گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -5


 

شناسنامه پرونده

پرونده 2

ماه دوم کارآموزی

تاریخ : 16/8/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 124 کیفری

کلاسه پرونده : 83-561-124

موضوع : جعل و استفاده از سند جعل

نتیجه پرونده : صدور رأی مبنی بر محکومیت

با عرض سلام :

پیرو گزارش قبلی اینجانب اعظم انصاری فرد از پرسنل اداره کل اتباع و مهاجرین خراسان که در تاریخ 22/8/1380به حراست محترم تقدیم نموده ام بدین وسیله شکوائیه خود را بر علیه خانم ندا زوار که تا مهرماه 1380 در این اداره کل مشغول بوده به حضور می رساند.

ابتدا به عرض می رسانم آشنائی اینجانب با وی در حد همکار بوده و هیچ گونه اطلاعی از اعمال خارج از اداره ایشان نداشتم وی بارها و بارها به منظور اخذ مقادیر هنگفت وجه نقد وکلا اقدام به چاپلوسی و تملق نمود ولی با توجه به سابقه ای که در مورد برگرداندن دیون خود گذاشته بود نتیجه ای نمی گرفت سپس با جعل امضاء و بکار بردن نام اینجانب موفق به اخذ مقادیری وام از صندوق قرض الحسنه آموزش و پرورش گردیده است اگر چه اطلاعات شناسنامه ای که از من در دست داشته در فرم های مربوط درج نموده است و حتی اثر انگشت اینجانب را زده است.

رئیس کل محترم دادگستری خراسان :

سلام علیکم احتراما به اطلاع می رساند احدی از پرسنل این اداره کل به نام خانم ندا زوار ف محمد عیسی به مدت 5 سال به صورت قراردادی در واحد صدور کارت شناسائی دبیر خانه مشغول کار بوده و اخیرا طی عملیات متقلبانه اقدام به جعل امضاء مقداری از پرسنل نموده و با سوء استفاده از مهر این اداره کل که بصورت امانت در اختیار وی بوده اسناد جعلی را ممهور به مهر نموده و به دین طریق توانسته مبالغ متنابهی از صندوق های قرض الحسنه وام دریافت نماید لذا درخواست رسیدگی دارد .

 

گزارش مأمورین :

احتراما در ساعت 14:00 مورخه ی 23/10/80  اینجانبان ستوان دوم راستکار و ستوان دوم سلیمانی در اجرای دستور صادره با راهنمایی شاکی آقای حامد شاکری جهت دستگیری خانم ندا زواری به آدرس شهرک طالقانی بهارستان 14 پلاک 5 عزیمت پس از دق الباب مستأجر آقای ناظر که صاحب می باشد به نام خانم علیزاده اظهار داشت مدت 2 ماه است که در این منزل سکونت داریم

و نمی دانم خانه  زوار کجاست .

اظهارات فرزام زواری :

متن کامل در سایت امید فایل 

س : به موجب شکایت اداره شاکی و محتویات پرونده متهم هستید به اخفاء ندا زواری چه میگوئید ؟

ج : من این اتهام واهی را قبول ندارم چون 2 یا 3 بار ایشان مراجعه کردن و موفق به دستگیری خواهرم نشدند این اتهام را به من نسبت دادند اگر ثابت شد حاضرم مجازات شوم و اگر ثابت نشد من شکایت می کنم .

جلسه دادگاه :

به تاریخ 20/11/83 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 124 دادگاه عمومی به تصدی امضا کننده تشکیل است.

پرونده شماره 83/561/124 تحت نظر قرار دارد پرونده سابق به امرور شعبه 54 دادگاه عمومی سابق مشهد در حال رسیدگی بوده که از مورخه 20/9/81 هیچ اقدامی در پرونده ی مشهود نیست.

دفتر با عنایت به اینکه تلاش مأمورین جهت دستگیری متهم خانم ندا زواری ف : محمد عیسی تا کنون به نتیجه نرسیده به تقاضای اداره کل امور اتباع وقت رسیدگی تعیین و متهم از طریق روزنامه دعوت گردد متهم آقای فرزاد زواری از طریق کفیلش دعوت گردد.

جلسه دادگاه :

به تاریخ 30/1/84 در وقت مقرر جلسه شعبه 124 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل پرونده شماره ی 83/561/124 درج آگهی در روزنامه دعوت لیکن در دادگاه حاضر نشده است خانم فرزام زواری از طریق کفیل خانم مرضیه میر شفاهی دعوت کفیل جهت گواهی مأمور ابلاغ در محل شناسائی نشده است.

