گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -6


شناسنامه پرونده

پرونده  5

متن کامل در سایت امید فایل 

ماه دوم کارآموزی

تاریخ : 29/8/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 28 دادگاه حقوقی

کلاسه پرونده : 84/908/28

موضوع : تخلیه مغازه به دلیل انتقال به غیر

نتیجه پرونده : حکم به تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه تجارت.

دادخواست :

خواهان : مرجان توتونچی   ف : رحیم       آدرس مشهد بلوار سجاد

خواندگان : حبیب شیردلان ـ مصطفی فدایی ـ ابوالقاسم شاملو ـ مجهول المکان

خواسته : درخواست تخلیه مغازه تجاری به لحاظ انتقال به غیر به استناد تبصره 1 ماده 19

دلائل و منضمات : تصویر مصدق سند اجاره ـ وکالتنامه ـ تأمین دلیل

ریاست محترم دادگاه :

به استناد پرونده شماره 83/320/28 اینجانب خواهان دعوی فوق مالک و مؤجر مغازه فوق الذکر که ملک تجاری را پدر اینجانب به استناد اجاره نامه رسمی شماره ی 20106 در سال 58 ولایتا از ناحیه حقیر به مستأجر خوانده ردیف اول اجاره داده است و به استناد بند 3 شروط ضمن عقد که انتقال به هر نحو را منوط به اجازه ی کتبی مؤجر نموده است از آنجائیکه اصالتا یا وکالتا هرگز چنین اجازه ای به مستأجر نداده اخیرا متوجه شده ام که خوانده ردیف 1 عین مستأجره را با وکالتنامه شماره ی 156114 محضر 71 به خوانده ردیف 3 منتقل نموده و تأمین دلیل شماره ی 23/8414/44 از خوانده شماره 1 مؤید و مصدق تصرفات ناقله خوانده ردیف 2 در محل ملک تجاری است علی هذا با عنایت به بند 2 ماده 14 و تبصره 1 ماده قانون سال 56 درخواست تخلیه دارم.

وقت رسیدگی به تاریخ 21/1/84 ساعت 10 صبح تعیین از طریق روزنامه به خواندگان ابلاغ گردیده است.

جلسه دادگاه :

در تاریخ 21/1/84 پرونده کلاسه تحت نظر است جلسه دادرسی شعبه 28 به تصدی امضاء کننده ذیل در وقت مقرر تشکیل است و با توجه به خواسته پرونده خواندگان از طریق روزنامه دعوت شده و حضور ندارند لایحه ای هم ارسال ننموده اند. خواهان حضور دارد اعلام می دارد عرایضم به شرح مندرجات دادخواست است و اجاره نامه و اسناد رسمی در جلسه دادگاه ارائه شده اند.

اجرای قرار ـ شهادت شهود ـ در پرونده 1075/84 در تاریخ 1/4/84

گواهان محمد رضا گنجی مقدم ـ سعید کاظمیان گوهای داده اند ملک متعلق به خانم مرجانه توتونچی اول بوده و به صورت سرقفلی در اختیار آقای حبیب شیردلان قرار داشته است.

کارشناسی :

دادگاه در جهت تعیین حق کسب و پیشه و تجارت و جلب نظر کارشناس قرار کارشناسی تعیین که هزینه کارشناسی پانصد هزار ریال تعیین گردیده است.

در تاریخ 21/4/84 پرونده تحت نظر بوده و به کارشناس تذکر داده می شود که ظرف بیست روز نظر خود را کتبا اعلام نماید.

مهندس محسنی ارزش سرقفلی را با توجه به مساحت و موقعیت هندسی آن 1600000000 میلیون ریال تعیین نموده است.

قرار رد دادخواست دفتر :

به علت عدم شناسائی مرجانه توتونچی اول قرار رد دادخواست به شماره ی 835/153 مورخه ی 27/5/84 صادر که خانم توتونچی به آن معترض و آدرس خود را اعلام داشته است.

جلسه دادگاه :

به تاریخ 31/7/84 در وقت مقرر پرونده تحت نظر است با توجه به اینکه خواهان به قرار رد دادخواست اعتراض نموده به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می گردد.

