گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -12


شناسنامه پرونده :

پرونده  2 ماه ششم کار آموزی

 تاریخ : 24/12/84

شعبه رسیدگی کننده :شعبه 30 دادگاه حقوقی مشهد

موضوع : ابطال مبایعه نامه

نتیجه پرونده :

کلاسه پرونده : 84 757 30

دادخواست :

خواهان : حسی رجبی  ف   قربانعلی

خوانده : غلامحسین افضلی     ف حسین

وکیل : داریوش وثوقی       ف : محمد وکیل دادگستری

خواسته : تقاضای ابطال مبایعه نامه و فسخ قرارداد فروش زمین مقوم به یازده میلیون ریال

مدارک : تصویر مصدق مبایعه نامه – فتوکپی مصدق اظهار نامه

ریاست محترم دادگاه :

با عرض سلام به استحضار می رسانم خوانده طبق مبایعه نامه پیوست سه هزار تراز اراضی بلوار طبرسی را به مبلغ صد و پنج میلیون تومان از موکل خریداری و با پرداخت حدود سی و پنج میلیون تومان بیعانه   تا این تاریخ ازپرداخت با قیمانده ثمن معامله امتناع و با مراجعات مکرر حاضر به تحویل گرفتن زمین و پرداخت کل ثمن معامله نشده است لذا از ریاست دادگاه محترم به تجویز و صراحت ماده 402  قانون مدنی تقاضای محکومیت خوانده را به فسخ معامله به انضمام خسارات وارده را دارم .

قولنامه :

واگذار کننده : حاج حسی رجبی    ف : قربانعلی

شخص واگذاری : غلامحسسن افضلی     ف : حسین

بدینوسیله مخفی و پوشیده نماند که یک قطعه زمین با کلیات متعلقات از سند پلاک 62 بخش 9 مشهد به شماره ثبت 126031 به مساحت سه هزار متر از اراضی دیش دیش مشهد که به طور مشاع جهت استفاده از زمین واگذار و تحویل گردید که مخارج از قبیل تفکیک و مخارج شهرداری دارائی و غیره و دفاتر رسمی از هر جهت و بابت بعهده واگذار شونده می باشد  که شخص واگذار کننده متعهد می شود که هر زمان سند فوق آمده بود فقط جهت امضاء به دفاتر رسمی دولتی حاضر و بدون هیچگونه عذر امضا ء کند .

توضیح اینکه واگذاری مورد فوق بعد از مر حله اول با اطلاع صاحب سند و هماهنگی در پشت همین برگه مورد قبول و شخص قبلی هیچگونه حقی را ندارد .

وقت رسیدگی به تاریخ 4/8/84 ساعت 10 صبح تعیین و وقت به آقای حسین افضلی برابر ماده 72 ابلاغ شده است ولی به دلیل مقارن بودن با 21 ماه رمضان  وقت قبلی ابطال و وقت رسیدگی به تاریخ 21/8/84 شنبه ساعت 30/12  تعیین و برابر شماره 39836 به حسین افضلی برابر ماده 72 ابلاغ و به آقای داریوش وثوقی وکیل خواهان به همسر ایشان طاهره عظیمی برابر ماده 69 ابلاغ شده است ( شماره ابلاغیه 39772 )

وکیل خواهان  در تاریخ 4/8/84 طبق لایحه شماره 734 – 4/8/84 از دادگاه درخواست نموده با توجه به عدم شناسائی خوانده در آدرس مندرج در قرارداد تقدیمی در پرونده تقاضای ابلاغ وقت رسیدگی از طریق روز نامه را نموده است .

به تاریخ 21 / 8 / 84 شعبه 30 محاکم عمومی به تصدی  امضا کننده ذیل در وقت مقرر تشکیل و پرونده کلاسه 757/84/30 تحت نظر است .

اصحاب دعوی حضور ندارند ملاحظه می گردد که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به عنوان عدم شناسایی ابلاغ شده و خواهان نیز طی لایحه ای به شماره 734 – 4/8/84 ثبت گردیده اعلام نموده آدرس خوانده را ندارد و تقاضای تعقیب موضوع  از طریق انتشار آگهی را نموده است .

لذا مقتضی است دفتر وقت رسیدگی تعیین و طرفین به رسیدگی دعوت موضوع  در اجرای ماده 73 ق . آ. د. م پیگیری گردد .

وقت رسیدگی به تاریخ 25/10/84 ساعت 9 صبح به دیگر خواهان آقای وثوقی برابر ماده 69 ابلاغ و طی شماره ابلاغیه 51430 به خوانده از طریق روزنامه کار و کارگر ابلاغ شده است .

در تاریخ 25/ 10 / 84 شعبه 30 محاکم عمومی مشهد به تصدی دادرس و امضا ء کننده ذیل در وقت  مقرر پرونده کلاسه 757 / 84 / 30  تحت نظر است وکیل خواهان حضور دارند خوانده حضور ندارد و لایحه ای ارسال نشده وکیل خواهان اظهار می دارد با عنایت به دادخواست تقدیمی با توجه به عدم پرداخت  ثمن معامله و تخلف خوانده از شروط ضمن العقد مبایعه نامه تقاضای فسخ معامله و ابطال قرارداد و خلع ید از زمین موصوف را دارم .

