گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -4


 

شناسنامه پرونده

پرونده  8

ماه اول کارآموزی

تاریخ  30/7/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 124 جزائی

کلاسه پرونده 84-840-124

موضوع : تصادف منجر به فوت

نتیجه پرونده : پرداخت دیه ـ 6 ماه حبس

اظهارات مرتضی غیث پور لطف آبادی

س : مشروح جریان تصادف را با عابر پیاده بیان فرمائید :

ج : اینجانب مرتضی غیث پور در مورخه ی 13/2/84 در حال رانندگی در محور مشهد به  قوچان در محدوده ی کفش طوس ناگهان عابر پیاده ای که پیرمردی علیل بود از سمت بلوار به داخل جاده آمد و بنده علی رغم اینکه ترمز گرفتم ولی متأسفانه با خودرو برخورد نمودم یعنی بنده هیچ گونه کاری از دستم بر نمی آمد چون ناگهان از سمت چپ به جاده ی اصلی آمد که پس از برخورد بلافاصله با اورژانس تماس گرفتم و برادران در محل حاضر شدند و مصدوم را به بیمارستان منتقل کردند ضمنا افسر راهنمائی رانندگی در محل حاضر و کارهای خود را انجام دادند.

گزارش پاسگاه انتظامی :

تصادف منجر به فوت  31/2/84

احتراما مقارن ساعت 10:00 مورخه ی یوم جاری طی اعلام 110 مبنی بر یک فقره تصادف منجر به فوت در جاده ی آسیائی سنتو مقابل کفش طوس فی مابین یک دستگاه سواری پیکان به شماره  644 ب 69 – مشهد به رانندگی آقای مرتضی غیث پور لطف آبادی ف غلامحسین با عابر پیاده مردی در حدود 60 ساله مجهول الهویه که منجر به فوت نامبرده گردیده است که گزارش مأمور اعزامی به بیمارستان جهت ملاحظه پیوست میباشد از راننده مقصر به هویت غیث پور لطف آبادی ف غلامحسین 32 ساله کارمند آموزش و پرورش ساکن مشهد تحقیق و بیان داشت که در محور مشهد به قوچان در محدوده کفش طوس با عابر پیاده تصادف کرده است.

پرونده جهت ادامه تحقیقات به شعبه 16 بازپرسی ارسال و از سوی شعبه قرار وثیقه به مبلغ 300000000 ریال در تاریخ 1/3/84 در حق وی صادر گردیده است :

نظر کارشناس مهندس فرامرز کلانی

علت تصادف بی احتیاطی از جانب سواری پیکان به علت تخطی از سرعت مطمئنه در منطقه مسکونی تشخیص که کروکی در پشت صفحه ترسیم شده است.

در تاریخ 30/3/84 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه 84/273/16 تحت نظر است با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و اعلام ختم تحقیقات به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید :

قرار مجرمیت به شماره ی 486-70-9/4/84

معاونت محترم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد :

در خصوص اتهام آقای مرتضی غیث پور لطف آبادی ف : غلامحسین دارای سابقه محکومیت مجرد دائر بر قتل غیر عمدی مرحوم محمد مهدی صحراگرد ناشی از بی احتیاطی در رانندگی موضوع شکایت شاکیان، شکایت اولیاء متوفی - کروکی کاردان فنی – گواهی پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است علی هذا فرار مجرمیت وی صادر و مراتب در اجرای بند (ز) و (ک) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد.

جلسه شعبه 124-30/7/84

به تاریخ 30/7/84 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 124 دادگاه تشکیل است خطاب به متهم خود را معرفی کنید :

مرتضی غیث پور لطف آبادی

س : با عنایت به مفاد کیفر خواست و شکایت شکات متهم هستید به قتل غیر عمدی مرحوم محمد مهدی صحراگرد به علت تخطی از سرعت مطمئنه اظهارات خود را بیان نمائید؟

ج : بنده جرم انتسابی را قبول دارم.

س : نظر کارشناس تصادفات را قبول دارید؟

ج : بالاخره باید قبول داشته باشم در صورتی که در محل تصادف تابلو نبوده است.

س : به عنوان آخرین دفاع چه دارید؟

ج: حرفی ندارم.

