خصوص دعوی آقای حسین عبادی ، محمد محاضر نیا و عصمت عبادی باوکالت آقای توسلی بطرفیت آقای ابوالفضل محمودی با وکالت آقای حسنی به خواسته مطالبه اجرت المثل اجاره برای یکباب دکان و هزینه شارژ مغازه به شرح و متن دادخواست خواهان و مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اظهارات وکلای طرفین و اینکه به موجب فیش 84-721 مبلغ 000/880/44 ریال بعنوان اجوره معوقه تا 27/3/84 به اضافه 20% واریز گردیده و در خصوص هزینه شارژ نیز خواهان سمتی درطرح دعوی ندارد و جزء حقوق زیست خاور می باشد لذا دادگاه به استناد بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی معرفی قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید .

تمایل حقوقی کارآموز :

جای بسی تعجب و شگفتی که وکیل محترم خواهان بدون توجه به موازین حقوقی و تشخیص قانون حاکم بر قرارداد که همان قانون سال 56 باشد به طرح اینگونه دعوی بی پایه و اساسی اقدام کند.

برابر ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 درموارد ذیل موجر میتواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یاتخلیه را از دادگاه درخواست کند که دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره ودستور تخلیه مورد اجاره را صادر می نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد .

  • در موردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره نامه و یا در موردی که اجاره نامه ای در بین نباشد مورد اجاره را کلا یا جزئا به هر صورتی که باشد بغیر واگذار نموده یا عملا از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جزء اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد .
  • در موردی که عین مستاجر به منظور کسب یا پیشه وتجارت خود مستاجر اجاره داده شود و مستاجر آن را به عناوینی به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده 19 این قانون با مستاجر حق اجاره نامه تنظیم شده باشد .
  • درصورتی که در اجاره نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شده باشد مشروط بر اینکه خریدار بخواهد  شخصا در مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یاپدر و مادر یاهمسرخود تخصیص دهد .
  • درصورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت و… داشته باشد .
  • هر گاه مورد اجاره در معرض خرابی باشد .
  • هر گاه مورد اجاره بر خلاف منظوری که در اجاره نامه قید شده استفاده گردد .
  • درمورد اجاره تعدی و تفریط شود .
  • در صورتیکه مستاجر در مهلت مقرر در ماده 16 این قانون از پرداخت مال الاجاره و یا اجرت المثل خودداری کند.

و همچنین علاوه بر موارد مذکور در ماده 14 ، ماده 15 نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه تجارت را جائز دانسته ولی خواهان بدون در نظر گرفتن هیچ یک از مصادیق قانونی و توجهی به اصول به طرح دعوی اقدام که دعوی  وی رد شده و با توجه به اینکه درخصوص هزینه شارژ ساختمان سمتی نداشته نیز در این قسمت دعوی وی پذیرفته نشده است . لذا رای دادگاه صحیح و خالی از اشکال می باشد .

 


پرونده 2 ماه سوم کارآموزی

تاریخ :13 /9/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد

کلاسه پرونده :84-172-31

موضوع : بطلان قرارداد ترک دعوی و سازش

نتیجه : صدور حکم به نفع خواهان و ابطال مورد خواسته

خواهان : مهری سرو قد طوسی   ف : میرزا مصطفی   آدرس : تولیت موقوفات سروقدیها

خواندگان : ناصر سرو قد مقدم – حسن سرو قد مقدم – ابراهیم مقدم – محمد سرو قد خراسانی – محمد رضا سروقدی

خواسته: بطلان قرارداد و ترک دعوی و سازش و ابطال سند رسمی 5/9/1327-42070 دفتر خانه 11 مشهد .

دلائل: صورت تعیین هیات امناء – سند 42070-11- نامه 2087- 33 ثبت اسناد – تعهد نامه دفتر خانه

ریاست محترم دادگاه :

احتراما با توجه به بند ( و) تعهد نامه 7/2/79-117654 دفتر خانه 11 مشهد که تولیت وقف را موظف به ابطال سند فوق الذکر می نماید و اینکه در سال 1327شمسی قرارداد مذکور در دفترخانه  11 مشهد برای مدت 30 سال تدوین و تحریر گردیده و از انقضای مدت آن 26 سال می گذرد و قهرا باطل است و نظر به اینکه در وقفنامه موقوف علیه صریحا اعلام گردیده ( تولیت وقت عواید املاک را پس از کسر مخارج و حق التولیه بالسویه بین موقوف علیهم تقسیم نمایند) .

این موضوع در تقسیم نامه مزبور رعایت نشده و اداره محترم ثبت اسناد نیز طی نامه مذکور سند فوق الذکر را خدشه دار اعلام نموده لذا تقاضای را به بطلان سند 42070 دفتر خانه 11 مشهد از نظر شرعی و ابطال رسمی آنرا بر مبنای موارد فوق الذکر از دادگاه دارم .

وقت رسیدگی به طرفین  مطابق 69 به خواهان و ماده 70 درمحل به خواندگان الصاق گردیده است .