رأی دادگاه : 858/176-31/7/84

در خصوص اعتراض خانم مرجانه توتونچی اول ف رحیم به طرفیت آقایان شیردلان ـ فدائی و شاملو نسبت به قرار رد دادخواست صادره به شماره 835/153-27/5/83  از ناحیه ی مدیر دفتر محترم دادگاه با توجه به توضیحات معترض و لایحه اعتراضیه و با التفات به اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی آدرس و اقامتگاه خود را قید و پلاک مورد نظر را 60 اعلام کرده و در لایحه اعتراضیه نیز پلاک مورد نظر را 60 قید شده ولی در اخطاریه پلاک 40 قید گردیده و در نتیجه اعتراض معترض وارد ضمن نقض قرار معترض عنه دفتر وقت مراجعه یقین و نظر کارشناس به آدرس 60 ابلاغ گردد.

رأی دادگاه :

کلاسه پرونده 908-84 شعبه 28 عمومی

شماره دادنامه 1275-70

خواهان : مرجانه توتونچی

خواندگان : حبیب شیردلان ـ مصطفی فدایی ـ ابوالقاسم شاملو

خواسته : تخلیه

در خصوص دعوی خانم مرجانه توتونچی اول ف رحیم به وکالت آقای خازنی به طرفیت آقای حبیب شیردلان ف اصغر و مصطفی فدایی و ابوالقاسم شاملو به خواسته تخلیه مغازه مورد اجاره موضوع  سند اجاره شماره 20106 دفتر 62 به شرح دادخواست و منضمات آن به این توضیح که به موجب سند اجاره مستند دعوی مسند یک باب مغازه واقع در مشهد خیابان ابوذر غفاری به مساحت 60 مترمربع به اجاره آقایان حبیب شیردلان و حقیقی قرار می گردد که بعد مستأجر عین مستأجره را به دو باب مغازه و هر یک از نامبردگان مغازه خود را متصرف می سازد و چون به موجب سند اجاره حق انتقال به غیر از ناحیه مستأجر بدون توافق مؤجر سلب شده و آقایان شیردلان مورد اجاره را به خواندگان ردیف دوم و سوم واگذار کرده و در اصل نامبرده از شرط یاد شده تخلف نموده لذا خواهان تقاضای تخلیه عین مستأجره را به علت انتقال به غیر را دارد بنا به مراتب و با توجه به سند اجاره مستند دعوی و با عنایت به صورت جلسه تحقیق و معاینه محلی و با التفات به اظهارات شهود مستندا به بند 12 و مواد 27 و 28 قانون مالک و مستأجر سال 56 حکم به تخلیه موضوع سند اجاره شماره 2806دفتر 62 مشهد که در دید خواندگان قرار گرفته واقع در مشهد خیابان ابوذر 10 و در قبال دریافت نصف مبلغ حق کسب و پیشه به میزان 800000000 ریال صادر و اعلام می دارد که مؤجر مبلغ حق کسب و پیشه را ظرف سه ماه پس از قطعیت و رد نامه ظرف یک ماه پس از پرداخت مبلغ مذکور تخلیه و در صورتی که حق کسب و پیشه را ظرف سه ماه مقرر پرداخت نکند رأی صادره ملغی الاثر می باشد.

 

تمایل حقوقی کارآموز : یکی از موارد تخلیه اماکن تجاری در خواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر است مستندا به ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه و تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر را داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد و هر گاه حق انتقال به غیر سلب شده باشد و مستأجر مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید مؤجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت. دادگاه در اینگونه دعاوی پس از احراز مالکیت خواهان و وجود رابطه استیجاری فی مابین قرار معاینه ی محلی صادر می نماید پس از انجام قرار های مذکور یک جلسه قرائت صورت مجلسی اجرای قرار های انجام شده تعیین می شود. النهایه پس از احراز تحقق مستأجر به انتقال مورد اجاره به غیر (بدون اذن مالک) دادگاه جهت تعیین نصف حق کسب و پیشه و تجارت قرار کارشناسی صادر می نماید در صورت اعتراض هر یک از متداعنین قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی صادر می شود و پس از وصول نظریه مزبور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. به موجب تبصره ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر هر چند ممکن است نصف حق کسب و پیشه تعیین شده به منتقل علیه تعلق گیرد معذلک موجبی برای مکلف کردن مؤجر به طرح دعوی علیه منتقل الیه نیست مضافا اینکه ممکن است تا تعیین نهائی و قطعیت و اجرای دادنامه مورد اجاره به تعرف اشخاص دیگری نیز در آید لذا صرف انتقال به غیر مثبت تخلف مستأجر است و شرط لازم و کافی را به طرح دعوی تخلیه به استناد ماده 19 ق روابط مؤجر و مستأجر فراهم است. (مجموعه اندیشه های قضائی مورخ 22/10/62 اکثریت قضات دادگاه صلح).