متن کامل در سایت امید فایل 

تصمیم دادگاه :

نظر به اینکه وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خود به استناد به شهادت شهود نموده است و نیز به نظر می رسد اخذ و استماع شهادت شهود می تواند نفئیا و اثباتا در اتخاذ تصمیم نهائی دادگاه ممکن التاثیر باشد لذا قرار استماع شهادت شهود را صادر مقتضی است دفتر وقت رسیدگی تعیین طرفین به رسیدگی  و استماع شهادت شهود دعوت و در اخطاریه وکیل قید شود شهود را به همراه خود بیاورد .

جلسه دادگاه : 24 / 12 / 84

در تاریخ 24/12/84 شعبه 30 محاکم عمومی مشهد به تصدی امضا ء کننده ذیل در وقت مقرر تشکیل پرونده کلاسه 757 / 84 / 30 تحت نظر است وکیل خواهان حضور دارد .

خوانده حضور ندارند و وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی و صورتجلسه قبلی دادگاه می باشد تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم .

طی  صورتجلسه از آقایان حسن رجبی – غلامرضا مظلوم و جواد علی محمدی اخذ شهادت شد که بیان داشتن در هنگام معامله حضور داشته چون همسایه آقای رجبی هستم و اقای افضلی 3000 متر زمین از آقای رجبی خریداری کرد به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان و مبلغ سی و پنج میلیون آنرا داد و بقیه آنرا قول داد بعدا بیاورد و در آنجا صحبتی نشد اگر پول را نیاورد  باشد و دیگر چیزی نمیدانم.

تمایل حقوقی کارآموز :

درقولنامه فوق خواهان درخواست فسخ معامله را به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله نموده و در دلایل ابرازی خود به یک فقره قولنامه استناد نموده که در آن قولنامه هیچگونه حق فسخی برای عدم پرداخت ثمن برای فروشنده لحاظ نگردیده است و خواهان در خصوص اثبات موضوع به شهادت شهود استناد نموده که هیچ یک در زمان وقوع عقد شاهد و ناظر بر انجام معامله نبوده و شهادت آنها آن هم درخصوص اثبات شرط ضمن العقد نیر فاقد وجاهت قانونی است ، اما در خصوص طبیعت حقوقی وعده مقابل بیع و قولنامه باید گفت : در مواردی که خریدار و فروشنده قصدانجام دادن معامله را دارند ولی هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده اند ، قراردادی می بندند که در آن دو طرف تعهد می کنند که معامله را با شرایط و ظرف مهلت خاص انجام دهند سندی که در این باب تنظیم می شود وعده بیع و در زبان عرف قولنامه می نامند .

در حقوق فرانسه چنین قولنامه ای اثر عقد بیع را دارد ( بند 1 ماده 1389 قانون مدنی ) ولی این نتیجه با آنچه طرفین خواسته اند منطبق نیست زیرا بنا به  فرض آنان نخواسته اند که هم اکنون بیع  واقع شود که قصد داشته اند که خود را ملزم به تهیه مقدمات وقوع آن در آینده سازند به عبارت دیگر  هدف از تنظیم قولنامه ای است که برای طرفین دینی به وجود آورد که موضوع آن  انشاء غقد بیع است به همین جهت رویه قضائی ونویسندگان متمایل به نظری شده اند که به موجب آن ماده 1389 ناظر به مواردی است که بیع به  تمام اوصاف و شرایط خود واقع شده  و دو طرف اصطلاح نادرست وعده را به کار برده باشند.

بنابراین اگر یکی از آن دو از اجرای تعهد خود سر باز زند دیگری می تواند الزام او را مبیع از دادگاه بخواهد . در نتیجه مهمی که گذشته از مالکیت منافع در فاصله قولنامه و تنظیم سند رسمی بر این بحث باز می شود این است که 1- در خرید و فروش املاک باید سند رسمی تنظیم شود .

پس اگر قولنامه سند انتقال محسوب شود در صورتی می تواند در دادگاه پذیرفته شود که رسمی باشد و سند عادی اعتبار ندارد ( مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک) ولی اگر قولنامه  تعهد به انتقال باشد پذیرفتن سند عادی نیر برای اثبات آن امکان دارد ( رای شماره 479 – 5/4/31 ) دیوان کشور )

2- اگر پس از تنظیم قولنامه قانونی بگذرد و خرید و فروش مورد معامله را ممنوع یا محدود به شرایطی کند دیکر نمی توان بر مبنای قولنامه مالک را به بیع اجبار کرد زیرا تراضی دو طرف در این باره هنوز اجرا نشده و مشمول قانون جدید است ولی هر گاه نفر مقابل آنان بیع نباشد چون قانون در گذشته اثر ندارد و بنا به فرض عقد بیع  و تملیک انجام شده است آنچه واقع شده از تعرض مصون می ماند و تنظیم سند رسمی در شمار تشریفات اجرائی آن است .

