گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -10


شناسنامه پرونده

پرونده 2 ماه پنجم کار آموزی

تاریخ : 11/11/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادکاه عمومی مشهد

موضوع : مطالبه خسارت

نتیجه پرونده

شماره پرونده : 84/1387-31

خواهان: شرکت ساختمانی دنیاز خراسان با نمایندگی آقای علی اکبر حسن زاده   به سمت مدیر عامل

خوانده:  سازمان  محترم مسکن و شهرسازی خراسان رضوی

وکیل : محمد حسن قنبری

خواسته :مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات خوانده محترم در خصوص احداث دو پروژه موزه آثار طبیعی خراسان و مجتمع فرهنگی و هنری سبزوار فعلا از نظر هزینه دادرسی مقوم به ده میلیون و صد هزار ریال و جمع خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل .

دلائل :

فتوکپی مصدق دو فقره قرارداد و یک فقره متمم  با دو فقره اظهار نامه ، اساسنامه شرکت ، مصوبه هیات مدیره  ، فتوکپی غیرمصدق مکاتبات انجام شده، صورتجلسه های تحویل ، هیات جلب نظر کارشناس رسمی و وکالتنامه

ریاست محترم دادگاه :

احتراما ضمن تقدیم وکالتنامه شماره 5009043 ملصق به تمبر مالیاتی و هزینه تعاون کانون منتصب به استحضار می رساند برابر قراردادهای شماره 52521/14-22/12/78  و 19684/14و متمم قرار داد به شماره 35052/14 فی ما بین موکل و خوانده محترم احداث دو پروژه اشاره شده در ستون خواسته به موکل واگذار و نیز برابر قرار داد نسبت به احداث و قرار دادهای اولیه اقدام و تعهدات قراردادی خود را برابر مستندات پیوست تمام و کمال انجام می دهد .

در خصوص پروژه موزه آثار طبیعی خراسان موکل اقدامات اولیه را انجام داده آنها بنا به دلایلی      به خوانده از جلسه عدم ابلاغ نقشه های اجرایی ، پوشش سقف و متعاقب آن از ردیف پروژه های استانی پروژه موصوف  از ابتدای سال 80 متوقف و پیگیری های موکل نیز بی نتیجه ماند .

موانع مرتفع نمی شود تا اینکه در تاریخ 6/7/82  پروژه به عنوان خاتمه پیمان طبق صورتجلسه تقدیم می گردد که از قبیل این معضل خسارات فراوانی از جمله هزینه مربوط به نگهداری کارگاه تا تعیین تکلیف و از بین رفتن چوب و تخته های قاب های بسته شده ، سقف و معلق ماندن ظرفیت کاری شرکت موکل به جهت این بلاتکلیفی به وی تحمیل می گردد و موکل طی نامه های مختلف به خوانده محترم نوشته و درخواست تعیین تکلیف و خسارات وارده را عنوان داشته  و متقابلا نیز خوانده چند مورد مکاتبه به شماره های 57142/14 – 25790/14- 20853/14 با موکل داشته است.

مع الوصف بازهم از پرداخت خسارات خودداری نموده و در خصوص پروژه فرهنکی هنری سبزوار پس از اتمام تعهدات توسط موکل و تحویل موقت طی ابلاغیه شماره 35545 / 14 -29/ 7/ 80جهت حفظ و حراست از ابنیه و متحدثات مربوطه  از تاریخ 21 / 1/ 80 لغایت 25 / 7/ 80  تحویل موکل می گردد و مضافا پس از اجرای قرارداد متمم در تاریخ  10 / 12/ 81 تقاضای تحویل موقت می گردد .

لیکن  تحویل پروژه تا تاریخ 17 / 10 / 82 به تعویق افتاده و باز خسارت مضاعفی به موکل تحمیل می شود در این خصوص نیز موکل مکاتباتی به شماره های موجود داشته که آن هم بی نتیجه بوده است و موکل ناچار بوده مطالبه خسارت را از طریق اظهار نامه های رسمی شماره 7372 – 7373 از خوانده بخواهد که به یک اظهار نامه پاسخ داده و تلویحا ضمن تایید اظهارات موکل  ولی به دلیل بلد وجه و خلاف شرایط پیمان در خصوص پرداخت خسارت        قید نموده اند .

