می گوید : اولا دعوی مطروحه می باید به اینجانب ابلاغ می شد که برابر تبصره 47 ق . آ.د. م این امر انجام نشده است  ثانیا دعوی  واخواهی می باید 20 روز پس از ابلاغ انجام شود .

اگر به فرض محال واخواه محترم در هیچ یک از مراحل دادرسی از دعوی مطلع نشده است زمان اجرای حکم مبین دلیل است لذا اعتراضی به نظر نمی رسد تا موجبات رسیدگی واخواهی خارج از وقت باشد .

لذا به نظر دعوی مطروحه محکوم به رواست.

ثالثا به اعتبار بند 9 ماده 14 ق . آ. د.م اظهارنامه طرح دعوی جهت حکم تخلیه  فرع به روابط ثبتی است ثانیا : اجرای حکم به تاریخ 27/2/82 انجام گرفته در صورتی که اعلام وکالت همکار محترم به تاریخ 11/4/82 و اعتراض به تاریخ 30/4/82 تقدیم شده لذا طرح این دعوی وجاهت قانونی ندارد .

رای دادگاه :

کلاسه پرونده : 155-84      شعبه 32

شماره دادنامه : 132/132 31/1/ 84

واخواه : آقای محمد مروی با وکالت آقای حمید هروی

واخواندگان : آقایان و خانمها : علی اصغر وزهرا و…. ثاقب یزدی

خواسته : واخواهی از دادنامه 398/14- 4/4/81 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی سابق

مرجع رسیدگی : شعبه 32 دادگاه عمومی مشهد

آقای وکیل واخواه به استناد تصاویر مصدق اجاره خط رسمی  13551-6/10/2535 ورای معترض عنه مندرجات پرونده 223/72/22 عمومی و به شرح دادخواست واخواهی تقدیمی مدعیست موکل برابر اجاره خط رسمی استنادی سه باب انباری را به مشخصات تفضیلی مندرج در اجاره نامه از حاج احمد پیروی و حاج محمد ثاقب  مروی اجاره نموده که با فوت مرحوم حاج محمد ثاقب یزدی ورثه نامبرده مبادرت به تقدیم دادخواست به خواسته تخلیه نموده که در  خصوص اجور معوقه  از سال 56 لغایت مهر 74 رای ماهیت 492/139 موضوع پرونده 223/73/27 صادر و بدین ترتیب  مطالبه اجور مدت مذکور و تقریبا تغییر نحواه مطالبه از مصادیق اعتبار امر مختومه است.

ضمن اینکه چون رابطه استیجاری فی ما بین موکل و موجرین مسبوق به اجاره خط رسمی 13551-6/10/2535  بوده لزوما می باید حسب مورد اخطاریه از ناحیه دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره ارسال می گردید  نه اظهار نامه و تبصره 1 ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 56 نیز بر لزوم موضوعیت ارسال 2 بار اظهارنامه  دلالت دارد و ارسال یک مرتبه اظهار نامه دلالتی در جهت اثبات تخلف مستاجر  ندارد ضمن اینکه اکنون اجور معوقه مورد مطالبه در اظهار نامه استنادی تعیین و تصریح نشده است .

در جلسه دادرسی 10/6/83 در ارتباط بامندرجات دادخواست تقدیمی اظهار نموده به استناد اجاره خط رسمی استنادی سه باب مغازه انباری مخروبه به توسط مالکین و با دریافت سر قفلی به موکل او اجاره داده شده که اعیان آن را با اذن موجرین و برابر سند رسمی اجاره خط و با هزینه مستاجر ( واخواه) احداث و در ضمن نوسازی و پس از اتصال به 2 باب تبدیل گردیده و مدعی پرداخت اجاره بها هر ساله توسط موکلش گردیده .

در این رابطه به محتویات پرونده 233/72/27 عمومی استناد جسته و اضافه نموده چون واخواندگان بعد از فوت مورثشان از دریافت اجاره بها امتناع ورزیده اند اجاره بها در صندوق تودیع گردیده و با توجه به دادخواست بدوی مبنی بر تخلیه مدعی عدم احراز سمت دو نفر از خواهانها گردیده و در خواست ارائه گواهی حصر وراثت از ناحیه واخواندگان جهت احراز      آنان گردیده است .

به علاوه اظهار داشته خانم زینب ثاقب یزدی هیچ یک از وکالت تام وکیل وکالتا مضبوط در پرونده و ذیل دادخواست تقدیمی را امضاء ننموده است و بدیت ترتیب مدعی فقدان  مشارالیها در پرونده گردیده .

