مقرر در قوانین می گردد ولی جعل در اسناد عادی حق الناس بوده و قابل گذشت می باشد (نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل کیفری از سال 58 تا 71 جلد اول). در حال حاضر با توجه به ماده 727 قانون مجازات اسلامی کلیه مصادیق موارد مختلف جعل و تزویر اعم از جعل در اسناد عادی و یا رسمی غیر قابل گذشت بوده و عفو رضایت در اجرای ماده 22 قانون فوق ممکن است از موجبات مخفف باشد، به هر حال در پرونده فوق نیز در صورت حضور متهم در جلسه دادگاه شاید بسیاری از حقایق و مسائل جزائی و جای دفاع برای وی گشوده میشد ولی به علت عدم حضور و دفاع نامبرده به 2 سال حبس از بابت سوء استفاده و جعل مهر شرکت و 5 سال حبس به دلیل سرقت چاپگر محکوم گردیده و رأی خالی از هر گونه ایراد قضایی است.

 

شناسنامه پرونده

پرونده 3

ماه دوم کارآموزی

تاریخ : 18/8/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه حقوقی

کلاسه پرونده : 31-485-84

موضوع : الزام به تنظیم سند

نتیجه پرونده : قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده.

دادخواست :

خواهان : محمد علی خوشگل  ف: غلامعلی  آزاد  مشهد ـ جاده قدیم قوچان به طرف آرامگاه فردوسی

خوانده : 1- اسفندیار رنجبر

2- شهناز پاکزاد             مجهول المکان

وکیل : مهرداد خیاط

خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه پیکان سواری دولوکس مدل 52 به شماره شهربانی 75427 تهران ـ س فعلا مقدم به 1010000 هزار تومان

ضمائم و منضمات : وکالتنامه ـ تصویر مصدق مبایعه نامه

اینجانب مهرداد خیاط وکالتا از جانب آقای محمد علی خوشگل به استحضار عالی می رساند موکل اینجانب طبق مبایعه نامه مورخه ی 9/2/83 یک باب منزل مسکونی خود را در قابل یک دستگاه پیکان سواری مدل 52 به، مبلغ پانصد هزار تومان طی یک فقره چک بابت الباقی عین مورد معامله با خوانده ردیف اول ـ معاوضه نموده است علی ایحال بنده با مراجعه به خوانده ردیف اول در خصوص تنظیم سند اتومبیل فوق الذکر به نام خود لیکن خوانده فوق وضع الوقت نموده و اکنون نیز خوانده ردیف اول متواری گردیده است لذا از آنجا که موکل نبوده قصد فروش اتومبیل فوق را نیز دارد و احتیاج به سند مذکور است و سند اتومبیل نیز به نام خوانده ردیف دوم طبق بیمه نامه پیوستی است لذا در خواست رسیدگی دارم.

 

آگهی ابلاغ در کلاسه پرونده 84/485/31 وقت رسیدگی 8/5/84 ساعت 8:30

خواهان : دادخواستی به طرفیت خوانده تسلیم حوزه قضایی مشهد نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه ی 31 ارجاع و وقت رسیدگی به تاریخ فوق تعیین که به علت مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 ق آ دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیر الانتشار محلی درج تا ظرف بیست روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نمائید.

جلسه دادگاه :

به تاریخ 8/5/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است خواهان حضور دارد وکیل حاضر و اظهار می دارد دعوی میرساند باشد به شرح دادخواست تقدیمی است. که موکل اینجانب مطابق مبایعه نامه عادی مورخه ی 9/2/83 یک باب مغازه و منزل مسکونی را با خوانده ردیف اول معامله نموده به ارزش 30000000 ریال که خوانده فوق در قبال ثمن معامله یک دستگاه اتومبیل پیکان سواری به شماره شهربانی مندرج در دادخواست تقدیمی و یک فقره چک به مبلغ 5000000 ریال به موکل اینجانب پرداخت نموده بعد نامبرده از زدن سند استکاف می ورزد درخواست رسیدگی دارم.

