم فقط صحبت بوده است.

س : چه مدت با هم ارتباط داشته اید ؟ 4 هفته

س : آیا حاضرید با هم ازدواج کنید ؟ در صورت مهیا بودن شرایط بله

اظهارات خانم الهام شیبانی : 10/6/84

س : متهم هستید به ارتباط نامشروع و حضور در کارگاه نجاری آقای الکوتی چه می گوئید؟

بله قبول دارم در حد صحبت بود. روز پنجشنبه داخل مغازه دستگیر شدم.

کیفر خواست 14/6/84   کلاسه پرونده 84/1355/33

در خصوص اتهام آقای جلال الکوتی و خانم الهام شیبانی فاقد سابقه کیفری و مجرد دائر به داشتن رابطه نامشروع بنا به گزارش ضابطین و نحوه دستگیری نیروی انتظامی و اقرار صریح بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است علی هذا قرار مجرمیت وی صادر و مراتب در اجرای بند (ز) و (ک) ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد.

(برای طرفین قرار قبولی کفالت به میزان ده میلیون ریال صادر شده است)

وقت رسیدگی به تاریخ 22/8/84 ساعت 9:30 تعیین و به طرفین ابلاغ گردیده است.

به تاریخ 22/8/84 در وقت مقرر جلسه شعبه 124 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده شماره ی 84/1394/124 تحت نظر است متهمین 1- جلال الکوتی 2- خانم الهام شیبانی و نماینده دادستان در دادگاه حضور دارند دادگاه خطاب به متهمین خود را معرفی نمائید مفاد کیفر خواست دادسرا به شما تفهیم می گردد اتهام شما رابطه نامشروع است مواظب اظهارات خود باشید تبصره ماده 129 قانون آئین دادسرای کیفری به شما تفهیم می گردد چه دفاعی دارید؟

متهم ردیف اول جلال الکوتی ف : حسن 19 ساله شغل دانشجو فاقد سابقه کیفری مجرد اهل و ساکن مشهد شهرک کوشش 8 چهار راه دوم اتهام را متوجه شدم ایشان به در مغازه مراجعه کردند و با مادرش بود بعد وارد مغازه شدند و داخل مغازه با من صحبت می کرد.

در گزارش قید شده است دو ساعت درب مغازه بسته بوده است. اشتباه کردم مرا ببخشید.

به عنوان آخرین دفاع چه می گوئید : جوانی کردم من را ببخشید.

متهم ردیف دوم : الهام شیبانی ف ایرج بیان داشته که خود او درب را بسته بود.

رأی دادگاه :

به تاریخ 22/8/84 شعبه 124 دادگاه عمومی جزائی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده شماره ی 84/1394/124 تحت نظر دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام با استعانت از قادر متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید رأی دادگاه به شرح کیفر خواست شماره ی 3022  / و ک مورخ 16/6/84 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد متهمین 1- جلال الکوتی ف حسن 19 ساله شغل دانشجو فاقد سابقه کیفری 2- الهام شیبانی ف ایرج فاقد سابقه کیفری متهم هستید به رابطه نامشروع با یکدیگر دادگاه با عنایت به گزارش مأمورین در کلانتری محل و مفاد کیفر خواست دادسرا و اقرار صریح متهمین در جلسه دادگاه اتهام آنان به شرح کیفر خواست صادره محرز و مسلم است دادگاه به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 همان قانون به لحاظ اینکه متهمین جوان و فاقد سابقه کیفری می باشند متهم ردیف اول را به پرداخت یک میلیون ریال جزائی نقدی و متهم ردیف دوم را به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم می نماید این رأی حضوری و ظرف مهلت 20 رو پس از ابلاغ قابل تجدید نظر می باشد.

تمایل حقوقی کارآموز :

