گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -7


شناسنامه پرونده

پرونده 4 ماه سوم کارآموزی

تاریخ : 26/9/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه118 دادگاه کیفری

کلاسه پرونده : 84 2743 118

موضوع : شرب خمر

نتیجه پرونده : تبرئه

گزارش پرونده کیفری شعبه:

در ساعت 50/11 در مورخه 28/8/84 با توجه به تماس تلفنی درخصوص شرب خمر متهم مجتبی صادقی نامبرده به نگهبانی کلانتری مرکز تماس حاصل که مراتب از طریق نگهبانی بعرض قاضی محترم کشیک رسیده که قاضی محترم فرموده اند متهم به پزشک قانونی معرفی شود .

صورتجلسه شعبه 30 دادیاری 25/8/84

مأمورین گزارش نموده اند شرب خمر نموده اید چه دفاعی دارید : من نخورده ام و آزمایش هم داده ام آزمایش را قبول دارم .

در مورخه 25/8/84  قرار کفالت به مبلغ بیست میلیون ریال صادر گردیده است .

نظریه پزشکی قانونی : 5183/5/511/84

آزمایش خون به روش جی سی بعمل آمد نتیجه در حال حاضر از نظر الکل اتلیک مثبت است ساعت نمونه گیری 52/7 تاریخ نمونه گیری 25/8/84 می باشد .

قرار مجرمیت : تاریخ 12/9/84 کلاسه 84/175/30

شماره قرار  1491/170 15/9/84

اتهام آقای صادقی ف اکبر متولد 65 با عنایت به گزارش مأمورین – نظریه پزشکی قانونی – دفاعیات بعد و به  مأمورین و امارات بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است علیهذا قرار مجرمیت وی صادر مراتب در اجرای بند ز و ک ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد .

جلسه شعبه 118 : 26/9/84

در وقت    شعبه 118 دادگاه عمومی مشهد به تصدی اینجانب تشکیل پرونده کلاسه فوق مطرح رسیدگی است متهم از زندان اعزام گردیده و حاضر است پس از کسب عقیده نماینده دادستان مبنی بر شرب خمر اظهار نظر می گردد .

خطاب به متهم خود را معرفی کنید :    ج: مجتبی صادقی ف : اکبر

س: متهم هستید و متن کیفر خواست صادره از سوی دادسرا برایت قرائت شده چه دفاعی دارید.

ج: قبلا هم گفته ام مشروب نخورده ام .

س: در دادسرا گفته ای نتیجه آزمایش را قبول دارم و نتیجه ازمایش هم مثبت بوده که شما مشروب خورده اید : مشروب نخورده ام .

رأی دادگاه :

دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل صدور رأی می نماید :

در پرونده حاضر به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب آقای مجتبی صادقی ف اکبر متهم است به شرب خمر که توجها به انکار متهم و عدم کفایت دلیل و حکومت قاعده درد و اصل برائت مستندا به اصل 37 قانون اساسی متجلی در ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری رأی برائت وی صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدید نظر استان خراسان می باشد .

تمایل حقوقی کارآموز :

از ظاهر ماده 165 قانون مجازات اسلامی و عبارت « مست کند یا نکند » چنین بر می آید که مست کنندگی شرط ثبوت و اجرای حد نیست اما عبارت« به حدی که آن را از مسکر بودن خارج ننماید » نیز خلاف این ظاهر است آنچه نتیجتاً می‌توان بیان نمود این که مست کنندگی ملاک ثبوت جرم است لیکن عبارت « اگرچه مست کننده نباشد » به این مفهوم است که اثر مستی چه در استعمال کننده ظاهر شود چه نشود حکم ثابت است .

حسب نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه ماده 165 قانون مجازات اسلامی شرب مسکر را موجب حد دانسته است و ملک مشمول این ماده مسکر بودن مایع است و مقدار الکلی که باید در آن وجود داشته باشد در قانون مشخص نگردیده است . بنابراین در صورت مسکر بودن مایع با هر درجه از الکل مشمول ماده مذکور می شود .

همچجنین برابر نظریه شماره 6053/7-1/10/73 اگر مایع مورد شرب عنوان مسکر نداشته باشد از لحاظ شرب مجازاتی اعم از حد و تعزیر ندارد .

لذا در تائید موضوع برابر دادنامه شماره 232 – 13/2/79 شعبه دوم دادگاه عمومی      : نظر به جواب آزمایشگاه پزشکی قانونی در مورد مایع مشکوک به مشروب الکلی مبنی بر اینکه در مایع مذکور 2% الکل وجود داشته باشد اصولا مایع دارای دو درصد الکل را مشروب الکلی نمی توان تلقی کرد چرا که از لحاظ علمی در خیلی از موارد خوردنی و آشامیدنی دارای چنین درصدی از الکل می باشد لذا به جهت احرازه بزه انتسابی حکم برائت را صادر می نماید .

برابر ماده 168 و 170 شرایط اثبات شرب خمر که همان دوبار اقرار و شهادت دو مرد عادل می باشد به طور احصاء بیان گردیده است برابر نظریه مشورتی شماره 3129/7-22/7/69 اداره حقوقی در تحقق ماده 126 قانون حدود و قصاص ( م168 قانون مجازات اسلامی ) منوط به دوبار اقرار است و با عدم تحقق عناصر ماده مذکور یعنی یکبار اقرار حد شرب خمر ثابت نیست و در صورت عدم کفایت دلیل متهم باید تبرئه شود .

اما در موردانکار بعد از اقرار درخصوص شرب خمر اثری ندارد و مسقط حد نمی باشد زیرا چنین موردی در قانون پیش بینی نشده است و قیاس آن با سایر جرائم مانند زنا وجاهت قانونی ندارد هرچند برخی فقها انکار مقر را بعد از اقرار مسقط حد مسکر می دانند .

لذا در پرونده فوق نیز فقط نظر پزشکی قانونی مؤید این امر است که نتیجه مثبت است و دلیل دیگری برای اثبات مدعی نیست نه اقرار نه شهادت لذا با توجه به نظریات وآراء فوق می بایستی مستندا به اصل 37 قانون اساسی متجلی در ماده 177 نامبرده و متهم تبرئه گردد که رای صادره از سوی شعبه 118 دادگاه کیفری با تدقیق و مدنظر قرار دادن کلیه ضوابط منتهی گردیده و رای انشاء شده است .

 


شناسنامه پرونده

پرونده 1

ماه چهارم کارآموزی

تاریخ :6/10/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 32 دادگاه عمومی

کلاسه پرونده :  83-155-32

موضوع : تخلیه و مطالبه اجور معوقه

خواهان : علی اصغر- علیرضا –عباسعلی – جواد – فاطمه نساء – زهرا – صدیقه – معصومه و زینب     فامیل : ثاقب یزدی

آدرس : مشهد – خیابان طبرسی

خوانده : محمد مروی         مجهول المکان

وکیل : دارد

خواسته : الزام به تخلیه یکباب دکان واقع در گاراژ بابک جزء پلاک ثبتی 6201  و تادیه اجاره معوقه تا پایان عملیات اجرائی با لحاظ کلیه خسارات ناشی از دادرسی ، اعم از هزینه دادرسی ،     وکالت وکیل و ... به شرح دادخواست از جهت ورود به دادرسی مقدم به 3,000,000 ریال

ضمائم : فتوکپی مصدق  اسناد مالکیت – فتوکپی مصدق وکالتنامه -  اظهارنامه ارسالی

ریاست محترم دادگاه :

احتراما توکیدا به استحضار میرساند نظر به رابطه استیجاری فی مابین مشارالیها با خوانده دعوی حاضر طبق دادنامه های صادره به شماره های 1492/139 -25/7/74 و 50/95 – 12/3/78 و 31/1/78 این موضوع محرز است و از آنجا که افزایش اجاره ها نیز صورت گرفته به استحضار میرساند از ناحیه خوانده از سال 1359 تا کنون هیچگونه اجاره بها در حق موکلین پرداخت نشده است که طی اظهار نامه شماره 11769 مورخه 1/11/80 اجاره بهای معوقه مطالبه شده که متاسفانه به دلیل اینکه خوانده از    مستاجره نقل مکان نموده ابلاغ قانونی  صورت پذیرفت .

علی هذا با عنایت به اینکه ظاهرا این ملک بلااستفاده مانده است نظر به عدم پرداخت اجاره بها و الزام به پرداخت مال الاجاره معوقه تا پایان عملیات اجرائی وفق مقررات حکم     صادر فرمائید .

