پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می گردد .

 ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد :

در خصوص اتهام آقای علیرضا درجزی پور ف حسن مبنی بر اهانت و تخریب و تهدید و ایجاد مزاحمت و ممانعت موضوع شکایت علیرضا کفاش شرقی که با توجه به شکایت شاکی و اظهارات گواهان بزه محرز است و به استناد بند ک از ماده 3 قانون اصلاح دادگاههای عمومی و انقلاب قرار مجرمیت را صادر و اعلام می نماید . در مورد تهدید و ایجاد ممانعت به دلیل فقد دلیل به استناد بند الف ماده 177 ق . آ. د . ک قرار منع تعقیب صادر و اعلام و این قرار ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد .

قرار صادره رایی شماره ابلاغیات 41063 درمورخه 9/11/84 طبق ماده 72 به شاکی ابلاغ شده است

از طرف شعبه 102  تحت موسسه 1534 وقت به تاریخ 28 / 12 / 84 تعیین و به متمم برابر ماده 69 و به شاکی برابر ماده 72 ابلاغ شده است.

رای دادگاه :

در خصوص اتهام آقای علیرضا ورجزی پور ف حسن 41 ساله با سواد کارگر  و متاهل و اهل مشهد آزاد با قرار وجه التزام بر فحاشی و تخریب  خصوصا اینکه شاکی مدعی شده جلوی ساختمان در حال احداث ولی پلاستیک را پاره و به فحاشی نموده است دادگاه با توجه به اعلام رضایت شاکی به شرح صورتجلسه مورخه 27 / 12 84 این که محکم به مستند به بندد از  د. ک قرار منع تعقیب صادر و اعلام می کند  رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر است .

تمایل حقوقی کارآموز :

درپرونده فوق بعد از صدور کیفر خواست شخص شاکی برای صورت جلسه مورخ 27/12/84 رضایت خود را اعلام و مستندا به بند د ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام گردیده است .

برابر ماده 6 تعقیب امر جزائی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود مگر در مواردی که یکی از این موارد گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت موجود باشد.

اما در خصوص جرم فحاشی و تخریب  وموازین حقوقی و قضائی آن به شرح ذیل به تفکیک بحث می شود .

برابر ماده 608 از قانون مجازات اسلامی توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب موقوف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا 1 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد گردید.

قانون استفساریه یابی نسبت به اهانت و توهین یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد 513 و 514 و 608 و 609 ق . م اسلامی و بندهای 7 و 8 ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات مصوب 4 / 10 / 79 توهین را چنین تعریف نموده است : از نظر مقررات کیفری اهانت وتوهین عبارت است از به کاربردن الفاظی  که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و حرکاتی که به لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی موجب تخفیف و تحقیر افراد شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد .

عنصر مادی موضوع این ماده هتک حرمت دیگری از طریق اهانت و استعمال الفاظ و انجام حرکات موهن است درخصوص رکن مادی این بزه دو نکته قابل توجه است :

  • ترک فعل نمی تواند عنصر مادی تشکیل دهنده بزه موضوع این ماده باشد از این رو صرف عدم ادای اقلام نسبت به یک فرد هر چند که دارای موقعیتهای بلند پایه سیاسی و اجتماعی باشد را نمی توان از مصادیق توهین به اشخاص تلقی کرد .

ب) عنصر مادی بزه موضوع این ماده به انحا ء مختلفی محقق می شود  و به کار بردن الفاظ موهن تنها طریق و روش ارتکاب این بزه محسوب نمی شود از این رو ارتکاب اعمال موهن با نوشتن مطالب موهن نیز میتواند عنصر مادی تشکیل دهنده بزه موضوع این ماده باشد .

برابر حکم شماره 3492-1/12/34  صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور توهین دارای مفهوم کلی است و نظر در تشخیص آن مختلف است چه بسا لفظی به عقیده دسته ای اهانت و به نظر دیگران نباشد وچون در مسائل جزائی باید موضوع  حکم و خصوصیات آن روشن  باشد بنابراین محکومیت برای توهین بدون ذکر خصوصیات آن صحیح نیست .