خاطر نشان می گردد هر گاه مورد اجاره به دو یا چند نفر واگذار شده باشد و یکی از ایشان سهم خود را به شریک دیگری واگذار کند در این حالت به نظر می رسد با استفاده از بند 2 ماده 14 و ماده 19 روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 56 انتقال به غیر صدق نکنند (نظریه شماره 26/10/64 قضات دادگاه حقوقی 2 تهران).

طبیعی است در صورت عدم احراز انتقال مورد اجاره به  غیر یا احراز مأذون بودن مستأجر به انتقال مورد اجاره، دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و رأی به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. اصولا اجاره تملیک منافع به عوض معلوم در مدت زمان معلوم می باشد چنانچه ماده 466 ق.م مقرر می دارد، ماده 474 قانون اخیر الذکر مقرر می دارد مستأجر می تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. آنچه در فقه و قانون مدنی آمده اصل کلی است منتهی در خصوص اماکن تجاری قاعده استثناء جاری می شود یعنی در مورد اماکن تجاری مستأجر حق انتقال و واگذاری مورد اجراه به غیر را ندارد مگر در عقد اجاره آن حق شرط شده باشد.

(بند 1 ماده 14 قانون روابط مؤجر و مستأجر). در پرونده فوق الذکر نیز نامبرده بدون اذن مؤجر نسبت به انتقال ملک اقدام که این حق برای مؤجر ایجاد شده است و رأی دادگاه برابر موازین قانونی صادر گردیده است.

 

شناسنامه پرونده

پرونده  1

ماه سوم کارآموزی

تاریخ  5/9/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31  دادگاه عمومی

کلاسه پرونده 84-219-31

موضوع : تخلیه اجرت المثل

نتیجه پرونده : قرار رد دعوی خواهان صادر شده است

خواهان : عصمت عبادی ـ حسین عبادی ـ محمد حاضرنیا

خوانده : ابوالفضل محمودی

خواسته : مطالبه اجرت المثل اجاره های یک باب دکان با جلب نظر کارشناس و هزینه شارژ مغازه به شرح دادخواست.

دلائل : تصویر مصدق اجاره نامه  ـ استعلام انجام شده از شرکت زیست خاور ـ کلیه مدارک و مستندات کلاسه پرونده 83/1158

احتراما توکیلا معروض می دارد مستند به یک برگ وکالتنامه پیوست خوانده محترم مستاجر یک باب مغازه واقع در مجتمع زیست خاور مشهد طبقه همکف منهای یک واحد 2123 متعلق به موکلین است که ازتاریخ 30/9/82 تا کنون بدون رضایت موکلین ملک در ید ایشان باقی است و از تخلیه خودداری می کندلذا بدوا ًباجلب نظر کارشناس جهت تعیین اجرت المثل اجاره بهای ایام تصرف سپس محکومیت خوانده را به پرداخت آن استدعا دارم ثانیا نظر به آنکه طبق مفاد قرارداد هزینه شارژ مغازه در زمان تصرف مستاجر به عهده وی می باشد تبعا استعلام از شرکت زیست خاور جهت تعیین بدهی و سپس محکومیت خوانده را به پرداخت در حق موکلین استدعا دارم .

جلسه دادگاه :

در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است وکیل خواهان حاضر است و خوانده حضور ندارد آقای حمید لحمیائی خودرا به وکالت از  خوانده معرفی وکیل خواهان اظهار می دارد احتراما خواسته به شرح ذیل تصحیح و افزایش سهام بدین وصف که نظر به تمام مدت قرارداد قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 بر روابط حقوقی ایشان حاکم باشد لذا اولا وجود هر گونه سر قفلی انکار می گردد و درثانی خواسته موکل  به تخلیه را مجددا اعلام می دارم .