دادگاه خطاب به احمد داوری به نمایندگی امور اتباع :

احتراما اینجانب سید احمد داوری نماینده اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی با توجه به جرائم متعدد ایشان درخواست اشد مجازات را دارم.

س : در خصوص جعل امضاء موارد جعل را بفرمائید : سوء استفاده از مهر اداره ـ جعل امضاء مسئولین اداره در مورد اخذ وام از صندوق قائم المهدی و آموزش و پرورش به شماره ی 14/23/124

جلسه دادگاه :

به تاریخ 16/8/84 در وقت فوق العاده شعبه 124 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل پرونده شماره 83/561/124 تحت نظر قرار دارد متهم فرزام زواری از طریق کفیل وی به نام خانم مرضیه شفائی احضار گردیده است علی رغم ابلاغ واقعی کفیل از معرفی مقتول تا کنون خودداری نموده است. دفتر از برگ کفالت و اخطار کفیل تصویر و جهت اعمال ماده 140 قانون آئین دادرسی کیفری به نظر معاونت محترم دادرسی عمومی و انقلاب ارسال گردید، نماینده اداره شاکی جهت پاره ای توضیحات دعوت گردید.

رأی دادگاه :

به تاریخ 16/8/84 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 124 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده شماره 82/561/124 تحت نظر است دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده ختم الگویی را اعلام با استعانت از قادر متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

شماره دادنامه 1540-7

در خصوص اتهام متهمین 1- خانم ندا زواری ف محمد عیسی متولد 1355 اهل باختران ساکن مشهد کارمند سابق اداره کل اتباع و مهاجرین خراسان فعلا تعدادی دائر به سوء استفاده از مهر اداره کل اتباع و مهاجرین و سرقت یک دستگاه چاپگر از اداره مذکور 2- فرزام زواری ف محمد عیسی 33 ساله به اتهام اختفاء متهم ردیف اول دادگاه گاه با عنایت به شکایت و توضیحات نمایندگان اداره مذکور در دادگاه و ملاحظه اوراق و مدارک ابرازی از ناحیه شاکی و ملاحظه اسناد دریافت وام از ناحیه متهم ردیف اول از صندوق قرض الحسنه قائم المهدی مشهد و توضیحات آقای نعمت اله سلطانی احد از پرسنل اداره مذکور و دقت در گزارش دایره ی آگاهی مشهد و متواری بودن مشارالیه و با التفات به اینکه نامبرده در دادگاه حاضر شده و در قبال شکایت شاکی دفاعی به عمل نیاورده است و توضیحات متهم ردیف دوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام نامبرده محرز و مسلم است از جهت سوء استفاده از مهر اداره شاکی به استناد ماده 673 قانون مجازات اسلامی به تحمل 2 سال حبس و از جهت سرقت یک دستگاه چاپگر به استناد ماده 659 همان قانون به تحمل 5 سال حبس و استرداد چاپگر مورد شکایت محکوم می گردد و در خصوص اتهام ردیف دوم دادگاه با توجه به شکایت اداره مذکور و توجه به مدافعات متهم در دادگاه و دقت در گزارشات مأمورین دلیلی بر توجه اتهام به متهم نیست مشارالیه از جهت اختفاء متهم ردیف اول به علت عدم کفایت دلیل بر توجه اتهام استناد بند الف از ماده 177 ف.آ.د کیفری رأی برأت صادر می نماید. این رأی نسبت به متهم ردیف اول غیابی و ظرف 20 روز قابل وادخواهی و نسبت به ردیف دوم ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی می باشد.

تمایل حقوقی کارآموز :

ابتدا به ساکن در خصوص پرونده فوق باید گفت که پرونده قبل از تشکیل دادسراها مورد رسیدگی قرار گرفته و به علت اهمال شعبه 54 سابق، شعبه 124 جایگزین و به موضوع رسیدگی نموده است لذا فی الحال مراتب به شرح ذیل احصار می گردد.