برابر رأی صادره و با مستند قرار دادن ماده 637 از قانون مجازات اسلامی متهمین به ترتیب، به پرداخت یک میلیون ریال و دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم گردیده اند. با توقیق در ماده 637 باید دانست که علقه زوجیت در این ماده اعم از علقه زوجیت موقت و دائم است از این رو به صدف اینکه زن و مردی در علقه زوجیت دائم یا منقطعه یکدیگر باشند نمی توان روابط آنها را نامشروع و از مصادیق اعمال منافی عفت دانست هر چند که واقعه نکاح مطابق ضوابط قانونی (در مورد دائم) به ثبت نرسیده باشد زیرا مثبت واقعه نکاح ارکان عقد نیست که فساد ناشی از عدم ثبت آن به آثار خو عقد سرایت کند بلکه این امر تخلفی است که برای آن مجازات مقرر گردیده و عدم انجام این تکلیف قانونی مبطل عقد و مانع جری آثار شرعی نکاح نخواهد بود تا بتوان به استناد آن روابط چنین زن و مردی را نامشروع و منافی عفت است. با عنایت به ملاک مستفاد از ماده 66 قانون مجازات اسلامی با توجه به این که شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده 637 ق.م اسلامی عدم علقه زوجیت است در صورتی که دادگاه وجود رابطه زوجیت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند مجوزی برای اعمال مقررات و مجازات مقرر در ماده 637 نخواهد بود. (نظریه شماره ی 506/7-4/2/76 اداره حقوقی قوه قضائیه). در طرق اثبات این جرم باید گفت اثبات اعمال منافی عفت یا روابط نامشروع مانند بقیه جرائم است و رعایت شرایط اثبات زنا در اینجا ضروری نیست. مرحوم شیخ مفید برای برخی از این اعمال، شهادت 2 مرد را لازم دانسته است (سلسله الینا بیع الفقیهه، جلد 2، ص 34) همچنین قید مصادیق تمثیلی «تقبیل» و «مضاجعه» و قید عبارت عمل منافی عفت غیر از زنا در این ماده مؤید آن است که حدود شمول ماده 637 ق.م اسلامی در خصوص روابط نامشروع و اعمال منافی عفت فیزیکی و حضوری است و روابط غیر فیزیکی و غیر ضروری مانند نامه نگاری، مکالمه تلفنی، ... را نمی توان مشمول مقررات مندرج در این ماده دانست (نظریه مشورتی شماره 2452/7-1/6/78 اداره حقوقی قوه قضائیه). همچنین برابر دادنامه شماره ی 188-26/6/69 تصریح شده : « متهم به انجام رابطه نامشروع و صحبت کردن با زن نامحرم (متهمه) و بردن وی به خانه اش اقرار کرده و دادگاه انطباق قهری عمل وی با ماده 637 ق.م اسلامی به تحمل... شلاق محکوم نموده .....» و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید گردیده است. همچنین مصادیق مذکور در این ماده مانند تقبیل و مضاجعه از باب تمثیل بوده و مفاد این ماده کلیه روابط نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا را در بر می گیرد در این خصوص اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره ی 5881/7-15/8/78 اعلام داشته : بیان تقبل و مضاجعه در ماده 637 تمثیلی است و حصری نیست و شامل مواد مشابه که عملی منافی عفت به آن صدق کند نیز می گردد. با این حال باید توجه داشت که رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت باید به گونه ای باشد که شرعا و عرفا بتوان بر آن عنوان رابطه نامشروع اطلاق نمود با توجه به مراتب فوق در پرونده مطروحه به آن صورت دلیلی بر وجود رابطه میان متهمین وجود نداشته و اینکه متهمین در هیچ یک از جلسات به این موضوع گواهی نداده اند و اقرار ننموده اند و شاهدی هم وجود نداشته و صرف اینکه نامبرده گان در یک محل خلوت کرده اند نمی تواند مبنای مجازات آنها قرار گیرد چرا که با توجه به عرف موجود در جامعه بروز چنین وقایعی با توجه به گستردگی جامعه شهری و مبادلات تجاری و اقتصادی در مورد بکارگیری خانمها در بسیاری از امور اجتماعی نمی توانند مؤید رابطه بین آنها باشد بهتر بود دادگاه محترم با کمی صبر و حوصله و با توجه به جوان بودن طرفین با اعمال ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری نامبردگان را از اتهام منتسبه تبرئه می نمود.

 

شناسنامه پرونده

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -7

شناسنامه پرونده

پرونده 4 ماه سوم کارآموزی

تاریخ : 26/9/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه118 دادگاه کیفری

کلاسه پرونده : 84 2743 118

موضوع : شرب خمر

نتیجه پرونده : تبرئه

گزارش پرونده کیفری شعبه:

در ساعت 50/11 در مورخه 28/8/84 با توجه به تماس تلفنی درخصوص شرب خمر متهم مجتبی صادقی نامبرده به نگهبانی کلانتری مرکز تماس حاصل که مراتب از طریق نگهبانی بعرض قاضی محترم کشیک رسیده که قاضی محترم فرموده اند متهم به پزشک قانونی معرفی شود .

صورتجلسه شعبه 30 دادیاری 25/8/84

مأمورین گزارش نموده اند شرب خمر نموده اید چه دفاعی دارید : من نخورده ام و آزمایش هم داده ام آزمایش را قبول دارم .

در مورخه 25/8/84  قرار کفالت به مبلغ بیست میلیون ریال صادر گردیده است .

نظریه پزشکی قانونی : 5183/5/511/84

آزمایش خون به روش جی سی بعمل آمد نتیجه در حال حاضر از نظر الکل اتلیک مثبت است ساعت نمونه گیری 52/7 تاریخ نمونه گیری 25/8/84 می باشد .

