گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -11


شناسنامه پرونده

پرونده چهارم ماه پنجم کارآموزی

تاریخ : 30 /11/84

دفتر رسیدگی کننده  : شعبه 134 دادگاه جزائیمشهد

موضوع : تخریب

نتیجه پرونده : دفع تصرف و جزای نقدی درحق صندوق  دولت محکوم شده است

کلاسه : 84/837 /134

شاکی : منابع طبیعی

متشکی عنه : خانم ربابه پلنگ پوش

خانم ربابه پلنگ پوش 400 متر مربع از اراضی ملی بلوک 147 اصلی بخش 6 ثبتی مشهد مرسوم به  بازجر زون را تخریب و تصرف نموده است که صورتجلسه تخلف به شماره 404695-10/5/84 از مقررات ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور تنظیم به انضمام مدارک پیوست جهت استحضار ارسال می گردد .

علیهذا چون عمل نامبرده به استناد ماده 55 و 690 قانون مجازات جرم است لذا درخواست رسیدگی را دارم.

مسئول منابع طبیعی بخش طرقبه

شماره ثبت و شکایت به دفتر کل شماره : 938 مورخه 21 /6/84

صورتجلسه مشاهدات تخریب و تصرف اراضی ملی :

برابر دستور 2/5/84 اینجانبان خانی و باقری مامورین منابع طبیعی تبادکان ضمن گشت و سرکشی درمنطقه استحفاظی بازجرزن مشاهده گردید خانم ربابه پلنگ پوش مبادرت به تخریب و تصرف حدود تقریبی 400 متر مربع اراضی ملی پلاک فوق ( 147 بخش 9 مشهد ) دارای اجرای ماده 2مراتع کشور می باشد و مالکیت محرز بوده با     بیش از 15 درصد نموده که عمل نامبرده  به مستند به مواد 55 قانون حفاظت و حمایت ازجنگلها و مراتع کشور و همچنین مستند به ماده 690 قانون مجازات جرم محسوب می شود .

لذا مراتب فوق با حضور امضاء کنندگان ذیل جهت ارجاع به مراجع قضائی و ذیصلاح به حضور ارائه می گردد .

صورتجلسه معاینه ازمحل و رای نهایی کمیسیون 56

در مورد پلاک 132 به نام        با توجه به اعتراف اداره     و اوقاف و امور خیریه طرقبه و معاینه و ملاحظه اسناد و اوراق     مربوط به وقفیت پلاک مذکور کمیسیون با اعلام این نظر که موضوع وقفیت ها از صلاحیت کمیسیون خارج و با احترام به نیت خیر خواهانه و تصویب هیات وزیران که به جای خود معتبر  و از مدارک لازم برخوردار است کمیسیون فقط ازنظارت خود اراضی را  برابر نظریه های 703 اعلام می دارد .

9/6/84

اظهارات محمدرضا نجاتی : اظهارات خود را به شرح شکایت تقدیمی اعلام داشته است : ( نماینده و کارمند منابع طبیعی ) :

اظهارات ربابه پلنگ پوش:

س: شکایت و گزارش مامورین منابع طبیعی برای شما قرائت شد چه می گویید ؟

ج: من زمینی خریدم مطابق قولنامه تصرف کردم و هیچگونه تصرفی ندارم .

حسب گزارش مامورین قسم بهتخریب و تصرف هستید : من سند دارم و در ملک خود تصرف کردم .

قرار شعبه 81 دادیاری :

قرار تامین کفالت به مبلغ دو میلیون ریال از سوی شعبه 81 دادیاری درکلاسه  84/776 در مورخه 9/6/84 صادر شده است .

در تاریخ 9/6/84 دادیاری موضوع را جهت مشخص گردیدن میزان تصرفات قسم با استناد به ماده 357 آ.د .ک به کارشناسی ارجاع داده است .

نظر کارشناس :

در بازدید و معاینه ای که باحضور نماینده اداره منابط طبیعی بخش طرقبه و متشاکی از محل     به عمل آمد مشاهده گردید که اولا محدوده باآنچه در قولنامه ذکر شده و با آن مطابقت دارد ثانیا مطابقت نقشه اجرای ماده 56 پلاک سطح باغ به مساحت تقریبی 800 متر مربع با درختان غیر مستحدثه موجود داخل محدوده        قانونی اینپلاک واقع شده است .