1- اولین نکته در پرونده این موضوع است که متهم ردیف دوم به نام فرزام زواری از طریق کفیل احضار ولی حاضر نشده و دادگاه دستور اجرای ماده 140 از قانون آ .د کیفری را خواستار شده است. برابر ماده فوق هر گاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه الالتزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ وثیقه ضبط خواهد شد و اگر شخص از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضایی وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. برابر نظریه مشورتی شماره ی 3125/7-3/6/78 چنانچه در زمان صدور دستور اخذ وجه الکفاله از کفیل، جرم ارتکابی مشمول مرور زمان بوده، به احضار متهم مستند قانونی نداشته و در نتیجه وصول وجه الکفاله مورد ندارد. لیکن هر گاه در زمان صدور دستور اخطار متهم و اخذ وجه الکفاله هنوز جرم ارتکابی مشمول و در مرور زمان نبوده کفیل اشتغال ذمه پیدا می کند و قرار  موتوفی تعقیب بعدی تأثیری در مسئولیت کفیل نسبت به انجام تعهد خود ندارد در این خصوص دستور رئیس حوزه قضایی (دادستان) به ضبط وثیقه کافی است و نیاز به دخالت دادگاه و صدور اجرائیه ندارد در ضمن معنی و مفهوم ضبط وثیقه است نیست که سند مالکیت وثیقه گذار ابطال شود یعنی ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود ملک بلکه منظور از ضبط وثیقه این است که رئیس حوزه ی قضایی وثیقه را به فروش رسانیده و از وجه حاصل از فروش معادل وثیقه را از آن برائت و به صندوق دولت واریز و در صورت وجود الباقی مابقی را به وثیقه گذار مسترد نماید. همچنین اخذ وجه الکفاله از ناحیه معتمد نیاز به دادن سنوات ندارد و تقدیم دادخواست از ناحیه رئیس حوزه ی قضایی به منظور محکومیت کفیل و پرداخت وجه الکفاله و پس از اعمال مقررات ماده (2) از قانون نحوه اجرای محکومیت های مصوب سال 1377 توجیه قانونی ندارد. در انتها خاطر نشان می گردد با توجه به بند 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی 28/7/81 و لحاظ ماده 10 آیین نامه این قانون اختیارات دادستان که سابقا به رئیس دادگستری و معاونین وی تنویض شده بود، مجددا به استناد مراتب مذکور به دادستان اعاده شده است فلذا در صورت تشکیل دادسرا در محل اجرای قسمت اخیر ماده 140ق.آ.د.ک 1378 مبنی بر صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام در کلیه مراجع قضایی با دادستان خواهد بود.