قرار مجرمیت : تاریخ 12/9/84 کلاسه 84/175/30

شماره قرار  1491/170 15/9/84

اتهام آقای صادقی ف اکبر متولد 65 با عنایت به گزارش مأمورین – نظریه پزشکی قانونی – دفاعیات بعد و به  مأمورین و امارات بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است علیهذا قرار مجرمیت وی صادر مراتب در اجرای بند ز و ک ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد .

جلسه شعبه 118 : 26/9/84

متن کامل در سایت امید فایل 

در وقت    شعبه 118 دادگاه عمومی مشهد به تصدی اینجانب تشکیل پرونده کلاسه فوق مطرح رسیدگی است متهم از زندان اعزام گردیده و حاضر است پس از کسب عقیده نماینده دادستان مبنی بر شرب خمر اظهار نظر می گردد .

خطاب به متهم خود را معرفی کنید :    ج: مجتبی صادقی ف : اکبر

س: متهم هستید و متن کیفر خواست صادره از سوی دادسرا برایت قرائت شده چه دفاعی دارید.

ج: قبلا هم گفته ام مشروب نخورده ام .

س: در دادسرا گفته ای نتیجه آزمایش را قبول دارم و نتیجه ازمایش هم مثبت بوده که شما مشروب خورده اید : مشروب نخورده ام .

رأی دادگاه :

دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل صدور رأی می نماید :

در پرونده حاضر به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب آقای مجتبی صادقی ف اکبر متهم است به شرب خمر که توجها به انکار متهم و عدم کفایت دلیل و حکومت قاعده درد و اصل برائت مستندا به اصل 37 قانون اساسی متجلی در ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری رأی برائت وی صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدید نظر استان خراسان می باشد .

تمایل حقوقی کارآموز :

از ظاهر ماده 165 قانون مجازات اسلامی و عبارت « مست کند یا نکند » چنین بر می آید که مست کنندگی شرط ثبوت و اجرای حد نیست اما عبارت« به حدی که آن را از مسکر بودن خارج ننماید » نیز خلاف این ظاهر است آنچه نتیجتاً می‌توان بیان نمود این که مست کنندگی ملاک ثبوت جرم است لیکن عبارت « اگرچه مست کننده نباشد » به این مفهوم است که اثر مستی چه در استعمال کننده ظاهر شود چه نشود حکم ثابت است .

حسب نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه ماده 165 قانون مجازات اسلامی شرب مسکر را موجب حد دانسته است و ملک مشمول این ماده مسکر بودن مایع است و مقدار الکلی که باید در آن وجود داشته باشد در قانون مشخص نگردیده است . بنابراین در صورت مسکر بودن مایع با هر درجه از الکل مشمول ماده مذکور می شود .

همچجنین برابر نظریه شماره 6053/7-1/10/73 اگر مایع مورد شرب عنوان مسکر نداشته باشد از لحاظ شرب مجازاتی اعم از حد و تعزیر ندارد .

لذا در تائید موضوع برابر دادنامه شماره 232 – 13/2/79 شعبه دوم دادگاه عمومی      : نظر به جواب آزمایشگاه پزشکی قانونی در مورد مایع مشکوک به مشروب الکلی مبنی بر اینکه در مایع مذکور 2% الکل وجود داشته باشد اصولا مایع دارای دو درصد الکل را مشروب الکلی نمی توان تلقی کرد چرا که از لحاظ علمی در خیلی از موارد خوردنی و آشامیدنی دارای چنین درصدی از الکل می باشد لذا به جهت احرازه بزه انتسابی حکم برائت را صادر می نماید .

برابر ماده 168 و 170 شرایط اثبات شرب خمر که همان دوبار اقرار و شهادت دو مرد عادل می باشد به طور احصاء بیان گردیده است برابر نظریه مشورتی شماره 3129/7-22/7/69 اداره حقوقی در تحقق ماده 126 قانون حدود و قصاص ( م168 قانون مجازات اسلامی ) منوط به دوبار اقرار است و با عدم تحقق عناصر ماده مذکور یعنی یکبار اقرار حد شرب خمر ثابت نیست و در صورت عدم کفایت دلیل متهم باید تبرئه شود .

اما در موردانکار بعد از اقرار درخصوص شرب خمر اثری ندارد و مسقط حد نمی باشد زیرا چنین موردی در قانون پیش بینی نشده است و قیاس آن با سایر جرائم مانند زنا وجاهت قانونی ندارد هرچند برخی فقها انکار مقر را بعد از اقرار مسقط حد مسکر می دانند .