ولی درحد شرقی آن متصل به کوه می باشد . یک بنای نیمه تمام با آجر شامل یک ترس و یک اتاق احداث گردیده است و به مرحله پوشش سقف رسیده است و بنا به شکایت اداره منابع طبیعی بخش طرقبه از ادامه کار آن جلوگیری به عمل آمده است ضمنا مشاهده گردید که در اطراف ساختمان یاد شده مقداری  تنه شاخه درختان وجود دارد که مشار الیها مدعی است این اشجار قبل از احداث بنا در زمین محل موجود بوده است .

در مورخه 20 / 10 / 84

دروقت فوق العاده پرونده کلاسه 84/277دادیاری  تحت نظر و آخرین دفاع از متهم اخذ گردید و خطاب به ایشان بیان شد :

هویت شما درپرونده محرز است نیاز به ثبت مجدد ندارد و حسب شکایت منابع طبیعی واظهار نظر کارشناس اتهام شما به تصرف عدوانی در قسمتی از اراضی ملی برای شما قرائت شد آخرین دفاع شما چیست ؟

من قبول دارم ولی در ملک خودم ساختم .

قرار دادسرا

در خصوص اتهام خانم ربابه پلنگ پوش ف   حبیب اله بازنشسته آموزش و پرورش قوچان فاقد سابقه کیفری آزادبا قرار کفالت متهم است به تخریب و تصرف عدوانی در اراضی ملی نظر  به شکایت شاکی و گزارش ایشان و اظهار نظر کارشناس تصرف عدوانی محرز است مضافا اینکه متهمه نیز اتهام را قبول کرده بزهکاری ایشان محرز و مشخص و نظر به مجرمیت وی دارم .

معاون دادستان در مورخه 20/11/84 قرار فوق را تایید نموده است .

وقت رسیدگی به تاریخ 30 / 11 / 84 ساعت 10 صبح ازسوی شعبه تعیین و به خانم پلنگ پوش طبق ماده 77 و شاکی برابر ماده 75 ابلاغ شده است .

جلسه دادگاه :

به تاریخ 30 / 11/ 84 در وقت مقرر شعبه 134 دادگاه عمومی جزائی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده تحت نظر است .

نماینده حقوقی منابع طبیعی آقای قدمیاری حضور داردو نماینده محترم دادستان حاضرند اظهار می دارند با توجه به محتویات پرنده  وتقاضای رسیدگی و صدور رای قانونی دارم .

متهم با ابلاغ قانونی حاضر نشده و لایحه ای ارسال نشده است و با فراهم بودن موحبات رسیدگی خطاب  به نمایندگی حقوقی منابع طبیعی خود را معرفی کنید مفاد ماده 129 برای شما تفهیم  شکایت خود را بیان کنید نماینده حقوقی شکایت خود را به شرح شکوائیه و دادیاری اعلام داشته است.

رای دادگاه :

دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام می نماید :

در خصوص اتهام خانم ربابه پلنگ پوش ف   حبیب اله 54 ساله اهل قوچان ساکن مشهد آزاد با قید معرفی کفیل  مبنی برتصرف عدوانی عرصه منابع طبیعی موضوع کیفر خواست شماره 542 – 26 / 10 / 84 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدار 400 متر مربع  نظر به شکایت نماینده حقوقی منابع طبیعی و صورت مجلس مشاهدات تخریب و تصرف اراضی توسط مامورین  و مدارک راجع به مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و نظر به کارشناس رسمی دادگستری درمرحله تحقیقات مقدماتی که مخالفتی با اوضاع و احوال قضیه نداشته و توجها به دفاعیات بلد وجه متهم درمرحله تحقیقات و اینکه نامبرده با ابلاغ قانونی اخطاریه در جلسه 30 /11 / 84 حاضر نشده و دفاعی که بی گناهی خود را ثابت نماید ابراز نداشته وقوعبزه محرز و مسلم است .