اما در خصوص مبحث جعل باید به رکن معنوی جرم جعل اسناد دقت نمود : عنصر معنوی در قانون با کلمات عمدی یا عامدا، عمدا، .... مشخص شده، عنصر معنوی یا سوء نیت، یعنی فکر بد و در حقوق جزا، فکر بد، فکر نقص و بر خلاف قانون است. از این رو سوء نیت را تعیین بر حصول نتیجه محرمانه تعریف نموده اند که امری است موضوعی نه حکمی (باهری، محمد، درس حقوق جزا عربی ص 157) سوء نیت از آنهایی که با قصد و اراده که کاملا جنبه روانی دارد ارتباط دارد و فقط در مورد اشخاص حقیقی مصداق دارد از این رو به آن عنصر روانی نیز اطلاق می شود، جرم جعل از جمله جرائم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند، نوشته یا چیز دیگر تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد بنابراین قانون تعزیرات در انتهای ماده 523 که به بیان مصادیق جعل پرداخته قید به قصد تقلب را افزوده است. شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای صادر شده خود در مورد قصد مجرمانه در جعل مقرر داشته است «سوء نیت از عناصر لازمه جعل به شمار می رود. » (رأی شماره ی 292 مورخ 31/1/1320 شعبه دوم و رأی شماره ی 403 مورخ 30/9/1320 شعبه پنجم دیوان عالی کشور) اداره حقوقی قوه قضائیه هم طی یک نظریه مشورتی به شماره ی 816/7 مورخ 20/2/1372 که راجع به صدور چک از حساب دیگری است اظهار داشته است «عنصر معنوی جعل همیشه سوء استفاده از سند مجعول است». که به نظر می رسد منظور از آن قصد سوء استفاده از سند مجعول باشد البته می بایست متذکر شد که قصد تقلب مذکور در قسمت اخیر ماده 523 حائز اهمیت است به طوری که اولا : نقاشی اسکناس یا شبیه سازی هر سندی برای هنر نمایی یا شوخی و سرگرمی جرم جعل نیست. ثانیا : قصد تقلب در جعل نسبت به طرفی است که از جعل زیان می بینید، نه نسبت به کسانی که از جعل منتفع می گردند. در یک مقایسه تطبیقی، رویه قضایی فرانسه در بیشتر موارد، صرف احراز این امر که اوراق جعلی آگاهانه ساخته شده اند برای تحقق جعل کافی می داند و به واسطه و جور و یا عدم همین آگاهی نویسنده است که مسئولیت کیفری بین نویسنده و دستور دهنده را تعیین می کند. همچنین برای تحقق جرم جعل علاوه بر عمل تحریف حقیقت در یک نوشته یا سند به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون که قابلیت احراز نیز داشته باشد وجود قصد متقلبانه الزامی است و این قصد تقلب و سوء نیت مبتنی است بر آگاهی مرتکب به نفس عمل تقلب حقیقت و این که در نتیجه قلب حقیقت ممکن است ضرر مادی یا معنوی متوجه شخص دیگری یا اجتماع شود. همچنین منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضرورت ندارد بنابراین قصد سوء استفاده کردن دیگران هم کفایت می کند همان طور که در رأی شماره 2904 مورخ 10/9/1319 شعبه دوم دیوان عالی کشور آمده: در بزه جعل حتما شرط نیست که شخص مرتکب استفاده نماید بلکه با تحقق سایر ارکان و عناصر بزه مذکور اگر استفاده غیر هم ولو به نحو امکان و قابلیت محرز گردد عمل جعل خواهد بود. در این مورد تفاوتی نمی کند که آن دیگری ارتکاب عمل جعل توسط جاعل را تشویق کرده یا اساسا از این امر بی اطلاع بوده باشد. همچنین داعی و غرض در مسئولیت کیفری جاعل مؤثر نیست مثل اینکه کسی به انگیزه  ربودن مال ثروتمندان و تقسیم آن بین فقرا مرتکب جعل سند شود چنین انگیزه ای حداکثر ممکن است به استناد بند سوم ماده 22 قانون مجازات مصوب1370 از زمره عوامل و کیفیت مخففه محسوب شود. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط «تقارن عنصر روانی» محقق گردد. به هر حال در مورد اسنادی که از حقوق عرفی بوده و قانون برای تهیه و تنظیم آنها تشریفات خاصی را در قوانین و مقررات مختلف پیش بینی کرده است، استدلال می شود که جعل در نزد آنها قابل گذشت نبوده و حتی قانون گذار تعلیق مجازات را هم منتفی دانسته است. بنابراین رضایت شاکی موجب تخفیف کیفر و مجازات مقرر در قوانین می گردد ولی جعل در اسناد عادی حق الناس بوده و قابل گذشت می باشد (نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل کیفری از سال 58 تا 71 جلد اول). در حال حاضر با توجه به ماده 727 قانون مجازات اسلامی کلیه مصادیق موارد مختلف جعل و تزویر اعم از جعل در اسناد عادی و یا رسمی غیر قابل گذشت بوده و عفو رضایت در اجرای ماده 22 قانون فوق ممکن است از موجبات مخفف باشد، به هر حال در پرونده فوق نیز در صورت حضور متهم در جلسه دادگاه شاید بسیاری از حقایق و مسائل جزائی و جای دفاع برای وی گشوده میشد ولی به علت عدم حضور و دفاع نامبرده به 2 سال حبس از بابت سوء استفاده و جعل مهر شرکت و 5 سال حبس به دلیل سرقت چاپگر محکوم گردیده و رأی خالی از هر گونه ایراد قضایی است.

 

شناسنامه پرونده

پرونده 3

ماه دوم کارآموزی

تاریخ : 18/8/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه حقوقی

کلاسه پرونده : 31-485-84

موضوع : الزام به تنظیم سند

نتیجه پرونده : قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده.

دادخواست :

خواهان : محمد علی خوشگل  ف: غلامعلی  آزاد  مشهد ـ جاده قدیم قوچان به طرف آرامگاه فردوسی

خوانده : 1- اسفندیار رنجبر

2- شهناز پاکزاد             مجهول المکان

وکیل : مهرداد خیاط

خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه پیکان سواری دولوکس مدل 52 به شماره شهربانی 75427 تهران ـ س فعلا مقدم به 1010000 هزار تومان

ضمائم و منضمات : وکالتنامه ـ تصویر مصدق مبایعه نامه

اینجانب مهرداد خیاط وکالتا از جانب آقای محمد علی خوشگل به استحضار عالی می رساند موکل اینجانب طبق مبایعه نامه مورخه ی 9/2/83 یک باب منزل مسکونی خود را در قابل یک دستگاه پیکان سواری مدل 52 به، مبلغ پانصد هزار تومان طی یک فقره چک بابت الباقی عین مورد معامله با خوانده ردیف اول ـ معاوضه نموده است علی ایحال بنده با مراجعه به خوانده ردیف اول در خصوص تنظیم سند اتومبیل فوق الذکر به نام خود لیکن خوانده فوق وضع الوقت نموده و اکنون نیز خوانده ردیف اول متواری گردیده است لذا از آنجا که موکل نبوده قصد فروش اتومبیل فوق را نیز دارد و احتیاج به سند مذکور است و سند اتومبیل نیز به نام خوانده ردیف دوم طبق بیمه نامه پیوستی است لذا در خواست رسیدگی دارم.