به علاوه مرحوم حاج محمد ثاقب  مالک سه دانگ  مشاع از 9 دانگ ملک استیجاری بوده و به همین جهت تقدیم دادخواست باید تحت همین عنوان تخلیه مشاعی مطرح می گردید و در خواست فسخ دادنامه بدوی را نموده و در همین جلسه- وکیل واخواندگان دفاعا اظهار داشته دعوی واخواهی می باید 20 روز پس از ابلاغ انجام گیرد .

اگر به فرض محال واخواه در هیچ یک از مراحل دادرسی مطلع نشده باشد زمان حکم بهترین دلیل بر وقوف  از دادرسی است  که مشار الیه  ذیل صورتجلسه اجرای حکم را امضاء نموده است و به این ترتیب رسیدگی خارج از مهلت مقرر محکوم به رد است و به اعتبار بند 9 ماده 14 ق طرح دعوی جهت تخلیه فرع بر روابط ثبتی می باشد .

در حالی که اجرای حکم به تودیع 27/2/82 انجام  پذیرفته و اعلام وکالت آقای واخواه به تاریخ 11/4/82 و اعتراض در تاریخ 30/4/82 تقدیم شده که عمل به جهت گذشت مواعد رسیدگی را ندارد و در ماهیت دعوی بنا به ادعای آقای وکیل واخواه موکلش تا سال 77 اجاره بها را پرداخت نموده .

لذا صرفنظر از صحت و سقم میزان آن از سال 77 تا سالجاری هیچگونه اجاره ای پرداخت نشده است و بدین ترتیب تقاضای رد دعوی واخواهی را نموده است .

به موجب لایحه واخواهی به شماره 91-30/10/84  دادگاه با توجه به مندرجات پرونده اظهارات وکلاء طرفین و مندرجات لوایح تقدیمی از ناحیه آقایان صرفنظر از اینکه به موجب دادنامه 139-1492-30-7-74 مطالبه اجرت المثل از تاریخ 2/9/51 تا تاریخ صدور حکم را رد نموده و دادنامه مذکور قطعیت یافته مرحوم محمد ثاقب یزدی مورث واخواندگان مالک سه دانگ مشاع مورد خواسته بوده است لیکن دادخواست بدوی تحت عنوان علیه مشاعی مطرح نگردیده .

بعلاوه هر چند آنان و آقای محمد ثاقب یزدی به موجب تصویر مصدق سند مالکیت ضیعه دادخواست بدوی مالک دو سهم مشاع از پلاک ثبتی مورد خواسته می باشد .

مشارالیه به موجب تصویر گواهی حصر وراثت 19/100-6/3/81 جزء ورثه مرحوم ثاقب یزدی است و حتی به موجب وکالتنامه رسمی شماره 3735-20/12/61 تنظیمی دردفتر خانه 73 مشهد همراه با سایر وراث اقدام به اعطاء وکالت به آقای علی اصغر ثاقب یزدی نموده .

در وکالتی به سری ت 7252- 1/16/ 80 آقای ریحانی نام وراث قید گردیده و در دادخواست تقدیمی بدوی نام مشارالیه در صف سایر       خواهان ها مشاهده نمی شود و دادخواستت تخلیه از طرف 9 نفر از وراث به طرفیت خوانده مطرح و تقدیم گردیده و علیرغم اینکه نام خواهان ردیف 9 به عنوان خواهان در دادخواست تخلیه قید گردیده لیکن دادخواست را امضا ء ننموده و به موجب مندرجات وکالتنامه رسمی 27370-1/11/80 آقای ریحانی فاقد ابطال  مالیاتی تبحر مالیاتی سهم کانون مدعی گردیده و مشارالیها در 1/11/80 اقدام به اعطا وکالت با ایشان نموده است .

لذا با عنایت به مراتب فوق و غیر قابل تجزیه بودن خواسته  وکیل آقای واخواه را موجه تلقی نموده و با پذیرش واخواهی – واخواه رای شماره 398/147-4/4/81 فسخ و قرار رد دعوی بدوی را صادر می نماید .

تجدید نظر خواهانها واخواندگان

رای دادگاه تجدید نظر استان :

رای دادگاه : 850/14

در خصوص دعوی تجدید نظر خواهی آقایان و خانمها : علیرضا ، عباسعلی – جواد – زهرا و…. با وکالت آقای علیرضا ریحانی به طرفیت آقای محمد مروی با وکالت آقای محمد هروی به خواسته تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 122-132-31/1/84 موضوع پرونده کلاسه 83/155-32 دادگاه عمومی مشهد دادگاه هر چند که کل مالکین تقدیم دادخواست نموده اند یا نصف از خواهانها که  محرز نیست یا داخواست را امضا نگرده اند ولی عدم  درخواست بعضی از مالکین مشاع مانع احقاق حق سایرین نیست .