جواب استعلام شماره ی 84/485/31-10/5/84

از معاونت راهور ناجا ـ به : ریاست محترم شعبه 31 :

بازگشت به نامه ی شماره 84/485/31-10/5/84 برابر سوابق، پیکان خودروی شماره فوق دارای نوع پیکان دولوکس مدل 52 به نام خادمیان ـ جواد ف علی حسین ساکن تهران پاسداران ـ بوده و حکایتی دیگر ندارد.

در وقت فوق العاده به تاریخ 18/8/85 دادگاه شعبه 31 به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل ملاحظه می گردد و جواب استعلام مسترد شده و خوانده نسبت به خودروی فوق مالکیتی ندارد لذا با توجه به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه :

کلاسه پرونده    84/485 شعبه 31 دادگاه عمومی

در خصوص دعوی آقای محمد علی خوشگل با وکالت آقای خیاط به طرفیت آقای اسفندیار رنجبر و شهناز پاکزاد به خواسته الزام به تنظیم سند یک دستگاه پیکان سواری دولوکس مدل 52 به شماره شهربانی 75427 تهران س و خسارات قانونی به شرح و متن دادخواست تقدیمی با توجه به اینکه حسب استعلام و پاسخ واصله از راهنمائی و رانندگی ناجا اتومبیل به نام آقای جواد خادمیان ساکن تهران می باشد لذا دعوی متوجه خواندگان نیست مستندا به ماده 84 ق.آ.د.م قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید و قرار صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر است.

تمایل حقوقی کارآموز :

بعد از طرح دعوی الزام به تنظیم سند و استعلام از معاونت راهور ناجا این امر محرز می گردد که خوانده به نسبت خودروی فوق مالکیتی نداشته و دادگاه مستندا به بند 4 از ماده 84 قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده است. برابر نظر اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ی 2362/7-9/4/1382 اولا هر خریداری فقط علیه کسی که در برابر او تعهد به تنظیم سند رسمی کرده است میتواند دادخواست بدهد و اگر چنین تعهدی نباشد حتی علیه کسی که به او فروخته است نمی تواند اقامه دعوی کند زیرا الزام اشخاص به امری که قانون آنان را ملزم به انجام آن نکرده و خود نیز مستلزم به آن نکرده اند توجیه قانونی و قضائی ندارد ثانیا : نبودن اتومبیل به نام خوانده مستلزم عدم توجه دعوی به او نیست، معمولا اشخاص با سند عادی اتومبیلی را که سند رسمی آن به نام دیگری است مورد معامله قرار می دهند و گاهی این عمل چند بار متوالیا انجام می شود و در این صورت اگر خوانده متعهد به تنظیم سند رسمی شده باشد ملزم است که طبق آن عمل نماید و این امر بر عهده ی او است که مقدمات انجام تهعد ومن جمله انتقال سند رسمی مورد معامله به نام خودش قبل از تنظیم سند رسمی فروش فراهم سازد. لذا پرونده فوق فاقد اشکال بوده چرا که هر کس با سند عادی معامله کند در صورتی می تواند از دادگاه الزام طرف معامله را به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بخواهد که در سند عادی مزبور یا سند دیگری به طرف معامله به تنظیم سند رسمی متعهد شده باشد و الا دعوی خواهان به خواسته اصدار حکم به الزام طرف معامله به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله مسوع نخواهد بود ثالثا : در صورتی که خوانده متعهد به تنظیم سند رسمی شده باشد، ملزم است که طبق آن عمل نماید و این بر عهده ی او است که مقدمات انجام تعهد را فراهم سازد. (نظریه ی 4288/7-25/5/82 اداره حقوقی قوه قضائیه).

