گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -8

 

شناسنامه پرونده

پرونده 2

ماده چهارم کارآموزی

تاریخ : 11/10/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 28 دادگاه عمومی

کلاسه پرونده : 84-44-28

موضوع : تسلیم و تحویل مبیع

خواهان : جواد رجبیان غریب       ف : غلامحسین

خواندگان : زهرا تقوی        ف : ابوالقاسم

مشهد –بلوار امامت – امامت 31

راحله افشاریان      ف : حمید

خواسته : تقاضای صدور حکم به الزام خواندگان به حضور در اداره اوقاف و تنظیم اعتبار نامه و نیز تحویل و تسلیم مبیع .

دلائل : تصویر مصدق دادنامه شماره 714/30-6/11/83   صادره از شعبه 28

2- تصویر مصدق اظهار نامه ارسالی

3- تصویر مصدق توافق طرفین از شعبه 11

ریاست محترم دادگاه شعبه 28

با سلام احتراما ضمن پیوست یک برگ وکالتنامه از آقای جواد رجبیان غریب به استحضار می رساند موکل مطابق دادنامه شماره 714 / 30 مورخه 12/11/83 صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی مشهد گزارش اصلاحی پیوست آن اقدام به خرید یکباب مغازه واقع در مشهد – خیابان توحید جنب اداره قند و شکر از خانمها زهرا تقوی و راحله و کبری و وجیهه و آسیه و ریحانه و سیما و محبوبه و آقاي حجت جهت همگی افشاریان به نسبت سهم الارث آنان نموده .

همانطور که دادگاه محترم مستحضر ند مطابق قانون متعاملين نه تنها به اجرای چیزیکه در عقد بیع حاصل می شود انتقال مالکیت و به تبع آن انتقال اسناد مالکیت به نام خریدار می باشد که نیاز به تصریح هم ندارد چرا که معقول و منطقی و قانونی نیست و با توجه به انتقال مالکیت اسناد ملک مورد معامله به نام فردی غیر از خریدار می باشد از این دو یکی از تعهداتي كه بر فرد خواندگان محترم قرار می گیرد اقدامات لازم در جهت انتقال اسناد مالکیت مغازه فروخته شده بهنام جناب آقای جواد رجبیان می باشد از آنجمله انتقال کلیه حقوق استیجاری خود در اداره اوقاف ناحیه یک مشهد نیز تحویل و تسليم مبیع متاسفانه خواندگان محترم علیرغم درخواست اینجانب در جهت تنظیم اسناد به نام موکل هیچگونه اقدامی ننمودند که کپی مصدق اظهار نامه پیوست می باشد .لذا دادخواست و تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان محترم و محترم بحضور در اداره اوقاف ناحیه 1 مسهد و انتقال حقوق استیجاری به موکل را دارم .

اوقات رسید گی :

وقت رسیدگی به خواندگان طبق ماده 68 ابلاغ شده و به آقای درایتی بعنوان وکیل آقای خواهان مطابق ماده 68 ابلاغ گردیده است .

در وقت مقرر شعبه 28 دادگاه حقوقی مشهد تشکیل خواهان جواد رجبیان و وکیل وی حاضر خواندگان هیچیک حاضر نیستند به حکایت اوراق پرونده لایحه ای از سوی طرفین واصل نگردیده و وکیل خواهان اظهار میدارد خواسته مطابق دادخواست تقدیمی است .

خلاصه اینکه خواندگان با توافق در جهت قيمت سهم الارث مغازه خود راواگذار نموده اند لذا بدیهی است تا نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام گردد .

ازوکیل خواهان سوال شد که آیا عین ملک منتقل شده و یا منافع آن و ثمن را چه کسی پرداخت گردید مطابق گزارش اصلاحی و توافق طرفین             مغازه مذکور به موکل منتقل نگردیده بدیهی است کلیه حقوق متصور واگذارندگان در آن ملک به تمامی منتقل شده و از بابت ثمن معامله ملک موکل درجهت پرداخت ثمن خواندگان توقیف شده است .

طی نامه شماره 44/84/28 مورخه 16/4/84 از اداره ثبت جهت مشخص نمودن مالک ملک استعلام شده که طی شماره 18995 مورخه 19/3/84 اداره ثبت اینگونه نظر داده است .

جلسه دادگاه

بدینوسیله اعلام می گردد به حکایت ثبت دفتر املاک ششدانگ پلاک 1741 واقع در بخش یک مشهد در صفحه 34 دفتر 36 به نام آقای علی فخاری تصرفی در  ثبت می باشد . همچنین ششدانگ پلاک 1741 واقع در بخش 1 مشهد در صفحه 46 دفتر 36 به نام آقای علی فخاری بعنوان تصدی در وقف ثبت می باشد دفتر املاک بیش از این حکایتی ندارد بدیهی است هر گونه اقدام بعدی منوط به ملاحظه اسناد مالکیت استنادی صادره می باشد.