 

 

ابلاغ وقت رسیدگی :

وقت رسیدگی به تاریخ 4/4/81 ساعت 9 صبح تعیین و به خواهان طبق ماده 69 ابلاغ و به خوانده از طریق روزنامه ابلاغ گردیده است .

به تاریخ 4/4/ 81 در وقت مقرر جلسه شعبه دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است آقای ریحانی وکیل خواهانها در جلسه حضور دارند خوانده در جلسه حاضر شده است و لایحه نیز ارسال نداشته است .

به وکیل خواهان اعلام می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است به عرض می رساند خوانده مدتها است که اجاره را نپرداخته است و اظهار نامه جهت مشارالیه ارسال گردیده که خوانده اجاره را پرداخت نموده است و فعلا درب مغازه بسته است .

رای دادگاه :          398/14-4/4/81

در خصوص دادخواهی خانمها و آقایان – علی اصغر – علیرضا – عباسعلی – جواد – فاطمه – زهرا- صدیقه – معصومه- زینب  نام فامیل تمامی خواهانها ثاقب یزدی به وکالت آقای ریحانی به طرفی ت آقای محمد مروی به خواسته تخلیه یکباب دکان واقع در گاراژ بابک جزء بلوک ثبتی شماره 6201 صادره به شماره های 1429-25/7/74و500/95-13/3/78   6060 – و اظهار نامه ارسالی و اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و ایراد و تکذیبی در ما نحن فیه نیاورده است .

بنا علیهذا به احراز رابطه استیجاری فی ما بین دعوی مطروحه را که مقرون به واقع تشخیص و به استناد بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد ماه سال 56 خوانده فوق الذکر حکم به تخلیه  یک دربند مغازه مورد خواسته و همچنین   اجورمعوقه از تاریخ 1359 لغایت اجرای حکم به نفع خواهان محکوم می نماید .

بدیهی است جهت اجرای مفاد حکم  براساس تبصره 2ماده 27 قانون مارالذکر خواهد بود اضافه می شود خوانده فوق الذکر به استناد ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی محکوم است و به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه   که در زمان اجرای مفاد حکم محاسبه و این رای ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل تجدید تظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد .

توضیحات :

دادنامه از طریق روزنامه ابلاغ گردیده است و آقای هروی در مورخه 11/4/82      از طرف آقای محمد هروی اعلام وکالت نموده است در مورخه 10/5/ 81 وکیل خواهان  در خواست نموده و اجرائیه به شماره 82/23 صادر گردیده است .

واخواهی :

واخواه : محمد مروی     ف . عباسعلی       مشهد – خیابان طبرسی

واخوانده : علی اصغر ثاقب یزدی       ف محمد

وکیل : دارد

خواسته : واخواهی نسبت به دادنامه صادره به شماره 398- 14- 4/4/ 81 موضوع پرونده کلاسه 58-81 با احتساب جمیع خسارات

دلائل : 1- نسخه ثانی دادخواست           فتوکپی مصدق خط رسمی 12551-6/10/2535

فتوکپی مصدق رای معترض عنه .

احتراما به عرض می رساند :

در پرونده کلاسه 59-81 عمومی مشهد رای غیابی به شماره 298- 14- 4/4/81 صادر گردیده است رای صادره به زیان موکل صادر گردیده و حقوق قانونی نقش گردیده است لذا به تجویز ماده 350 قانون آئین دادرسی مدنی و بارعایت مواد 306 و 307 همان قانون نسبت به آن معترض  و بدین وسیله دادخواست واخواهی تقدیم و از دادگاه استدعا دارد برابر مقررات رسیدگی و ضمن نقض نقش آن نسبت به صدور رای عادلانه و قانونی اقدام فرمائید .

موکل برابر اجاره خط رسمی به شماره 13555-6/10/2535 سه باب انبار با مشخصات تفضیلی مندرج در اجاره خط مار الذکر را از آقایان حاج احمد پیروی و حاج محمد ثاقب یزدی اجاره نموده است با فوت یکی از موجرین ( ثاقب یزدی ) ورثه مشارالیه مبادرت به تقدیم درخواست حقوقی نموده و عدم ذکر نشانی موکل مبادرت به اخذ حکم غیابی نموده اند .

