ب 22/8/1357  املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد ، با واحد ثبتی محل خواهد بود که ملک مزبور در حوزه آن واقع است .

واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید .

نسبت به ملک مشاع که بر آن سند مالکیت معارض صادر گردیده تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء ، در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است و مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می باشد و دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم  صادر خواهد نمود .

حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجام است .

ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء و به دستور دادگاه صالح فروخته می شود .

برابر نظریه 1753/7-19/4/63 ا.ح.ق : در صورتی که ملکی بنا به تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل احزاز شود به تقاضای هر یک از شرکاءو به دستور دادگاه صادر کننده حکم و با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده به فروش می رسد و وجوه معامله بین مالکین نسبت به سهام آنان تقسیم می گردد و عدم حضور چند نفر از شرکا ء یا شخص ثالث برای شرکت در مزایده مانع از انجام مزایده نخواهد بود .

شرکاء می توانند نسبت به خرید ملک مورد تقاضای فروش اقدام نموده و بهای رقبه را که از طریق مزایده خریداری کرده اند با رعایت سهام خود پرداخت نمایند  تا بین بقیه صاحبان سهام نسبت به میزان ملکیت و سهم آنان تقسیم گردد . همچنین حکم افراز در صورتی که انطباق با محل نداشته باشد قابل اجرا نیست .

در صورتی که مورد از مصادیق مواد 601 و 602 قانون مدنی باشد باید مطابق این مواد عمل شود و چنانکه از مصادیق مقررات ماده 189 قانون آئین دادرسی مدنی و از موارد اصلاح باشد حسب تقاضای اصحاب دعوی باید حکم صادره اصلاح و بعد به موقع اجرا گذاشته شود .

همچنین این نکته نیز قابل ذکر و مهم است که اگر سند مالکیت صادرنشده و دارای اختلاف حدود با مجاورین باشد قابل افراز نیست زیرا باید قبلا حدود و مشخصات صحیح آن با مجاورین معلوم و سپس افراز گردد .

در مواردی که بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع عمل می شود ، به صراحت ماده 4 این قانون و ماده 9 آیین نامه آن ملک به دستور دادگاه و بر مبنای تصمیم قطعی دائر به غیرقابل افراز بودن ملک فروخته خواهد شد و این دستور حکم به افراز نیست تا قابلیت پژوهش را داشته باشد.

برابر قانون مرجع رسیدگی به اعتراض بر آراء و تصمیمات اداره ثبت در مورد افراز مشاع موضوع قانون افراز و فروش املاک مصوب سال 57 با التفات به ماده 6 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی بحث حقوقی دادگاههای عمومی است . اعتراض موضوع ماده 2 تابع مقررات و تشریفات کلی   است که در نتیجه محتاج به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است لذا درصورتی که مالکیت محل نزاع نباشد غیر مالی محسوب است .

لذا رأی دادگاه مطابق موازین صادر و در مرحله اجرا نیز بایستی مطابق قوانین صادر و پیگیری گردد .

 

 

دسته‌ها: پایان نامه