لایحه اداره اوقاف :

نظر به اینکه خواهان دعوی خود را مستند به گزارش اصلاحی نموده است لذا طرح دعوی به طرفیت این اداره موضوعیت ندارد زیرا با اعتبار گزارش اصلاحی چنانچه طرفهای سازشنامه در موقوفه دارای حقوق قانونی باشند به اعتبار گزارش مذکور این حقوق به خواهان انتقال می یابد که با رعایت موازین قانونی و شرعی موقوفه موجبات تنظیم سند به نام وي فراهم می شود.

لذا چون موضوع دعوی با فرض وجود حقوق برای طرفهای سازش در اوقاف تحصیل حاصل تلقی می شود و با فرض عدم وجود حقوق وجود حقوق برای آنها طرح دعوی تاثیر و نتیجه نخواهد داشت زیرا حقوق ادعائی متاثر از حقوق طرفین سازش خواهد بود .

رای دادگاه :

کلاسه پرونده : 44/84 شعبه 28 دادگاه عمومی

خواهان: جواد رجبیان ثاقب

خواندگان : زهرا تقوی راحله وجیهه- آسیه- پروین سیما- محبوبه- کبری و حجت همگی افشاریان به آدرس مشهد آزادشهر امامت 31 نرسیده به چهاراره اول سمتراست

خوانده      ثالث : اداره اوقاف ناحیه 1

خواسته : تحویل مبیع

در خصوص دعوی آقای جواد رجبیان  ف غلامحسین به وکالت آقای علی درایتی به طرفیت خانم زهرا تقوی ف ابوالقاسم و خانمها راحله و وجیهه و آسیه و سیما و محبوبه و آقای حجت شهرت همگی افشاریان به خواسته الزام خواندگان بحضور در اداره اوقاف و تنظیم اعتبار نامه و تحویل و تسلیم مبیع به نسبت سهم الارث آنها از سه دانگ از ششدانگ پلاکهای 1741 و 1742 بخش 1 مشهد  موقوفه به شرح دادخواست و منضمات آن و متغاقب آن دادخواست دیگر جلب ثالث نامبرده به روایت اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک مشهد و خواندگان دعوی  اصلی بخواسته تنظیم سند رسمی پلاکهای 1741 و 1742 اصلی بخش یک مشهد به شرح دادخواستهای تقدیمی بدین توضیح که خواندگان دعوی بر حسب سازشنامه صادره و پرونده کلاسه 212/84 که تصویری از آن ضمیمه دادخواست می باشد سهم الارث خود رادر پلاک مورد متنازع فیه به خواهان انتقال داده و چون یکی ازنتایجی  که از عقدحاصل می شود انتقال اسناد مالکیت است .

لذا تقاضای الزام خواندگان را به حضور در اداره اوقاف و تنظیم اعتبار نامه و نیز تحویل  و تسلیم مبیع را دارد بنا به مراتب و از توجه به محتویات پرونده و توضیحات خوهان در دادخواست و اظهارات آقای وکیل خواهان درجلسه دادرسی اولا درمورد خواسته خواهان در دادخواست جلب ثالث  با توجه به اینکه آقای وکیل خوهان به حسب اختیار حاصله دروکالتنامه به موجب لایحه ثبت شده به شماره 1124 مورخه 16/6/84 دادخواست موکل خود را مسترد نموده است لذا مستندا به بند الف ماده 107 قانون آ. د. م مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را در این مورد صادر و اعلام می دارد .

ثانیا در مورد خوانده دیگر خواهان در دعوی اصلی مبنی بر تحویل و تسلیم مبیع نظر به اینکه این خواسته خواهان در پرونده کلاسه 212/83 استنادی خواهان مطرح بوده که نهایتا خواهان با خواندگان به سازش رسیده و بر مبنای آن سازشنامه  اصلاحی بین طرفین  صادرگردیده .

هر یک از طرفین درمقابل یکدیگر تعهداتی را باید انجام دهند و از توجه به محتویات پرونده یاد شده و پرونده اجرای آنکه  آن در محتویات  منعکس است لذا موضوع مشمول امر مختومه می باشد که مستندا به بند 6 ماده 84 ق . آ. د.م  قرارداد رد آن را صادر و اعلام می دارد .