به هر حال ، از دیرباز بیشتر  محاکم این گونه قولنامه ها را هر چند که در آن مبلغی از ثمن مورد معامله به عنوان  بیعنامه پرداخته شده و طرفین نیز خریدار و فروشنده نامیده شده باشند  نظر به بیع دانسته اند چنانکه هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای شماره  3570- 26 / 2/ 42 درباره قولنامه ای که نسبت به خرید و فروش ماشین تنظیم شده است می نویسد :

در مستند دعوی تعهد نامه ای بیش نیست که به موجب آن فرجام خوانده مقرر می گردد و پس از تحصیل اسناد مالکیت نصف مشاع اتومبیل موصوف  در آن را در یکی از دفاتر رسمی به فرجام خواه منتقل می نماید و قبل از انجام تعهد اتومبیل مزبور سبب تصادف معامله انجام نگردیده و بنابراین  آنجه که در حکم فرجام خواسته  قید گردیده و ورقه مستند دعوی را حامی از بیع قطعی کرده موافق مستند دعوی نمی باشد .( کیهان ، مجموعه رویه قضائی 1343 ).

بطور خلاصه ،  طبیعت حقوقی سندی که طرفین تنظیم کرده اند وابسته قصد مشترک آنهاست اگر خواسته با شند که با بیع با امضای آن سند واقع شود دادگاه باید ان را سند بیع شمارد .

برعکس هر گاه هدف این باشد که بر طبق آن الزام به انشای  عقد ایجاد شود انتقال به دادگاه آن را در قولنامه به حساب می آورد منتها عرف مسلم در داد و ستد های ما حکم می کند که اگر خریدار و فروشنده به دلیل الزام قانونی یا خواسته خودشان اشاره به لزوم تنظیم سند رسمی معامله کرده باشند ، ظاهر این است که قصدشان تعهد به انتقال بوده است نه وقوع بیع .

به هر حال ، به نظر اینجانب شهادت شهود نمی تواند شرط ضمن العقد را اثبات نماید و دعوی محکوم به رد می باشد .

 

 شناسنامه پرونده

 پرونده 3 ماه ششم کار آموزی

تاریخ : 28 / 12 / 84

شعبه رسیدگی کننده : شعبه 102 دادگاه عمومی مشهد

موضوع : فحاشی و تخریب

نتیجه پرونده : با توجه به رضایت شاکی قرار منع تعقیب صادر شده است .

کلاسه پرونده : 84-1533-102

شاکی : علیرضا کفاش شرقی   ف  اسداله

متشکی عنه : علی درجزی

موضوع : مزاحمت – ممانعت از حق – فحاشی – تهدیدو تخریب

محل وقوع جرم : چهارراه عشرت آباد

احتراما بااهدا سلام اینجانب ازمتشکی عنه فوق شکایت دارم و در توضیح آن بیان می دارم :

اینجانب در حال احداث ساختمانی واقع در مشهد آدرس فوق می باشم متشکی عنه فوق همساتیه  ملک ما است و اقدام به ایجاد مزاحمت و مخالفت از حق نموده و همچنین حمله به کارگران توسط آجر و مانع احداث بنا می گردد وبا استعمال الفاظ رکیک و شنیع اقدام به فحاشی نموده و اینجانب و کارگرانم را تهدید می کند وحتی اقدام به تخریب  پلاستیکها نموده است و حتی چادر را برداشته و تحویل نمی دهد لذا نظر به مراتب فوق و مستندا به مواد 608 – 618 و 690 از قانون مجازات درخواست رسیدگی را دارم .

در تاریخ 15 / 10/ 84 پرونده به شعبه 3 دادیاری آقای فرخاری ارجاع و به کلاسه 84 – 1716 – 3 ثبت شده است .

اظهارات شاکی :

شاکی در تاریخ 15/10/84 اظهارات خود را برابر شکوائیه اعلام نموده است .

گواهان :

ناصر داوطلب    ف رمضانعلی   : اینجانبمدت 3 ماه نگهبان ساختمان هستم که آقای علی درجزی که همسایه ساختمان می باشد هر روز ایجادمزاحمت می کندو شروع به فحاشی  ناموسی و تخریب پلاستیک و برزنت  نموده است . دیگر شهود به نامهای برات علی اکبری و اسداله باقری نیز همین مطالب را گواهی نموده اند .

از : دایره قضائی

به : ریاست محترم کلانتری 13

موضوع : اجرای دستور

احتراما در اجرای دستور دادیار محترم طی کلاسه 84 – 1716 – 3 مبنی بر   ( با راهنمائی علیرضا کفاشی شرقی و اعزام مامور به محل ) از شهود در خصوص اهانت و تخریب توسط علی درجزی تحقیق گردید علیهذا با راهنمایی مشارالیه در محل جهت تحقیق موضوع اهانت و تخریب از شهود به ترتیب اسداله باقری – ناصر داوطلب و براتعلی اکبری به شرح اوراق تحقیق شد .

برابر ابلاغیه شماره 1613 از علی درجزی خواسته شده ظرف سه روز پس از  به دادیاری مراجعه کند .

اظهارات علیرضا درجزی : 19 / 10 / 84

بر اساس شکایت علیرضا کفاش و اظهارات گواهان متهم هستید به اهانت وتخریب چه دفاعی دارید : با سلام : حدودا یک سال است که همسایه ما در حال بنائی می باشد که به جزء مزاحمت به مادر پیر ما چیز دیگری نبوده است دید زدن کارگرها از روی پشت بام رفتن بدون اجازه ، ریختن هر روز نخاله به داخل منزل و چون دیوار منزل مشترک است پس از تخریب و بدون هماهنگی که همان روز و ساعت هم خواهرم در دستشویی با فرزندش بوده که آجرها را به داخل دستشویی ریخته که مجبور به بحث شدیم ولی اتهامات ایشان را به هیچ عنوان قبول ندارم در ضمن همان روز سر کار بودم .