دادگاه با استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول  برخی از درآمدهای دولت مصرف ان در موارد معین علاوه بر رفع تصرف متهم را به  پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید .

رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی  درهمین دادگاه و سپسظرف  بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان  می باشد .

تمایل حقوقی کارآموز :

متهم خانم ربابه پلنگ پوش به دلیل تصرف عدوانی و کیفر خواست صادره و ماده 690 از قانون مجازات اسلامی رعایت بند 2 از ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی ئرحق دولت محکوم گردیده است .

برابر ماده 690 از قانون مجازات اسلامی هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی و..... یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزامت یاممانعت از حق درموارد مذکور  نماید به مجازات یکماه تا یک سال حبس محکوم می گردد .

در ماده 690 از قانون مجازات اسلامی به جرائم  اشاره شده که عنصر مادی آنها عبارتند از :

  • تهیه آثار تصرف در اراضی ضروری
  • تخریب محیط زیست 3-تصرف عدوانی 4-  مزاحمت از حق 5-ممانعت از حق

همچنین عنصر معنوی این بزه علاوه بر سوء نیت عام ، سوء نیت خاص است به معنی قصد تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری .

به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده  به املاک مصوب 27 / 9/ 58 شورای انقلاب در دعاوی راجع به رفع تجاوز وقلع ابنیه ومتحدثات غیر مجاز و املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری  که ایجاد کننده بنا به مستحدثات از آن بی اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم در مقایسه با خساراتی که از خلع ید  و قلع بنا و مستحدثات  متوجه طرف می شود به نظر دادگاه نسبتا جزئی باشد .

در صورتی که طرف دعوی  اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید .

دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد  مالکیت طرفین دعوی می دهد در غیر این صورت  حکم به خلع ید و قلع بناء مستحدثات  غیر مجاز داده خواهد شد .

در تعریف که از تصرف عدوانی آمده عبارت است از استیلاء و سلطه بر مال غیر منقول متعلق به دیگری به منظور استفاده و انتفاع  به نحوی  که مالک واقعی می توانست از آن برخوردار شود .

از اینرو تصرف و ذوالید بودن در مال ، امر عادی ساده ای است  که به محض تحقق، تصرف و اثرات آن مستقر شده و فرض وجود یا عدم وجود حق در این مورد بی فایده خواهد بود .

موضوع این جرم در این ماده اموال غیر منقول است و مشمول ماده با توجه به     و ذیل آن اموال منقول را در بر نمی گیرد .

اداره حقوقی طی نظریه ای موضوع ماده را منحصر در اموال منقول دانسته ( نظریه مشورتی شماره 3547/7-24/5/1373 ) . جرائم موضوع این ماده منهای تخریب محیط زیست ، جملگی از جرائم مستمر محسوب می شود ، زیرا تا وقتی که تجاوز ، تصرف یا مزاحمت یا مخالفت ازقادامه دارد پیوسته عنصر مادی این جرائم نیز محقق شده و لحظه به لحظه تکرار می گردد .

دیوانعالی کشور در رای وحدت رویه شماره 9-30/2/64 تصرف عدوانی همراه با قهر و غلبه را جرم غیر مستمر می داند و حسب نظر مشورتی شماره 5051/7-30/7/73 اداره حقوقی قوه قضائیه لایحه تصرف عدوانی راجرم دانسته است .

چنانچه متصرف سابق نسبت به ملک مورد تصرف عدوانی مالکیت نداشته باشد نمی توان با توجه به ماده 727 ق م اسلامی شکایت وی را قابل استماع دانست این مطلب در نظریات اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران به ترتیب مورخ 30/8/75 و 31/2/76 مورد اشاره واقع شده است درنظریه مورخه 30 / 8 /75 چنین اظهار نظر نشده است درماده 134 قانون تعزیرات سابق مطلق ممانعت  و مزاحمت از حق را شامل می شد بدون اینکه مالکیت شاکی مطرح باشد .