ثالثا در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر الزام خواندگان  به حضور در اداره اوقاف و تنظیم اعتبار نامه با توجه به مجموع اوراق پرونده و فرم درخواست انتقال از ناحیه خواندگان به خواهان و با توجه به مفاد صورتجلسه مورخ 17/4/83 شعبه 11 عمومی سابق مشهد که طرفین به شرح مندرجات آن صورتجلسه نسبت به خواسته خود چه در سنوات اصلی و چه در دعوی متقابل با هم صلح و سازش نموده اند و بر اساس آن دادگاه سازشنامه صادر نموده است و از توجه به مندرجات پرونده استنادی که خلاصه آن در صورتجلسه 14/6/84 منعکس است و با التفات به اینکه متعاملین به چیزی که در عقد بین طرفین تصریح می شود ملزم هستند كه به كليه نتایجی هم که بر حسب عرف و عادت یا بر حسب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند و چون با انعقاد عقد که در مانحن فیه طرفین نیز نسبت به کلیه اختلافات خود مبادرت به سازش نموده اند و یکی از نتایج سازشنامه انتقال مالکیت به نام خریداران و اینکه خواندگان  با ابلاغ لانصراست و ضمایم و اطلاع از وقت اداری در هیچ یک از جلسات حاضر نشده اند و نسبت به دعوی مطروحه دفاعی نکرده و به مستندات ابرازي خواهان خدشه و خللی وارد نیاورده و در نتیجه دعوی خواهان را علی الظاهر وارد دانسته و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 225 قانون مدنی و مواد 184 و 511 قانون آئین دادرسی و قانون مدنی خواندگان یاد شده را محکوم به حضور در اداره اوقاف و تنظیم اعتبار نامه به نسبت سهم الارث خود بر حسب گواهی حصروراثت.

شماره 1071/188 مورخ 28/7/71 شعبه 29 دادگاه عمومی سابق مشهد در مورد پلاکهای 1741 و 1742 اصلی بخش یک مساله به نام خواهان می نماید و نیز خواندگان یاد شده به همان نسبت به پرداخت یکصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ هفتصد و بیست و شش هزار ریال بابت حق الوکاله  به نسبت به این مرحله محکوم می نماید .

رای صادره نسبت به آقای حجت افشاریان و خانم زهرا و آسیه و محبوبه افشاریان  وفق مقررات ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی حضوری   و ظرف 20 روز پس از رویت قابل تجدید نظر و نسبت به دیگر خواندگان غیابی و ظرف 20 روز پس از رویت قابل واخواهی در این دادگاه           می باشد .

تمایل حقوقی کارآموز :

خواهان داخواستی را به طرفیت خواندگان و اداره ثبت احو.ال و اداره اوقاف و تنظیم اعتبار نامه و نیز تحویل و تسلیم مبیع داده است که بعداز ابلاغ وقت رسیدگی خواندگان در دادگاه حضور نیافته و وکیل خواهان  قبل ازجلسه طی لایحه شماره 1124 نسبت به خوانده ردیف دوم و درخواست خود را  مسترد نموده که برابر  بند الف ماده 107  از قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را صادر نموده است.

برابر ماده فوق خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی درخواست خود را مسترد کند در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

برابر نظریه شماره 716091 مورخ 21/7/82 صادره از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه بااستراد دادخواست باید قرار ابطال دادخواست صادر شود مگر اینکه استرداد دعوی به طور کلی باشد  در خصوص توضیح قسمت آخر این نظریه  باید گفت استرداد دعوای به طور کلی مشمول بند ج از ماده 107  ق . آ. د. م می باشد ( قسمت دوم ) ……. و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرفنظر کند ، که در اینصورت دادگاه قرارسقوط دعوی را صادر می کند که بعد از این خواهان دیگر نمی تواند دعوی خود را مطرح کند مگر اینکه انگیزه دعوی و جهات مختلف حادث شود که مانع طرح مجدد دعوی نیست .

2- در خصوص قسمت دوم دادنامه دادگاه در خصوص خواسته خواهان مبنی بر تحویل و تسلیم مبیع با بیان این او كه طرفین در این خصوص در بند 3 پرونده 212/83 به سازش رسیده اند موضوع را مشمول اعتبار امر مختومه دانسته و مستندا به بند 6 ماده 84 ق . آ. د.م قرار رد آنها را صادر نموده است .

حال گذشته از اینکه قبلا این دعوا مطرح شده یا خیر  در یک تقسیم بندی حقوقی  ایرادات به سه دسته تقسیم می شوند

  • ایراداتی که خواهان می تواندمطرح کند ( ايراد به سمت خوانده )
  • ایراداتی که خوانده می تواند مطرح کند که عمده ایرادات مربوط به این قسمت است .
  • ایراداتی که خواهان و خوانده می تواند مطرح کند( ایراد رد دادرس )

یکی از ایراداتی که خوانده می تواند مطرح کند ایراد اعتبار امر مختومه است که در بند 6 م 84 بیان شده است درحقوق فرانسه اعتبار  امر مختومه در مواد 1350 و 1351 قانون مدنی  پیش بینی شده است و از این جهت  اجازه قانونی بر مطابقت رای با حقیقا تلقی می شود .

اما رد حقوق ایران ماده 84 ق . آ.د . م پیش بینی شده است و از این جهت  مبتنی بر زوال حق مراجعه به دادگاه می باشد .