قرار وجه التزام :

آزادی درجزی متهم به اهانت و تخریب در پرونده 1716 به قید التزام با حضور با وجه التزام پنج میلیون ریال به استناد بند 2 ماده 132 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور نیوکی از حال تا ختم رسیدگی و اجرای حکم صادره اعلام می گردد تا در صورت احضار و عدم حضور بدون عذر موجه وجه التزام به صندوق دولت پرداخت گردد قرار صادره به متهم ابلاغ شد اظهار داشت  فهمیدم ملزم می شوم .

قرار دادسرا ( کیفر خواست ) به شماره 1656 / 136 28 / 10 / 84

به تاریخ 28 / 10 / 84 در وقت مقرر شعبه سوم دادیاری به تصدی امضا ء کننده ذیل تشکیل و پرونده 1716 تحت نظر است پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می گردد .

 ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد :

در خصوص اتهام آقای علیرضا درجزی پور ف حسن مبنی بر اهانت و تخریب و تهدید و ایجاد مزاحمت و ممانعت موضوع شکایت علیرضا کفاش شرقی که با توجه به شکایت شاکی و اظهارات گواهان بزه محرز است و به استناد بند ک از ماده 3 قانون اصلاح دادگاههای عمومی و انقلاب قرار مجرمیت را صادر و اعلام می نماید . در مورد تهدید و ایجاد ممانعت به دلیل فقد دلیل به استناد بند الف ماده 177 ق . آ. د . ک قرار منع تعقیب صادر و اعلام و این قرار ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد .

قرار صادره رایی شماره ابلاغیات 41063 درمورخه 9/11/84 طبق ماده 72 به شاکی ابلاغ شده است

از طرف شعبه 102  تحت موسسه 1534 وقت به تاریخ 28 / 12 / 84 تعیین و به متمم برابر ماده 69 و به شاکی برابر ماده 72 ابلاغ شده است.

رای دادگاه :

در خصوص اتهام آقای علیرضا ورجزی پور ف حسن 41 ساله با سواد کارگر  و متاهل و اهل مشهد آزاد با قرار وجه التزام بر فحاشی و تخریب  خصوصا اینکه شاکی مدعی شده جلوی ساختمان در حال احداث ولی پلاستیک را پاره و به فحاشی نموده است دادگاه با توجه به اعلام رضایت شاکی به شرح صورتجلسه مورخه 27 / 12 84 این که محکم به مستند به بندد از  د. ک قرار منع تعقیب صادر و اعلام می کند  رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر است .

تمایل حقوقی کارآموز :

درپرونده فوق بعد از صدور کیفر خواست شخص شاکی برای صورت جلسه مورخ 27/12/84 رضایت خود را اعلام و مستندا به بند د ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام گردیده است .

برابر ماده 6 تعقیب امر جزائی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود مگر در مواردی که یکی از این موارد گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت موجود باشد.

اما در خصوص جرم فحاشی و تخریب  وموازین حقوقی و قضائی آن به شرح ذیل به تفکیک بحث می شود .

برابر ماده 608 از قانون مجازات اسلامی توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب موقوف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا 1 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد گردید.

قانون استفساریه یابی نسبت به اهانت و توهین یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد 513 و 514 و 608 و 609 ق . م اسلامی و بندهای 7 و 8 ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات مصوب 4 / 10 / 79 توهین را چنین تعریف نموده است : از نظر مقررات کیفری اهانت وتوهین عبارت است از به کاربردن الفاظی  که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و حرکاتی که به لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی موجب تخفیف و تحقیر افراد شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد .

عنصر مادی موضوع این ماده هتک حرمت دیگری از طریق اهانت و استعمال الفاظ و انجام حرکات موهن است درخصوص رکن مادی این بزه دو نکته قابل توجه است :

  • ترک فعل نمی تواند عنصر مادی تشکیل دهنده بزه موضوع این ماده باشد از این رو صرف عدم ادای اقلام نسبت به یک فرد هر چند که دارای موقعیتهای بلند پایه سیاسی و اجتماعی باشد را نمی توان از مصادیق توهین به اشخاص تلقی کرد .

ب) عنصر مادی بزه موضوع این ماده به انحا ء مختلفی محقق می شود  و به کار بردن الفاظ موهن تنها طریق و روش ارتکاب این بزه محسوب نمی شود از این رو ارتکاب اعمال موهن با نوشتن مطالب موهن نیز میتواند عنصر مادی تشکیل دهنده بزه موضوع این ماده باشد .

برابر حکم شماره 3492-1/12/34  صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور توهین دارای مفهوم کلی است و نظر در تشخیص آن مختلف است چه بسا لفظی به عقیده دسته ای اهانت و به نظر دیگران نباشد وچون در مسائل جزائی باید موضوع  حکم و خصوصیات آن روشن  باشد بنابراین محکومیت برای توهین بدون ذکر خصوصیات آن صحیح نیست .