نظر به اجاره از تاریخ 30/9/83 تصرفات خوانده بدون اذن موکل بوده لذا به یقین اجرت المثل اجاره بهای زمان تصرفات مستاجر پس از تاریخ فوق با جلب نظر کارشناس و محکومیت مشارالیه از آن زمان تا تاریخ تخلیه و محکومیت مشار الیه به پرداخت بدهی شارژ مغازه از بدو اجاره تا زمان تخلیه و آخر امر محکومیت خوانده به جریمه تاخیر تادیه از زمان اتمام مدت اجاره تا زمان تخلیه با هر روز تاخیر یکصد و چهل هزار ریال علاوه بر اجاره بهای موضوع ماده 7 مورد استدعاست .

وکیل خوانده اظهار میدارد در دفاع از دعوی اصلی مختصرا به عرض می رساند نظر به اینکه حکایت قراردادهای پیوست و اسناد تقدیمی موکل از تاریخ 15/9/70 در ملک مزبور به صورت مستاجر و با پرداخت مبلغی به عنوان سرقفلی تصرف داشته و دارد و قراردادهای اجاره تا مورخه 30/9/82 تمدید و تجدید گردیده است توجها به اینکه موکل به دلیل عدم آگاهی از حقوق مکتسبه خویش هر ساله اقدام به افزایش اجاره بها نموده در حالیکه مستفاد از مفهوم ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر اجاره بها و افزایش آن هرسه سال یکبار تجویز گردیده چون سابقه اجاره و تصرفات موکل به مغازه فوق به سال 70 بر می گردد همگی با شمول روابط موجر و مستاجر به قانون سال 56 هیچ حق مکتسبه ای و حتی حقی برای خواهان در مطالبه اجرت المثل ایجاد نشده چرا که آخرین افزایش اجاره بها با توافق در سال 81 بوده .

لذا در سه سال موجر حق تقاضای افزایش اجاره بها را نداردو موضوع خواسته خواهان به دلیل مواجه شدن با دعوی قابلیت استماع نداشته و منتفی به انتفای موضوع است چرا که با   مواد 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56  و درخواست الزام به تنظیم سند های اجاره تقدیمی گردیده که رسیدگی به آن دادخواست درخواست رد دعوی خواهان را دارم .

صرفنظر از دفاع در ماهیت دعوی خواهان محترم پس از افزایش در این جلسه مبهم است چرا که خواسته خود را تا زمان اعلام که این امر منوط به طرح دعوی تخلیه آن هم به تجویز سال 56 است .

در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و دادگاه با توجه به مفاد دادخواست ویقین میزان اجاره کارشناس یقین نموده است .

نظر کارشناس به شماره 712

کارشناس اجاره بهای مغازه را ماهیانه 000/500/3 هزار ریال تعیین و اجاره بها از تاریخ 20/9/82 به مدت یکسال را به میزان 000/650/2  ریال تعیین کرده و میزان اجاره بها از تاریخ تقدیم دادخواست به مدت یک دوره سه ساله 000/800/3 ریال تعیین گردیده است .

رای دادگاه :

کلاسه پرونده : 219/84    شماره دادنامه 746 / 175   شعبه 31 دادگاه حقوقی

خواهان: حسین عبادی محمد محاضر نیا- عصمت عبادی

خوانده : ابوالفضل محمودی

خواسته: مطالبه اجرت المثل

در خصوص دعوی آقای حسین عبادی ، محمد محاضر نیا و عصمت عبادی باوکالت آقای توسلی بطرفیت آقای ابوالفضل محمودی با وکالت آقای حسنی به خواسته مطالبه اجرت المثل اجاره برای یکباب دکان و هزینه شارژ مغازه به شرح و متن دادخواست خواهان و مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اظهارات وکلای طرفین و اینکه به موجب فیش 84-721 مبلغ 000/880/44 ریال بعنوان اجوره معوقه تا 27/3/84 به اضافه 20% واریز گردیده و در خصوص هزینه شارژ نیز خواهان سمتی درطرح دعوی ندارد و جزء حقوق زیست خاور می باشد لذا دادگاه به استناد بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی معرفی قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید .

تمایل حقوقی کارآموز :

جای بسی تعجب و شگفتی که وکیل محترم خواهان بدون توجه به موازین حقوقی و تشخیص قانون حاکم بر قرارداد که همان قانون سال 56 باشد به طرح اینگونه دعوی بی پایه و اساسی اقدام کند.

برابر ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 درموارد ذیل موجر میتواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یاتخلیه را از دادگاه درخواست کند که دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره ودستور تخلیه مورد اجاره را صادر می نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد .

  • در موردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره نامه و یا در موردی که اجاره نامه ای در بین نباشد مورد اجاره را کلا یا جزئا به هر صورتی که باشد بغیر واگذار نموده یا عملا از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جزء اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد .
  • در موردی که عین مستاجر به منظور کسب یا پیشه وتجارت خود مستاجر اجاره داده شود و مستاجر آن را به عناوینی به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده 19 این قانون با مستاجر حق اجاره نامه تنظیم شده باشد .
  • درصورتی که در اجاره نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شده باشد مشروط بر اینکه خریدار بخواهد  شخصا در مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یاپدر و مادر یاهمسرخود تخصیص دهد .
  • درصورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت و... داشته باشد .
  • هر گاه مورد اجاره در معرض خرابی باشد .
  • هر گاه مورد اجاره بر خلاف منظوری که در اجاره نامه قید شده استفاده گردد .
  • درمورد اجاره تعدی و تفریط شود .
  • در صورتیکه مستاجر در مهلت مقرر در ماده 16 این قانون از پرداخت مال الاجاره و یا اجرت المثل خودداری کند.

و همچنین علاوه بر موارد مذکور در ماده 14 ، ماده 15 نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه تجارت را جائز دانسته ولی خواهان بدون در نظر گرفتن هیچ یک از مصادیق قانونی و توجهی به اصول به طرح دعوی اقدام که دعوی  وی رد شده و با توجه به اینکه درخصوص هزینه شارژ ساختمان سمتی نداشته نیز در این قسمت دعوی وی پذیرفته نشده است . لذا رای دادگاه صحیح و خالی از اشکال می باشد .

 


پرونده 2 ماه سوم کارآموزی

تاریخ :13 /9/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد

کلاسه پرونده :84-172-31

موضوع : بطلان قرارداد ترک دعوی و سازش

نتیجه : صدور حکم به نفع خواهان و ابطال مورد خواسته

خواهان : مهری سرو قد طوسی   ف : میرزا مصطفی   آدرس : تولیت موقوفات سروقدیها

خواندگان : ناصر سرو قد مقدم – حسن سرو قد مقدم – ابراهیم مقدم – محمد سرو قد خراسانی – محمد رضا سروقدی

خواسته: بطلان قرارداد و ترک دعوی و سازش و ابطال سند رسمی 5/9/1327-42070 دفتر خانه 11 مشهد .

دلائل: صورت تعیین هیات امناء – سند 42070-11- نامه 2087- 33 ثبت اسناد – تعهد نامه دفتر خانه

ریاست محترم دادگاه :

احتراما با توجه به بند ( و) تعهد نامه 7/2/79-117654 دفتر خانه 11 مشهد که تولیت وقف را موظف به ابطال سند فوق الذکر می نماید و اینکه در سال 1327شمسی قرارداد مذکور در دفترخانه  11 مشهد برای مدت 30 سال تدوین و تحریر گردیده و از انقضای مدت آن 26 سال می گذرد و قهرا باطل است و نظر به اینکه در وقفنامه موقوف علیه صریحا اعلام گردیده ( تولیت وقت عواید املاک را پس از کسر مخارج و حق التولیه بالسویه بین موقوف علیهم تقسیم نمایند) .

این موضوع در تقسیم نامه مزبور رعایت نشده و اداره محترم ثبت اسناد نیز طی نامه مذکور سند فوق الذکر را خدشه دار اعلام نموده لذا تقاضای را به بطلان سند 42070 دفتر خانه 11 مشهد از نظر شرعی و ابطال رسمی آنرا بر مبنای موارد فوق الذکر از دادگاه دارم .

وقت رسیدگی به طرفین  مطابق 69 به خواهان و ماده 70 درمحل به خواندگان الصاق گردیده است .

در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه حقوقی به تصدی امضا ء کننده ذیل تشکیل خواهان حضور داردبجز ، خوانده ردیف 5 بقیه خواندگان حضور دارند .

اینجانبان موقوف علیه و هیات امناء و اعضاء هیئت مدیره به استحضار می رسانیم .