اعتبار امر مختومه زمانی محققمی شود که وحدت دعوا وجود داشته باشد و وحدت دعوا در حقوق فرانسه با 3 امر محقق می شود : وحدت موضوع ، وحدت سبب و وحدت اصحاب .

در حقوق ایران نیز گرچه نصي برای شرایط یاد شده  وجود ندارد اما با توجه به بند 6 همان شرط رامدرک قرار داده اند .

بحث ایراد امر مختومه در این پرونده از خصوص وحدت موضوع می باشد موضوع دعوای جدید اگر ازنظر مادی و حقوق متعلق به آن عینا موضوع رای قطعی قبلی باشد  به گونه ای که انکار حق اثبات شده یا اثبات حق انکار شده خواسته شود  وحدت موضوع محقق می گردد .

ولی درپرونده فوق دو ایراد در این قسمت از رای وارد است :

ایرادات موضوع ماده 84 ق . آ. د. م

  • مختص خوانده و یا خواندگان دعوا بوده  و دادگاه مستقلا و بدون توجه به ایراد خوانده حق رسیدگی و اظهار نظر را در این خصوص ندارد ( مگر استثنائات اصل صلاحیت ذاتی ) لذا با توجه به مفاد پرونده و اینکه خواندگان علیرغم ابلاغ در جلسه حاضر نشده و ایرادی نموده اند ، دادگاه مرتکب تخلف گردیده و در این قسمت رای درخور نقض می باشد .
  • با توفیق در رای قبلی که منجر به صدور گزارش اصلاحی شده است که موضوع با پرونده درحالی که کاملا متفاوت بوده و موضوع بند 6 قرار نمی گیرد در این قسمت خاطر نشان می گردد احکام قطعی دادگاهها اعتبار امر مختومه دارند و گزارش اصلاحی نیز  اعتبار امر مختومه را دارد زیرا از نظر آثار به منزله حکم است اما میان قرارها باید تفضیل داد، قرارهایی مانند سقوط دعوا و قرار رد دعوی  به استناد مرور زمان اعتبار امر مختومه دارد اما سایر قرارها چنین اعتباری را ندارد .( نظریه شماره 5776/2 -20/11/62-الف.ه.ق).

تصمیمات دادگاه در امور حسبی اعتبار امر مختومه را ندارد ( م : 40 و 41 قانون امور حسبی ).

در مورد بخشی از حکم نیز باید گفت منطوق حکم اعتبار امر مختومه را دارد اما در مورد اسباب حکم اختلاف نظر وجود دارد .

اعتبار امر مختومه اختصاص به آراء دادگاههای دادگستری ندارد همانگونه که آراء دادگاههای عمومی  از اعتبار امر قضاوت شده بهره مند هستند .

آراء مراجع استثنایی و خارج از دادگستری نیز از این اعتبار استفاده می کنند ( هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای احرازی شماره 3475-5/7/1338 این نظر را تایید نموده است ).

لذا با توجه به مراتب فوق رای دادگاه در این قسمت درخور نقض است .

در خصوص قسمت دوم دادنامه موضوع انتقال سند دراوقاف با مستند قراردادن اصل آزادی  قراردادها  ماده 10و 220 و 222 قانون مدنی و اینکه طرفین معامله به کلیه نتایج آن معامله نیز پایبند می گردد لذا صدور رای بر حضور خواندگان درست بوده ولی در عمل و خارج جنبه کاربردی ندارد چرا که خواهان با توجه به گزارش اصلاحی می توانست  مستقلا به اداره اوقاف مراجعه و نسبت به سند مدعی به نام خود اقدام نماید .


شناسنامه پرونده :

پرونده 3

پرونده چهارم کارآموزی

 تاریخ 22/10/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 28 دادگاه عمومی

موضوع: تجدید قرارداد اجاره

نتیجه قرار : رد  دعوی خواهان صادر شده است

کلاسه پرونده : 84-519-28

خواهان : بایرام علی فائزی      ف : سلطان

شغل : آزاد     آدرس : مشهد – بلوار سجاد

خواندگان : فریدون نادری    آستان قدس رضوی  سازمان مسکن و شهر سازی

خواسته : تنظیم قرارداد اجاره یک باب منزل به مساحت 420 متر مربع از اراضی آبکوه، به شهر جدید قطعه پنجم  شماره 12 پلاک 167 موقوفه آستان قدس رضوی  به پلاک ثبتي 138/38 فرعی از پلاک ثبتی 4 اصلی بخش 9 مشهد مقدس به مبلغ 21 میلیون ریال .