ولی ماده 690 قانون مجازات اسلامی مربوط به تصرف عدوانی و مزاحمت از حق و مخالفت نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی است به عبارت دیگر متصرف سابق بدون آنکه مالکیت داشته باشد نمی تواند با استناد به این ماده درخواست تعقیب کیفری و مجازات متصرف به عدوان یا مزاحم را بنماید .

سپس در نظریه مورخ 31/2/76 نیز اعلام شده که مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تصرف عدوانی و مزاحمت یا مخالفت از حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقوقی قوه قضائیه تعقیب جرم مذکور در ماده 690  به مدت و مهلت نمی باشد .

لذا اکنون ماده 690 قانون مجازات اسلامی ناسخ مقررات مربوط به قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نبوده و این مقررات همچنان به اعتبار خود باقی است اداره حقوقی قوه قضائیه در این رابطه طی یک نظر مشورتی اعلام داشته است : در ماده 134 قانون تعزیرات (ماده 690  قانون مجازات) فاسخ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ( مصوب 1352 ) نیست و هر دو قانون قابل اعمال است .

( نظریه شماره 1700/7-3/8/63)

در انتها برابر بخشنامه شماره 5874 /79 مورخ 3/5/79 رئیس قوه قضائیه دادگاهها را ملکف نموده برابر تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت رسیدگی و با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن  عملیات  متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر نماید .

درپرونده فوق با توجه به اظهارات متهم و نظر به اینجانب سوء نیت ولی محرز نیست و کهولت ویبه پرداخت جزای نقدی بدل از حبس خلاف مقررات و موازین حقوقی می باشد .


شناسنامه پرونده :

پرونده 1 ماه ششم کارآموزی

تاریخ 21 /12 /84

شعبه رسیدگی کننده : شعبه 34 دادگاه حقوقی مشهد

موضوع : مطالبه وجه

نتیجه پرونده : وقت مجدد به تاریخ 8/3/85 تعیین و ابلاغ شده است .

کلاسه پرونده : 84- 1554 -34

دادخواست :

خواهان : شرکت سهامی نیسان شرق

خوانده : محمدرضا

علیرضا اسدی

وکیل : هاشم صحراگرد و ناصر پور محمد

خواسته : تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به استرداد مبلغ 647/753/381 ریال وجه حامل از فروش اموال شرکت خواهان از خوانده ردیف 1 به عنوان به کار و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن به انضمام کلیه خسارات قانونی من جمله هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل

متن کامل در سایت امید فایل 

دلائل : 1-فتوکپی مصدق قرارداد فی ما بین خوانده ردیف اول و خواهان

2-صورت حساب بدهی خوانده ردیف اول به شرکت خواهان 3- اقرار نامه کتبی 4- اظهار نامه شماره 14248    5- وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضائی :

احتراما اینجانبان هاشم صحراگرد و ناصر پور محمدی وکلای شرکت خواهان به استحضار می رساند :

خوانده ردیف اول به موجب فرم درخواست کار پیوست دادخواست به عنوان راننده و فروشنده محصولات شرکت موکل به صورت قراردادی از تاریخ مشغول به مارشد و خوانده ردیف دوم ذیل فرم مذکور را به عنوان ضامن امضا کرده و متعهد گردیده چنانچه نامبرده هر گونه ضرر و زیانی به شرکت وارد آورد جبران خسارت نماید ، متاسفانه خوانده ردیف اول پس از فروش مبلغ قابل توجهی از اجناس شرکت به مغازه های سطح شهر از استرداد وجوه حاصل از فروش اجناس به مبلغ مندرج در ستون خواسته خودداری نموده به طوری  که با مراجعات مکرر از پرداخت پول شرکت استنکاف می ورزید .

نامبرده فعلا فراری می باشد و به موجب اظهار نامه پیوست دادخواست از خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن مبلغ مذکور مطالبه گردیده اقدامی صورت نپذیرفته است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت و استرداد مبلغ فوق مورد در خواست است .

طی فیش شماره 106534 مبلغ 7586080 ریال به عنوان هزینه دادرسی تودیع گردیده است .