 

آگهی ابلاغ در کلاسه پرونده 84/485/31 وقت رسیدگی 8/5/84 ساعت 8:30

خواهان : دادخواستی به طرفیت خوانده تسلیم حوزه قضایی مشهد نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه ی 31 ارجاع و وقت رسیدگی به تاریخ فوق تعیین که به علت مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 ق آ دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیر الانتشار محلی درج تا ظرف بیست روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نمائید.

جلسه دادگاه :

به تاریخ 8/5/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است خواهان حضور دارد وکیل حاضر و اظهار می دارد دعوی میرساند باشد به شرح دادخواست تقدیمی است. که موکل اینجانب مطابق مبایعه نامه عادی مورخه ی 9/2/83 یک باب مغازه و منزل مسکونی را با خوانده ردیف اول معامله نموده به ارزش 30000000 ریال که خوانده فوق در قبال ثمن معامله یک دستگاه اتومبیل پیکان سواری به شماره شهربانی مندرج در دادخواست تقدیمی و یک فقره چک به مبلغ 5000000 ریال به موکل اینجانب پرداخت نموده بعد نامبرده از زدن سند استکاف می ورزد درخواست رسیدگی دارم.

جواب استعلام شماره ی 84/485/31-10/5/84

از معاونت راهور ناجا ـ به : ریاست محترم شعبه 31 :

بازگشت به نامه ی شماره 84/485/31-10/5/84 برابر سوابق، پیکان خودروی شماره فوق دارای نوع پیکان دولوکس مدل 52 به نام خادمیان ـ جواد ف علی حسین ساکن تهران پاسداران ـ بوده و حکایتی دیگر ندارد.

در وقت فوق العاده به تاریخ 18/8/85 دادگاه شعبه 31 به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل ملاحظه می گردد و جواب استعلام مسترد شده و خوانده نسبت به خودروی فوق مالکیتی ندارد لذا با توجه به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه :

کلاسه پرونده    84/485 شعبه 31 دادگاه عمومی

در خصوص دعوی آقای محمد علی خوشگل با وکالت آقای خیاط به طرفیت آقای اسفندیار رنجبر و شهناز پاکزاد به خواسته الزام به تنظیم سند یک دستگاه پیکان سواری دولوکس مدل 52 به شماره شهربانی 75427 تهران س و خسارات قانونی به شرح و متن دادخواست تقدیمی با توجه به اینکه حسب استعلام و پاسخ واصله از راهنمائی و رانندگی ناجا اتومبیل به نام آقای جواد خادمیان ساکن تهران می باشد لذا دعوی متوجه خواندگان نیست مستندا به ماده 84 ق.آ.د.م قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید و قرار صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر است.

تمایل حقوقی کارآموز :

بعد از طرح دعوی الزام به تنظیم سند و استعلام از معاونت راهور ناجا این امر محرز می گردد که خوانده به نسبت خودروی فوق مالکیتی نداشته و دادگاه مستندا به بند 4 از ماده 84 قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده است. برابر نظر اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ی 2362/7-9/4/1382 اولا هر خریداری فقط علیه کسی که در برابر او تعهد به تنظیم سند رسمی کرده است میتواند دادخواست بدهد و اگر چنین تعهدی نباشد حتی علیه کسی که به او فروخته است نمی تواند اقامه دعوی کند زیرا الزام اشخاص به امری که قانون آنان را ملزم به انجام آن نکرده و خود نیز مستلزم به آن نکرده اند توجیه قانونی و قضائی ندارد ثانیا : نبودن اتومبیل به نام خوانده مستلزم عدم توجه دعوی به او نیست، معمولا اشخاص با سند عادی اتومبیلی را که سند رسمی آن به نام دیگری است مورد معامله قرار می دهند و گاهی این عمل چند بار متوالیا انجام می شود و در این صورت اگر خوانده متعهد به تنظیم سند رسمی شده باشد ملزم است که طبق آن عمل نماید و این امر بر عهده ی او است که مقدمات انجام تهعد ومن جمله انتقال سند رسمی مورد معامله به نام خودش قبل از تنظیم سند رسمی فروش فراهم سازد. لذا پرونده فوق فاقد اشکال بوده چرا که هر کس با سند عادی معامله کند در صورتی می تواند از دادگاه الزام طرف معامله را به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بخواهد که در سند عادی مزبور یا سند دیگری به طرف معامله به تنظیم سند رسمی متعهد شده باشد و الا دعوی خواهان به خواسته اصدار حکم به الزام طرف معامله به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله مسوع نخواهد بود ثالثا : در صورتی که خوانده متعهد به تنظیم سند رسمی شده باشد، ملزم است که طبق آن عمل نماید و این بر عهده ی او است که مقدمات انجام تعهد را فراهم سازد. (نظریه ی 4288/7-25/5/82 اداره حقوقی قوه قضائیه).