دادرس : مبایعه نامه مورخ 19/7/80

کپی سند اجاره و نامه های اداری

وکالت نامه وکیل

ریاست محترم دادگاه :

اینجانب علیرضا بخشنده وکیل خواهان محترم حاج آقای فائزی خواسته موکل را به شرح زیر به استحضار می رسانم : همچنانکه قرارداد مورخ 19/7/80  با محتویات ظهر آن حکایت دارد.

موکل محترم تمامی عواید و منافع ششدانگ یک باب منزل واقع در بلوار سجاد خیابان حامد شمالی قطعه سوم پلاک 36  به پلاک ثبتی مذکور در ستون خواسته که اصل آن موقوفه آستان محترم قدس رضوی می باشد را از خوانده محترم ردیف اول آقای فریدون نادری خریداری کرده است و ثمن معامله را پرداخت نموده است .

واحد مسکونی مذکور که عرصه آن موقوفه آستان قدس رضوی است مطابق تصویب نامه هیات امنای آستان قدس در تاریخ 17/5/66 به همراه 79 واحد دیگر  به سازمان محترم مسکن و شهرسازی تحویل گردیده .

این سازمان محترم که مالک اعیانی واحد مذکور بوده است واحد محل بحث را به آقای فریدون نادری که متصرف منزل بوده است واگذار کرده و مشار الیه به موجب قرارداد تقدیمی و تقدیم به انتقال حقوق به موکل کرده است که از آن تاریخ  به بعد موکل متصرف منزل مورد بحث است .

موکل محترم پس از خرید حقوق استیجاری و اعیانی ملک موضوع خواسته جهت تجدید قرارداد اجاره  رغبه محل بحث به اداره محترم آستان قدس مراجعه کرده است که این اداره تنظیم سند را منوط به تایید سازمان محترم مسکن و شهرسازی کرده است و این سازمانها که این منزل را به فریدون نادری واگذار نموده تایید صحت و انتقال را وجي تشریفات را منوط به تایید مراجع محترم قضایی و صدور حکم کرده است .

بنابراین با تقدیم این دادخواست و با اعلام آمادگی موکل جهت تادیه تمام حقوق آستان محترم قوس مستدعی است ضمن رسیدگی قضایی تصمیم مقتضی به شرح خواسته اتخاذ گردد.

وقت رسیدگی به اداره مسکن مطابق ماده 75 و به آقای نادری ابلاغ واقعی به و آستان قدس مطابق ماده 76 ابلاغ گردیده است .

لایحه آستان قدس :

احتراما در خصوص پرونده فوق به عرض می رساند :

  • قطعه زمین مورد نظر خواهان به شماره 12 بلوک 167 از اراضی آبکوه شهر جدید که موقوفه آستان قدس رضوی است ملک مزبور به موجب سند رسمی اجاره به شماره 80594-30/6/64 تنظیمی دفتر خانه 59 مشهد به اجاره اداره کل مسکن و شهر سازی خراسان داده شده .

مدت اجاره به مدت 20 سال از اول شهریور 64 لغایت مرداد 84 تعیین می گردد به این ترتیب چند روزی است که مدت اجاره منتفی شده است .

  • علاوه بر قطعه زمین فوق قطعات دیگری از اراضی موکل نیز به اجاره اداره مسکن و شهر سازی خراسان داده می شود به جای آنکه حق تقدیمی دریافت گردد .با این توضیح که حسب مصوب 30/ 9/70 هیات محترم اسناء محترم قدس چنین مقرر می گردد که اراضی فوق مادامی که در اختیار کل مسکن و شهر سازی می باشد حق تقدیمی بابت آنها وصول نگردیده و در صورت انتقال به غیر حق تقدیمی به نرخ روز وصول می شود .
  • انتقال اراضی حسب بند 5 از شرایط ضمن العقد اجاره صرفا با موافقت کتبی موجر امکان پذیر بوده و در صورت عدم صلاحیت و رعایت بند مذکور  عمل انتقال بلااثر و محکوم به بطلان گردیده است بنابراین همانطور که می بینید انتقال اخیر ملک به خواهان  بدون رعایت تشریفات لازم صورت گرفته و آقای نادری  من غیر حق قبل از استقرار مالکیت خود بر ملک آن را به خواهان منتقل نموده است بدیهی است انتقال مذکور نمی تواند موجبات الزام موکل در تنظیم قرارداد اجاره با خواهان را فراهم آورد زیرابه موجب بند 5 و تبصره آن از شروط ختم العقد اجاره موضوع سند اجاره شماره 80 594-30/6/64 تنظیمی فی ما بین موکل ( موجر ) و اداره مسکن و شهرسازی – اداره نامبرده جهت انتقال مواد اجاره به آقای فریدون نادری می باید موافقت کتبی موکل را جلب نمايد تا متعاقب اخذ موافقت فوق  سنداجاره پس از دریافت کامل حقوق موقوفه من جمله حق تقدیمی  با منتقل علیه تنظیم گردد .