علی ایحال با عنایت به مراتب معونه نظر دادگاه محترم را به مراتب ذیل جلب و معطوف می دارد .

اولا چون نسبت به اجور معوقه سال 59 تا مهر 74 حکم به شماره 149/139 20/7/74 موضوع پرونده کلاسه 223-73-27 عمومی صادر شده و موکل  نیز قبوض را که حاکی از پرداخت اجاره بها می باشد ارائه نموده است .

مطالبه مجدد اجور مدت مذکور با تغییر نحوه مطالبه مجوز قانونی ندارد و از مصادیق اعتبار او مختومه است فلذا دادنامه صادره از این حیث نیز درخور قائل و قابل نقض می باشد و محتویات کلاسه 223-73-27 عمومی مشهد موید ادعای موکل است .

ثانیا : با عنایت به اینکه رابط استیجاری فی ما بین موکل و آقایان حاج احمد پیرویو مرحوم ثاقب یزدی مسبوق به اجاره خط   شماره 93551-6/10/3525 می باشد و اخطاریه و اظهار نامه در ما  موضوعیت دارد و لزوما باید  صب مورد اخطاریه  از دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره ارسال شود و ارسال اظهار نامهرا به نحو صحیح تنظیم شده باشد .

جایگزین دیگری نمی شود بشود و تبصره ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 56 نیز لزوم و موضوعیت داشتن ارسال 2 بار اخطاریه در سال را دلالت دارد و نیز ارسال اظهار نامه با وجود اجاره خط رسمی دلالتی جهت اثبات تخلف مستاجر ندارد و دادنامه صادره از این حیث مخدوش است .

ثالثا : نظر به اینکه دعوی واخواندگان در این مورد فقط صرفا متکی به یک فقره اظهار نامه به شماره 11769 مورخه 1/11/85 می باشد صرف نظر از اینکه سند اجاره رسمی است و باید از طریق دفتر خانه مربوطه اخطاریه ارسال گردد چون در این اظهار نامه مدت عدم پرداخت اجور معوقه  از مدت مقرر در قانون قید گردد و ایضا نیز این اجور معوقه مورد مطالبه تعیین نشده لذا اظهار نامه مذکور متاسفانه قانونی نبوده و جهت اثبات تخلف مستاجر و عدم پرداخت اجور معوقه قابلیت  تمسک و استناد را نخواهد داشت .

جلسه دادگاه :

به تاریخ 10/6/83 در وقت مقرر به تصدی  امضاء کنندگان ذیل تشکیل است واخواندگان علیرغم ابلاغ اوراق اخطاریه و انتظار کافی حاضر شده و لایحه ارسال نداشته وکیل واخواه اظهار می دارد :

برابر اجاره خط رسمی شماره 13551 سه باب انبار مخروبه به مساحت معلوم توسط مالکین آقایان حاج احمد پیروی و ثاقب یزدی با دریافت سر قفلی به اجاره موکل داده شده که اعیان به اذن موجرین برابر سند رسمی اجاره با هزینه شخصی موکل احداث که پس از نوسازی به 2 باب تبدیل گردیده است و موکل همه ساله اجاره بها را تادیه می نموده است .

متاسفانه بعد از فوت آقای محمد ثاقب یزدی علیه موکل اقدام به طرح دعوی نموده که منجر به صدور دادنامه فوق گردیده است .

وکیل خواندگان می گوید : اولا دعوی مطروحه می باید به اینجانب ابلاغ می شد که برابر تبصره 47 ق . آ.د. م این امر انجام نشده است  ثانیا دعوی  واخواهی می باید 20 روز پس از ابلاغ انجام شود .

اگر به فرض محال واخواه محترم در هیچ یک از مراحل دادرسی از دعوی مطلع نشده است زمان اجرای حکم مبین دلیل است لذا اعتراضی به نظر نمی رسد تا موجبات رسیدگی واخواهی خارج از وقت باشد .

لذا به نظر دعوی مطروحه محکوم به رواست.