جرم موضوع این ماده در صورتی محقق می گردد که الف : مرتکب به انحاء مختلف  مبادرت به انجام عملی رهن آور و یا بیان الفاظ مختلف موهن و… نسبت به دیگری نماید . ولی ضرورتی ندارد که نسبتهای توهین آمیز  که به کسی نسبت داده می شود راست یا دروغ باشد همچنین موهن شدن واقعی طرف نیز ضروری است بلکه صرف اینکه گفتار یا رفتار او از نظر عرف سبک و وهن آور باشد کفایت می کند . ب) آنچه که به عنوان توهین به مجنی علیه استناد می گردد عنوان افتراء یا قذف پیدا نکند که البته در این خصوص باید به عنصر روای بزه توجه نمود باشد در این صورت  موردها از  مصادیق توهین خواهد بود و لیکن چنانچه قصد  مرتکب از بیان آن  مطالب و اظهارات افترا  باشد  در این صورت عمل ارتکابی از مصادیق افترا حسب مورد خواهد بود . ج: اهانت یا فحاشی ارتجالی و ابتدایی باشد یعنی در پاسخ مخاطب نباشد از این رو اگر مجنی علیه در پاسخ بلافاصله گفته را به خود طرف نسبت دهد و جوابگویی کند نمی توان عمل ا را مشمول مقررات این ماده دانست . د: طرف اهانت شخص موهن باشد یعنی مجنی علیه معین مستقیما و یا غیر مستقیم مورد اهانت قرار گیرد از اینرو توهین نسبت به اشخاص نامعین و کسی را نمی توان مشمول  مقررات این ماده دانست .

در این خصوص می توان به قسمتی از حکم شماره 1324 – 16 /8/1324 شعبه 2 دیوان عالی کشور اشاره نمود که اشاره داشته :«…. طرف اهانت باید شخص معین باشد ….»

ه: ( توهین نسبت به شخصی حقیقی صورت گرفته باشد همچنین برابر نظریه مشورتی شماره 7138 / 7/10/72 اداره حقوقی قوه قضائیه صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بزه فحاشی بعد اشکال است .

همچنینبرابر ماده 677 قانون مجازات اسلامی هر کس عمدا اشیا منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم است .

برابر نظریه مشورتی شماره 7244 /7 مورخه 11/11/73  حقوقی قوه قضائیه : تخریب در لغت یعنی خراب کردم ، برهم زدن و تباه کردن و یا از انتفاع انداختن مال است چنانچه عمل مذکور عمدی و نسبت به مال  باشد  دارای جنبه کسری است .

عنصر مادی جرم این ماده عبارت است از بین بردن مال از طریق تخریب، اتلاف یا از کار انداختن که همگی صورند کور از طریق فعل مثبت قابل تحقق است و ترک فعل نمی تواند عنصر مادی تشکیل دهنده  جرم موضوع این ماه باشد و عنصر روانی موضوع این جرم سوء نیت عام به معنی قصد انجام عمل مجرمانه است که سوء نیت خصا یا قصد اصرار نیز در آن مستقر می باشد. برای نظریه اکثریت قریب به اتفاق کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی مورخ 31/2/76 تخریب عمدی فقط با شکایت صاحب مال قابل تعقیب و مجازات است.

به عبارت دیگر  شکایت متصرف سابق ( که مالکیت ندارد ) در مورد تخریب قابل استماع نمی باشد  البته در مورد تخریب محصول  دفاعی بنا به قاعده فقهی قابل تقصب کیفری می باشد . همچنین برابر رای وحدت رویه شماره 10مورخه 21/7/1355 با توجه به اینکه هر یک از شریکین درجز جز مال مالک شناخته می شوند تخریب ملک غیر را بر آن صادق ندیده تا موضوع جزایی را تشکیل دهد و لذا تخریب اموال مشترک عنوان جزاییراپیدا نمی کند .

