امضا کرده و متعهد گردیده چنانچه نامبرده هر گونه ضرر و زیانی به شرکت وارد آورد جبران خسارت نماید ، متاسفانه خوانده ردیف اول پس از فروش مبلغ قابل توجهی از اجناس شرکت به مغازه های سطح شهر از استرداد وجوه حاصل از فروش اجناس به مبلغ مندرج در ستون خواسته خودداری نموده به طوری  که با مراجعات مکرر از پرداخت پول شرکت استنکاف می ورزید .

نامبرده فعلا فراری می باشد و به موجب اظهار نامه پیوست دادخواست از خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن مبلغ مذکور مطالبه گردیده اقدامی صورت نپذیرفته است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت و استرداد مبلغ فوق مورد در خواست است .

طی فیش شماره 106534 مبلغ 7586080 ریال به عنوان هزینه دادرسی تودیع گردیده است .

برابر آگهی تغییرات در شرکت نیسان شرق ( سهامی خاص ) به شماره ثبت 340 به موجب صورتجلسه 14/4/84 آقایان منصور یغمایی به سمت رئیس هیات مدیره و محمود خداداد به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شده و کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهد آور و رسمی با امضای ثابت آقای خداداد و حسینی و متغیر آقایان منصور یغمائی و پیروز ناظمیان به همراه مهر شرکت معتبر است .

وقت رسیدگی :

وقت رسیدگی طی شماره ابلاغیه 6871- 20 /11/84 به آقای بناد  برابر ماده 69  به  فرزند وی ابلاغ شده است .

وقت رسیدگی به آقای اسدی برابر شماره ابلاغیه 6872-2/11/84 به آقای اسدی برابر ماده 69 به برادر وی ابلاغ شده است .

 جلسه رسیدگی :

به تاریخ 21/12/84 دروقت مقرر شعبه 34 دادگاه عمومی مشهد امضا ء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه 1554 تحت نظر است وکلای خواهان حضور ندارند و لایحه ای ارسال نداشته اند و خواندگان حضور دارند و لایحه ای ارسال که به شماره 2046 /84 ثبت شده و خواندگان اظهار داشتند  از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور دارند .

لایحه خواندگان :

احتراما در دفاع از دادخواست وکلای شرکت نیسان شرق اعلام می دارد اینجانب محمد رضا بناء کوئی خوانده ردیف اول اولا به ماهیت موضوع مستند به بندهای 2 و 9 ماده 84 قانون آئین دادرسی اعتراض دارم که پرونده کلاسه 67/84/16 نزد بازپرس محترم شعبه 16 کامیاب به عنوان خیانت در امانت به هین خواسته این پرونده و با همین دلائل کذائی طرح و منجر به منع تعقیب شده است و فقط موجبات اطاله دادرسی و تضییعوقت قضات محترم را فراهم مینماید .

موضوع اعتبار امر مختومه رادارد ازطرفی دیگر دعوی باید مستند به دلائل حقوقی باشد که این قضیه ظنی و احتمالی است و این از ضعف مدیریت آنها ایجاد شده که سعی در ایجاد جوابی برای هیئت مدیره دارند نه وصول اموال بر باد رفته شرکت ، لذا به استناد بند 9 ماده صدر الذکر  از اعتبار اعداد دعوی مطروحه ساقط است و تقاضای مطالبه پرونده از مرجع قضائی محترم را دارد .

اما آنچه مورد ادعای شرکت می باشد پرینتی است که در شرکت به نام اینجانب ساخته شده است ، خوشبختانه آنهم مخدوش است که منابع مذکور خیلی بالاتر از مبالغ خواسته این پرونده است .

لذا در اجرای ماده197 قانون آئین دادرسی مدنی رابر برائت از محضر دادگاه دارم.

دفاعیات اینجانب غلامرضا اسدی خوانده ردیف دوم هرچند که مسئولین شرکت نیسان شرق با ایراد تهمت سعی در برائت خود از اتهاماتی که دامنگیرشان شده دارند و با ایراد تهمت خیانت در امانت درپرونده کلاسه مورد اشاره خوانده ردیف اول رسیدگی قاطع بازپرس محترم و همچنین  عنوان فراری به من و همکاریم که باید شرعا و قانونا پاسخگو باشند لذا به استناد ماده 691 قانون مدنی ضمانی که سبب آن هنوز ایجاد نشده باطل است و همچنین رای  177/8- 26 /1/1329 به عنوان رای یک مرجع عالی موید این امر است که افرادی ضمانت  فردی را در موسسه برای کاری می نمایند ضامن خسارتهای وارده نیستند و از طرفی دیگر مطالبه خسارت از ضامن مستلزم اثبات اشتغال  ذمه  مضمون عنه میباشد که اشتغال  دفه آقای بنار کوکی درهیچ محکمه ای به اثبات نرسیده و لذا درخواست تبرئه دارم .

