ر خواست دادسرا و اقرار صریح متهمین در جلسه دادگاه اتهام آنان به شرح کیفر خواست صادره محرز و مسلم است دادگاه به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 همان قانون به لحاظ اینکه متهمین جوان و فاقد سابقه کیفری می باشند متهم ردیف اول را به پرداخت یک میلیون ریال جزائی نقدی و متهم ردیف دوم را به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم می نماید این رأی حضوری و ظرف مهلت 20 رو پس از ابلاغ قابل تجدید نظر می باشد.

تمایل حقوقی کارآموز :

برابر رأی صادره و با مستند قرار دادن ماده 637 از قانون مجازات اسلامی متهمین به ترتیب، به پرداخت یک میلیون ریال و دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم گردیده اند. با توقیق در ماده 637 باید دانست که علقه زوجیت در این ماده اعم از علقه زوجیت موقت و دائم است از این رو به صدف اینکه زن و مردی در علقه زوجیت دائم یا منقطعه یکدیگر باشند نمی توان روابط آنها را نامشروع و از مصادیق اعمال منافی عفت دانست هر چند که واقعه نکاح مطابق ضوابط قانونی (در مورد دائم) به ثبت نرسیده باشد زیرا مثبت واقعه نکاح ارکان عقد نیست که فساد ناشی از عدم ثبت آن به آثار خو عقد سرایت کند بلکه این امر تخلفی است که برای آن مجازات مقرر گردیده و عدم انجام این تکلیف قانونی مبطل عقد و مانع جری آثار شرعی نکاح نخواهد بود تا بتوان به استناد آن روابط چنین زن و مردی را نامشروع و منافی عفت است. با عنایت به ملاک مستفاد از ماده 66 قانون مجازات اسلامی با توجه به این که شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده 637 ق.م اسلامی عدم علقه زوجیت است در صورتی که دادگاه وجود رابطه زوجیت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند مجوزی برای اعمال مقررات و مجازات مقرر در ماده 637 نخواهد بود. (نظریه شماره ی 506/7-4/2/76 اداره حقوقی قوه قضائیه). در طرق اثبات این جرم باید گفت اثبات اعمال منافی عفت یا روابط نامشروع مانند بقیه جرائم است و رعایت شرایط اثبات زنا در اینجا ضروری نیست. مرحوم شیخ مفید برای برخی از این اعمال، شهادت 2 مرد را لازم دانسته است (سلسله الینا بیع الفقیهه، جلد 2، ص 34) همچنین قید مصادیق تمثیلی «تقبیل» و «مضاجعه» و قید عبارت عمل منافی عفت غیر از زنا در این ماده مؤید آن است که حدود شمول ماده 637 ق.م اسلامی در خصوص روابط نامشروع و اعمال منافی عفت فیزیکی و حضوری است و روابط غیر فیزیکی و غیر ضروری مانند نامه نگاری، مکالمه تلفنی، … را نمی توان مشمول مقررات مندرج در این ماده دانست (نظریه مشورتی شماره 2452/7-1/6/78 اداره حقوقی قوه قضائیه). همچنین برابر دادنامه شماره ی 188-26/6/69 تصریح شده : « متهم به انجام رابطه نامشروع و صحبت کردن با زن نامحرم (متهمه) و بردن وی به خانه اش اقرار کرده و دادگاه انطباق قهری عمل وی با ماده 637 ق.م اسلامی به تحمل… شلاق محکوم نموده …..» و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید گردیده است. همچنین مصادیق مذکور در این ماده مانند تقبیل و مضاجعه از باب تمثیل بوده و مفاد این ماده کلیه روابط نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا را در بر می گیرد در این خصوص اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره ی 5881/7-15/8/78 اعلام داشته : بیان تقبل و مضاجعه در ماده 637 تمثیلی است و حصری نیست و شامل مواد مشابه که عملی منافی عفت به آن صدق کند نیز می گردد. با این حال باید توجه داشت که رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت باید به گونه ای باشد که شرعا و عرفا بتوان بر آن عنوان رابطه نامشروع اطلاق نمود با توجه به مراتب فوق در پرونده مطروحه به آن صورت دلیلی بر وجود رابطه میان متهمین وجود نداشته و اینکه متهمین در هیچ یک از جلسات به این موضوع گواهی نداده اند و اقرار ننموده اند و شاهدی هم وجود نداشته و صرف اینکه نامبرده گان در یک محل خلوت کرده اند نمی تواند مبنای مجازات آنها قرار گیرد چرا که با توجه به عرف موجود در جامعه بروز چنین وقایعی با توجه به گستردگی جامعه شهری و مبادلات تجاری و اقتصادی در مورد بکارگیری خانمها در بسیاری از امور اجتماعی نمی توانند مؤید رابطه بین آنها باشد بهتر بود دادگاه محترم با کمی صبر و حوصله و با توجه به جوان بودن طرفین با اعمال ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری نامبردگان را از اتهام منتسبه تبرئه می نمود.

 

شناسنامه پرونده

دسته‌ها: پایان نامه