ثالثا به اعتبار بند 9 ماده 14 ق . آ. د.م اظهارنامه طرح دعوی جهت حکم تخلیه  فرع به روابط ثبتی است ثانیا : اجرای حکم به تاریخ 27/2/82 انجام گرفته در صورتی که اعلام وکالت همکار محترم به تاریخ 11/4/82 و اعتراض به تاریخ 30/4/82 تقدیم شده لذا طرح این دعوی وجاهت قانونی ندارد .

رای دادگاه :

کلاسه پرونده : 155-84      شعبه 32

شماره دادنامه : 132/132 31/1/ 84

واخواه : آقای محمد مروی با وکالت آقای حمید هروی

واخواندگان : آقایان و خانمها : علی اصغر وزهرا و.... ثاقب یزدی

خواسته : واخواهی از دادنامه 398/14- 4/4/81 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی سابق

مرجع رسیدگی : شعبه 32 دادگاه عمومی مشهد

آقای وکیل واخواه به استناد تصاویر مصدق اجاره خط رسمی  13551-6/10/2535 ورای معترض عنه مندرجات پرونده 223/72/22 عمومی و به شرح دادخواست واخواهی تقدیمی مدعیست موکل برابر اجاره خط رسمی استنادی سه باب انباری را به مشخصات تفضیلی مندرج در اجاره نامه از حاج احمد پیروی و حاج محمد ثاقب  مروی اجاره نموده که با فوت مرحوم حاج محمد ثاقب یزدی ورثه نامبرده مبادرت به تقدیم دادخواست به خواسته تخلیه نموده که در  خصوص اجور معوقه  از سال 56 لغایت مهر 74 رای ماهیت 492/139 موضوع پرونده 223/73/27 صادر و بدین ترتیب  مطالبه اجور مدت مذکور و تقریبا تغییر نحواه مطالبه از مصادیق اعتبار امر مختومه است.

ضمن اینکه چون رابطه استیجاری فی ما بین موکل و موجرین مسبوق به اجاره خط رسمی 13551-6/10/2535  بوده لزوما می باید حسب مورد اخطاریه از ناحیه دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره ارسال می گردید  نه اظهار نامه و تبصره 1 ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 56 نیز بر لزوم موضوعیت ارسال 2 بار اظهارنامه  دلالت دارد و ارسال یک مرتبه اظهار نامه دلالتی در جهت اثبات تخلف مستاجر  ندارد ضمن اینکه اکنون اجور معوقه مورد مطالبه در اظهار نامه استنادی تعیین و تصریح نشده است .

در جلسه دادرسی 10/6/83 در ارتباط بامندرجات دادخواست تقدیمی اظهار نموده به استناد اجاره خط رسمی استنادی سه باب مغازه انباری مخروبه به توسط مالکین و با دریافت سر قفلی به موکل او اجاره داده شده که اعیان آن را با اذن موجرین و برابر سند رسمی اجاره خط و با هزینه مستاجر ( واخواه) احداث و در ضمن نوسازی و پس از اتصال به 2 باب تبدیل گردیده و مدعی پرداخت اجاره بها هر ساله توسط موکلش گردیده .

در این رابطه به محتویات پرونده 233/72/27 عمومی استناد جسته و اضافه نموده چون واخواندگان بعد از فوت مورثشان از دریافت اجاره بها امتناع ورزیده اند اجاره بها در صندوق تودیع گردیده و با توجه به دادخواست بدوی مبنی بر تخلیه مدعی عدم احراز سمت دو نفر از خواهانها گردیده و در خواست ارائه گواهی حصر وراثت از ناحیه واخواندگان جهت احراز      آنان گردیده است .

به علاوه اظهار داشته خانم زینب ثاقب یزدی هیچ یک از وکالت تام وکیل وکالتا مضبوط در پرونده و ذیل دادخواست تقدیمی را امضاء ننموده است و بدیت ترتیب مدعی فقدان  مشارالیها در پرونده گردیده .

به علاوه مرحوم حاج محمد ثاقب  مالک سه دانگ  مشاع از 9 دانگ ملک استیجاری بوده و به همین جهت تقدیم دادخواست باید تحت همین عنوان تخلیه مشاعی مطرح می گردید و در خواست فسخ دادنامه بدوی را نموده و در همین جلسه- وکیل واخواندگان دفاعا اظهار داشته دعوی واخواهی می باید 20 روز پس از ابلاغ انجام گیرد .