با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی داشته مستدعی است

اولا: مقرر فرمایید اصول نامه های ذکر شده که در ید خوانده می باشد را درجلسه رسیدگی حاضر نمایند تا به دادگاه محترم ارائه گردد .

ثانیا : در خصوص تعیین میزان خسارت قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری صادر فرمایید و نهایتا پس از مشخص شدن میزان خسارت وارده مستند به مفاد 301 قانون مدنی و قوائد فقهی  صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تعیین شده از ناحیه کارشناس به نفع موکل استدعا دارم .

دادخواست در تاریخ 27/ 9/84 ثبت و هزینه دادرسی ابطال و وقت رسیدگی به تاریخ 11/ 11/ 84 ساعت 10 صبح تعیین و حضورا به وکیل خواهان ابلاغ و در مورخه      به آدرس سازمان مسکن و شهر سازی خراسان ارسال و طبق ماده 75 ق . آ. د. م به رئیس دفتر سازمان مذکور ابلاغ شده است .

جلسه دادگاه :

به تاریخ مقرر در وقت تعیین شده شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی رئیس شعبه 31 تشکیل و خواهان حضور دارند نمایندگان خوانده نیز حضور دارند نماینده خوانده اظهار میدارد : به استحضار ریاست محترم دادگاهمی رساند در خصوص پروژه مجتمع فرهنگی هنری هزینه نگهداری از کارگاه در قالب صورت وضعیت قطعی  با پیمانکار پرداخت شده است و هیچ گونه هزینه اضافی  که پیمانکار مدعی است قابل قبل دستگاه نظارت نمی باشد و در مورد تعلیق کارگاه نیز که طبق ماده 490 شرایط عمومی پیمان از اختیارات کارفرما می باشد هیچگونه ابلاغی از طرف کارفرما صورت نپذیرفته است و ادعای خواهان کذب محض است .

در مورد پروژه آثار طبیعی خراسان  به استحضار می رساند در خصوص ابلاغ نقشه های اجرایی  که طی نامه شماره 50843 / 14 مورخ 21 / 10 / 79  به پیمانکار ابلاغ شده و طبق ماده 19 شرایط عمومی پیمان ، پیمانکار می باید قبل از شروع عملیات اجرایی نواقص موجود در سقف ها را به کارفرما اعلام می نموده است .

با نظر به اینکه پروژه از محل طرحهای استانی بوده است ولی بعدها سازمان مدیریت طرح استان را که نامه شماره 1/21040 / 81 مورخ 14/5/81  مقاتم استاندار خراسان در اینزمینه تدوین گردیده که موید مطلب فوق می باشد با توجه به نامه شماره 60638 / 14 مورخ 14/12/79  صادره از مدیریت اجرایی دستکاه کارفرما تحت عنوان دانشگاه فردوسی مشهد مبنی بر اینکه هر نوع مصالح که از محل کارگاه خارج شود با امضای دستگاه نظارت و نماینده پیمانکار می باید اقدام گردد که کنترل  به عهده نگهبانی میباشد .

در خصوصو قالب بندی چوبی و فلزی پروژه در مورخ 6/7/82  خاتمه پیمان شده و تحویل بهره بردار معین دانشگاه فردوسی مشهد شده استکه وضع موجودکارگاه به بهره بردار تحویل شده که پس از بتن ریزی قالب موجود می تواند پیمانکار جمع آوری نماید .

ثانیا می باید مشخص گردد که آیا آقای حسن زاده و غیره  به عنوان خواهان پرونده در شرکت دنیاز دارای سمت می باشند یا خیر – توضیح اینکه چنانچه نواقص در نقشه های اجرایی و ابلاغی پیمانکار نواقص موجود باشد و پیمانکار عملیات اجرایی را آغازنموده باشد  متعاقب هیچ گونه اعتراضی از جانب پیمانکار مسموع نخواهد بود .

وکیل خواهان بعد از چند دقیقه در دادگاه حاضر و بیان میدارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است از نظر اینکه خوانده محترم  به تقدیم خواسته به عنوان ایراد شکلی اشاره نموده اند ظاهرا متن دادخواست را ملاحظه نکرده اند چرا که اگر میزان دقیق خسارت مشخص و معین بود دیگر جلب نظر کارشناس نیاز نبود که در ستون دلائل به آن استناد شود .