لذا در پرونده فوق نیز بعد از  استعلام انجام شده این امر بر دادگاه محرز می گردد که سند مالکیت به نام شخص دیگری ثبت و خوانده مالکیتی در موضوع نداشته لذا دعوی را رد می نماید. ولی در موضوع این امر مبهم است که با توجه به پانص صریح ماده 84 مبنی بر اینکه در موارد ذکر شده در ماده فوق الذکر خوانده می تواند از ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ایراد کند و استفاده از این ایراد تنها از حقوق مسلم خوانده می باشد آیا دادگاه می تواند مستقلا به این موضوع پرداخته و از این موضوع جهت استفاده و رأی و نگارش آن کمک گیرد.

اما در مورد طبیعت حقوق قولنامه باید گفت : در مواردی که خریدار و فروشنده قصد انجام دادن معامله را دارند ولی هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده اند قراردادی می بندد که در آن دو طرف تعهدی می کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلت خاص انجام دهند سندی که در این باب تنظیم می شود وعده بیع و در زبا عرف قولنامه است. در حقوق فرانسه چنین قولنامه ای اثر عقد بیع را دارد (بند ا ماده 1389 قانون مدنی) ولی این نتیجه با آنچه طرفین خواسته اند منطبق نیست زیرا، بنا به فرض آنان نخواسته اند که هم اکنون بیع واقع می شود بلکه قصد داشته اند که خود را ملزم به تهیه مقدمات وقوع آن در آینده سازند. دو نتیجه مهمی که در گذشته از مالکیت منافع در فاصله ی قولنامه و تنظیم سند رسمی بر این بحث بار می شود این است که : 1- در خرید و فروش  املاک باید سند رسمی تنظیم شود. پس اگر قولنامه سند انتقال محسوب شود در صورتی می تواند در دادگاه پذیرفته شود که رسمی باشد و سند عادی اعتبار ندارد. (مواد 22 – 47 – 48 قانون ثبت) ولی اگر قولنامه تعهد به انتقال باشد، پذیرفتن سند عادی نیز برای اثبات آن امکان دارد. (رأی شماره 479 – 5/4/31  دیوان کشور). 2- اگر پس از تنظیم قولنامه قانونی بگذرد و خرید و فروش مورد معامله را ممنوع یا محدود به شرایطی کند دیگر نمی توان بر مبنای قولنامه مالک را مجبور به بیع کرد.

به هر حال از دیر باز بیشتر محاکم این گونه قولنامه ها را، هر چند که در آن مبلغی از ثمن به عنوان بیعانه پرداخت شده و طرفین نیز خریدار و فروشنده نامیده شده باشند، تعهد به بیع دانسته. چنانکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ی 3570-26/2/42 درباره ی قولنامه ای که نسبت به خرید و فروش ماشین تنظیم شده است می نویسد : « .... مستند دعوی تعهد نامه ای بیش نیست که به موجب آن فرجام خوانده متعهد گردیده، پس از تحصیل اسناد، مالکیت نصف مشاع اتومبیل موصوف در آن را در یکی از دفاتر اسناد رسمی به فرجام خواه منتقل نماید و قبل از انجام تعهد اتومبیل مزبور (به شرح اوراق مضبوط در پرونده) به سبب تصادف معامله انجام نگردیده بنابراین آنچه که در حکم فرجام خواسته قید گردیده و ورقه ی مستند دعوی را حاکی از بیع قطعی کرده موافق مستند دعوی نمی باشد.» (کیهان، مجموعه رویه ی قضایی، 1343، ص 187 و 188).

به طور خلاصه، تشخیص طبیعت حقوقی سندی که طرفین تنظیم کرده اند وابسته یه تفسیر قصد مشترک آنان است و باید این امر محرز گردد.