در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه حقوقی به تصدی امضا ء کننده ذیل تشکیل خواهان حضور داردبجز ، خوانده ردیف 5 بقیه خواندگان حضور دارند .

اینجانبان موقوف علیه و هیات امناء و اعضاء هیئت مدیره به استحضار می رسانیم .

چون قرار بوده که قبل از تسلیم شکوائیه ای رای محترم دادگاه موضوع ابطال تقسیم نامه 42070-5/9/1327 دقیقا مورد بررسی قرار گیرد و احیانا فواید و مضرات بعدی آن برای موقوف علیهم که صاحبان اصلی آن میباشند کاملا مشخص تشریح گردیدو این امر مهم انجام نگرفته است .

ضمن اینکه دلیل تشکیل مجمع عمومی و تعیین هیات امناء هم بنا به اصل اسلامی به همین دلیل بوده است نه تنها موقوف علیهم ( در حال حاضر حدود 250 خانوار برآورد می شوند ) بهره ای نبرده اند بلکه تولیت را با اختیارات تامی که داشته اند فقط خود و اطرافیان نزدیکشان را در نظر می گرفته اند اما بعد از اصلاحات اراضی ( بسیاری از علماء فتوا داده اند چون موقوفات بایستی باقی بماند نمی تواند شمول اصلاحات گردد ).

مقدار زیادی از املاک را به ثمن نجس فروخته و موجبات آنرا هم به جیب ریخته و با وجودیکه از طرف دادگاههای عمومی محکوم گردیده و حتی حکم زندان برایش صادر گردیده است مع الاسف آزادانه تردد می کند .

لایحه مهدی سروقد طوسی :

قرارداد عرضه شده به دادگاه ازچند نظر برخلاف شرع مقدس اسلام و عرف تدوین و تحریر گشته که این ایرادات به نظر دادگاه عرضه می گردد :

  • تقسیم عوائد سهام برخلاف نظر و خواسته واقف است که با تسویه بین اولاد واقف تقسیم نشده است .
  • در وقفنامه متولی وقف مسئول جمع آوری عوائد املاک است که پس از جمع آوری عوائد ، ده یک حق التولیۀ خود را از عوائد برداشت کند .
  • تعداد 11 پارچه از املاک در زمان اصلاحات اراضی شاهنشاهی به زارعین صاحب نسق به فروش رسیده که باید گفت عواید املاک از بین رفته ولی حق التولیه متولی بر مبنای قرارداد تقسیم نامه کماکان باقی است .
  • حق التولیه پس از وضع مخارج در هر سال از عواید املاک باید برداشت شود که در تقسیم نامه رعایت نشده است .
  • از مدت قرارداد حدود 27 سال می گذرد که موقوف علیهم گرفتار و بیحال اقدامی نسبت به ابطال این قرارداد نداشته است .

 

رأی دادگاه :

پرونده کلاسه 172/84 شماره دادنامه 1610/188

مرجع رسیدگی : شعبه31 حقوقی

خواهان : مهدی سروقد طوسی تولیت موقوفات سروقدیها

خواندگان : ناصر سروقد مقدم حسن سروقد مقدم محمد سروقد خراسانی محمدرضا سروقدی

خواسته : بطلان قرارداد ترک دعوی و سازش و ابطال سند

درخصوص دعوی آقای مهدی سروقد طوسی تولیت موقوفات سروقدیها به طرفیت آقایان … به خواسته بطلان قرارداد ترک دعوی و سازش و ابطال سند 4207 – 5/9/1327 دفترخانه 11 مشهد که تولیت وقف را موظف به ابطال سند فوق الذکر می نماید و اینکه در سال 1327 شمسی قرارداد مذکور برای مدت سی سال تمدید گردیده و از انقضای آن 26 سال می گذرد و قهراً باطل است و نظر به اینکه در وقفنامه موقوف علیهم    اعلام گردیده ( تولیت وقف عواید املاک را پس از کسر مخارج و حق التولیه بالسویه بین موقوف علیهم تقسیم نماید که این موضوع در تقسیم نامه رعایت نشده و اداره ثبت اسناد نیز طی نامه مذکور سند فوق را خدشه دار اعلام نموده است .

لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد – دادگاه با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اظهارات طرفین ، دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد حکم به ابطال مورد خواسته صادر می نماید . رأی صادره ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر می باشد .

تمایل حقوقی کارآموز :

وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود . برابر مدارک موجود در سال 1327 شمسی قرارداد برای مدت سی سال تمدید گردیده که برابر تعهدنامه 117654 مورخه 7/2/76 تولیت وقف موظف بوده که بعد از اتمام مدت فوق نسبت به ابطال سند اقدام نماید که از زمان فوق نزدیک به 26 سال می گذرد . لذا تولیت موقوفات به نام آقای مهدی سروقد طوسی به طرح دعوی حاضر اقدام که منجر به صدور شماره دادنامه 1610/188 از سوی شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد گردیده است . در بحث فوق خارج از قواعد حاکم بر وقف و مسئولیت واقف و موقوف علیهم و متولیان آن که جایگاه خاص خود را دارد ولی در بحث این پرونده برابر ماده 10 قانون مدنی و شرایط حاکم بر آن بایستی بررسی شود .