اگر به فرض محال واخواه در هیچ یک از مراحل دادرسی مطلع نشده باشد زمان حکم بهترین دلیل بر وقوف  از دادرسی است  که مشار الیه  ذیل صورتجلسه اجرای حکم را امضاء نموده است و به این ترتیب رسیدگی خارج از مهلت مقرر محکوم به رد است و به اعتبار بند 9 ماده 14 ق طرح دعوی جهت تخلیه فرع بر روابط ثبتی می باشد .

در حالی که اجرای حکم به تودیع 27/2/82 انجام  پذیرفته و اعلام وکالت آقای واخواه به تاریخ 11/4/82 و اعتراض در تاریخ 30/4/82 تقدیم شده که عمل به جهت گذشت مواعد رسیدگی را ندارد و در ماهیت دعوی بنا به ادعای آقای وکیل واخواه موکلش تا سال 77 اجاره بها را پرداخت نموده .

لذا صرفنظر از صحت و سقم میزان آن از سال 77 تا سالجاری هیچگونه اجاره ای پرداخت نشده است و بدین ترتیب تقاضای رد دعوی واخواهی را نموده است .

به موجب لایحه واخواهی به شماره 91-30/10/84  دادگاه با توجه به مندرجات پرونده اظهارات وکلاء طرفین و مندرجات لوایح تقدیمی از ناحیه آقایان صرفنظر از اینکه به موجب دادنامه 139-1492-30-7-74 مطالبه اجرت المثل از تاریخ 2/9/51 تا تاریخ صدور حکم را رد نموده و دادنامه مذکور قطعیت یافته مرحوم محمد ثاقب یزدی مورث واخواندگان مالک سه دانگ مشاع مورد خواسته بوده است لیکن دادخواست بدوی تحت عنوان علیه مشاعی مطرح نگردیده .

بعلاوه هر چند آنان و آقای محمد ثاقب یزدی به موجب تصویر مصدق سند مالکیت ضیعه دادخواست بدوی مالک دو سهم مشاع از پلاک ثبتی مورد خواسته می باشد .

مشارالیه به موجب تصویر گواهی حصر وراثت 19/100-6/3/81 جزء ورثه مرحوم ثاقب یزدی است و حتی به موجب وکالتنامه رسمی شماره 3735-20/12/61 تنظیمی دردفتر خانه 73 مشهد همراه با سایر وراث اقدام به اعطاء وکالت به آقای علی اصغر ثاقب یزدی نموده .

در وکالتی به سری ت 7252- 1/16/ 80 آقای ریحانی نام وراث قید گردیده و در دادخواست تقدیمی بدوی نام مشارالیه در صف سایر       خواهان ها مشاهده نمی شود و دادخواستت تخلیه از طرف 9 نفر از وراث به طرفیت خوانده مطرح و تقدیم گردیده و علیرغم اینکه نام خواهان ردیف 9 به عنوان خواهان در دادخواست تخلیه قید گردیده لیکن دادخواست را امضا ء ننموده و به موجب مندرجات وکالتنامه رسمی 27370-1/11/80 آقای ریحانی فاقد ابطال  مالیاتی تبحر مالیاتی سهم کانون مدعی گردیده و مشارالیها در 1/11/80 اقدام به اعطا وکالت با ایشان نموده است .

لذا با عنایت به مراتب فوق و غیر قابل تجزیه بودن خواسته  وکیل آقای واخواه را موجه تلقی نموده و با پذیرش واخواهی – واخواه رای شماره 398/147-4/4/81 فسخ و قرار رد دعوی بدوی را صادر می نماید .

تجدید نظر خواهانها واخواندگان

رای دادگاه تجدید نظر استان :

رای دادگاه : 850/14

در خصوص دعوی تجدید نظر خواهی آقایان و خانمها : علیرضا ، عباسعلی – جواد – زهرا و.... با وکالت آقای علیرضا ریحانی به طرفیت آقای محمد مروی با وکالت آقای محمد هروی به خواسته تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 122-132-31/1/84 موضوع پرونده کلاسه 83/155-32 دادگاه عمومی مشهد دادگاه هر چند که کل مالکین تقدیم دادخواست نموده اند یا نصف از خواهانها که  محرز نیست یا داخواست را امضا نگرده اند ولی عدم  درخواست بعضی از مالکین مشاع مانع احقاق حق سایرین نیست .