جرم موضوع این ماده در صورتی محقق می گردد که الف : مرتکب به انحاء مختلف  مبادرت به انجام عملی رهن آور و یا بیان الفاظ مختلف موهن و... نسبت به دیگری نماید . ولی ضرورتی ندارد که نسبتهای توهین آمیز  که به کسی نسبت داده می شود راست یا دروغ باشد همچنین موهن شدن واقعی طرف نیز ضروری است بلکه صرف اینکه گفتار یا رفتار او از نظر عرف سبک و وهن آور باشد کفایت می کند . ب) آنچه که به عنوان توهین به مجنی علیه استناد می گردد عنوان افتراء یا قذف پیدا نکند که البته در این خصوص باید به عنصر روای بزه توجه نمود باشد در این صورت  موردها از  مصادیق توهین خواهد بود و لیکن چنانچه قصد  مرتکب از بیان آن  مطالب و اظهارات افترا  باشد  در این صورت عمل ارتکابی از مصادیق افترا حسب مورد خواهد بود . ج: اهانت یا فحاشی ارتجالی و ابتدایی باشد یعنی در پاسخ مخاطب نباشد از این رو اگر مجنی علیه در پاسخ بلافاصله گفته را به خود طرف نسبت دهد و جوابگویی کند نمی توان عمل ا را مشمول مقررات این ماده دانست . د: طرف اهانت شخص موهن باشد یعنی مجنی علیه معین مستقیما و یا غیر مستقیم مورد اهانت قرار گیرد از اینرو توهین نسبت به اشخاص نامعین و کسی را نمی توان مشمول  مقررات این ماده دانست .

در این خصوص می توان به قسمتی از حکم شماره 1324 – 16 /8/1324 شعبه 2 دیوان عالی کشور اشاره نمود که اشاره داشته :«.... طرف اهانت باید شخص معین باشد ....»

ه: ( توهین نسبت به شخصی حقیقی صورت گرفته باشد همچنین برابر نظریه مشورتی شماره 7138 / 7/10/72 اداره حقوقی قوه قضائیه صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بزه فحاشی بعد اشکال است .

همچنینبرابر ماده 677 قانون مجازات اسلامی هر کس عمدا اشیا منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم است .

برابر نظریه مشورتی شماره 7244 /7 مورخه 11/11/73  حقوقی قوه قضائیه : تخریب در لغت یعنی خراب کردم ، برهم زدن و تباه کردن و یا از انتفاع انداختن مال است چنانچه عمل مذکور عمدی و نسبت به مال  باشد  دارای جنبه کسری است .

عنصر مادی جرم این ماده عبارت است از بین بردن مال از طریق تخریب، اتلاف یا از کار انداختن که همگی صورند کور از طریق فعل مثبت قابل تحقق است و ترک فعل نمی تواند عنصر مادی تشکیل دهنده  جرم موضوع این ماه باشد و عنصر روانی موضوع این جرم سوء نیت عام به معنی قصد انجام عمل مجرمانه است که سوء نیت خصا یا قصد اصرار نیز در آن مستقر می باشد. برای نظریه اکثریت قریب به اتفاق کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی مورخ 31/2/76 تخریب عمدی فقط با شکایت صاحب مال قابل تعقیب و مجازات است.

به عبارت دیگر  شکایت متصرف سابق ( که مالکیت ندارد ) در مورد تخریب قابل استماع نمی باشد  البته در مورد تخریب محصول  دفاعی بنا به قاعده فقهی قابل تقصب کیفری می باشد . همچنین برابر رای وحدت رویه شماره 10مورخه 21/7/1355 با توجه به اینکه هر یک از شریکین درجز جز مال مالک شناخته می شوند تخریب ملک غیر را بر آن صادق ندیده تا موضوع جزایی را تشکیل دهد و لذا تخریب اموال مشترک عنوان جزاییراپیدا نمی کند .

 

شناسنامه پرونده :

پرونده 1 ماه هفتم کارآموزی

تاریخ : 20/1/85

شعبه رسیدگی کننده : شعبه 28 داداگه عمومی مشهد

موضوع : ابطال رای هیات مواد 147 و 148

نتیجه : در دست رسید گی

کلاسه پرونده : 84 1518/28

خواهان : آستان قدس رضوی  چهاراه شهدا

خوانده : علیرضا وحدتی زیادخانی

وکیل : محمد امینیان

خواسته : احضار خوانده رسیدگی و صدور حکم بر نقض رای صادره از هیئت موضوع ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک و ابطال سند مالکیت صادره ذی لپلاک 17985/ 2 فرعی از 182 اصلی وکیل آبادبخش ده مشهد مقدم به سه میلیون و یک ریال

دلائل : تصویر سند پلاک 40 از 10 اصلی – تصویر وکالتنامه و گواهی کسر مالیات – مطالبه پرونده ثبتی – ارجاع امر به کارشناس و معاینه محل

شر ح دادخواست :

خوانده برابر سند مالکیت ثبت شده شماره 956944 صفحه 130 دفتر 839 جهت یک قطعه زمین به مساحت 395 متر مربع به پلاک 17985 فرعی از فرعی از 182 اصلی بخش 10 مشهد از هیات موضوع ماده 147 و اصلاح قانون ثبت اسناد و سند مالکیت مورد دریافت کرده اند حال با سوابق به دست آمده مساحت حدود 777/363 متر مربع از پلاک مذکور داخل در اراضی موقوفه آستانقدس رضوی پلاک 4 و 190 اصلی آبکوه مشهد قرارداد و نظر به یانکه به تصریح بند 6 ماده 1 قانون حذف و اصلاح مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21/6/70 صدور سند مانع مراجعه به دادگاه نخواهد بود و صدور سند مالکیت  بر خلاف قانون بوده و موجب ضرر است لذا نظریه هیئت ثبتی بدون رعایت قوانین اصرار یافته و تقاضای نقض آن نظر به صدور حکم بر ابطال سند  مالکیت صادره مورد درخواست است .