بدیهی است قبل از تحقق موارد فوق مالکیت آقای فریدون نادری بر منافع ملک  دقیقا اعیان استقرار نمی یابد  و بنابراین انتقال بعدی به خواهان این پرونده نیز فاقد اعتبار قانونی است .

به شرطي كه بيان شد آستان قدس رضوی در وضعیت فعلی هیچ تکلیف به تنفیذ انتقالات صورت گرفته ندارد و در صورت عدم تنفیذ تنظیم قرارداد اجاره با منتقل الیه منوط به پرداخت کامل حقوق موقوفه من جمله حق تقدیمی است .

علیرضا بخشنده وکیل خواهان در جلسه دادگاه حاضر است محمدرضا زینالی که ضمن اعلام وکالت از طرف آستان قدس وکالت نامه خود را ضمیمه نموده لایحه ارسال که به شماره 1057 ثبت شده خوانده ردیف اول حاضر نیست . بخشنده وکیل خواهان اظهار می دارد خواسته موکل به تنظیم سند اجاره عرصه توسط خوانده محترم هر زمان که پرداخت حقوق آستان قدس مقوم به 10 میلیون و یکصد ریال و انتقال رسمی مالکیت اعیان  پلاک ثبتي موضوع خواسته توسط ردیف دوم به نام موکل محترم در ماهیت امر می رساند مطالب مذکور توسط آستان قدس مورد تایید موکل است و حاضر به پرداخت است و نظر به انتقال قراردادي حقوق متعلقه بر عرصه و اعیان منزل مورد بحث توسط خوانده ردیف اول به موکل تقاضا می شود .

رای دادگاه :

کلاسه پرونده 519/84 شعبه 28 دادگاه عمومی مشهد

شماره دادنامه 1623/79

خواهان : بایرام علی فائزی

خواندگان : فریدون نادری آستان قدس رضوی سازمان مسکن و شهر سازی

خواسته : تنظیم قرارداد

در خصوص دعوی آقای بایرام علی فائزی  ف سلطان به وکالت آقای علیرضا بخشنده به طرفیت آقای فریدون نادری به وکالت آقای سید مجید کریمیان اقبال و آستانقدس رضوی به وکالت محمد رضا زینالی و سازمان مسکن و شهر سازی خراسان به خواسته تنظیم قرارداد اجاره یک باب منزل به مساحت 420 متر که از اراضی آبکوه قطعه پنجم شماره 12 پلاک الف از پلاک ثبتی 13838 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد به شرح دادخواست و منضمات آن با توجه به اینکه خواهان به موجب لایحه ثبت شده به شماره 1860 مورخ 14/10/84 و صورتجلسه مذکور دعوی خود را مسترد نموده  است لذا مستندا به در بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف بیست روز پس از رویت قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر خراسان می باشد .

تمایل حقوقی کار آموز :

در این پرونده همکارمحترم جناب آقای بخشنده به وکالت از طرف آقای بایرامعلی تبریزی دادخواستی را به طرفیت آقای فریدون نادری ، اداره اوقاف و مسکن و شهر سازی ارائه و موضوع آن را تنظیم قرارداد اجاره بیان می دارد ، متعاقب آن اداره اوقاف طبق لایحه ای اعلام می دارد که برابر شروط ضمن العقد سند اجاره شماره 80594-30/6/64 اداره مسکن و شهر سازی بدون اجازه  حق انتقال را به دیگری نداشته و انتقال به آقای فریدون نادری  خلاف شروط ضمن العقد و نیاز به اذن موجر اداره دارد و همچنین نوبت قرارداد اجاره با اداره مسکن و شهر سازی از سال  64 به مدت 30 سال بوده است که مدت هم اتمام یافته و اداره اوقاف كنفيذ خود را موکول به پرداخت  کامل حقوق موقوفه  من جمله حق تقدیمی نموده است .

سپس وکیل خواهان در اولین جلسه دادگاه با توجه به توافق حاصله دادخواست خود را مسترد که برابر بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی  مدنی قرار دعوی خواهان صادر گردیده است .

برابر ماده 498 از قانون مدنی اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود  اجاره به حال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ  در صورت  را برای خود شرط کرده باشد .

برابر ماده 53 ق . م  اگر انتقال گیرنده آکاه از اجاره نباشد می تواند انتقال را فسخ کند .

بر خلاف مقررات فوق در قانون روابط موجر و مستاجر  سال 56 و در مورد محل کسب و پیشه و تجارت شرط فسخ در صورت انتقال عین مستاجره نافذ نیست ( مستفاد از مفهوم بند 3 ماده 14)

ولی باید این نکته را خاطر نشان کرد که در مواردی که اجاره مقید به انتفاع شخص مستاجر باشد بدین گونه که تنها اوبتواند مالک منافع و متصرف عین باشد  انتقال به غیر به طور صریح از مستاجر سبب شود مالکیت او نسبت به منافع کامل نیست ونمی تواند آن را به دیگری منتقل سازد .