 

شناسنامه پرونده

پرونده 4

ماه دوم کارآموزی

تاریخ : 22/8/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 124 کیفری

کلاسه پرونده : 84-1394-124

موضوع : روابط نامشروع

نتیجه پرونده : محکومیت به پرداخت جزایی نقدی

گزارش :

بدین وسیله اعلام می گردد دو متهم به نامهای آقای جلال الکوتی به آدرس قاسم آباد و خانم الهام شیبانی با قفل بسته از ساعت 10:50 تا زمان دستگیری در محل نجاری حضور داشته اند که از آنجا به محل پاسگاه راهنمائی و پس از مکتوب نمودن مدارج جهت بهره برداری به حضور ایفاد می گردد.

اظهارات جلال الکوتی : 10/6/84

س : شما متهم هستید به ارتباط نامشروع با خانم الهام شیبانی در کارگاه نجاری که دستگیر شده اید چه می گوئید ؟ اینجانب رابطه ای که با ایشان داشتم فقط صحبت بوده است.

س : چه مدت با هم ارتباط داشته اید ؟ 4 هفته

س : آیا حاضرید با هم ازدواج کنید ؟ در صورت مهیا بودن شرایط بله

اظهارات خانم الهام شیبانی : 10/6/84

س : متهم هستید به ارتباط نامشروع و حضور در کارگاه نجاری آقای الکوتی چه می گوئید؟

بله قبول دارم در حد صحبت بود. روز پنجشنبه داخل مغازه دستگیر شدم.

کیفر خواست 14/6/84   کلاسه پرونده 84/1355/33

در خصوص اتهام آقای جلال الکوتی و خانم الهام شیبانی فاقد سابقه کیفری و مجرد دائر به داشتن رابطه نامشروع بنا به گزارش ضابطین و نحوه دستگیری نیروی انتظامی و اقرار صریح بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است علی هذا قرار مجرمیت وی صادر و مراتب در اجرای بند (ز) و (ک) ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد.

(برای طرفین قرار قبولی کفالت به میزان ده میلیون ریال صادر شده است)

وقت رسیدگی به تاریخ 22/8/84 ساعت 9:30 تعیین و به طرفین ابلاغ گردیده است.

به تاریخ 22/8/84 در وقت مقرر جلسه شعبه 124 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده شماره ی 84/1394/124 تحت نظر است متهمین 1- جلال الکوتی 2- خانم الهام شیبانی و نماینده دادستان در دادگاه حضور دارند دادگاه خطاب به متهمین خود را معرفی نمائید مفاد کیفر خواست دادسرا به شما تفهیم می گردد اتهام شما رابطه نامشروع است مواظب اظهارات خود باشید تبصره ماده 129 قانون آئین دادسرای کیفری به شما تفهیم می گردد چه دفاعی دارید؟

متهم ردیف اول جلال الکوتی ف : حسن 19 ساله شغل دانشجو فاقد سابقه کیفری مجرد اهل و ساکن مشهد شهرک کوشش 8 چهار راه دوم اتهام را متوجه شدم ایشان به در مغازه مراجعه کردند و با مادرش بود بعد وارد مغازه شدند و داخل مغازه با من صحبت می کرد.

در گزارش قید شده است دو ساعت درب مغازه بسته بوده است. اشتباه کردم مرا ببخشید.

به عنوان آخرین دفاع چه می گوئید : جوانی کردم من را ببخشید.

متهم ردیف دوم : الهام شیبانی ف ایرج بیان داشته که خود او درب را بسته بود.

رأی دادگاه :

به تاریخ 22/8/84 شعبه 124 دادگاه عمومی جزائی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده شماره ی 84/1394/124 تحت نظر دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام با استعانت از قادر متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید رأی دادگاه به شرح کیفر خواست شماره ی 3022  / و ک مورخ 16/6/84 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد متهمین 1- جلال الکوتی ف حسن 19 ساله شغل دانشجو فاقد سابقه کیفری 2- الهام شیبانی ف ایرج فاقد سابقه کیفری متهم هستید به رابطه نامشروع با یکدیگر دادگاه با عنایت به گزارش مأمورین در کلانتری محل و مفاد کیفر خواست دادسرا و اقرار صریح متهمین در جلسه دادگاه اتهام آنان به شرح کیفر خواست صادره محرز و مسلم است دادگاه به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 همان قانون به لحاظ اینکه متهمین جوان و فاقد سابقه کیفری می باشند متهم ردیف اول را به پرداخت یک میلیون ریال جزائی نقدی و متهم ردیف دوم را به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم می نماید این رأی حضوری و ظرف مهلت 20 رو پس از ابلاغ قابل تجدید نظر می باشد.

