که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک مزبور به اسم او ثبت شده است و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت ثانیا مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک که اعتبار قانونی دارد ثبت معاملات را جزء در موارد استثنایی اجباری دانسته و ماده 48 قانون مذکور بیان داشته که سندی ک مطابق موارد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات محاکم پذیرفته نخواهد بود ضمنا به موجب بخشنامه شماره ی 6059/1-6/2/62 شورای عالی قضائی اعلام شده است آنچه صرفا قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد شده اعتبار قانونی ندارد و دادگاه نمی تواند طرفین را الزام به وفا نمایند. بنابراین در هر قراردادی وجوب وفای به عقد «اوفوا بالعقود» ویژه قراردادهای صدر اسلام نیست و ناظر به هر قرار داد است. برخی از استادان حقوق با وجود مقررات صلح (مواد 754 به بعد ق.م) ماده 10 قانون مدنی را بی فایده و حتی منسوخ به نسخ عملی دانسته اند. ( لنگرودی ؛ رهن و صلح، ص136 به بعد، مبسوط در ترمینولوژی حقوق؛ واژه صلح) ولی برخی دیگر گفته اند مفاد ماده 10 قانون مدنی عقد صلح را بیهوده نمی کند و عقد صلح نیز ماده 10 را بی فایده نمی گرداند. در مورد مشروعیت صلح می توان به آیاتی من جمله (128 سوره نساء) و روایاتی من جمله (وسائل الشیعه؛ ج 13، از ابواب احکام صلح، ج 1و2) همچنین ماده 2044 قانون مدنی فرانسه نیز صلح را برای پایان منازعه موجود و جلوگیری از اختلاف آینده صحیح می داند. لذا صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه ی معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد و بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. صلح فی نفسه اصل است (بنابر قول صحیح تر و مشهورتر) دلیل دیگر آن است که در صلح قصد معاملات دیگر رعایت نمی شود (جواهر الکلام، ج 26 ص 212) در پرونده فوق بعد از تنفیذ صلح نامه با توجه به اینکه سند به نام مصالح است می بایست دادخواست تنظیم سند نسبت به طرفیت و به دادگاه شایسته ارائه نماید.

دسته‌ها: پایان نامه