اخطاریه :

اخطاریه به شماره 1518 / 84 / 28 مورخه 4 / 10 / 84 صادر شده و به آقای امینیان ابلاغ شده که پرونده مطرح در هیات مواد 147 و 148 دارای نقض ظرف 10 روز دادخواست را تکمیل کند که اخطاریه در مورخه 30 آذر 84 برابر ماده 69 ابلاغ شده است .

جوابیه وکیل :

برابر نامه شماره 200194 مورخه 30 / 9/ 84  به شماره 1755  - 1/10/84 ثبت لوایح شده به دادگاه اعلام شد نظر به اینکه  کلیات هیئت به اتمام رسیده و سند صادر شده است پرونده ثبتی بر حسب مندرجات که فعلا در داخواست به عرض رسیده به شرح ذیل معروض می گردد :مستدعی است با توجه به مشخصات اعلام شده سوابق پرونده و جریان ثبتی از اداره محترم ثبت اسناد ناحیه 2 مشهد که مورد استناد است را مطالبه فرمائید .

درمورخه 6/ 10 / 84 از اداره ثبت درخواست شد پرونده موجود در هئیت مواد 147 و 148 را که منجر به صدور سند مالکیت شده است را به شعبه ارجاع دهد .

وقت رسیدگی :

به تاریخ 8 / 12 / 84 ساعت 10 صبح که برابر شماره ابلاغیه 5448 -6 / 10 / 84 خوانده در محل شناسایی نشده و به خواهان برابر ماده 69 ابلاغ گردید سپس جهت تعیین آدرس خوانده اخطار رفع نقص صادر که وکیل استانقدس درخواست آگهی از طریق روزنامه را نموده است .

طی فیش شماره 660960 به مبلغ 5000 تومان واریز شده است وقت مجدد به تاریخ 20 / 1/ 85 صبح تعیین که به خواهان نیز برابر ماده 69 و به خوانده از طریق روزنامه ابلاغ شد .

جلسه رسیدگی

20 / 1/ 85

دروقت مقرر شعبه 28 به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل آقای امینیان حاضر نیست و لایحه ای ارسال کرده به شماره 25 مورخه 17/ 1/ 85 ثبت دفتر شده خوانده از طریق مطبوعات به دادگاه دعوت و لایحه ارسال نداشته است.

لایحه خواهان به شماره 25 / 17 / 185

با احترام در موضوع پرونده کلاسه دعوی مطروحه به طرفیت آقای علیرضا وحدتی که وقت رسیدگی ساعت 8 صبح مورخه 20/ 1/85 را تعیین نموده اید با تقدیم لایحه به استحضار می رسانم با پیگیری آستانقدس رضوی معلوم شد که سابقه پرونده ثبتی ماده 147 قانون ثبت اسناد به شماره 47015 /1 می باشد .

همچنین نشانی خوانده دانش آموز 15 پ 231 قطعه چهارم است  که استدعا دارم اوراق اخطاریه به نشانی یادشده به خوانده ابلاغ شود و در ارتباط با دفاع ماهیت مساحت 77/363 متر مربع از زمین که تحت پلاک فر عی از 182 اصلی آبکوه به نام خوانده سند مالکیت صادر شده است داخل در زمین موقوفه آستانقدس رضوی پلاک 4/90 اصلی آبکوه بخش 9 مشهد واقع شده که هیئت مذکور بدون توجه به حدود مالکیت در پلاک اقدام به صدور رای مبنی بر تنظیم سند نموده اند و اساسا صدور رای هیئت بدون توجه به موازین قانونی موضوع مواد 1 و 2 لایحه قانون ثبت اسناد مصوب 1370 می باشد که با ارجاع امربه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص اقدامات هیئت ماده 147 که کارشناس محترم ثبتی اظهار نظر بر خلاف رای هیئت نموده و تصویر نظریه به هیئت کارشناس ثبتی در مورد نمونه دیگری به پیوست تقدیم می گردد در صحت ادعا اثبات خواهد گردید .

تمایل حقوقی کار آموز :

برابر آئین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد املاک کشور مصوب 25 / 7/ 78 هیات وزیران در کلیه مواردی که مستحدثات و بنای تصرفی در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات های موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31 / 4/ 65 با انتخاب کارشناسان ثبتی و همکاران سازمان نسبت به تهیه کروکی محل مورد تصرف دلایل تصرف و تعیین موقعیت مساحت و حدود و شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی و نحوه تصرفات اقدام و همراه با مشخصات کامل به صورت مستند از طریق ادارات به دستگاه صاحب زمین اعلام فرمایند .تا در خصوص موارد قید شده در بند و تبصره 3ماده 2 اعلام نظر نمایند .