لذا ایراد به نظر فاقد وجاهت قانونی است و اما درخصوص دفاع ماهوی باید گفت :

  • خوانده محترم اظهار داشته هزینه نگهداری از کارگاه در صورت وضعیت قطعی پرداخت شده و طبق ماده 49 شرایط عمومی پیمان بوده که محقق نشده است . هزینه های تعلیق مصادیق زیادی من جمله هزینه های بالاسری ، حفظ و حراست کارگاه و غیره می باشد .
  • در مورد عدم ابلاغ تعلیق ادعای خوانده محترم حسب صورت مجلس مورخ 21/1/80 صراحتا در ذیل صورتجلسه قید شده است که پروژه تا تخویل به دستگاه بهره برداری تحویل پیمانکار می باشد تا برابر قانون چون اذن  در شی  اذن در لوازم آن نیز هست و لذا هزینه مرتبط می باید محاسبه و پرداخت شود . لذا در خصوص خسارات وارده ارجای امر به کارشناسی و سپس محکومیت خوانده  به پرداخت صال خسارت و جمیع خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل را دارد . در پایان اضافه می نماید که مدارک مثبت ثبت آقای مهندس علی اکبر حسن زاده و شرکت  ضمن دادخواست و در پرونده موجود است .

 

نماینده خوانده اظهار می دارد در خصوص ابلاغ تعلیق طبق ماده 49 شرایط عمومی پیمان اشاره شده است جزء اختیارات  کارفرما بوده که حتما می باید به پیمانکار ابلاغ شده و طی مکاتبات انجام شده به شماره نامه های 20003/14 به شرکت دنیاز اعلام گردیده است پس  طرفین از استماع تصمیم دادگاه  اسقاط حق حضور نموده اند .

لایحه به شماره ثبت 2338 -27/ 9/84

سازمان مسکن و شهر سازی طی نامه شماره 38661/11 اقایان سید محسن شمالی  و مهندس حقیقی ومدیر خازنی را به عنوان نماینده قضائی سازمان  جهت حضور در شعبه 31 معرفی نموده اند .

قرارداد پیمانکاری :

قرار داد پیمانکاری تکمیل مجتمع قفرهنگی و هنری سبزوار در مورخ 6/7/77 بین سازمان مسکن و شهرسازی به نمایندگی محمد پژمان و شرکت دنیاز به نمایندگی آقای علی اکبر  حسن زاده منعقد شده است و مدت پیمان 24 ماه است که 1 ماه جهت تجهیز و تشکیل کارگاه و 23 ماه جهت انجام عملیات شروع  و وقت پیمان عبارت است از تاریخ اولین صورتجلسه کارگاه که پس از معادله پیمان طبق ماده 28 شرایط عمومی پیمان تنظیممی شود .

پیمانکار متعهد است در صورت پیمان  با توجه به مفاد 31 و 39 شرایط عمومی پیمان لااقل 97% کارهای موضوع پیمان را انجام داده و از کارفرما تقاضای تحویل موقت کند .

دستور دادگاه :

دادگاه دستور تعیین وقت جدید را داده است .

 

شناسنامه پرونده

پرونده سوم ماه پنجم کار آموزی

تاریخ 23/11/84

شعبه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه عمومی مشهد

موضوع : چرداخت اجرت المثل ایام تصرف

نتیجه پرونده :

شماره پرونده : 84-1171 -31

خواهان : مجید رضازاده- ف    علی     شغل آزاد

خوانده : حسینعلی عسگری زاده

وکیل : علیرضا تاجی

خواسته : تقاضای رسیدگی و صدورحکم به الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف ملک خواهان به شرح  متن دادخواست فعله مقدم به ده میلیون و ده هزار ریال به انضمام جمیع خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل است

دلائل و متعلقات :

  • فتوکپی دادنامه صادره از حوزه 267 شورای حل اختلاف به شماره 114/3-13/10/83
  • فتوکپی دادنامه شماره 982 / 93 – 26 / 12 / 83 احکام موضوع صادره از شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد
  • فتوکپی اخطار اجرایی شماره 70 ابلاغیات به تاریخ 1/3/84