رأی دادگاه :

کلاسه پرونده 840/84 شعبه 124 دادگاه عمومی جزائی مشهد

شماره دادنامه : 1119/51

شاکی : اولیای دم مرحوم محمد مهدی صحراگرد ـ عبدالرحمن صحراگرد ـ مریم صحراگرد ـ انسیه صحراگرد ـ خیرالنساء صحراگرد

متهم : آقای مرتضی غیث پور لطف آبادی ف : غلامحسین امامت 54 پ 165

اتهام : قتل غیر عمد ـ تصادف

رأی دادگاه

به شرح کیفر خواست شماره 1844 و- ک دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد آقای مرتضی غیث پور ف : غلامحسین 32 ساله شغل معلم اهل و ساکن مشهد متهم است به قتل غیر عمدی محمد مهدی صحراگرد به علت بی احتیاطی در رانندگی (تخطی از سرعت مطمئنه) دادگاه با التفات به مفاد کیفر خواست دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد . شکایت اولیای دم و گزارش معاینه مقتول ونیز نظر کارشناس تصادفات رانندگی در مشهد و اقرار صریح متهم در دادسرا و  دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام نامبرده به شرح کیفر خواست محرز مسلم است دادگاه به استناد مواد 294 و 295 و 297 و 302 و 303 قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت یک دیه کامله مرد مسلمان ظرف مهلت 2 سال از زمان حادثه در حق اولیای دم مقتول محکوم می نماید و از جهت عمومی عرفی جرم به استناد مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 همان قانون به لحاظ اینکه متهم فاقد سابقه کیفری است به تحمل 6 ماه حبس محکوم می گردد این رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.

تمایل حقوقی کارآموز :

پرونده فوق از 2 جهت مورد بررسی قرار می گیرد : 1- از جنبه خصوصی جرم و پرداخت دیه ـ 2- جنبه عمومی جرم موضوع مواد 714 و 718 از قانون مجازات اسلامی .

برابر مقررات شخص متهم می تواند از تاریخ وقوع حادثه ظرف مهلت 2 سال دیه را پرداخت نماید. بر فرض مثال اگر محکوم به پرداخت دیه، نصف دیه را قبلا پرداخت و بقیه دیه را می خواهد الحال بپردازد نحوه میزان پرداخت دیه باید به این نحو محاسبه گردد یعنی یوم الأدا، یعنی پرداخت نصف دیه باقیمانده، بر اساس نرخ نقد خواهد بود ولی اگر بین مجنی علیه و متهم قبلا توافق شده باشد که بقیه دیه را مدتی دیگر بپردازد دیه بر اساس نرخ همان روز پرداخت خواهد گردید. همچنین شخص محکوم علیه می تواند دیه را تقسیط نماید مطابق رأی دادگاه لذا هر گاه به موجب حکم دادگاه یا توافق طرفین، قیمت دیه تعیین، مبین تقسیط شده باشد همان مبلغ تعیین شده (اقساط) باید پرداخت شود لیکن چنانچه تقسیط بر اساس دیه مقرره باشد نه قیمت آن (مثلا مقرر شده باشد که دیه وارده قسط بپردازد) قیمت یوم الاواء در مورد هر قسط محاسبه خواهد شد. اما برابر ماده 714  هر گاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت قطعات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به 6 ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه ............ ، عنصر معنوی و روانی این جرم، خطا و تصیر است که به شکل یکی از چهار مورد ذکر شده رخ می دهد، تمایز میان این چهار مورد به صورت های مختلفی بیان شده است، گفته شده که بی احتیاطی، ارتکاب عملی بدون توجه به نتیجه ی آن است و بی مبالاتی همان بی احتیاطی، به صورت ترک فعل است، عدم مهارت نیز آشنا نبودن به انجام صحیح کار، قتل غیر عمدی موضوع این ماده ممکن است به صورت خطای محض رخ دهد اما تبصره 3 ماده 295  قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه 32-20/8/65 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خطا و تقصیر راننده را اماره شبیه عمد بودن قتل دانسته هر چند خلاف آن قابل  اثبات است و ماده 33 همین قانون یکی از مصادیق آن را بیان نموده. ماده 714 به حوادث هوائی نیز اشاره دارد در حالی که در مورد حوادث هواپیمایی مقررات خاص نیز وجود دارد و مانند کنوانسیون 1929 ورشو،  پروتکسل 1995 لاهه که در سال 1364 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، همچنین در مورد حوادث دریائی به مقررات خاص موضوعه از جمله قانون دریائی ایران مصوب 1343 و قراردادهای بین المللی که ایران نیز آنها را پذیرفته است باید توجه داشت. اما در مورد تبصره ماده 718 تنها بخشی که هست این موضوع است که آیا قابلیت تبدیل به جزای نقدی را دارد یا خیر، تبصره ماده فوق که اعمال مجازات موضوع مواد 714 و 718 را از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 مستثنی نموده است. حال این موضوع پیش می آید که آیا مراد قانون گذاری از وضع ماده 718 قانون مجازات اسلامی که ناظر بر مواد 714 به بعد قانون مذکور است آیا دلالت به تشدید مجازات دارد و ماده 22 قانون مجازات اسلامی غیر قابل اعمال است یا یک جرم مستقل است و لازم است تفهیم اتهام موارد منعکس در ماده 718 با لحاظ مواد 714 به بعد قانون مذکور به عمل آید : گروه اول  اعتقاد دارند مراد قانونگذار از ماده مذکور از باب تشدید مجازات است و قاضی مکلف است بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر در ماده 714 به بعد را با توجه به بزه ارتکابی مورد حکم قرار دهد و با توجه به صراحت ماده موصوف اعمال تخفیف مجازات محمل قانونی ندارد. گروه دوم بیان می دارند مراد قانونگذار از ماده 718 جرم مستقل است و از باب تشدید مجازات منع می باشد، فرضا در صورت وقوع تصادف منتهی به مصدومیت  ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی در وصفی که مقصر گواهینامه رسمی ندارد، مجازات ماده 718 قانون مجازات اسلامی اعمال می گردد و در این صورت ماده 723 این قانون قابل اعمال نیست هیچ شرعی ماده 718 قانون مجازات اسلامی و مواد تقصیر، اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی و غیره به مواد 514 به بعد است ولی به هر حال باید این نظر را قبول کرد که بزه مذکور در ماده 714 جرم جداگانه تلقی و اعمال مقررات تخفیف نسبت به آن منع قانونی ندارد لذا نتیجه ی اینکه رأی دادگاه درست واقع شده هر چند به نظر اینجانب محکومیت متهم بر جزای نقدی نیز منع قانونی نخواهد داشت.