لذا در پرونده فوق نیز فقط نظر پزشکی قانونی مؤید این امر است که نتیجه مثبت است و دلیل دیگری برای اثبات مدعی نیست نه اقرار نه شهادت لذا با توجه به نظریات وآراء فوق می بایستی مستندا به اصل 37 قانون اساسی متجلی در ماده 177 نامبرده و متهم تبرئه گردد که رای صادره از سوی شعبه 118 دادگاه کیفری با تدقیق و مدنظر قرار دادن کلیه ضوابط منتهی گردیده و رای انشاء شده است .

 


شناسنامه پرونده

پرونده 1

ماه چهارم کارآموزی

تاریخ :6/10/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 32 دادگاه عمومی

کلاسه پرونده :  83-155-32

موضوع : تخلیه و مطالبه اجور معوقه

خواهان : علی اصغر- علیرضا –عباسعلی – جواد – فاطمه نساء – زهرا – صدیقه – معصومه و زینب     فامیل : ثاقب یزدی

آدرس : مشهد – خیابان طبرسی

خوانده : محمد مروی         مجهول المکان

وکیل : دارد

خواسته : الزام به تخلیه یکباب دکان واقع در گاراژ بابک جزء پلاک ثبتی 6201  و تادیه اجاره معوقه تا پایان عملیات اجرائی با لحاظ کلیه خسارات ناشی از دادرسی ، اعم از هزینه دادرسی ،     وکالت وکیل و ... به شرح دادخواست از جهت ورود به دادرسی مقدم به 3,000,000 ریال

ضمائم : فتوکپی مصدق  اسناد مالکیت – فتوکپی مصدق وکالتنامه -  اظهارنامه ارسالی

ریاست محترم دادگاه :

احتراما توکیدا به استحضار میرساند نظر به رابطه استیجاری فی مابین مشارالیها با خوانده دعوی حاضر طبق دادنامه های صادره به شماره های 1492/139 -25/7/74 و 50/95 – 12/3/78 و 31/1/78 این موضوع محرز است و از آنجا که افزایش اجاره ها نیز صورت گرفته به استحضار میرساند از ناحیه خوانده از سال 1359 تا کنون هیچگونه اجاره بها در حق موکلین پرداخت نشده است که طی اظهار نامه شماره 11769 مورخه 1/11/80 اجاره بهای معوقه مطالبه شده که متاسفانه به دلیل اینکه خوانده از    مستاجره نقل مکان نموده ابلاغ قانونی  صورت پذیرفت .

علی هذا با عنایت به اینکه ظاهرا این ملک بلااستفاده مانده است نظر به عدم پرداخت اجاره بها و الزام به پرداخت مال الاجاره معوقه تا پایان عملیات اجرائی وفق مقررات حکم     صادر فرمائید .

 

 

ابلاغ وقت رسیدگی :

وقت رسیدگی به تاریخ 4/4/81 ساعت 9 صبح تعیین و به خواهان طبق ماده 69 ابلاغ و به خوانده از طریق روزنامه ابلاغ گردیده است .

به تاریخ 4/4/ 81 در وقت مقرر جلسه شعبه دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است آقای ریحانی وکیل خواهانها در جلسه حضور دارند خوانده در جلسه حاضر شده است و لایحه نیز ارسال نداشته است .

به وکیل خواهان اعلام می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است به عرض می رساند خوانده مدتها است که اجاره را نپرداخته است و اظهار نامه جهت مشارالیه ارسال گردیده که خوانده اجاره را پرداخت نموده است و فعلا درب مغازه بسته است .

رای دادگاه :          398/14-4/4/81

در خصوص دادخواهی خانمها و آقایان – علی اصغر – علیرضا – عباسعلی – جواد – فاطمه – زهرا- صدیقه – معصومه- زینب  نام فامیل تمامی خواهانها ثاقب یزدی به وکالت آقای ریحانی به طرفی ت آقای محمد مروی به خواسته تخلیه یکباب دکان واقع در گاراژ بابک جزء بلوک ثبتی شماره 6201 صادره به شماره های 1429-25/7/74و500/95-13/3/78   6060 – و اظهار نامه ارسالی و اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و ایراد و تکذیبی در ما نحن فیه نیاورده است .

بنا علیهذا به احراز رابطه استیجاری فی ما بین دعوی مطروحه را که مقرون به واقع تشخیص و به استناد بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد ماه سال 56 خوانده فوق الذکر حکم به تخلیه  یک دربند مغازه مورد خواسته و همچنین   اجورمعوقه از تاریخ 1359 لغایت اجرای حکم به نفع خواهان محکوم می نماید .

بدیهی است جهت اجرای مفاد حکم  براساس تبصره 2ماده 27 قانون مارالذکر خواهد بود اضافه می شود خوانده فوق الذکر به استناد ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی محکوم است و به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه   که در زمان اجرای مفاد حکم محاسبه و این رای ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل تجدید تظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد .

توضیحات :

دادنامه از طریق روزنامه ابلاغ گردیده است و آقای هروی در مورخه 11/4/82      از طرف آقای محمد هروی اعلام وکالت نموده است در مورخه 10/5/ 81 وکیل خواهان  در خواست نموده و اجرائیه به شماره 82/23 صادر گردیده است .

واخواهی :

واخواه : محمد مروی     ف . عباسعلی       مشهد – خیابان طبرسی

واخوانده : علی اصغر ثاقب یزدی       ف محمد

وکیل : دارد

خواسته : واخواهی نسبت به دادنامه صادره به شماره 398- 14- 4/4/ 81 موضوع پرونده کلاسه 58-81 با احتساب جمیع خسارات

دلائل : 1- نسخه ثانی دادخواست           فتوکپی مصدق خط رسمی 12551-6/10/2535

فتوکپی مصدق رای معترض عنه .

احتراما به عرض می رساند :

در پرونده کلاسه 59-81 عمومی مشهد رای غیابی به شماره 298- 14- 4/4/81 صادر گردیده است رای صادره به زیان موکل صادر گردیده و حقوق قانونی نقش گردیده است لذا به تجویز ماده 350 قانون آئین دادرسی مدنی و بارعایت مواد 306 و 307 همان قانون نسبت به آن معترض  و بدین وسیله دادخواست واخواهی تقدیم و از دادگاه استدعا دارد برابر مقررات رسیدگی و ضمن نقض نقش آن نسبت به صدور رای عادلانه و قانونی اقدام فرمائید .

موکل برابر اجاره خط رسمی به شماره 13555-6/10/2535 سه باب انبار با مشخصات تفضیلی مندرج در اجاره خط مار الذکر را از آقایان حاج احمد پیروی و حاج محمد ثاقب یزدی اجاره نموده است با فوت یکی از موجرین ( ثاقب یزدی ) ورثه مشارالیه مبادرت به تقدیم درخواست حقوقی نموده و عدم ذکر نشانی موکل مبادرت به اخذ حکم غیابی نموده اند .

علی ایحال با عنایت به مراتب معونه نظر دادگاه محترم را به مراتب ذیل جلب و معطوف می دارد .

اولا چون نسبت به اجور معوقه سال 59 تا مهر 74 حکم به شماره 149/139 20/7/74 موضوع پرونده کلاسه 223-73-27 عمومی صادر شده و موکل  نیز قبوض را که حاکی از پرداخت اجاره بها می باشد ارائه نموده است .

مطالبه مجدد اجور مدت مذکور با تغییر نحوه مطالبه مجوز قانونی ندارد و از مصادیق اعتبار او مختومه است فلذا دادنامه صادره از این حیث نیز درخور قائل و قابل نقض می باشد و محتویات کلاسه 223-73-27 عمومی مشهد موید ادعای موکل است .

ثانیا : با عنایت به اینکه رابط استیجاری فی ما بین موکل و آقایان حاج احمد پیرویو مرحوم ثاقب یزدی مسبوق به اجاره خط   شماره 93551-6/10/3525 می باشد و اخطاریه و اظهار نامه در ما  موضوعیت دارد و لزوما باید  صب مورد اخطاریه  از دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره ارسال شود و ارسال اظهار نامهرا به نحو صحیح تنظیم شده باشد .

جایگزین دیگری نمی شود بشود و تبصره ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 56 نیز لزوم و موضوعیت داشتن ارسال 2 بار اخطاریه در سال را دلالت دارد و نیز ارسال اظهار نامه با وجود اجاره خط رسمی دلالتی جهت اثبات تخلف مستاجر ندارد و دادنامه صادره از این حیث مخدوش است .

ثالثا : نظر به اینکه دعوی واخواندگان در این مورد فقط صرفا متکی به یک فقره اظهار نامه به شماره 11769 مورخه 1/11/85 می باشد صرف نظر از اینکه سند اجاره رسمی است و باید از طریق دفتر خانه مربوطه اخطاریه ارسال گردد چون در این اظهار نامه مدت عدم پرداخت اجور معوقه  از مدت مقرر در قانون قید گردد و ایضا نیز این اجور معوقه مورد مطالبه تعیین نشده لذا اظهار نامه مذکور متاسفانه قانونی نبوده و جهت اثبات تخلف مستاجر و عدم پرداخت اجور معوقه قابلیت  تمسک و استناد را نخواهد داشت .