برابر آگهی تغییرات در شرکت نیسان شرق ( سهامی خاص ) به شماره ثبت 340 به موجب صورتجلسه 14/4/84 آقایان منصور یغمایی به سمت رئیس هیات مدیره و محمود خداداد به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شده و کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهد آور و رسمی با امضای ثابت آقای خداداد و حسینی و متغیر آقایان منصور یغمائی و پیروز ناظمیان به همراه مهر شرکت معتبر است .

وقت رسیدگی :

وقت رسیدگی طی شماره ابلاغیه 6871- 20 /11/84 به آقای بناد  برابر ماده 69  به  فرزند وی ابلاغ شده است .

وقت رسیدگی به آقای اسدی برابر شماره ابلاغیه 6872-2/11/84 به آقای اسدی برابر ماده 69 به برادر وی ابلاغ شده است .

 جلسه رسیدگی :

به تاریخ 21/12/84 دروقت مقرر شعبه 34 دادگاه عمومی مشهد امضا ء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه 1554 تحت نظر است وکلای خواهان حضور ندارند و لایحه ای ارسال نداشته اند و خواندگان حضور دارند و لایحه ای ارسال که به شماره 2046 /84 ثبت شده و خواندگان اظهار داشتند  از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور دارند .

لایحه خواندگان :

احتراما در دفاع از دادخواست وکلای شرکت نیسان شرق اعلام می دارد اینجانب محمد رضا بناء کوئی خوانده ردیف اول اولا به ماهیت موضوع مستند به بندهای 2 و 9 ماده 84 قانون آئین دادرسی اعتراض دارم که پرونده کلاسه 67/84/16 نزد بازپرس محترم شعبه 16 کامیاب به عنوان خیانت در امانت به هین خواسته این پرونده و با همین دلائل کذائی طرح و منجر به منع تعقیب شده است و فقط موجبات اطاله دادرسی و تضییعوقت قضات محترم را فراهم مینماید .

موضوع اعتبار امر مختومه رادارد ازطرفی دیگر دعوی باید مستند به دلائل حقوقی باشد که این قضیه ظنی و احتمالی است و این از ضعف مدیریت آنها ایجاد شده که سعی در ایجاد جوابی برای هیئت مدیره دارند نه وصول اموال بر باد رفته شرکت ، لذا به استناد بند 9 ماده صدر الذکر  از اعتبار اعداد دعوی مطروحه ساقط است و تقاضای مطالبه پرونده از مرجع قضائی محترم را دارد .

اما آنچه مورد ادعای شرکت می باشد پرینتی است که در شرکت به نام اینجانب ساخته شده است ، خوشبختانه آنهم مخدوش است که منابع مذکور خیلی بالاتر از مبالغ خواسته این پرونده است .

لذا در اجرای ماده197 قانون آئین دادرسی مدنی رابر برائت از محضر دادگاه دارم.

دفاعیات اینجانب غلامرضا اسدی خوانده ردیف دوم هرچند که مسئولین شرکت نیسان شرق با ایراد تهمت سعی در برائت خود از اتهاماتی که دامنگیرشان شده دارند و با ایراد تهمت خیانت در امانت درپرونده کلاسه مورد اشاره خوانده ردیف اول رسیدگی قاطع بازپرس محترم و همچنین  عنوان فراری به من و همکاریم که باید شرعا و قانونا پاسخگو باشند لذا به استناد ماده 691 قانون مدنی ضمانی که سبب آن هنوز ایجاد نشده باطل است و همچنین رای  177/8- 26 /1/1329 به عنوان رای یک مرجع عالی موید این امر است که افرادی ضمانت  فردی را در موسسه برای کاری می نمایند ضامن خسارتهای وارده نیستند و از طرفی دیگر مطالبه خسارت از ضامن مستلزم اثبات اشتغال  ذمه  مضمون عنه میباشد که اشتغال  دفه آقای بنار کوکی درهیچ محکمه ای به اثبات نرسیده و لذا درخواست تبرئه دارم .

دادستان چون محتویات پرونده 67 / 84 / 16 را ضروری دانسته دستور داده که دفتر تعیین وقت نموده و پرونده مطالبه گردد .

وقت مجدد رسیدگی به تاریخ  8/3/85 ساعت 30/9 ابلاغ شده است .