هرکس خواست می تواند  و اینکه مطالبه اجاره بها بعضی از  سهام شده و  حکم جاری گردیده لکن اجاره بها تودیع نشده با آنچه هیچیک از موارد   منصوص مانع احقاق  حق افراد ذینفع نیست به استناد ماده 353 با نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی درماهیت به دادگاه صادر کننده ارسال می شود .

تمایل حقوقی کارآموز :

در پرونده فوق و مطروحه در شعبه 32 دادخواست خواهان مبنی بر تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها بوده است و دلیل خود را ارسال اظهار نامه اعلام داشته حال خارج از بحث اینکه آیا اجاره پرداخت شده یا خیر و اینکه عدم پرداخت اجاره موجب حق فسخ می باشد یا نه و اینکه ورثه دارای ؟  هستند یا خیر به نظر اینجانب دعوی  و خواندگان و واخواهان به هیچ وجه مستندا به قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 وجاهت قانونی و قابلیت استماع ندارد .

درجهت روشن گردیدن موضوع موارد قانونی  مفصلا بیان می گردد :

برابر تبصره 1 از بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56می بینیم که در مواردی حسب مورد موجر می تواند درخواست حکم فسخ اجاره یا تخلیه رااز دادگاه نماید : برابر بند 9: درصورتی که مستاجر در مهلت مقرر درماده 6 این قانون ازپرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم  سند اجاره یا اظهار نامه ( در صورتی که اجاره نامه عادی بوده) ظرف ده روز مسقط یا اقساط  عقب افتاده را  نپردازد و در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد  می تواند از دفتر خانه اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه  وصول اجاره بها را بخواهد .

هر گاه پس از صدور اجرائیه مستاجر اجاره های عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه  را متوقف می کند ولی موجری می تواند به استناد تخلف  مستاجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را بنماید هر گاه اجاره نامه عادی یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می تواند برای تخلیه و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند .

در موارد فوق هرگاه مستاجر قبل از  صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمی شود و مستاجر به پرداخت خسارات دادرسی محکوم می شود و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می گردد ولی هر مستاجر فقط یکبار می تواند از این  ارفاق استفاده نماید .

تبصره 1: در صورتی که مستاجر دوبار ظرف یکسال در اثر اخطار یا اظهار نامه مذکور در بند 9 این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر نپردازد دادگاه حکم تخلیه را میدهد .

در پرونده فوق 2 گونه موضوع مطرح و بند 9 و تبصره 1 ماده 214 حالت را متصور گردید :

حالت اول : بند 9 که بیان داشته ارسال اظهار نامه چه با سند رسمی و چه عادی دادگاه حکم تخلیه را می دهد ولی اگر مستاجر قبل از صدور اجرائیه اجاره بهای عقب افتاده را پرداخت نماید ثبت تخلیه را متوقف ولی بعلت تخلف مستاجر حکم تخلیه صادر می شود ولی هرگاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه به اجاره بهای معوقه صدی بیست را پرداخت کند حکم به تخلیه داده نمی شود .

حالت دوم : مستاجر 2 بار ظرف یکسال در اثر اخطار یا اظهار نامه مذکور اجاره بها را پرداخت نکند دادگاه حکم تخلیه را می دهد .

پرونده مطروحه مشمول بند 1 است که اگر مستاجر قبل از صدور حکم چه عادی و چه رسمی اجاره بها را با صدی بیست پرداخت کند حکم تخلیه صادر نمی شود .اما اگر قبل از صدوراجرائیه وجه را پرداخت کند ( سند رسمی ) اجرای ثبت حکم را متوقف ولی موجر می تواند از دادگاه به علت تخلف درخواست تخلیه را بنماید .

لذا دعوی خواهان قانونی و مطابق موازین و حداقل  مزیت برای خواهان  استفاده از این موضوع می باشد که بعد از پرداخت اجاره بها معوقه وصدی بیست و حکم به عدم تخلیه مستاجر فقط یکبار می تواند از این ارفاق استفاده نماید  و برای بار دوم حکم به تخلیه داده خواهد شد .

 

دسته‌ها: پایان نامه