جلسه دادگاه :

به تاریخ 10/6/83 در وقت مقرر به تصدی  امضاء کنندگان ذیل تشکیل است واخواندگان علیرغم ابلاغ اوراق اخطاریه و انتظار کافی حاضر شده و لایحه ارسال نداشته وکیل واخواه اظهار می دارد :

برابر اجاره خط رسمی شماره 13551 سه باب انبار مخروبه به مساحت معلوم توسط مالکین آقایان حاج احمد پیروی و ثاقب یزدی با دریافت سر قفلی به اجاره موکل داده شده که اعیان به اذن موجرین برابر سند رسمی اجاره با هزینه شخصی موکل احداث که پس از نوسازی به 2 باب تبدیل گردیده است و موکل همه ساله اجاره بها را تادیه می نموده است .

متاسفانه بعد از فوت آقای محمد ثاقب یزدی علیه موکل اقدام به طرح دعوی نموده که منجر به صدور دادنامه فوق گردیده است .

وکیل خواندگان می گوید : اولا دعوی مطروحه می باید به اینجانب ابلاغ می شد که برابر تبصره 47 ق . آ.د. م این امر انجام نشده است  ثانیا دعوی  واخواهی می باید 20 روز پس از ابلاغ انجام شود .

اگر به فرض محال واخواه محترم در هیچ یک از مراحل دادرسی از دعوی مطلع نشده است زمان اجرای حکم مبین دلیل است لذا اعتراضی به نظر نمی رسد تا موجبات رسیدگی واخواهی خارج از وقت باشد .

لذا به نظر دعوی مطروحه محکوم به رواست.

ثالثا به اعتبار بند 9 ماده 14 ق . آ. د.م اظهارنامه طرح دعوی جهت حکم تخلیه  فرع به روابط ثبتی است ثانیا : اجرای حکم به تاریخ 27/2/82 انجام گرفته در صورتی که اعلام وکالت همکار محترم به تاریخ 11/4/82 و اعتراض به تاریخ 30/4/82 تقدیم شده لذا طرح این دعوی وجاهت قانونی ندارد .

رای دادگاه :

کلاسه پرونده : 155-84      شعبه 32

شماره دادنامه : 132/132 31/1/ 84

واخواه : آقای محمد مروی با وکالت آقای حمید هروی

واخواندگان : آقایان و خانمها : علی اصغر وزهرا و.... ثاقب یزدی

خواسته : واخواهی از دادنامه 398/14- 4/4/81 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی سابق

مرجع رسیدگی : شعبه 32 دادگاه عمومی مشهد

آقای وکیل واخواه به استناد تصاویر مصدق اجاره خط رسمی  13551-6/10/2535 ورای معترض عنه مندرجات پرونده 223/72/22 عمومی و به شرح دادخواست واخواهی تقدیمی مدعیست موکل برابر اجاره خط رسمی استنادی سه باب انباری را به مشخصات تفضیلی مندرج در اجاره نامه از حاج احمد پیروی و حاج محمد ثاقب  مروی اجاره نموده که با فوت مرحوم حاج محمد ثاقب یزدی ورثه نامبرده مبادرت به تقدیم دادخواست به خواسته تخلیه نموده که در  خصوص اجور معوقه  از سال 56 لغایت مهر 74 رای ماهیت 492/139 موضوع پرونده 223/73/27 صادر و بدین ترتیب  مطالبه اجور مدت مذکور و تقریبا تغییر نحواه مطالبه از مصادیق اعتبار امر مختومه است.

ضمن اینکه چون رابطه استیجاری فی ما بین موکل و موجرین مسبوق به اجاره خط رسمی 13551-6/10/2535  بوده لزوما می باید حسب مورد اخطاریه از ناحیه دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره ارسال می گردید  نه اظهار نامه و تبصره 1 ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 56 نیز بر لزوم موضوعیت ارسال 2 بار اظهارنامه  دلالت دارد و ارسال یک مرتبه اظهار نامه دلالتی در جهت اثبات تخلف مستاجر  ندارد ضمن اینکه اکنون اجور معوقه مورد مطالبه در اظهار نامه استنادی تعیین و تصریح نشده است .

در جلسه دادرسی 10/6/83 در ارتباط بامندرجات دادخواست تقدیمی اظهار نموده به استناد اجاره خط رسمی استنادی سه باب مغازه انباری مخروبه به توسط مالکین و با دریافت سر قفلی به موکل او اجاره داده شده که اعیان آن را با اذن موجرین و برابر سند رسمی اجاره خط و با هزینه مستاجر ( واخواه) احداث و در ضمن نوسازی و پس از اتصال به 2 باب تبدیل گردیده و مدعی پرداخت اجاره بها هر ساله توسط موکلش گردیده .