دادستان چون محتویات پرونده 67 / 84 / 16 را ضروری دانسته دستور داده که دفتر تعیین وقت نموده و پرونده مطالبه گردد .

وقت مجدد رسیدگی به تاریخ  8/3/85 ساعت 30/9 ابلاغ شده است .

تمایل حقوقی کارآموز:

درپرونده فوق وکیل خواهانها دعوی حقوقی علیه خواندگان اقدام که بعد از تشکیل جلسه با دفاع از طرف خوانده ردیف اول مواجه که اولا بیان داشته سابق الامر پرونده در دادگاه کیفری مطرح بوده و دیگر قابلیت رسیدگی را نداشته و اعتبار امر مختومه را دارد . دوم سند ارائه شده را مخدوش اعلام نموده است و خوانده ردیف دوم نیز بیان داشته تازمانی که دفه خوانده ردیف اول مشغول نشده اینجانب مسئولیتی در قبال خواهان ندارم .

اول باید گفت که ایراد اعتبار مختومه در این پرونده وارد نیست چرا که طرح دعوی کیفری مانع از رسیدگی به پرونده دردادگاه حقوقی نمی باشد و درخصوص اینکه سند مخدوش می باشد می باید کارشناس رسمی دادگستری نظر خود را در این مورد اعلام دارد.

حال در پرونده فوق باید 2 فرض رامطرح نمود : 1- فرض اول محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ فوق

2-حکم به رد دعوی خواهان در هر دو صورت فوق مسئولیت ضامن متفاوت که باید به طور جداگانه بررسی نمود :

فرض اول : محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خواسته خواهان : ابتدابه ساکن باید گفت ضمان عقدی است که شخص مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد .

متعهد را ضامن ، طرف دیگر رامضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یامدیون اصلی گویند . در اینجا باید دید آیا ضمانت قانون مدنی است یا تجارت چرا که در بحث ضمانت قانون تجارت ضم ضمه به ضم صورت می گیرد یعنی ضامن و بدهکار به نحو تضامن  مسئول پرداخت بوده و شخص طلبکار می تواندبه هر کدام از طرفین  به نحو تضامن مراجعه نماید.

در این پرونده نیز بحث ضمانت قانون مدنی میباشد یعنی نقل  ذمه به ذمه اگر دادگاه تشخیص بدهد که خوانده ردیف اول به شرکت بدهکار میباشد ضمانت خوانده ردیف دوم را وارد بداند دیگر خوانده ردیف اول در مقابل خواهان مسئولیتی نداشته و با انتقال مسئولیت به شخص ضامن ، ذمه وی در مقابل خواهان بری گردیده است ولی اگر دادگاه سند را مخدوش تشخیص داده و خوانده ردیف اول را از مسئولیت بری نماید ، ضامن نیز به اولویت مسئولیتی در قبال طلبکار ندارد .

موید مطلب فوق ماده 698 از قانون مدنی است که بیان می دارد بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شود ذمه مضون عنه بری و ذمه ضامن به مضون له مشغول می گردد .

همچنین ضمان عقدی است لازم و ضامن و یا مضون له نمی توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده 680 مقرراست یا درصورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضون له و یادر هر صورت تخلف ازمقررات عقد .

در پرونده فوق در صورت شرط صحت ادعای خواهان و وکلای آنها طرح دعوی علیه خوانده اول با توجه به نصوص قانونی و اینکه با ضمانت ضامن نقل ذمه به ذمه صورت می پذیرد لذا طرح این پرونده فاقد وجاهت قانونی است .

لذا در مرحله اول وکیل محترم خواهانها باید این موضوع را اثبات نماید که سبب ضمان ایجاد وذمه بدهکار اصلی ( خوانده ردیف اول ) به تعهد قانونی مشغول گردیده است ولی با توجه به نصوص مصرح قانونی در باب ضمان ، نمی توان تعهد خوانده ردیف اول را به پرداخت اصل خواسته را خواستار گردید چرا که باضمانت صورت پذیرفته شده ازسوی خوانده ردیف دوم ذمه تعهد اصلی بری وذمه ضامن به طلبکار مشغول گردیده است و بعد از پرداخت مبلغ از سوی ضامن به شخص طلبکاری، می تواند جهت بازپرداخت مبلغ به شخص مضون عنه مراجعه نماید .

 

دسته‌ها: پایان نامه