ریاست محترم :

احتراما به استحضار می رساند خوانده محترم براساس مدارک موجود  از 15/5/81 ملک شخصی خواهان را به طور غیر قانونی متصرف شده که علی رغم مراجعات مکرر ازتخلیه و تحویل آن امتناع می نمود لذا به موجب اظهار نامه رسمی شماره 13795 – 21 / 10 /82 مجددا از وی خواسته شده سریعا محل مورد تصرف خودر ا ترک نماید اما باز هم اعتنایی ننموده و همچنان با تصرف غاصبانه خود ادامه داده و بانابراین خواهان ناگزیر شد با ادامه دعو.ی درحوزه 267 شورای حل اختلاف مشهد و طی  انجام تشریفات قانونی طی دادنامه شماره 114/3- 13/10/82 حکم خلع ید  و تصرف خوانده را از ملک خود اخذ که برابر نامه شماره  982 / 93 – 26 / 12 / 83 توسط شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد ( مرجع تجدید نظر مربوطه ) عیناو به علت قطعیت حکم  به مرحله اجرا در آمده .

اما از آنجایی که بر اساس قسمت آخر دادنامه شماره 114 /3 – 3/ 10 / 83  و طبق نظر کارشناس محترم اجرت المثل تصرف  بالغ بر 37 میلیون ریال اعلام شده و صلاحیت  شورای حل اختلاف نبوده است .

لذا اینجانب  توکیلا از سوی خواهان محترم و به موجب این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف وی را دارم .

رای شورای تقدیمی از سوی خواهان :

در خصوص دعوی خواهان  آقای مجید رضازاده به طرفیت خواندگان حسینعلی عسگری زاده به خواسته خلع ید از یک باب منزل  به پلاک ثبتی 35 963 واقع در بخش 9 مشهد و همچنین اجرت المثل ایام تصرف  و هزینه دادرسی به شرح دادخواست شورا به استناد قرار معاینه محل در پرونده کلاسه 84 /267 – 168  تصرف خوانده در منزل فوق را محرز و مالکیت خواهان را به موجب استعلام از اداره ثبت ثابت و محقق دانسته  و ازجهتی طبق اظهارات خواهان و مدارک احرازی ایشان  خوانده همزمان با تغییر و تحول صندوق امید فردای  توس ( از مدیران قبلی خوانده این پرونده ) منزل مورد دعوی را تصرف  و قریب به دو سال است که به تصرف عدوانی خود ادامه داده است و از جهتی خوانده علی رغم ابلاغ واقعی و اطلاع ازوقت رسیدگی  در جلسه حضور نیافته و دفاع و تکذیبی نیز به عمل نیاورده لذا در این مرحله از رسیدگی دعوی خواهان را وارد و تصرفات  خوانده در منزل مورد دعوی را فاقد مجوز قانونی تشخیص  و به استناد ماده 308 ق . م. حکم بر خلع ید  و رفع تصرف  نسبت به منزل فوق صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص خواسته دوم خواهان  مبنی بر پرداخت اجرت المثل ایام تصرف ملاحظه می شود طبق ادعای خواهان و مدارک موجود منزل فوق قریب به 2 سال است در تصرف خوانده بوده است .

لذا اجرت المثل ایام  بر طبق نظر کارشناس 37 میلیون ریال می باشد که این مبلغ خارج از صلاحیت شورا  در این خصوص قرار عدم صلاحیت به اعتبالر و شایستگی دادگاههای عمومی صادر می دارد  و همچنین در خصوص هزینه های دادرسی خوانده محکوم است به پرداخت 200 هزار ریال هزیه دادرسی ( کارشناس ) دروجه خواهان این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی می باشد .

دادگاه تجدید نظر شعبه 31 برابر شماره دادنامه  982/93 – 26/ 12 /83 در کلاسه پرونده 1357 / 83 رای شورا را تایید نموده همچنین در تاریخ 1/3/84  اجرایی شورا صادر و در مورخ 12/3/84  به محکوم الیه مطابق ماده 70 ابلاغ گردیده است .( در محل الصاق شده است ) .