مدت زمان اعلان نظر حداکثر سی روز تعیین می شود در صورت عدم وصول پاسخ توسط مراجع مربوط هیات اعلام نظر خواهد کرد .

در پرونده فوق پس از تنظیم سند  طبق ماده 147 و 148 اداره اوقاف مدعی این امر گردیده که مقداری از سند نسبت به سند آستانقدس معارض بوده و درخواست ابطال آن را نموده است . برابر تصریح ذیل بند 6 ماده 1 قانون حذف و اصلاح موادی از قانون ثبت مصوب 21/6/70 صدور سند مانع مراجعه به دادگاه نیست . لذا پرونده فوق با توجه به اینکه مساحت 77/363 متر مربع از زمین تحت پلاک فرعی 182 از اصلی بخش 10 مشهد به نام خوانده سند مالکیت در اجرای رای هیات صادر شده داخل درزمین موقوفه آستان قدس واقع شده و هیئت مذکور بدون توجه به صدور مالکیت در پلاک اقدام به صدور رای مبنی بر تنظیم سند مالکیت بنام خوانده در زمین وقفی را نموده اصولا صدور رای هیات بدون توجه به ضوابط قانونی موضوع مواد 1 و 2 لایحه اصلاحی موادی از قانون ثبت اسناد مصوب 1370 بوده که رای صادره در خور ابطال و تجدید بررسی می باشد .

 

شناسنامه پرونده

پرونده 2 ماه هفتم کارآموزی

تاریخ : 23 / 1/ 85

شعبه رسیدگی کننده : شعبه 24 حقوقی

موضوع : انجام تعهد

نتیجه : قرار رد دعوی صادر شده است

کلاسه پرونده : 84 795- 34

خواهان : فریدون تبریزی      ف جواد

خوانده : ابوالحسن اسلامی     ف غلامعلی     مجعول المکان

وکیل : آقای جعفری یگانه

خواسته : الزام به انجام تعهد جلب نظر کارشناس مقدم به 000/100/1ریال

دلائل : وکالتنامه     - تعهد نامه عادی      - وکالتنامه شماره 163771- 30 /9/65 دفتر 124 اسناد رسمی تهران

شرح دادخواست :

احتراما به استحضار می رساند به موجب تعهد نامه عادی که به خط و امضا خوانده محترم تقریر شده مشارالیه متعهد شده به واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 250 متر مربع از پلاک 326 فرعی از 182 اصلی قطعه شماره 17 متعلق به مورث خواهان ( مرحوم سعید غیاثی ) که در تبادل این واگذاری خانم پریچهر غیاثی متعهد به تنفیذ وکالت نامه های شماره 821166 و 30292 – 26 / 8 /81 دفترخانه 296 اسناد رسمی گردیده  که در قبال تعهد خود در دفتر خانه حاضر شده و قرارداد را تنفیذ نموده و با عرض مراتب و عنایت به اینکه تنفیذ مبایعه نامه از موکله منوط به واگذاری  رتبه موصوف بوده و اینکه مشارالیها به عهد خود عمل نکرده خوانده تاکنون به تعهد خود مبنی بر واگذاری زمین اقدام ننموده استدعای صدور حکم الزام مشارالیه به تحویل یک قطعه زمین این موضوع تعهدنامه مورد استناد را وفق مواد 221 و 222 دارم .

متن تعهد نامه :

اینجانب ابوالحسن درودی تعهد می دهم یک قطعه زمین از پلاک ثبتی 3026 فرعی از 1182 اصلی به مساحت 200 متر مربع به قطعه شماره 17 سعید غیاثی را به ورثه آن خانم پریچهر غیاثی به وکالت نامه شماره 821166 دفتر اسناد رسنمی شماره 296تهران ثبت شده در صفحه 31 جلد 62 شماره 30292 واگذار کنم

توضیحات :

فیش هزینه آگهی به مبلغ 15 هزار تومان از سوی خواهان واریز و وقت رسیدگی از طریق روزنامه به خوانده ابلاغ گردیده است تاریخ 7/ 10 / 84 ساعت 30/8

جلسه دادگاه :

7/10/ 84

در وقت مقرر شعبه 34 به تصدی امضا کننده9 ذیل تشکیل است وکیل خواهان حضور دارد خوانده حضور ندارد وکیل میگوید به شرح دادخواست تقدیمی همانطور که به عرض رسیده خوانده طی دست نوشت خود متعهد به واگذاری با توجه به سیاق انشاء به تنظیم سند انتقال یک قطعه زمین  با مشخصات یاد شده بهمساحت 250 متر مربع قطعه شماره 17 بلوک 5 به خانم غیاثی گردیده ولی با مراجعات اقدامی در این مورد ننموده است .

سوال از طرف قاضی : دقیقا خواسته خودر ا بیان کنید : آیا تحویل یک قطعه زمین را درخواست دارد یا تنظیم سند : جواب : چنانچه استحضار دارند هر عمل حقوقی نتایجی را دارد که در پی اقدام به آن موضوع تعهد معموله حاصل می شود در این دست نوشت غرض از واگذاری تنظیم سند انتقال است .

