از 5 اصلی بخش 9 مشهد اقدام که سپس شخص آقای مسعود رضا برادران با طرح دعوی علیه آقای محمود برومند زاده و خانم نرگس اصفهانی درخواست توقیف عملیات اجرائی و سپس بطلان عملیات اجرائی را می نماید که دادگاه با توجه به مستندات ارائه شده طی دو فقره دادنامه شماره های 175-7 و 1114/34 دستور توقیف و ابطال عملیات اجرائی را صادر می نماید. برابر قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/6/1322 هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی را داشته باشد می تواند در دادگاه چنانچه طرح دعوی نموده که مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است و در این گونه دعاوی مقررات دادرسی اختصاری و خارج از نوبت رسیدگی می شود اقامه دعوی از سوی ذی نفع به هیچ وجه مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم بر بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر به توقیف عملیات اجرائی صادر نماید. در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را کافی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرائی واقعی خواهد دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد. لذا هر گاه مدلل سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی به حالت قبل از اجرا بر می گردد. با تصویب این مقررات ماده 94 قانون ثبت مصوب 26/12/1310 و مواد 58 – 59 – 60 – 61- 62 – 63 – 64 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب خرداد 1316 و تبصره اضافی به ماده (64) مصوب مهرماه 1317 و آن قسمت از شق 2 ماده 25 مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 26/5/1320 که راجع است به هیأت رفع اختلاف دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در قسمتی که مخالف مقررات فوق باشد نسخ گردیده است.

لذا رأی دادگاه خالی از اشکال و مطابق مقررات صادر گردیده است.

 

 

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده