تایید نموده همچنین در تاریخ 1/3/84  اجرایی شورا صادر و در مورخ 12/3/84  به محکوم الیه مطابق ماده 70 ابلاغ گردیده است .( در محل الصاق شده است ) .

تعیین وقت دادگاه :

دادگاه به تاریخ 25 / 8/ 84 تعیین وقت نموده و به آقای تاجی درمورخه 21 / 7/ 84 ابلاغ شده ( برابر ماده 69) و به خوانده در مورخه 25/ 7/ 84 طبق ماده 68 ابلاغ شده است .

جلسه دادگاه :

به تاریخ 25 / 8/ 84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی  تشکیل وکیل خواهان حاضر است  خواندهنیر حضور دارد که یک خواهان اهار میدارددعویبه شرح دادخواست تقدیمی است با تاکید در موارد مندرج در دادخواست تقدیمی تقاضای صدور حکم و محکومیت خوانده محترم بهپرداخت اجرت المثل ایام تصرف با احتساب کلیه خسارات قانونی را دارم .

عرض دیگر ندارم ابتدا در این مورد کارشناسی بهعمل آمده و رای مورخ شورای حل اختلاف هم اعلام گردیده است خوانده لایه ای تقدیم به شماره  ثبت 2036 – 25/5/84 که پیوست پرونده می باشد وکیل خواهان پس از قرائت لایحه خوانده اظهار می دارد پس از تهیه مدارک لازم پاسخ لایحه دفاعیه خوانده را تقدیم می کنم

لایحه خوانده در جلسه 25/8/84:

با احتران در خصوص پروندهکلاسه 84/1171/31 کهمقید به وقت رسیدگی بهتاریخ 25/8/84 ساعت 30/9 صبح می باشد مراتب ذیل حسب دفاعیه به استحضار می رساند و خواستاز بذل عنایت به دفاعیاتممی باشم اینجانب در پرونده مطروحههیچ  نفیا و اثباتا دخیل نمی باشم چرا که هیچگونه تعرض در ملک خواهان نداشته و ندارم و خواهانهیچ قرارداد یا چک تخلیه و یا دریافت اجاره بها که دلالت کند ملک موصوف در ید اینجانب بوده باشد به دادگاه ارائه ننموده و پرونده ای در خصوص بعضی از دلائل ساختگی که خواهان به شورای حلاختلاف ارائه نموده و وکیل محترم ایشان هم به آنها استناد نموده است و شورای حل اختلاف با توجه  به اینکه خوهان دو بار از اینجانب شکایت نموده و دادخواستی که در هر دو مرتبه به دست من رسیده یا موضوع یکی بوده اما در رای های که شورا صادر کرده عنوانها تغییر نموده  است .

رای اولی رد دعوی خواهان صادر شده ومامور شورا رابطه موجر و مستاجر رامنتفی دانسته است امادر رای دوم بدون اینکه به اینجانب اطلاع داده شود موضوع تغییر یافته و با یک ترفند جدید و رابطه ریاست شورا اقدام به صدور رای علیه اینجانب و نیز تعیین مال الاجاره صورت میگیرد.

با توجهبه مستندات ارائه شده در دادگاه تجدید نظر شعبه 31 هیچگونه تو جهی به آن نمی شود و رای عادلانه شورا تاییدمی گردد و امادر خصوص قرارداد فی ما بین اینجانب و مدیران صندوق که خواهاندر شورایحل اختلاف به عنوان دلیلمطرح نموده  است .

پرونده ایدر شعبه 53 موردرسیدگی قرار گرفته که به دلیل کوتاهی آقایان منتفی به نتیجه نشده و آن قرارداد کان لم یکن تلقی گردیده و لهذا قراردای که اثر خارجی ندارد دقیقا نمی تواند مستند دادگاه باشد و با توجه به این که قراردادی فی ما بین کان لم یکن تلقی شده به طریق اولی من هیچ  سهمی در صندوق نداشته و ندرام .

لایحه وکیل خواهان 10/9/84 بهشماره 2156 و طی آن مدارک خود را به دادگاه راائه نموده است .

جلسه دادگاه : 23 / 11/ 84 :

در وقت مقرر جلسه رسیدگی به تصدی امضا ء کننده ذیل در شعبه 31 دادگاه عمومی تشکیل است وکیل خواهان و خوانده حضور دارند .

وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است و به عرض می رساند با تاکید بر مندرجات دادخواست تقدیمی و با عنایت به مفاد لایحه تقدیمی  که تحت شماره 2773-23/11/84  ثبت دفتر لوایح آن شعبه محترم شده و با عنایت به سوابق مندرج در پرونده های مطروحه به خلع ید  تقاضای رسیدگی و محکومیت مشار الیه را به جبران خسارت اعماز ضرر و زیان ناشی از ایام تصرف واجور معوقه دارم .

خوانده اظهار می دارد : اینجانب به استحضار مقام محترم قضائی می رسانم خواهان پرونده آقای رضا زاده از ارائه اسنادی که مستند قانونی بر رای باشد  با توجه به اینکه درجلسه قبل به وکیل ایشان توسط  قاضی محترم اطلاع داده باشد به دادگاه ارائه نموده به جز چند فاکتور که آن هم ربطی به موضوع مطرح شده  ندارد همه آنها کپی است و برابر اصل می باشد .

اینجانببه قاضی محترم درخواست دارم که اصل     ارائه شده را به دادگاه ارائه نماید.

ثانیا : همانطور که در قبلا متذکر شده ام اینجانب هیچگونه رابطه موجر و مستاجری به خواهان نداشته  و ندارم و در شورای حل اختلاف نیز این مورد راتکذیب نموده ام که متاسفانه متوجه نشده دیگر عرضی ندارم .

تمایل حقوقی کار آموز :

درپرونده فوق ابتدا به ساکن خواهان نسبت به طرح دعوی خلع ید  در شورای حل اختلاف  ( با توجه به صلاحیت آن شورا در تخلیه اماکن  مسکونی ) اقدام  که منجر به صدوردادنامه شماره 114/3 مورخه 13/10/83 گردیده و رای صادره در شعبه 31 دادگاه عمومی که مرجع تجدیدنظر آراء شورای حل اختلاف می باشد برابر شماره دادنامه 984/93 مورخه 26/12/83 قطعیت یافته و در پرونده فوق نیز نظر کارشناس در خصوص اجرت المثل مطابق نظر کارشناس تعیین شده و از اعتراض خوانده مصون می باشد .

به دلیل اینکه خواسته بالاتر از مبلغ 000/000/10 ریال بوده پرونده به دادگاه عمومی عدم صلاحیت خورده است ( خاطر نشان می گردد برابر قانون شورا در صورتی که شورا صالح به رسیدگی  نباشد باید پرونده بایگانی و خواهان در مرجع صالح نسبت به طرح دعوی اقدام نماید) .

مطابق ماده 494 از قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدنی  در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود .

اگرچه مستاجر  منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل  بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد . مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید .

لذا به طریق اولی درپرونده فوق که خوانده بدون اجازه موجر ملک وی را تصرف نموده می باید اجرت المثل را پرداخت کند آنهم مطابق نظر کارشناس .

اگردر پایان اجاره مستاجر به انتفاع خود ادامه دهد و موجر تخلیه او را نخواهد باید او را  امین  به حساب آورد نه غاصب .

قانون مدنی سکوت موجر را دلیل رضای او بر ادامه انتفاع دانسته است ( ماده 501) لذا درپرونده فوق با توجه به تامین صورت پذیرفته در شورای حل اختلاف مبنی بر تصرفات خوانده و استعلام ثبتی نسبی بر مالک بودن خواهان ، تصرفات خوانده بودجه و بعد از وجه و بعد از دلیل و از موارد تصرفات غاصبانه محسوب و مشمول ماده 10 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی است و برابر مقررات و مسئولهای قانون مدنی شخص غاصب خائن هر گونه عیب و نقصی است که در عین معروضبه ای ایجاد می گردد هرچند مربوط به وی نباشد لذا دادگاه شعبه 31 باید با توجه به اینکه اجرت المثل در شورای حل اختلاف تعیین و ابلاغ شده است وخوانده نسبت به آن اعتراض ننموده و تصرفات مستاجرنیزغاصبانه می باشد تصمیمات لازم را در خصوص محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته + هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را به نفع خواهان نگارش نماید .

 

دسته‌ها: پایان نامه