چون قرار بوده که قبل از تسلیم شکوائیه ای رای محترم دادگاه موضوع ابطال تقسیم نامه 42070-5/9/1327 دقیقا مورد بررسی قرار گیرد و احیانا فواید و مضرات بعدی آن برای موقوف علیهم که صاحبان اصلی آن میباشند کاملا مشخص تشریح گردیدو این امر مهم انجام نگرفته است .

ضمن اینکه دلیل تشکیل مجمع عمومی و تعیین هیات امناء هم بنا به اصل اسلامی به همین دلیل بوده است نه تنها موقوف علیهم ( در حال حاضر حدود 250 خانوار برآورد می شوند ) بهره ای نبرده اند بلکه تولیت را با اختیارات تامی که داشته اند فقط خود و اطرافیان نزدیکشان را در نظر می گرفته اند اما بعد از اصلاحات اراضی ( بسیاری از علماء فتوا داده اند چون موقوفات بایستی باقی بماند نمی تواند شمول اصلاحات گردد ).

مقدار زیادی از املاک را به ثمن نجس فروخته و موجبات آنرا هم به جیب ریخته و با وجودیکه از طرف دادگاههای عمومی محکوم گردیده و حتی حکم زندان برایش صادر گردیده است مع الاسف آزادانه تردد می کند .

لایحه مهدی سروقد طوسی :

قرارداد عرضه شده به دادگاه ازچند نظر برخلاف شرع مقدس اسلام و عرف تدوین و تحریر گشته که این ایرادات به نظر دادگاه عرضه می گردد :

  • تقسیم عوائد سهام برخلاف نظر و خواسته واقف است که با تسویه بین اولاد واقف تقسیم نشده است .
  • در وقفنامه متولی وقف مسئول جمع آوری عوائد املاک است که پس از جمع آوری عوائد ، ده یک حق التولیۀ خود را از عوائد برداشت کند .
  • تعداد 11 پارچه از املاک در زمان اصلاحات اراضی شاهنشاهی به زارعین صاحب نسق به فروش رسیده که باید گفت عواید املاک از بین رفته ولی حق التولیه متولی بر مبنای قرارداد تقسیم نامه کماکان باقی است .
  • حق التولیه پس از وضع مخارج در هر سال از عواید املاک باید برداشت شود که در تقسیم نامه رعایت نشده است .
  • از مدت قرارداد حدود 27 سال می گذرد که موقوف علیهم گرفتار و بیحال اقدامی نسبت به ابطال این قرارداد نداشته است .

 

رأی دادگاه :

پرونده کلاسه 172/84 شماره دادنامه 1610/188

مرجع رسیدگی : شعبه31 حقوقی

خواهان : مهدی سروقد طوسی تولیت موقوفات سروقدیها

خواندگان : ناصر سروقد مقدم حسن سروقد مقدم محمد سروقد خراسانی محمدرضا سروقدی

خواسته : بطلان قرارداد ترک دعوی و سازش و ابطال سند

درخصوص دعوی آقای مهدی سروقد طوسی تولیت موقوفات سروقدیها به طرفیت آقایان ... به خواسته بطلان قرارداد ترک دعوی و سازش و ابطال سند 4207 – 5/9/1327 دفترخانه 11 مشهد که تولیت وقف را موظف به ابطال سند فوق الذکر می نماید و اینکه در سال 1327 شمسی قرارداد مذکور برای مدت سی سال تمدید گردیده و از انقضای آن 26 سال می گذرد و قهراً باطل است و نظر به اینکه در وقفنامه موقوف علیهم    اعلام گردیده ( تولیت وقف عواید املاک را پس از کسر مخارج و حق التولیه بالسویه بین موقوف علیهم تقسیم نماید که این موضوع در تقسیم نامه رعایت نشده و اداره ثبت اسناد نیز طی نامه مذکور سند فوق را خدشه دار اعلام نموده است .

لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد – دادگاه با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اظهارات طرفین ، دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد حکم به ابطال مورد خواسته صادر می نماید . رأی صادره ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر می باشد .

