ر اجرای رای هیات صادر شده داخل درزمین موقوفه آستان قدس واقع شده و هیئت مذکور بدون توجه به صدور مالکیت در پلاک اقدام به صدور رای مبنی بر تنظیم سند مالکیت بنام خوانده در زمین وقفی را نموده اصولا صدور رای هیات بدون توجه به ضوابط قانونی موضوع مواد 1 و 2 لایحه اصلاحی موادی از قانون ثبت اسناد مصوب 1370 بوده که رای صادره در خور ابطال و تجدید بررسی می باشد .

 

شناسنامه پرونده

پرونده 2 ماه هفتم کارآموزی

تاریخ : 23 / 1/ 85

شعبه رسیدگی کننده : شعبه 24 حقوقی

موضوع : انجام تعهد

نتیجه : قرار رد دعوی صادر شده است

کلاسه پرونده : 84 795- 34

خواهان : فریدون تبریزی      ف جواد

خوانده : ابوالحسن اسلامی     ف غلامعلی     مجعول المکان

وکیل : آقای جعفری یگانه

خواسته : الزام به انجام تعهد جلب نظر کارشناس مقدم به 000/100/1ریال

دلائل : وکالتنامه     – تعهد نامه عادی      – وکالتنامه شماره 163771- 30 /9/65 دفتر 124 اسناد رسمی تهران

شرح دادخواست :

احتراما به استحضار می رساند به موجب تعهد نامه عادی که به خط و امضا خوانده محترم تقریر شده مشارالیه متعهد شده به واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 250 متر مربع از پلاک 326 فرعی از 182 اصلی قطعه شماره 17 متعلق به مورث خواهان ( مرحوم سعید غیاثی ) که در تبادل این واگذاری خانم پریچهر غیاثی متعهد به تنفیذ وکالت نامه های شماره 821166 و 30292 – 26 / 8 /81 دفترخانه 296 اسناد رسمی گردیده  که در قبال تعهد خود در دفتر خانه حاضر شده و قرارداد را تنفیذ نموده و با عرض مراتب و عنایت به اینکه تنفیذ مبایعه نامه از موکله منوط به واگذاری  رتبه موصوف بوده و اینکه مشارالیها به عهد خود عمل نکرده خوانده تاکنون به تعهد خود مبنی بر واگذاری زمین اقدام ننموده استدعای صدور حکم الزام مشارالیه به تحویل یک قطعه زمین این موضوع تعهدنامه مورد استناد را وفق مواد 221 و 222 دارم .

متن تعهد نامه :

اینجانب ابوالحسن درودی تعهد می دهم یک قطعه زمین از پلاک ثبتی 3026 فرعی از 1182 اصلی به مساحت 200 متر مربع به قطعه شماره 17 سعید غیاثی را به ورثه آن خانم پریچهر غیاثی به وکالت نامه شماره 821166 دفتر اسناد رسنمی شماره 296تهران ثبت شده در صفحه 31 جلد 62 شماره 30292 واگذار کنم

توضیحات :

فیش هزینه آگهی به مبلغ 15 هزار تومان از سوی خواهان واریز و وقت رسیدگی از طریق روزنامه به خوانده ابلاغ گردیده است تاریخ 7/ 10 / 84 ساعت 30/8

جلسه دادگاه :

7/10/ 84

در وقت مقرر شعبه 34 به تصدی امضا کننده9 ذیل تشکیل است وکیل خواهان حضور دارد خوانده حضور ندارد وکیل میگوید به شرح دادخواست تقدیمی همانطور که به عرض رسیده خوانده طی دست نوشت خود متعهد به واگذاری با توجه به سیاق انشاء به تنظیم سند انتقال یک قطعه زمین  با مشخصات یاد شده بهمساحت 250 متر مربع قطعه شماره 17 بلوک 5 به خانم غیاثی گردیده ولی با مراجعات اقدامی در این مورد ننموده است .

سوال از طرف قاضی : دقیقا خواسته خودر ا بیان کنید : آیا تحویل یک قطعه زمین را درخواست دارد یا تنظیم سند : جواب : چنانچه استحضار دارند هر عمل حقوقی نتایجی را دارد که در پی اقدام به آن موضوع تعهد معموله حاصل می شود در این دست نوشت غرض از واگذاری تنظیم سند انتقال است .

دادگاه در همین جلسه متعاقب دستور جداگانه اعلام نموده چون وضعیت ثبتی پلاک مشخص نیست مقرر است دفتر وقت مراجعه تعیین وضعیت پلاک  مزبور رامعلوم و سپس پرونده به نظر برسد .