 

ماه دوم کارآموزی

 

آبان ماه سال 1384

 

 

 


شناسنامه پرونده

پرونده 1

ماه دوم کارآموزی

تاریخ : 14/8/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 حقوقی

متن کامل در سایت امید فایل 

کلاسه پرونده : 84-1130-31

موضوع : تنفیذ صلح نامه

نتیجه پرونده : صدور حکم بر تنفیذ صلحنامه

خواهان : شهربانو رمضانی شهری     ف: علی    شغل : خانه دار     تهران تجریش ـ شهرک شهدی محلاتی

خوانده : حسن رمضانی شهری         ف : علی    شغل : کارمند        شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان

وکیل : دارد

خواسته : تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تنفیذ صلحنامه مقوم به ده میلیون و یک هزار ریال به انضمام خسارات دادرسی

دلائل و منضمات : اصل وکالتنامه ـ تصویر قرارداد عادی  ـ شهادت شهود ـ اتیان سوگند

ریاست محترم دادگاه :

ضمن تقدیم قرارداد عادی صلح مورخه ی 11/10/83  اعلام می دارم کلیه حقوق واقعی، عینی، تملکی، عرفی و فرضی و احتمالی خوانده نسبت به  منافع 300 سهم از 119 هزار سهم مسکونی از 285 هزار سهم شش دانگ یک قطعه زمین به شماره ی 16787 و فرعی از 182 اصلی واقع در بخش ده مشهد که حدود کل و حقوق ارتفاقی و سایر مشخصات آن به شرح یک جلد سند مالکیت می باشد به نام مؤجر صادر شده است در تاریخ 11/10/83 به موکل اینجانب واگذار گردیده است ولی با افزایش قیمت خوانده محترم از تعهدات خود من جمله تنظیم سند امتناع می ورزد حال بنا به مراتب فوق و مستندات ابرازی صدور حکم به شرح ؟متون خواسته از محضر دادگاه مورد استدعاست.

 

وقت رسیدگی به تاریخ 14/8/84 ساعت 10:30 تعیین به طرفین ابلاغ واقعی گردیده است

جلسه دادگاه :

به تاریخ 14/8/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه کلانتری عمومی حقوقی مشهد، به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است وکیل خواهان حاضرات خوانده حضور ندارد و لایحه ای نیز ارسال ننموده است وکیل خواهان اظهار می دارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی از سوی اینجانب می باشد عرض دیگری ندارم.