طبیعی است که در چنین شرایطی اگر مستاجر  منافع را به دیگری انتقال دهد این اجاره باطل است و موجر می تواند ابطال آن و تخلیه مستاجر دوم را از دادگاه بخواهد .

ولی ابطال اجاره ای که با تجاوز از حق مستاجر منعقد شده در پاره ای موارد برای حفظ حقوق مالک کافی نیست زیرا احتمال دارد که مستاجر اول ، همین که سرنوشت اجاره دوم را در خطر ببیند عین مورد اجاره را خود تصرف و ادعا کند که ابطال اجاره دوم به رابطه حقوقی او با مالک خلل نمی رساند .

این ادعا از نظر بطلان اجاره اول درست است ، زیرا اعلام بطلان اجاره دوم به خودی خود اجاره اول را باطل نمی کند .

ولی ، از آنجا که مستاجر بر خلاف شرط صحیح یا ضمنی اجاره  اقدام کرده است موجر حق پیدا می کند که عقد را فسخ کند و تخلیه عین را خواستار شود .

بنابراین مالک برای تخلیه کامل عین باید ابطال اجاره دوم را به منظور اثبات تخلف مستاجر از شرایط عقد ، و فسخ اجاره نخست را درخواست کند  .پس بر مبنای این مقدمه تخلیه عین را بخواهد .( ماده 489 ق .م)

لذا رای دادگاه خالی از اشکال بوده و با توجه به استرداد دادخواست  در اولین جلسه دادگاه صدور قرار رد دعوی خواهان مستند به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی مطابق موازین حقوقی می باشد .

 


شناسنامه پرونده

پرونده : ماه چهارم کارآموزی

تاریخ : 28/10/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 124 کیفری مشهد

موضوع : فروش مال غیر و کلاهبرداری

نتیجه : به حبس و پرداخت جزای نقدی در حق دولت و شاکی محکوم شده است .

کلاسه پرونده : 84-1342- 124

اینجانب مهدی غفوری نژاد در مورخه 2/2/83 وفق مبایعه نامه عادی و پیوست یک قطعه زمین به مساحت 587  متر مربع به پلاک ثبتی بلوک 1406 قطعه یک از پلاک 175 اصلی بخش ده مشهد واقع در قاسم آباد درخیابان ادیب ، نبش ادیب 51 را برای  موکل خود آقای قاسمی از آقای محمد گل محمدی  ف حسن به بیع 000/600 میلیون ریال خریداری نمودم  .

پس ازگذشت چند روز  از وقوع بیع آقای گل محمدی اظهار داشت که افرادی اقدام به تصرف  عدوانی ملک مزبور نموده و علیه آنان شکایت عدواني مطرح نموده است .

اینجانب به واسطه دوستی دیرینه ای که با وی داشتم و نیز ذینفع بودن در ملک درپرونده کلاسه اقدام به طرح دعوی نموده که شخص آقای آتش سخن قولنامه ارائه که مشخص می نمود ملک را  از آقای گل محمدی خریداری نموده است و آقای گل محمدی نیز مدعی  مجعول بودن آن گردیده پس از آن اینجانب به جهت تکمیل نمودن مدارک و طرح دعوی حقوقی به سازمان محترم مسکن و شهرسازی مراجعه که با ارائه مدرک مشخص گردید برگ واگذاری شماره 30619-16/1/75  جعلی است و هیچ سابقه ای در خصوص واگذاری و ملک مزبور در آن سازمان موجود نیست .

علاوه بر آن آقای گل محمدی در سال 82 وفق مبایعه نامه  عادی پیوست سه دانگ ملک مربوط را به آقای محمد حسین معصومي واگذار  نموده است لذا درخواست محکومیت وی را دارم .

اظهارات مهدی غفوری نژاد      9/11/83

شکایتم علیه گل محمدی است نامبرده یک قطعه زمین  به مساحت  587 متر مربع  واقع در قاسم آباد را به اینجانب فروخته واکنون مشخص گردیده که برگه واگذاری سازمان مسکن و شهر سازی جعلی است وملک متعلق به سازمان مسکن است و به هیچ یک واگذار ننموده وعلاوه بر آن مشار الیه در سال 82  همین ملک را به آقای معصومی فروخته در حالی که در اردیبهشت 83 کل ملک رامجددا به من واگذار نموده است .

اظهارات محمد حسین معصومی    15/4/84

من از محمد گل محمدی تحت عنوان فروش مال غیر شکایت دارم یک قطعه زمین طی قولنامه از آقای گل محمدی به مبلغ 000/000/22 تومان خریداری کردم به مساحت 270 متر و کل ثمن معامله را پرداخت و الان به شخص دیگری به نام  آقاي فروخته و یک شخص دیگری به نام آتش سخن احداث بنا کرده و ساکن می باشد من در سال 82 و در تاریخ 2/2/ 83 کل زمین را به آقای قاسمی فروخته و الان در زمين شخص دیگری متصرف می باشد لذا از نامبرده به دلیل فروش مال غیر شاکی هستم .