تمایل حقوقی کارآموز :

وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود . برابر مدارک موجود در سال 1327 شمسی قرارداد برای مدت سی سال تمدید گردیده که برابر تعهدنامه 117654 مورخه 7/2/76 تولیت وقف موظف بوده که بعد از اتمام مدت فوق نسبت به ابطال سند اقدام نماید که از زمان فوق نزدیک به 26 سال می گذرد . لذا تولیت موقوفات به نام آقای مهدی سروقد طوسی به طرح دعوی حاضر اقدام که منجر به صدور شماره دادنامه 1610/188 از سوی شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد گردیده است . در بحث فوق خارج از قواعد حاکم بر وقف و مسئولیت واقف و موقوف علیهم و متولیان آن که جایگاه خاص خود را دارد ولی در بحث این پرونده برابر ماده 10 قانون مدنی و شرایط حاکم بر آن بایستی بررسی شود .

برابر ماده 87 از قانون مدنی واقف می تواند شرط کند که ضامن موقوفه بین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به سندی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند که در بحث پرونده شرایط تقسیم عادلانه رعایت نگردیده است .

 


پرونده 3 ماه سوم کارآموزی :

تاریخ : 21/9/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه حقوقی

کلاسه پرونده : 84 482 31

موضوع : صدور حکم بر فروش یکباب آپارتمان

نتیجه دادگاه : صدور حکم به فروش مورد خواسته

خواهان : مریم جبرائیلی  ف : قنبرعلی

آدرس : مشهد فرامرزعباسی16 متری بهاران بنفشه 7

پلاک 26

خواسته : تقاضای صدور حکم به فروش یکباب آپارتمان با مشخصات متن دادخواست واقع در فرامرز عباسی 16 به انضمام جمیع خسارات و هزینه کارشناسی

دلائل : 1- فتوکپی سند مالکیت

2- فتوکپی اظهارنامه

3- فتوکپی نامه ثبت اسناد مبنی بر عدم امکان تقسیم .

ریاست محترم دادگاه :

احتراما به استحضار می رساند موکله اینجانب خواهان فوق به موجب مدارک پیوست مالک سه دانگ از ششدانگ یکباب آپارتمان واقع در نشانی فوق دارای پلاک ثبتی 43298 فرعی مجزی شده از 22949 فرعی اصلی بخش 2 مشهد می باشد سه دانگ این آپارتمان متعلق به خوانده آقای سید هادی حسینی می باشد.

خواهان از مدتی قبل قصد روشن شدن وضعیت مالکیت خود از آپارتمان را داشته اما متاسفانه خوانده تا کنون اجازه استفاده از آپارتمان را به وی نداده و همچنین با مراجعات مکرر و ارسال اظهار نامه پیوست جوابی به نامبرده نداده است.

نظر به اینکه موکله در حال حاضر دیگر رضایتی در مورد استفاده خوانده از آپارتمان ندارد و طبق پاسخ استعلام ثبتی آپارتمان قابل تقسیم نمی باشد صدور حکم بر فروش آن با احتساب خسارات قانونی را استدعا دارم .

جلسه دادگاه : وقت رسیدگی به آقای سید هادی حسینی برابر ماده 68 ابلاغ شده است .

در وقت مقرر شده شعبه 31 دادگاه عمومی به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است وکیل خواهان و خوانده حضور دارند.

وکیل خواهان اظهار میدارند دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است چون موکل اینجانب سند 3 دانگ شریک است و خوانده هم سه دانگ شریک است تقاضای فروش آن را دارم خوانده اظهار می دارد من نیز با فروش موافقم .

دستور دادگاه :

با توجه به لزوم ارجاع امر به کارشناس بدینوسیله قرار کارشناسی صادر تا کارشناس منتخب با مطالعه پرونده و مراجعه به محل ارزش آپارتمان مورد نظر را بر اساس موقعیت ، مساحت و نرخ تورم و سایر شاخصهای مربوط تعیین نماید .

برای انتخاب کارشناس از بین کارشناسان از طریق استقراع در نتیجه آقای شهابی نژاد با هزینه سی هزار تومان به کارشناسی انتخاب مقررات دفتر وقت مراجعه تعیین به وکیل خواهان ابلاغ تا هزینه کارشناسی را تودیع نماید .

نظر کارشناس :

کارشناس قیمت را 000/000/220 ریال ارزیابی نموده و قابل ذکر است که آپارتمان فوق دارای وام بانکی است .