دادگاه در همین جلسه متعاقب دستور جداگانه اعلام نموده چون وضعیت ثبتی پلاک مشخص نیست مقرر است دفتر وقت مراجعه تعیین وضعیت پلاک  مزبور رامعلوم و سپس پرونده به نظر برسد .

توضیحات :

طی نامه شماره 795184 / 34 در تاریخ 13 / 12 / 84 از اداره ثبت آخرین وضعیت ثبتی ملک استعلام شده که طی نامه 88962 / 5 بیان داشته : احتراما عطف به نامه 84/795/34-13/12/84 به استحضار می رساند به حکایت پرونده های ثبتی یک قطعه زمین به شماره 3026 فرعی از 182 اصلی بخش 10 مشهد به استناد نامه شماره 27 126    کل خراسان در اختیار سازمان  زمین شهری قرار گرفته که قبل از صدور اجرائیه  برابر صورت مجلس تفکیکی به شماره4209 -11/2/62 مورد کزارش به سه قطعه تحت بندهای 6454 و 6455 و باقیمانده 3026 تفکیک گردیده است که برابر سوابق ثبتی قسمتی از اراضی مزبور به علت مجاورت با  کال  از قلم افتاده و در صورت مجلس و نقشه منظور نشده است در تصرف اداره زمین شهری می باشد که برابر صورت مجلس اصلاحی 22320 2/7/64 تحت پلاک 7616 فرعی تعیین حدود شده است که بندهای تفکیکی از 326 فرعی بضا به نام اداره زمین شهری به ثبت رسیده است .

جلسه و رای دادگاه :

احکام 57 -57 / 23 / 1/ 85

در وقت مقرر شعبه 34 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 795 / 84 تحت نظر است پاسخ اداره ثبت واصل گردیده و دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می کند .

خواسته خواهان با وکالت آقای یگانه علیه خوانده الزام به انجام تعهد و انتقال رسمی سند یک قطعه زمین از پلاک 3026 فرعی از 182 اصلی قطعه شماره 17 می باشد .

وکیل خواهان توضیح داده که به موجب تعهد نامه عادی پیوست خوانده تعهد به انتقال رقبه موصوف به خواهان را نموده و خواهان نیز دربیان آن مبادرت به تنفیذ وکالت نامه های شماره 821666 و 30292 – 26 / 8 / 69 دفتر 296 اسناد رسمی را نموده است لذا تقاضا ی الزام تعهد را دارد دادگاه با توحه به اینکه حسب پاسخ واصله از اداره ثبت از پلاک بوده از خوانده مالکیتی ندارد و از امکان الزام وی به تعهد میسر نبوده و به استناد ماده 2 و بند 4ماده 84 از ق . آ. د. م قرار رد دعوی خواهان را صادر و قرار صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر مرکز استان است .

تمایل حقوقی کارآموز :

خواهان و درخواستی را به طرفیت خوانده مبنی بر الزام تعهد مبنی بر واگذاری و انتقال یک قطعه زمین به مساحت 250 مترمربع از پلاک فرعی از 182 اصلی قطعه شماره 17 را نموده که دادگاه بعد از انجام استعلام و با بیان این امر که خوانده دارای مالکیتی در پلاک فوق نسبت دعوی خواهان را محکوم به رد دعوی نموده و  برابر ماده 2 و بند 4 از ماده 84 از قانون آئین مدنی قرار رد دعوی را صادر کرده است .

به نظر اینجانب بر رای صادر ایراد وارد بوده و رای قابل نقض می باشد .

برابر نظریه مشورتی 2362/7 مورخه 9/4/83 اداره حقوقی قوه قضائیه : هر خریداری فقط علیه کسی که در برابر او تعهد به تنظیم سند رسمی کرده است می تواند دادخواست بدهد و اگر چنین تعهدی نباشد علیه کسی که به او فروخته است نمی تواند اقامه دعوی کند زیرا اقدام اشخاص به امری که قانون آنان راملزم به انجام آن نکرده و خود نیزبه مستلزم  به آن نکرده اند توجیه قانونی و قضایی ندارد .

به طور مثال نبودن اتومبیل و خانه به نام خوانده مستلزم عدم توجه دعوی به او نیست معمولا اشخاص با سند عادی اتومبیل و خانه را که سندرسمی آن به نام دیگری است مورد معامله قرار می دهند و گاهی این عمل تکرار می شود و در این صورت اگر خوانده متعهد به تنظیم سند رسمی شده باشد ملزم است که طبق آن عمل کند و این امر بر عهده اوست  که مقدمات انجام تعهد را ( من جمله انتقال رسمی مورد معامله به نام خودش قبل از تنظیم سند  رسمی فروش ) را فراهم آورد .

درپرونده فوق فروشنده تعهد به انتقال رسمی مورد معامله به خریدار را داده و الزام وی به انجام تعهد نه تنها قانونی بلکه از مسلمات حقوقی است در پرونده فوق فرض دادگاه و مبنای رای در صورتی درست  می بود که فروشنده هیچ تعهدی درقبال خریدار مبنی بر انتقال نمی داد که با توجه به عدم تعهد طرح دعوی انتقال سند رسمی با توجه به اینکه سند به نام وی است فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل ردبوده است ولی در این پرونده رای دادگاه کاملا مخالف موازین حقوقی و قابل نقض در دادگاه تجدید نظر می باشد .

 

Related posts:

پاسخ دهید