قرار مجرمیت به شماره 710 /54- 1/3/5/84

در خصوص اتهام محمد گل محمدی ف حسن مبنی بر فروش مال غیر توضیح اینکه آقای قاسمی با وکالت مهدی غفوری نژاد و محمد حسین معصومی به وکالت ارادي علیه متهم به عنوان فروش مال غیر شکایت که متهم احضار و مراجعه نکرده و در بازرسی منزل نیز دستگیر نشده با توجه به شکایت شاکیان و اطلاع متهم از تحت تعقیب بودن با توجه به مراتب فوق و عدم مراجعه نامبرده یا شاید اوضاع و احوال عقیده بر مجرمیت دارم .

دستور دادستان به رئیس بازپرسی :

معروض می دارد که حرف عدم حضور متهم و عدم توفیق در دستگیری متهم کفایت بر صدور قرار مجرمیت نمي نمايد و لازم است قبل از اقدام احضار و جلب    ادله شاکی یا شاکیان به توجه اتهام به متهم جمع آوری و سپس اقدام به احضار و جلب متهم گردد و ثانیا نیز در صورت احراز ارتکاب بزه با توجه به قرار مجرمیت موافقت می گردد .

شعبه 124 کیفری حوزه قضائی شهید کامیاب به تاریخ 25/8/84 تعیین وقت نموده که وقت رسیدگی به آقای  محمد حسن معصومی طبق ماده 72 ابلاغ شده است .

جلسه دادگاه :

به تاریخ 25 / 8/ 84 در وقت مقرر فوق پرونده کلاسه 84/1324/124  تحت نظر قرارداد وکیل شاکی آقای ارادتی و غفوری نژاد وکیل آقای قاسمی حضور ندارد ، ارادتی و موکلشان حضور دارند با توجه به اینکه متهم  متواری است لذاابلاغ می بایست از طریق آگهی روزنامه صورت گیرد لذا وفق مقررات وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می شود .

وقت رسیدگی  به تاریخ 28/10/84 تعیین و از طریق روزنامه به متهم ابلاغ شده است .

جلسه دادگاه :

به تاریخ 28/10/84 در وقت مقرر شعبه 124 مشهد بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل متهم از طریق آگهی روزنامه دعوت که حاضر نشده است ولایحه ای ارسال نشده است آقای ارادتی به وکالت از آقای معصومی حاضر و اظهار می دارد که شکایت همان است که در  شكايت مقدماتی بیان کردم چون متهم گل محمدی سند یک قطه زمین سه دانگ آن را به موکل فروخته است و هم اکنون شنیده ام که تمام ملک را به آقای علی قاسمی فروخته است و به عنوان فروش مال غیر شکایت دارم .

رای دادگاه : 2239-215-28-10-84

دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید :

در خصوص اتهام آقای محمد گل محمدی ف حسن مبنی بر کلاهبرداری  به این شرح  که متهم یک قطعه زمین به مساحت 587 متر مربع به پلاک ثبتی بلوک 146 قطعه یک از پلاک 175 اصلی بخش ده مشهد واقع در قاسم آباد بلوار ادیب نبش ادیب 51 به مبلغ 600 میلیون ریال را به آقای علی قاسمی فروخته است و برای مالکیت خود به یک برگ سند معجول به شماره 30619-16/1/75  متوسل شده است و متقلبانه وانمود نموده است که مالک می باشد و نیز همین قطعه زمین را به میزان سه دانگ آن را به آقای محمد حسین معصومی واگذار نموده است و مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال دریافت نموده ایت و حسب شماره 55854/11 مورخه 15/12/83 قطعه زمین مورد فروش قطعه 41 بلوک 146 اراضی قاسم آباد از طرف سازمان مسکن به آقای سید جلال حسینی و سید ابوالفضل واگذار شده است و نامه استنادی متهم به شماره 2639-11 مورخه 16/4/82 وجود در آن ندارد و نامه جعل شده و نیز با توجه به شکایت آقایان غفوری نژاد وکیل محترم دادگستری از طرف آقای قاسمی و آقای سید محسن ارادتی از طرف آقای معصومی و کیفر خواست دادستان بزهکاری متهم مسلم است .

مستندا به ماده 1 قانون  تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ارتشاء به 3 سال حبس و پرداخت  000/6000 ریال در حق آقای قاسمی و معادل آن در حق دولت و پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال در حق آقای معصومی و معادل آن در حق دولت محکوم می نماید .

رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی  در همین شعبه است .

 

 

شناسنامه پرونده