برابر ماده 87 از قانون مدنی واقف می تواند شرط کند که ضامن موقوفه بین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به سندی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند که در بحث پرونده شرایط تقسیم عادلانه رعایت نگردیده است .

 


پرونده 3 ماه سوم کارآموزی :

تاریخ : 21/9/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه حقوقی

کلاسه پرونده : 84 482 31

موضوع : صدور حکم بر فروش یکباب آپارتمان

نتیجه دادگاه : صدور حکم به فروش مورد خواسته

خواهان : مریم جبرائیلی  ف : قنبرعلی

آدرس : مشهد فرامرزعباسی16 متری بهاران بنفشه 7

پلاک 26

خواسته : تقاضای صدور حکم به فروش یکباب آپارتمان با مشخصات متن دادخواست واقع در فرامرز عباسی 16 به انضمام جمیع خسارات و هزینه کارشناسی

دلائل : 1- فتوکپی سند مالکیت

2- فتوکپی اظهارنامه

3- فتوکپی نامه ثبت اسناد مبنی بر عدم امکان تقسیم .

ریاست محترم دادگاه :

احتراما به استحضار می رساند موکله اینجانب خواهان فوق به موجب مدارک پیوست مالک سه دانگ از ششدانگ یکباب آپارتمان واقع در نشانی فوق دارای پلاک ثبتی 43298 فرعی مجزی شده از 22949 فرعی اصلی بخش 2 مشهد می باشد سه دانگ این آپارتمان متعلق به خوانده آقای سید هادی حسینی می باشد.

خواهان از مدتی قبل قصد روشن شدن وضعیت مالکیت خود از آپارتمان را داشته اما متاسفانه خوانده تا کنون اجازه استفاده از آپارتمان را به وی نداده و همچنین با مراجعات مکرر و ارسال اظهار نامه پیوست جوابی به نامبرده نداده است.

نظر به اینکه موکله در حال حاضر دیگر رضایتی در مورد استفاده خوانده از آپارتمان ندارد و طبق پاسخ استعلام ثبتی آپارتمان قابل تقسیم نمی باشد صدور حکم بر فروش آن با احتساب خسارات قانونی را استدعا دارم .

جلسه دادگاه : وقت رسیدگی به آقای سید هادی حسینی برابر ماده 68 ابلاغ شده است .

در وقت مقرر شده شعبه 31 دادگاه عمومی به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است وکیل خواهان و خوانده حضور دارند.

وکیل خواهان اظهار میدارند دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است چون موکل اینجانب سند 3 دانگ شریک است و خوانده هم سه دانگ شریک است تقاضای فروش آن را دارم خوانده اظهار می دارد من نیز با فروش موافقم .

دستور دادگاه :

با توجه به لزوم ارجاع امر به کارشناس بدینوسیله قرار کارشناسی صادر تا کارشناس منتخب با مطالعه پرونده و مراجعه به محل ارزش آپارتمان مورد نظر را بر اساس موقعیت ، مساحت و نرخ تورم و سایر شاخصهای مربوط تعیین نماید .

برای انتخاب کارشناس از بین کارشناسان از طریق استقراع در نتیجه آقای شهابی نژاد با هزینه سی هزار تومان به کارشناسی انتخاب مقررات دفتر وقت مراجعه تعیین به وکیل خواهان ابلاغ تا هزینه کارشناسی را تودیع نماید .

نظر کارشناس :

کارشناس قیمت را 000/000/220 ریال ارزیابی نموده و قابل ذکر است که آپارتمان فوق دارای وام بانکی است .

رای دادگاه :

پرونده کلاسه   482/84        شماره دادنامه 1607-185

مرجع رسیدگی : شعبه 31 دادگاه عمومی

خواهان : مریم جبرائیلی

خوانده : سید هادی حسینی

خواسته : صدور حکم بر فروش یکباب آپارتمان

در خصوص دعوی خانم مریم جبرائیلی با وکالت آقای بهبودیان به طرفیت آقای سید هادی حسینی به خواسته صدور حکم بر فروش یکباب آپارتمان واقع در فرامرز عباسی 16 به انضمام خسارات دادرسی به شرح و متن دادخواست تقدیمی با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اظهارات طرفین و موافقت خوانده با فروش و اینکه با اعزام کارشناس ارزش آن بیست و دو میلیون تومان ارزیابی گردیده است .

با ابلاغ آن اعتراضی نرسیده لذا دادگاه  دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد حکم به فروش مورد خواسته و به استناد ماده 519 ق – آ- د-م خوانده را به پرداخت پانزده هزار تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید . رای صادره ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر است .

تمایل حقوقی کارآموز :

در پرونده فوق خواهان و خوانده در یک آپارتمان شریک بوده که برابر استعلام انجام شده آپارتمان قابل تقسیم نبوده است و دادگاه حکم به فروش ملک فوق داده است . برابر قانون  و فروش املاک مشاع مصو

دسته‌ها: پایان نامه