تعیین وقت دادگاه :

متن کامل در سایت امید فایل 

دادگاه به تاریخ 25 / 8/ 84 تعیین وقت نموده و به آقای تاجی درمورخه 21 / 7/ 84 ابلاغ شده ( برابر ماده 69) و به خوانده در مورخه 25/ 7/ 84 طبق ماده 68 ابلاغ شده است .

جلسه دادگاه :

به تاریخ 25 / 8/ 84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی  تشکیل وکیل خواهان حاضر است  خواندهنیر حضور دارد که یک خواهان اهار میدارددعویبه شرح دادخواست تقدیمی است با تاکید در موارد مندرج در دادخواست تقدیمی تقاضای صدور حکم و محکومیت خوانده محترم بهپرداخت اجرت المثل ایام تصرف با احتساب کلیه خسارات قانونی را دارم .

عرض دیگر ندارم ابتدا در این مورد کارشناسی بهعمل آمده و رای مورخ شورای حل اختلاف هم اعلام گردیده است خوانده لایه ای تقدیم به شماره  ثبت 2036 – 25/5/84 که پیوست پرونده می باشد وکیل خواهان پس از قرائت لایحه خوانده اظهار می دارد پس از تهیه مدارک لازم پاسخ لایحه دفاعیه خوانده را تقدیم می کنم

لایحه خوانده در جلسه 25/8/84:

با احتران در خصوص پروندهکلاسه 84/1171/31 کهمقید به وقت رسیدگی بهتاریخ 25/8/84 ساعت 30/9 صبح می باشد مراتب ذیل حسب دفاعیه به استحضار می رساند و خواستاز بذل عنایت به دفاعیاتممی باشم اینجانب در پرونده مطروحههیچ  نفیا و اثباتا دخیل نمی باشم چرا که هیچگونه تعرض در ملک خواهان نداشته و ندارم و خواهانهیچ قرارداد یا چک تخلیه و یا دریافت اجاره بها که دلالت کند ملک موصوف در ید اینجانب بوده باشد به دادگاه ارائه ننموده و پرونده ای در خصوص بعضی از دلائل ساختگی که خواهان به شورای حلاختلاف ارائه نموده و وکیل محترم ایشان هم به آنها استناد نموده است و شورای حل اختلاف با توجه  به اینکه خوهان دو بار از اینجانب شکایت نموده و دادخواستی که در هر دو مرتبه به دست من رسیده یا موضوع یکی بوده اما در رای های که شورا صادر کرده عنوانها تغییر نموده  است .

رای اولی رد دعوی خواهان صادر شده ومامور شورا رابطه موجر و مستاجر رامنتفی دانسته است امادر رای دوم بدون اینکه به اینجانب اطلاع داده شود موضوع تغییر یافته و با یک ترفند جدید و رابطه ریاست شورا اقدام به صدور رای علیه اینجانب و نیز تعیین مال الاجاره صورت میگیرد.

با توجهبه مستندات ارائه شده در دادگاه تجدید نظر شعبه 31 هیچگونه تو جهی به آن نمی شود و رای عادلانه شورا تاییدمی گردد و امادر خصوص قرارداد فی ما بین اینجانب و مدیران صندوق که خواهاندر شورایحل اختلاف به عنوان دلیلمطرح نموده  است .

پرونده ایدر شعبه 53 موردرسیدگی قرار گرفته که به دلیل کوتاهی آقایان منتفی به نتیجه نشده و آن قرارداد کان لم یکن تلقی گردیده و لهذا قراردای که اثر خارجی ندارد دقیقا نمی تواند مستند دادگاه باشد و با توجه به این که قراردادی فی ما بین کان لم یکن تلقی شده به طریق اولی من هیچ  سهمی در صندوق نداشته و ندرام .

لایحه وکیل خواهان 10/9/84 بهشماره 2156 و طی آن مدارک خود را به دادگاه راائه نموده است .

جلسه دادگاه : 23 / 11/ 84 :

در وقت مقرر جلسه رسیدگی به تصدی امضا ء کننده ذیل در شعبه 31 دادگاه عمومی تشکیل است وکیل خواهان و خوانده حضور دارند .

وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است و به عرض می رساند با تاکید بر مندرجات دادخواست تقدیمی و با عنایت به مفاد لایحه تقدیمی  که تحت شماره 2773-23/11/84  ثبت دفتر لوایح آن شعبه محترم شده و با عنایت به سوابق مندرج در پرونده های مطروحه به خلع ید  تقاضای رسیدگی و محکومیت مشار الیه را به جبران خسارت اعماز ضرر و زیان ناشی از ایام تصرف واجور معوقه دارم .

خوانده اظهار می دارد : اینجانب به استحضار مقام محترم قضائی می رسانم خواهان پرونده آقای رضا زاده از ارائه اسنادی که مستند قانونی بر رای باشد  با توجه به اینکه درجلسه قبل به وکیل ایشان توسط  قاضی محترم اطلاع داده باشد به دادگاه ارائه نموده به جز چند فاکتور که آن هم ربطی به موضوع مطرح شده  ندارد همه آنها کپی است و برابر اصل می باشد .

اینجانببه قاضی محترم درخواست دارم که اصل     ارائه شده را به دادگاه ارائه نماید.

ثانیا : همانطور که در قبلا متذکر شده ام اینجانب هیچگونه رابطه موجر و مستاجری به خواهان نداشته  و ندارم و در شورای حل اختلاف نیز این مورد راتکذیب نموده ام که متاسفانه متوجه نشده دیگر عرضی ندارم .

تمایل حقوقی کار آموز :

درپرونده فوق ابتدا به ساکن خواهان نسبت به طرح دعوی خلع ید  در شورای حل اختلاف  ( با توجه به صلاحیت آن شورا در تخلیه اماکن  مسکونی ) اقدام  که منجر به صدوردادنامه شماره 114/3 مورخه 13/10/83 گردیده و رای صادره در شعبه 31 دادگاه عمومی که مرجع تجدیدنظر آراء شورای حل اختلاف می باشد برابر شماره دادنامه 984/93 مورخه 26/12/83 قطعیت یافته و در پرونده فوق نیز نظر کارشناس در خصوص اجرت المثل مطابق نظر کارشناس تعیین شده و از اعتراض خوانده مصون می باشد .

به دلیل اینکه خواسته بالاتر از مبلغ 000/000/10 ریال بوده پرونده به دادگاه عمومی عدم صلاحیت خورده است ( خاطر نشان می گردد برابر قانون شورا در صورتی که شورا صالح به رسیدگی  نباشد باید پرونده بایگانی و خواهان در مرجع صالح نسبت به طرح دعوی اقدام نماید) .

مطابق ماده 494 از قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدنی  در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود .

اگرچه مستاجر  منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل  بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد . مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید .

لذا به طریق اولی درپرونده فوق که خوانده بدون اجازه موجر ملک وی را تصرف نموده می باید اجرت المثل را پرداخت کند آنهم مطابق نظر کارشناس .

اگردر پایان اجاره مستاجر به انتفاع خود ادامه دهد و موجر تخلیه او را نخواهد باید او را  امین  به حساب آورد نه غاصب .

قانون مدنی سکوت موجر را دلیل رضای او بر ادامه انتفاع دانسته است ( ماده 501) لذا درپرونده فوق با توجه به تامین صورت پذیرفته در شورای حل اختلاف مبنی بر تصرفات خوانده و استعلام ثبتی نسبی بر مالک بودن خواهان ، تصرفات خوانده بودجه و بعد از وجه و بعد از دلیل و از موارد تصرفات غاصبانه محسوب و مشمول ماده 10 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی است و برابر مقررات و مسئولهای قانون مدنی شخص غاصب خائن هر گونه عیب و نقصی است که در عین معروضبه ای ایجاد می گردد هرچند مربوط به وی نباشد لذا دادگاه شعبه 31 باید با توجه به اینکه اجرت المثل در شورای حل اختلاف تعیین و ابلاغ شده است وخوانده نسبت به آن اعتراض ننموده و تصرفات مستاجرنیزغاصبانه می باشد تصمیمات لازم را در خصوص محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته + هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را به نفع خواهان نگارش نماید .

 

Related posts:

پاسخ دهید