توضیحات :

طی نامه شماره 795184 / 34 در تاریخ 13 / 12 / 84 از اداره ثبت آخرین وضعیت ثبتی ملک استعلام شده که طی نامه 88962 / 5 بیان داشته : احتراما عطف به نامه 84/795/34-13/12/84 به استحضار می رساند به حکایت پرونده های ثبتی یک قطعه زمین به شماره 3026 فرعی از 182 اصلی بخش 10 مشهد به استناد نامه شماره 27 126    کل خراسان در اختیار سازمان  زمین شهری قرار گرفته که قبل از صدور اجرائیه  برابر صورت مجلس تفکیکی به شماره4209 -11/2/62 مورد کزارش به سه قطعه تحت بندهای 6454 و 6455 و باقیمانده 3026 تفکیک گردیده است که برابر سوابق ثبتی قسمتی از اراضی مزبور به علت مجاورت با  کال  از قلم افتاده و در صورت مجلس و نقشه منظور نشده است در تصرف اداره زمین شهری می باشد که برابر صورت مجلس اصلاحی 22320 2/7/64 تحت پلاک 7616 فرعی تعیین حدود شده است که بندهای تفکیکی از 326 فرعی بضا به نام اداره زمین شهری به ثبت رسیده است .

جلسه و رای دادگاه :

احکام 57 -57 / 23 / 1/ 85

در وقت مقرر شعبه 34 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 795 / 84 تحت نظر است پاسخ اداره ثبت واصل گردیده و دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می کند .

خواسته خواهان با وکالت آقای یگانه علیه خوانده الزام به انجام تعهد و انتقال رسمی سند یک قطعه زمین از پلاک 3026 فرعی از 182 اصلی قطعه شماره 17 می باشد .

وکیل خواهان توضیح داده که به موجب تعهد نامه عادی پیوست خوانده تعهد به انتقال رقبه موصوف به خواهان را نموده و خواهان نیز دربیان آن مبادرت به تنفیذ وکالت نامه های شماره 821666 و 30292 – 26 / 8 / 69 دفتر 296 اسناد رسمی را نموده است لذا تقاضا ی الزام تعهد را دارد دادگاه با توحه به اینکه حسب پاسخ واصله از اداره ثبت از پلاک بوده از خوانده مالکیتی ندارد و از امکان الزام وی به تعهد میسر نبوده و به استناد ماده 2 و بند 4ماده 84 از ق . آ. د. م قرار رد دعوی خواهان را صادر و قرار صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر مرکز استان است .

تمایل حقوقی کارآموز :

خواهان و درخواستی را به طرفیت خوانده مبنی بر الزام تعهد مبنی بر واگذاری و انتقال یک قطعه زمین به مساحت 250 مترمربع از پلاک فرعی از 182 اصلی قطعه شماره 17 را نموده که دادگاه بعد از انجام استعلام و با بیان این امر که خوانده دارای مالکیتی در پلاک فوق نسبت دعوی خواهان را محکوم به رد دعوی نموده و  برابر ماده 2 و بند 4 از ماده 84 از قانون آئین مدنی قرار رد دعوی را صادر کرده است .

به نظر اینجانب بر رای صادر ایراد وارد بوده و رای قابل نقض می باشد .

برابر نظریه مشورتی 2362/7 مورخه 9/4/83 اداره حقوقی قوه قضائیه : هر خریداری فقط علیه کسی که در برابر او تعهد به تنظیم سند رسمی کرده است می تواند دادخواست بدهد و اگر چنین تعهدی نباشد علیه کسی که به او فروخته است نمی تواند اقامه دعوی کند زیرا اقدام اشخاص به امری که قانون آنان راملزم به انجام آن نکرده و خود نیزبه مستلزم  به آن نکرده اند توجیه قانونی و قضایی ندارد .

به طور مثال نبودن اتومبیل و خانه به نام خوانده مستلزم عدم توجه دعوی به او نیست معمولا اشخاص با سند عادی اتومبیل و خانه را که سندرسمی آن به نام دیگری است مورد معامله قرار می دهند و گاهی این عمل تکرار می شود و در این صورت اگر خوانده متعهد به تنظیم سند رسمی شده باشد ملزم است که طبق آن عمل کند و این امر بر عهده اوست  که مقدمات انجام تعهد را ( من جمله انتقال رسمی مورد معامله به نام خودش قبل از تنظیم سند  رسمی فروش ) را فراهم آورد .

درپرونده فوق فروشنده تعهد به انتقال رسمی مورد معامله به خریدار را داده و الزام وی به انجام تعهد نه تنها قانونی بلکه از مسلمات حقوقی است در پرونده فوق فرض دادگاه و مبنای رای در صورتی درست  می بود که فروشنده هیچ تعهدی درقبال خریدار مبنی بر انتقال نمی داد که با توجه به عدم تعهد طرح دعوی انتقال سند رسمی با توجه به اینکه سند به نام وی است فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل ردبوده است ولی در این پرونده رای دادگاه کاملا مخالف موازین حقوقی و قابل نقض در دادگاه تجدید نظر می باشد .

 

دسته‌ها: پایان نامه