 

شناسنامه پرونده :

پرونده 1 ماه هفتم کارآموزی

تاریخ : 20/1/85

شعبه رسیدگی کننده : شعبه 28 داداگه عمومی مشهد

موضوع : ابطال رای هیات مواد 147 و 148

نتیجه : در دست رسید گی

کلاسه پرونده : 84 1518/28

خواهان : آستان قدس رضوی  چهاراه شهدا

خوانده : علیرضا وحدتی زیادخانی

وکیل : محمد امینیان

خواسته : احضار خوانده رسیدگی و صدور حکم بر نقض رای صادره از هیئت موضوع ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک و ابطال سند مالکیت صادره ذی لپلاک 17985/ 2 فرعی از 182 اصلی وکیل آبادبخش ده مشهد مقدم به سه میلیون و یک ریال

دلائل : تصویر سند پلاک 40 از 10 اصلی – تصویر وکالتنامه و گواهی کسر مالیات – مطالبه پرونده ثبتی – ارجاع امر به کارشناس و معاینه محل

شر ح دادخواست :

خوانده برابر سند مالکیت ثبت شده شماره 956944 صفحه 130 دفتر 839 جهت یک قطعه زمین به مساحت 395 متر مربع به پلاک 17985 فرعی از فرعی از 182 اصلی بخش 10 مشهد از هیات موضوع ماده 147 و اصلاح قانون ثبت اسناد و سند مالکیت مورد دریافت کرده اند حال با سوابق به دست آمده مساحت حدود 777/363 متر مربع از پلاک مذکور داخل در اراضی موقوفه آستانقدس رضوی پلاک 4 و 190 اصلی آبکوه مشهد قرارداد و نظر به یانکه به تصریح بند 6 ماده 1 قانون حذف و اصلاح مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21/6/70 صدور سند مانع مراجعه به دادگاه نخواهد بود و صدور سند مالکیت  بر خلاف قانون بوده و موجب ضرر است لذا نظریه هیئت ثبتی بدون رعایت قوانین اصرار یافته و تقاضای نقض آن نظر به صدور حکم بر ابطال سند  مالکیت صادره مورد درخواست است .

اخطاریه :

اخطاریه به شماره 1518 / 84 / 28 مورخه 4 / 10 / 84 صادر شده و به آقای امینیان ابلاغ شده که پرونده مطرح در هیات مواد 147 و 148 دارای نقض ظرف 10 روز دادخواست را تکمیل کند که اخطاریه در مورخه 30 آذر 84 برابر ماده 69 ابلاغ شده است .

جوابیه وکیل :

برابر نامه شماره 200194 مورخه 30 / 9/ 84  به شماره 1755  – 1/10/84 ثبت لوایح شده به دادگاه اعلام شد نظر به اینکه  کلیات هیئت به اتمام رسیده و سند صادر شده است پرونده ثبتی بر حسب مندرجات که فعلا در داخواست به عرض رسیده به شرح ذیل معروض می گردد :مستدعی است با توجه به مشخصات اعلام شده سوابق پرونده و جریان ثبتی از اداره محترم ثبت اسناد ناحیه 2 مشهد که مورد استناد است را مطالبه فرمائید .

درمورخه 6/ 10 / 84 از اداره ثبت درخواست شد پرونده موجود در هئیت مواد 147 و 148 را که منجر به صدور سند مالکیت شده است را به شعبه ارجاع دهد .

وقت رسیدگی :

به تاریخ 8 / 12 / 84 ساعت 10 صبح که برابر شماره ابلاغیه 5448 -6 / 10 / 84 خوانده در محل شناسایی نشده و به خواهان برابر ماده 69 ابلاغ گردید سپس جهت تعیین آدرس خوانده اخطار رفع نقص صادر که وکیل استانقدس درخواست آگهی از طریق روزنامه را نموده است .