هرکس خواست می تواند  و اینکه مطالبه اجاره بها بعضی از  سهام شده و  حکم جاری گردیده لکن اجاره بها تودیع نشده با آنچه هیچیک از موارد   منصوص مانع احقاق  حق افراد ذینفع نیست به استناد ماده 353 با نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی درماهیت به دادگاه صادر کننده ارسال می شود .

تمایل حقوقی کارآموز :

در پرونده فوق و مطروحه در شعبه 32 دادخواست خواهان مبنی بر تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها بوده است و دلیل خود را ارسال اظهار نامه اعلام داشته حال خارج از بحث اینکه آیا اجاره پرداخت شده یا خیر و اینکه عدم پرداخت اجاره موجب حق فسخ می باشد یا نه و اینکه ورثه دارای ؟  هستند یا خیر به نظر اینجانب دعوی  و خواندگان و واخواهان به هیچ وجه مستندا به قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 وجاهت قانونی و قابلیت استماع ندارد .

درجهت روشن گردیدن موضوع موارد قانونی  مفصلا بیان می گردد :

برابر تبصره 1 از بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56می بینیم که در مواردی حسب مورد موجر می تواند درخواست حکم فسخ اجاره یا تخلیه رااز دادگاه نماید : برابر بند 9: درصورتی که مستاجر در مهلت مقرر درماده 6 این قانون ازپرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم  سند اجاره یا اظهار نامه ( در صورتی که اجاره نامه عادی بوده) ظرف ده روز مسقط یا اقساط  عقب افتاده را  نپردازد و در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد  می تواند از دفتر خانه اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه  وصول اجاره بها را بخواهد .

هر گاه پس از صدور اجرائیه مستاجر اجاره های عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه  را متوقف می کند ولی موجری می تواند به استناد تخلف  مستاجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را بنماید هر گاه اجاره نامه عادی یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می تواند برای تخلیه و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند .

در موارد فوق هرگاه مستاجر قبل از  صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمی شود و مستاجر به پرداخت خسارات دادرسی محکوم می شود و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می گردد ولی هر مستاجر فقط یکبار می تواند از این  ارفاق استفاده نماید .

تبصره 1: در صورتی که مستاجر دوبار ظرف یکسال در اثر اخطار یا اظهار نامه مذکور در بند 9 این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر نپردازد دادگاه حکم تخلیه را میدهد .

در پرونده فوق 2 گونه موضوع مطرح و بند 9 و تبصره 1 ماده 214 حالت را متصور گردید :

حالت اول : بند 9 که بیان داشته ارسال اظهار نامه چه با سند رسمی و چه عادی دادگاه حکم تخلیه را می دهد ولی اگر مستاجر قبل از صدور اجرائیه اجاره بهای عقب افتاده را پرداخت نماید ثبت تخلیه را متوقف ولی بعلت تخلف مستاجر حکم تخلیه صادر می شود ولی هرگاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه به اجاره بهای معوقه صدی بیست را پرداخت کند حکم به تخلیه داده نمی شود .

متن کامل در سایت امید فایل 

حالت دوم : مستاجر 2 بار ظرف یکسال در اثر اخطار یا اظهار نامه مذکور اجاره بها را پرداخت نکند دادگاه حکم تخلیه را می دهد .

پرونده مطروحه مشمول بند 1 است که اگر مستاجر قبل از صدور حکم چه عادی و چه رسمی اجاره بها را با صدی بیست پرداخت کند حکم تخلیه صادر نمی شود .اما اگر قبل از صدوراجرائیه وجه را پرداخت کند ( سند رسمی ) اجرای ثبت حکم را متوقف ولی موجر می تواند از دادگاه به علت تخلف درخواست تخلیه را بنماید .

لذا دعوی خواهان قانونی و مطابق موازین و حداقل  مزیت برای خواهان  استفاده از این موضوع می باشد که بعد از پرداخت اجاره بها معوقه وصدی بیست و حکم به عدم تخلیه مستاجر فقط یکبار می تواند از این ارفاق استفاده نماید  و برای بار دوم حکم به تخلیه داده خواهد شد .

 

Related posts:

پاسخ دهید