در این رابطه به محتویات پرونده 233/72/27 عمومی استناد جسته و اضافه نموده چون واخواندگان بعد از فوت مورثشان از دریافت اجاره بها امتناع ورزیده اند اجاره بها در صندوق تودیع گردیده و با توجه به دادخواست بدوی مبنی بر تخلیه مدعی عدم احراز سمت دو نفر از خواهانها گردیده و در خواست ارائه گواهی حصر وراثت از ناحیه واخواندگان جهت احراز      آنان گردیده است .

به علاوه اظهار داشته خانم زینب ثاقب یزدی هیچ یک از وکالت تام وکیل وکالتا مضبوط در پرونده و ذیل دادخواست تقدیمی را امضاء ننموده است و بدیت ترتیب مدعی فقدان  مشارالیها در پرونده گردیده .

به علاوه مرحوم حاج محمد ثاقب  مالک سه دانگ  مشاع از 9 دانگ ملک استیجاری بوده و به همین جهت تقدیم دادخواست باید تحت همین عنوان تخلیه مشاعی مطرح می گردید و در خواست فسخ دادنامه بدوی را نموده و در همین جلسه- وکیل واخواندگان دفاعا اظهار داشته دعوی واخواهی می باید 20 روز پس از ابلاغ انجام گیرد .

اگر به فرض محال واخواه در هیچ یک از مراحل دادرسی مطلع نشده باشد زمان حکم بهترین دلیل بر وقوف  از دادرسی است  که مشار الیه  ذیل صورتجلسه اجرای حکم را امضاء نموده است و به این ترتیب رسیدگی خارج از مهلت مقرر محکوم به رد است و به اعتبار بند 9 ماده 14 ق طرح دعوی جهت تخلیه فرع بر روابط ثبتی می باشد .

در حالی که اجرای حکم به تودیع 27/2/82 انجام  پذیرفته و اعلام وکالت آقای واخواه به تاریخ 11/4/82 و اعتراض در تاریخ 30/4/82 تقدیم شده که عمل به جهت گذشت مواعد رسیدگی را ندارد و در ماهیت دعوی بنا به ادعای آقای وکیل واخواه موکلش تا سال 77 اجاره بها را پرداخت نموده .

لذا صرفنظر از صحت و سقم میزان آن از سال 77 تا سالجاری هیچگونه اجاره ای پرداخت نشده است و بدین ترتیب تقاضای رد دعوی واخواهی را نموده است .

به موجب لایحه واخواهی به شماره 91-30/10/84  دادگاه با توجه به مندرجات پرونده اظهارات وکلاء طرفین و مندرجات لوایح تقدیمی از ناحیه آقایان صرفنظر از اینکه به موجب دادنامه 139-1492-30-7-74 مطالبه اجرت المثل از تاریخ 2/9/51 تا تاریخ صدور حکم را رد نموده و دادنامه مذکور قطعیت یافته مرحوم محمد ثاقب یزدی مورث واخواندگان مالک سه دانگ مشاع مورد خواسته بوده است لیکن دادخواست بدوی تحت عنوان علیه مشاعی مطرح نگردیده .

بعلاوه هر چند آنان و آقای محمد ثاقب یزدی به موجب تصویر مصدق سند مالکیت ضیعه دادخواست بدوی مالک دو سهم مشاع از پلاک ثبتی مورد خواسته می باشد .

مشارالیه به موجب تصویر گواهی حصر وراثت 19/100-6/3/81 جزء ورثه مرحوم ثاقب یزدی است و حتی به موجب وکالتنامه رسمی شماره 3735-20/12/61 تنظیمی دردفتر خانه 73 مشهد همراه با سایر وراث اقدام به اعطاء وکالت به آقای علی اصغر ثاقب یزدی نموده .

در وکالتی به سری ت 7252- 1/16/ 80 آقای ریحانی نام وراث قید گردیده و در دادخواست تقدیمی بدوی نام مشارالیه در صف سایر       خواهان ها مشاهده نمی شود و دادخواستت تخلیه از طرف 9 نفر از وراث به طرفیت خوانده مطرح و تقدیم گردیده و علیرغم اینکه نام خواهان ردیف 9 به عنوان خواهان در دادخواست تخلیه قید گردیده لیکن دادخواست را امضا ء ننموده و به موجب مندرجات وکالتنامه رسمی 27370-1/11/80 آقای ریحانی فاقد ابطال  مالیاتی تبحر مالیاتی سهم کانون مدعی گردیده و مشارالیها در 1/11/80 اقدام به اعطا وکالت با ایشان نموده است .

لذا با عنایت به مراتب فوق و غیر قابل تجزیه بودن خواسته  وکیل آقای واخواه را موجه تلقی نموده و با پذیرش واخواهی – واخواه رای شماره 398/147-4/4/81 فسخ و قرار رد دعوی بدوی را صادر می نماید .