طی فیش شماره 660960 به مبلغ 5000 تومان واریز شده است وقت مجدد به تاریخ 20 / 1/ 85 صبح تعیین که به خواهان نیز برابر ماده 69 و به خوانده از طریق روزنامه ابلاغ شد .

جلسه رسیدگی

20 / 1/ 85

دروقت مقرر شعبه 28 به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل آقای امینیان حاضر نیست و لایحه ای ارسال کرده به شماره 25 مورخه 17/ 1/ 85 ثبت دفتر شده خوانده از طریق مطبوعات به دادگاه دعوت و لایحه ارسال نداشته است.

لایحه خواهان به شماره 25 / 17 / 185

با احترام در موضوع پرونده کلاسه دعوی مطروحه به طرفیت آقای علیرضا وحدتی که وقت رسیدگی ساعت 8 صبح مورخه 20/ 1/85 را تعیین نموده اید با تقدیم لایحه به استحضار می رسانم با پیگیری آستانقدس رضوی معلوم شد که سابقه پرونده ثبتی ماده 147 قانون ثبت اسناد به شماره 47015 /1 می باشد .

همچنین نشانی خوانده دانش آموز 15 پ 231 قطعه چهارم است  که استدعا دارم اوراق اخطاریه به نشانی یادشده به خوانده ابلاغ شود و در ارتباط با دفاع ماهیت مساحت 77/363 متر مربع از زمین که تحت پلاک فر عی از 182 اصلی آبکوه به نام خوانده سند مالکیت صادر شده است داخل در زمین موقوفه آستانقدس رضوی پلاک 4/90 اصلی آبکوه بخش 9 مشهد واقع شده که هیئت مذکور بدون توجه به حدود مالکیت در پلاک اقدام به صدور رای مبنی بر تنظیم سند نموده اند و اساسا صدور رای هیئت بدون توجه به موازین قانونی موضوع مواد 1 و 2 لایحه قانون ثبت اسناد مصوب 1370 می باشد که با ارجاع امربه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص اقدامات هیئت ماده 147 که کارشناس محترم ثبتی اظهار نظر بر خلاف رای هیئت نموده و تصویر نظریه به هیئت کارشناس ثبتی در مورد نمونه دیگری به پیوست تقدیم می گردد در صحت ادعا اثبات خواهد گردید .

تمایل حقوقی کار آموز :

برابر آئین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد املاک کشور مصوب 25 / 7/ 78 هیات وزیران در کلیه مواردی که مستحدثات و بنای تصرفی در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات های موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31 / 4/ 65 با انتخاب کارشناسان ثبتی و همکاران سازمان نسبت به تهیه کروکی محل مورد تصرف دلایل تصرف و تعیین موقعیت مساحت و حدود و شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی و نحوه تصرفات اقدام و همراه با مشخصات کامل به صورت مستند از طریق ادارات به دستگاه صاحب زمین اعلام فرمایند .تا در خصوص موارد قید شده در بند و تبصره 3ماده 2 اعلام نظر نمایند .

مدت زمان اعلان نظر حداکثر سی روز تعیین می شود در صورت عدم وصول پاسخ توسط مراجع مربوط هیات اعلام نظر خواهد کرد .

در پرونده فوق پس از تنظیم سند  طبق ماده 147 و 148 اداره اوقاف مدعی این امر گردیده که مقداری از سند نسبت به سند آستانقدس معارض بوده و درخواست ابطال آن را نموده است . برابر تصریح ذیل بند 6 ماده 1 قانون حذف و اصلاح موادی از قانون ثبت مصوب 21/6/70 صدور سند مانع مراجعه به دادگاه نیست . لذا پرونده فوق با توجه به اینکه مساحت 77/363 متر مربع از زمین تحت پلاک فرعی 182 از اصلی بخش 10 مشهد به نام خوانده سند مالکیت د

دسته‌ها: پایان نامه