رای دادگاه :

پرونده کلاسه   482/84        شماره دادنامه 1607-185

مرجع رسیدگی : شعبه 31 دادگاه عمومی

خواهان : مریم جبرائیلی

خوانده : سید هادی حسینی

خواسته : صدور حکم بر فروش یکباب آپارتمان

در خصوص دعوی خانم مریم جبرائیلی با وکالت آقای بهبودیان به طرفیت آقای سید هادی حسینی به خواسته صدور حکم بر فروش یکباب آپارتمان واقع در فرامرز عباسی 16 به انضمام خسارات دادرسی به شرح و متن دادخواست تقدیمی با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اظهارات طرفین و موافقت خوانده با فروش و اینکه با اعزام کارشناس ارزش آن بیست و دو میلیون تومان ارزیابی گردیده است .

با ابلاغ آن اعتراضی نرسیده لذا دادگاه  دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد حکم به فروش مورد خواسته و به استناد ماده 519 ق – آ- د-م خوانده را به پرداخت پانزده هزار تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید . رای صادره ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر است .

تمایل حقوقی کارآموز :

در پرونده فوق خواهان و خوانده در یک آپارتمان شریک بوده که برابر استعلام انجام شده آپارتمان قابل تقسیم نبوده است و دادگاه حکم به فروش ملک فوق داده است . برابر قانون  و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357  املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد ، با واحد ثبتی محل خواهد بود که ملک مزبور در حوزه آن واقع است .

واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید .

نسبت به ملک مشاع که بر آن سند مالکیت معارض صادر گردیده تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء ، در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است و مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می باشد و دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم  صادر خواهد نمود .

حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجام است .

ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء و به دستور دادگاه صالح فروخته می شود .

برابر نظریه 1753/7-19/4/63 ا.ح.ق : در صورتی که ملکی بنا به تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل احزاز شود به تقاضای هر یک از شرکاءو به دستور دادگاه صادر کننده حکم و با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده به فروش می رسد و وجوه معامله بین مالکین نسبت به سهام آنان تقسیم می گردد و عدم حضور چند نفر از شرکا ء یا شخص ثالث برای شرکت در مزایده مانع از انجام مزایده نخواهد بود .

شرکاء می توانند نسبت به خرید ملک مورد تقاضای فروش اقدام نموده و بهای رقبه را که از طریق مزایده خریداری کرده اند با رعایت سهام خود پرداخت نمایند  تا بین بقیه صاحبان سهام نسبت به میزان ملکیت و سهم آنان تقسیم گردد . همچنین حکم افراز در صورتی که انطباق با محل نداشته باشد قابل اجرا نیست .

در صورتی که مورد از مصادیق مواد 601 و 602 قانون مدنی باشد باید مطابق این مواد عمل شود و چنانکه از مصادیق مقررات ماده 189 قانون آئین دادرسی مدنی و از موارد اصلاح باشد حسب تقاضای اصحاب دعوی باید حکم صادره اصلاح و بعد به موقع اجرا گذاشته شود .

همچنین این نکته نیز قابل ذکر و مهم است که اگر سند مالکیت صادرنشده و دارای اختلاف حدود با مجاورین باشد قابل افراز نیست زیرا باید قبلا حدود و مشخصات صحیح آن با مجاورین معلوم و سپس افراز گردد .

در مواردی که بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع عمل می شود ، به صراحت ماده 4 این قانون و ماده 9 آیین نامه آن ملک به دستور دادگاه و بر مبنای تصمیم قطعی دائر به غیرقابل افراز بودن ملک فروخته خواهد شد و این دستور حکم به افراز نیست تا قابلیت پژوهش را داشته باشد.

برابر قانون مرجع رسیدگی به اعتراض بر آراء و تصمیمات اداره ثبت در مورد افراز مشاع موضوع قانون افراز و فروش املاک مصوب سال 57 با التفات به ماده 6 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی بحث حقوقی دادگاههای عمومی است . اعتراض موضوع ماده 2 تابع مقررات و تشریفات کلی   است که در نتیجه محتاج به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است لذا درصورتی که مالکیت محل نزاع نباشد غیر مالی محسوب است .

لذا رأی دادگاه مطابق موازین صادر و در مرحله اجرا نیز بایستی مطابق قوانین صادر و پیگیری گردد .

 

 

Related posts:

پاسخ دهید