رأی دادگاه

پرونده کلاسه 84/1130/31      شماره دادنامه 1301-30

مرجع رسیدگی کننده : شعبه 31 حقوقی مشهد

خواهان : شهربانو رمضانی شهری       ف : علی     تهران تجریش

خوانده : حسن رمضان شهری            ف : علی     شرکت سهام ساب منطقه ای خراسان رضوی

خواسته : صدور حکم تنفیذ صلح نامه

در خصوص دعوی شهربانو رمضانی شهری ف علی با وکالت خانم فاطمه حبیبی به طرفیت حسن رمضانی شهری ف علی به خواسته صدور حکم مبنی بر تنفیذ وصیت و صلحنامه با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مفاد دادخواست خواهان و مستندات پیوستی با توجه به اظهارات وکیل خواهان و اینکه خوانده با وصف ابلاغ در دعوی حاضر نگردیده است و دفاعی به عمل نیاورده است و در نتیجه دعوی مستندات مصون از تعرض و تکذیب مانده است و مستند پیوستی حکایت از صحت ادعای خواهان دارد ، لذا به استناد ماده 10 قانون مدنی و 752 از آن حکم تنفیذ مورد خواسته صادر می شود.

تمایل حقوقی کارآموز :

در پرونده فوق خواسته خواهان تنفیذ بوده که بعد از ثبت دادخواست وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ ولی خوانده در پرونده به و لایحه ای ارائه نموده است نه اینکه حضور یافته که منجر به صدور دادنامه گردیده است ولی دادگاه علی رغم عدم حضور خوانده در رأی خود این موضوع را که رأی صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی (20) روز قابل واخواهی و بعد از آن قابل تجدید نظر است را نگنجانده که این موضوع از موارد تخلف محسوب می گردد.

در پرونده فوق در خصوص یک ملک معاملاتی انجام داده اند ه بیشتر قولنامه شباهت دارد تا صلحنامه به هر حال ملک با قولنامه، اعم از اینکه ملک از اراضی موات و بایر شهری یا غیر آن باشد قانونا مالک نیست مگر در موارد خاص و با رعایت ترتیبات خاصی که در بعضی مقررات پیش بینی گردیده . بعدا به آن اشاره خواهد شد زیرا اولا به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک که بر اعتبار قانونی خود باقی است همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک مزبور به اسم او ثبت شده است و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت ثانیا مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک که اعتبار قانونی دارد ثبت معاملات را جزء در موارد استثنایی اجباری دانسته و ماده 48 قانون مذکور بیان داشته که سندی ک مطابق موارد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات محاکم پذیرفته نخواهد بود ضمنا به موجب بخشنامه شماره ی 6059/1-6/2/62 شورای عالی قضائی اعلام شده است آنچه صرفا قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد شده اعتبار قانونی ندارد و دادگاه نمی تواند طرفین را الزام به وفا نمایند. بنابراین در هر قراردادی وجوب وفای به عقد «اوفوا بالعقود» ویژه قراردادهای صدر اسلام نیست و ناظر به هر قرار داد است. برخی از استادان حقوق با وجود مقررات صلح (مواد 754 به بعد ق.م) ماده 10 قانون مدنی را بی فایده و حتی منسوخ به نسخ عملی دانسته اند. ( لنگرودی ؛ رهن و صلح، ص136 به بعد، مبسوط در ترمینولوژی حقوق؛ واژه صلح) ولی برخی دیگر گفته اند مفاد ماده 10 قانون مدنی عقد صلح را بیهوده نمی کند و عقد صلح نیز ماده 10 را بی فایده نمی گرداند. در مورد مشروعیت صلح می توان به آیاتی من جمله (128 سوره نساء) و روایاتی من جمله (وسائل الشیعه؛ ج 13، از ابواب احکام صلح، ج 1و2) همچنین ماده 2044 قانون مدنی فرانسه نیز صلح را برای پایان منازعه موجود و جلوگیری از اختلاف آینده صحیح می داند. لذا صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه ی معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد و بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. صلح فی نفسه اصل است (بنابر قول صحیح تر و مشهورتر) دلیل دیگر آن است که در صلح قصد معاملات دیگر رعایت نمی شود (جواهر الکلام، ج 26 ص 212) در پرونده فوق بعد از تنفیذ صلح نامه با توجه به اینکه سند به نام مصالح است می بایست دادخواست تنظیم سند نسبت به طرفیت و به دادگاه شایسته ارائه نماید.

Related posts:

پاسخ دهید