لذا در پرونده فوق نیز بعد از  استعلام انجام شده این امر بر دادگاه محرز می گردد که سند مالکیت به نام شخص دیگری ثبت و خوانده مالکیتی در موضوع نداشته لذا دعوی را رد می نماید. ولی در موضوع این امر مبهم است که با توجه به پانص صریح ماده 84 مبنی بر اینکه در موارد ذکر شده در ماده فوق الذکر خوانده می تواند از ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ایراد کند و استفاده از این ایراد تنها از حقوق مسلم خوانده می باشد آیا دادگاه می تواند مستقلا به این موضوع پرداخته و از این موضوع جهت استفاده و رأی و نگارش آن کمک گیرد.

اما در مورد طبیعت حقوق قولنامه باید گفت : در مواردی که خریدار و فروشنده قصد انجام دادن معامله را دارند ولی هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده اند قراردادی می بندد که در آن دو طرف تعهدی می کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلت خاص انجام دهند سندی که در این باب تنظیم می شود وعده بیع و در زبا عرف قولنامه است. در حقوق فرانسه چنین قولنامه ای اثر عقد بیع را دارد (بند ا ماده 1389 قانون مدنی) ولی این نتیجه با آنچه طرفین خواسته اند منطبق نیست زیرا، بنا به فرض آنان نخواسته اند که هم اکنون بیع واقع می شود بلکه قصد داشته اند که خود را ملزم به تهیه مقدمات وقوع آن در آینده سازند. دو نتیجه مهمی که در گذشته از مالکیت منافع در فاصله ی قولنامه و تنظیم سند رسمی بر این بحث بار می شود این است که : 1- در خرید و فروش  املاک باید سند رسمی تنظیم شود. پس اگر قولنامه سند انتقال محسوب شود در صورتی می تواند در دادگاه پذیرفته شود که رسمی باشد و سند عادی اعتبار ندارد. (مواد 22 – 47 – 48 قانون ثبت) ولی اگر قولنامه تعهد به انتقال باشد، پذیرفتن سند عادی نیز برای اثبات آن امکان دارد. (رأی شماره 479 – 5/4/31  دیوان کشور). 2- اگر پس از تنظیم قولنامه قانونی بگذرد و خرید و فروش مورد معامله را ممنوع یا محدود به شرایطی کند دیگر نمی توان بر مبنای قولنامه مالک را مجبور به بیع کرد.

به هر حال از دیر باز بیشتر محاکم این گونه قولنامه ها را، هر چند که در آن مبلغی از ثمن به عنوان بیعانه پرداخت شده و طرفین نیز خریدار و فروشنده نامیده شده باشند، تعهد به بیع دانسته. چنانکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ی 3570-26/2/42 درباره ی قولنامه ای که نسبت به خرید و فروش ماشین تنظیم شده است می نویسد : « …. مستند دعوی تعهد نامه ای بیش نیست که به موجب آن فرجام خوانده متعهد گردیده، پس از تحصیل اسناد، مالکیت نصف مشاع اتومبیل موصوف در آن را در یکی از دفاتر اسناد رسمی به فرجام خواه منتقل نماید و قبل از انجام تعهد اتومبیل مزبور (به شرح اوراق مضبوط در پرونده) به سبب تصادف معامله انجام نگردیده بنابراین آنچه که در حکم فرجام خواسته قید گردیده و ورقه ی مستند دعوی را حاکی از بیع قطعی کرده موافق مستند دعوی نمی باشد.» (کیهان، مجموعه رویه ی قضایی، 1343، ص 187 و 188).

به طور خلاصه، تشخیص طبیعت حقوقی سندی که طرفین تنظیم کرده اند وابسته یه تفسیر قصد مشترک آنان است و باید این امر محرز گردد.