تجدید نظر خواهانها واخواندگان

رای دادگاه تجدید نظر استان :

رای دادگاه : 850/14

در خصوص دعوی تجدید نظر خواهی آقایان و خانمها : علیرضا ، عباسعلی – جواد – زهرا و.... با وکالت آقای علیرضا ریحانی به طرفیت آقای محمد مروی با وکالت آقای محمد هروی به خواسته تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 122-132-31/1/84 موضوع پرونده کلاسه 83/155-32 دادگاه عمومی مشهد دادگاه هر چند که کل مالکین تقدیم دادخواست نموده اند یا نصف از خواهانها که  محرز نیست یا داخواست را امضا نگرده اند ولی عدم  درخواست بعضی از مالکین مشاع مانع احقاق حق سایرین نیست .

هرکس خواست می تواند  و اینکه مطالبه اجاره بها بعضی از  سهام شده و  حکم جاری گردیده لکن اجاره بها تودیع نشده با آنچه هیچیک از موارد   منصوص مانع احقاق  حق افراد ذینفع نیست به استناد ماده 353 با نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی درماهیت به دادگاه صادر کننده ارسال می شود .

تمایل حقوقی کارآموز :

در پرونده فوق و مطروحه در شعبه 32 دادخواست خواهان مبنی بر تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها بوده است و دلیل خود را ارسال اظهار نامه اعلام داشته حال خارج از بحث اینکه آیا اجاره پرداخت شده یا خیر و اینکه عدم پرداخت اجاره موجب حق فسخ می باشد یا نه و اینکه ورثه دارای ؟  هستند یا خیر به نظر اینجانب دعوی  و خواندگان و واخواهان به هیچ وجه مستندا به قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 وجاهت قانونی و قابلیت استماع ندارد .

درجهت روشن گردیدن موضوع موارد قانونی  مفصلا بیان می گردد :

برابر تبصره 1 از بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56می بینیم که در مواردی حسب مورد موجر می تواند درخواست حکم فسخ اجاره یا تخلیه رااز دادگاه نماید : برابر بند 9: درصورتی که مستاجر در مهلت مقرر درماده 6 این قانون ازپرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم  سند اجاره یا اظهار نامه ( در صورتی که اجاره نامه عادی بوده) ظرف ده روز مسقط یا اقساط  عقب افتاده را  نپردازد و در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد  می تواند از دفتر خانه اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه  وصول اجاره بها را بخواهد .

هر گاه پس از صدور اجرائیه مستاجر اجاره های عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه  را متوقف می کند ولی موجری می تواند به استناد تخلف  مستاجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را بنماید هر گاه اجاره نامه عادی یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می تواند برای تخلیه و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند .

در موارد فوق هرگاه مستاجر قبل از  صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمی شود و مستاجر به پرداخت خسارات دادرسی محکوم می شود و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می گردد ولی هر مستاجر فقط یکبار می تواند از این  ارفاق استفاده نماید .

تبصره 1: در صورتی که مستاجر دوبار ظرف یکسال در اثر اخطار یا اظهار نامه مذکور در بند 9 این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر نپردازد دادگاه حکم تخلیه را میدهد .

در پرونده فوق 2 گونه موضوع مطرح و بند 9 و تبصره 1 ماده 214 حالت را متصور گردید :

حالت اول : بند 9 که بیان داشته ارسال اظهار نامه چه با سند رسمی و چه عادی دادگاه حکم تخلیه را می دهد ولی اگر مستاجر قبل از صدور اجرائیه اجاره بهای عقب افتاده را پرداخت نماید ثبت تخلیه را متوقف ولی بعلت تخلف مستاجر حکم تخلیه صادر می شود ولی هرگاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه به اجاره بهای معوقه صدی بیست را پرداخت کند حکم به تخلیه داده نمی شود .

حالت دوم : مستاجر 2 بار ظرف یکسال در اثر اخطار یا اظهار نامه مذکور اجاره بها را پرداخت نکند دادگاه حکم تخلیه را می دهد .

پرونده مطروحه مشمول بند 1 است که اگر مستاجر قبل از صدور حکم چه عادی و چه رسمی اجاره بها را با صدی بیست پرداخت کند حکم تخلیه صادر نمی شود .اما اگر قبل از صدوراجرائیه وجه را پرداخت کند ( سند رسمی ) اجرای ثبت حکم را متوقف ولی موجر می تواند از دادگاه به علت تخلف درخواست تخلیه را بنماید .

لذا دعوی خواهان قانونی و مطابق موازین و حداقل  مزیت برای خواهان  استفاده از این موضوع می باشد که بعد از پرداخت اجاره بها معوقه وصدی بیست و حکم به عدم تخلیه مستاجر فقط یکبار می تواند از این ارفاق استفاده نماید  و برای بار دوم حکم به تخلیه داده خواهد شد .