تمایل حقوقی کارآموز :

برابر رأی صادره و با مستند قرار دادن ماده 637 از قانون مجازات اسلامی متهمین به ترتیب، به پرداخت یک میلیون ریال و دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم گردیده اند. با توقیق در ماده 637 باید دانست که علقه زوجیت در این ماده اعم از علقه زوجیت موقت و دائم است از این رو به صدف اینکه زن و مردی در علقه زوجیت دائم یا منقطعه یکدیگر باشند نمی توان روابط آنها را نامشروع و از مصادیق اعمال منافی عفت دانست هر چند که واقعه نکاح مطابق ضوابط قانونی (در مورد دائم) به ثبت نرسیده باشد زیرا مثبت واقعه نکاح ارکان عقد نیست که فساد ناشی از عدم ثبت آن به آثار خو عقد سرایت کند بلکه این امر تخلفی است که برای آن مجازات مقرر گردیده و عدم انجام این تکلیف قانونی مبطل عقد و مانع جری آثار شرعی نکاح نخواهد بود تا بتوان به استناد آن روابط چنین زن و مردی را نامشروع و منافی عفت است. با عنایت به ملاک مستفاد از ماده 66 قانون مجازات اسلامی با توجه به این که شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده 637 ق.م اسلامی عدم علقه زوجیت است در صورتی که دادگاه وجود رابطه زوجیت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند مجوزی برای اعمال مقررات و مجازات مقرر در ماده 637 نخواهد بود. (نظریه شماره ی 506/7-4/2/76 اداره حقوقی قوه قضائیه). در طرق اثبات این جرم باید گفت اثبات اعمال منافی عفت یا روابط نامشروع مانند بقیه جرائم است و رعایت شرایط اثبات زنا در اینجا ضروری نیست. مرحوم شیخ مفید برای برخی از این اعمال، شهادت 2 مرد را لازم دانسته است (سلسله الینا بیع الفقیهه، جلد 2، ص 34) همچنین قید مصادیق تمثیلی «تقبیل» و «مضاجعه» و قید عبارت عمل منافی عفت غیر از زنا در این ماده مؤید آن است که حدود شمول ماده 637 ق.م اسلامی در خصوص روابط نامشروع و اعمال منافی عفت فیزیکی و حضوری است و روابط غیر فیزیکی و غیر ضروری مانند نامه نگاری، مکالمه تلفنی، ... را نمی توان مشمول مقررات مندرج در این ماده دانست (نظریه مشورتی شماره 2452/7-1/6/78 اداره حقوقی قوه قضائیه). همچنین برابر دادنامه شماره ی 188-26/6/69 تصریح شده : « متهم به انجام رابطه نامشروع و صحبت کردن با زن نامحرم (متهمه) و بردن وی به خانه اش اقرار کرده و دادگاه انطباق قهری عمل وی با ماده 637 ق.م اسلامی به تحمل... شلاق محکوم نموده .....» و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید گردیده است. همچنین مصادیق مذکور در این ماده مانند تقبیل و مضاجعه از باب تمثیل بوده و مفاد این ماده کلیه روابط نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا را در بر می گیرد در این خصوص اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره ی 5881/7-15/8/78 اعلام داشته : بیان تقبل و مضاجعه در ماده 637 تمثیلی است و حصری نیست و شامل مواد مشابه که عملی منافی عفت به آن صدق کند نیز می گردد. با این حال باید توجه داشت که رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت باید به گونه ای باشد که شرعا و عرفا بتوان بر آن عنوان رابطه نامشروع اطلاق نمود با توجه به مراتب فوق در پرونده مطروحه به آن صورت دلیلی بر وجود رابطه میان متهمین وجود نداشته و اینکه متهمین در هیچ یک از جلسات به این موضوع گواهی نداده اند و اقرار ننموده اند و شاهدی هم وجود نداشته و صرف اینکه نامبرده گان در یک محل خلوت کرده اند نمی تواند مبنای مجازات آنها قرار گیرد چرا که با توجه به عرف موجود در جامعه بروز چنین وقایعی با توجه به گستردگی جامعه شهری و مبادلات تجاری و اقتصادی در مورد بکارگیری خانمها در بسیاری از امور اجتماعی نمی توانند مؤید رابطه بین آنها باشد بهتر بود دادگاه محترم با کمی صبر و حوصله و با توجه به جوان بودن طرفین با اعمال ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری نامبردگان را از اتهام منتسبه تبرئه می نمود.

 

شناسنامه پرونده

Related posts:

پاسخ دهید