تمایل حقوقی کارآموز:

درپرونده فوق وکیل خواهانها دعوی حقوقی علیه خواندگان اقدام که بعد از تشکیل جلسه با دفاع از طرف خوانده ردیف اول مواجه که اولا بیان داشته سابق الامر پرونده در دادگاه کیفری مطرح بوده و دیگر قابلیت رسیدگی را نداشته و اعتبار امر مختومه را دارد . دوم سند ارائه شده را مخدوش اعلام نموده است و خوانده ردیف دوم نیز بیان داشته تازمانی که دفه خوانده ردیف اول مشغول نشده اینجانب مسئولیتی در قبال خواهان ندارم .

اول باید گفت که ایراد اعتبار مختومه در این پرونده وارد نیست چرا که طرح دعوی کیفری مانع از رسیدگی به پرونده دردادگاه حقوقی نمی باشد و درخصوص اینکه سند مخدوش می باشد می باید کارشناس رسمی دادگستری نظر خود را در این مورد اعلام دارد.

حال در پرونده فوق باید 2 فرض رامطرح نمود : 1- فرض اول محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ فوق

2-حکم به رد دعوی خواهان در هر دو صورت فوق مسئولیت ضامن متفاوت که باید به طور جداگانه بررسی نمود :

فرض اول : محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خواسته خواهان : ابتدابه ساکن باید گفت ضمان عقدی است که شخص مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد .

متعهد را ضامن ، طرف دیگر رامضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یامدیون اصلی گویند . در اینجا باید دید آیا ضمانت قانون مدنی است یا تجارت چرا که در بحث ضمانت قانون تجارت ضم ضمه به ضم صورت می گیرد یعنی ضامن و بدهکار به نحو تضامن  مسئول پرداخت بوده و شخص طلبکار می تواندبه هر کدام از طرفین  به نحو تضامن مراجعه نماید.

در این پرونده نیز بحث ضمانت قانون مدنی میباشد یعنی نقل  ذمه به ذمه اگر دادگاه تشخیص بدهد که خوانده ردیف اول به شرکت بدهکار میباشد ضمانت خوانده ردیف دوم را وارد بداند دیگر خوانده ردیف اول در مقابل خواهان مسئولیتی نداشته و با انتقال مسئولیت به شخص ضامن ، ذمه وی در مقابل خواهان بری گردیده است ولی اگر دادگاه سند را مخدوش تشخیص داده و خوانده ردیف اول را از مسئولیت بری نماید ، ضامن نیز به اولویت مسئولیتی در قبال طلبکار ندارد .

موید مطلب فوق ماده 698 از قانون مدنی است که بیان می دارد بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شود ذمه مضون عنه بری و ذمه ضامن به مضون له مشغول می گردد .

همچنین ضمان عقدی است لازم و ضامن و یا مضون له نمی توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده 680 مقرراست یا درصورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضون له و یادر هر صورت تخلف ازمقررات عقد .

در پرونده فوق در صورت شرط صحت ادعای خواهان و وکلای آنها طرح دعوی علیه خوانده اول با توجه به نصوص قانونی و اینکه با ضمانت ضامن نقل ذمه به ذمه صورت می پذیرد لذا طرح این پرونده فاقد وجاهت قانونی است .

لذا در مرحله اول وکیل محترم خواهانها باید این موضوع را اثبات نماید که سبب ضمان ایجاد وذمه بدهکار اصلی ( خوانده ردیف اول ) به تعهد قانونی مشغول گردیده است ولی با توجه به نصوص مصرح قانونی در باب ضمان ، نمی توان تعهد خوانده ردیف اول را به پرداخت اصل خواسته را خواستار گردید چرا که باضمانت صورت پذیرفته شده ازسوی خوانده ردیف دوم ذمه تعهد اصلی بری وذمه ضامن به طلبکار مشغول گردیده است و بعد از پرداخت مبلغ از سوی ضامن به شخص طلبکاری، می تواند جهت بازپرداخت مبلغ به شخص مضون عنه مراجعه نماید .

 

Related posts:

پاسخ دهید