 

شناسنامه پرونده

پرونده 4

ماه دوم کارآموزی

تاریخ : 22/8/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 124 کیفری

کلاسه پرونده : 84-1394-124

موضوع : روابط نامشروع

نتیجه پرونده : محکومیت به پرداخت جزایی نقدی

گزارش :

بدین وسیله اعلام می گردد دو متهم به نامهای آقای جلال الکوتی به آدرس قاسم آباد و خانم الهام شیبانی با قفل بسته از ساعت 10:50 تا زمان دستگیری در محل نجاری حضور داشته اند که از آنجا به محل پاسگاه راهنمائی و پس از مکتوب نمودن مدارج جهت بهره برداری به حضور ایفاد می گردد.

اظهارات جلال الکوتی : 10/6/84

س : شما متهم هستید به ارتباط نامشروع با خانم الهام شیبانی در کارگاه نجاری که دستگیر شده اید چه می گوئید ؟ اینجانب رابطه ای که با ایشان داشتم فقط صحبت بوده است.

س : چه مدت با هم ارتباط داشته اید ؟ 4 هفته

س : آیا حاضرید با هم ازدواج کنید ؟ در صورت مهیا بودن شرایط بله

اظهارات خانم الهام شیبانی : 10/6/84

س : متهم هستید به ارتباط نامشروع و حضور در کارگاه نجاری آقای الکوتی چه می گوئید؟

بله قبول دارم در حد صحبت بود. روز پنجشنبه داخل مغازه دستگیر شدم.

کیفر خواست 14/6/84   کلاسه پرونده 84/1355/33

در خصوص اتهام آقای جلال الکوتی و خانم الهام شیبانی فاقد سابقه کیفری و مجرد دائر به داشتن رابطه نامشروع بنا به گزارش ضابطین و نحوه دستگیری نیروی انتظامی و اقرار صریح بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است علی هذا قرار مجرمیت وی صادر و مراتب در اجرای بند (ز) و (ک) ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد.

(برای طرفین قرار قبولی کفالت به میزان ده میلیون ریال صادر شده است)

وقت رسیدگی به تاریخ 22/8/84 ساعت 9:30 تعیین و به طرفین ابلاغ گردیده است.

به تاریخ 22/8/84 در وقت مقرر جلسه شعبه 124 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده شماره ی 84/1394/124 تحت نظر است متهمین 1- جلال الکوتی 2- خانم الهام شیبانی و نماینده دادستان در دادگاه حضور دارند دادگاه خطاب به متهمین خود را معرفی نمائید مفاد کیفر خواست دادسرا به شما تفهیم می گردد اتهام شما رابطه نامشروع است مواظب اظهارات خود باشید تبصره ماده 129 قانون آئین دادسرای کیفری به شما تفهیم می گردد چه دفاعی دارید؟

متهم ردیف اول جلال الکوتی ف : حسن 19 ساله شغل دانشجو فاقد سابقه کیفری مجرد اهل و ساکن مشهد شهرک کوشش 8 چهار راه دوم اتهام را متوجه شدم ایشان به در مغازه مراجعه کردند و با مادرش بود بعد وارد مغازه شدند و داخل مغازه با من صحبت می کرد.

در گزارش قید شده است دو ساعت درب مغازه بسته بوده است. اشتباه کردم مرا ببخشید.

به عنوان آخرین دفاع چه می گوئید : جوانی کردم من را ببخشید.

متهم ردیف دوم : الهام شیبانی ف ایرج بیان داشته که خود او درب را بسته بود.

رأی دادگاه :

به تاریخ 22/8/84 شعبه 124 دادگاه عمومی جزائی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده شماره ی 84/1394/124 تحت نظر دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام با استعانت از قادر متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید رأی دادگاه به شرح کیفر خواست شماره ی 3022  / و ک مورخ 16/6/84 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد متهمین 1- جلال الکوتی ف حسن 19 ساله شغل دانشجو فاقد سابقه کیفری 2- الهام شیبانی ف ایرج فاقد سابقه کیفری متهم هستید به رابطه نامشروع با یکدیگر دادگاه با عنایت به گزارش مأمورین در کلانتری محل و مفاد کیف

دسته‌ها: پایان نامه