گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -1


شناسنامه پرونده :

پرونده 1

ماه اول کارآموزی

تاریخ : 11/7/84

متن کامل در سایت امید فایل 

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد

کلاسه پرونده : 84-258-31

موضوع : اثبات مالکیت

نتیجه پرونده : صدور قرار عدم استماع دعوی :

مشروح گزارش پرونده :

دادخواست :

خواهان : سعید صامدی، ف سید علی، آدرس : بلوار امامت ـ امامت 17 پ 37

خوانده : حمید بلوریان تهرانی، ف- علی اصغر، آدرس جاده کلات سه راهی کارده

خواسته : اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات فعلا مقوّم به بیست میلیون و یکصد هزار ریال

دلائل : نسخه ثانی دادخواست ـ وکالتنامه شماره 12794 و رونوشت آن ـ قرارداد مشارکت ـ استشهادیه محلی

ریاست محترم دادگاه :

با سلام :

احتراما اینجانب طیبه شعبانی وکالتا از سوی خواهان آقای سعید صامری به استحضار می رسانم :

موکل اینجانب سال 79 به اتفاق خوانده ردیف 1 آقای حمید بلوریان مبادرت به خرید یک باب مرغداری واقع در جاده کلات سه راهی کارده می نماید با توافق یکدیگر قولنامه اولیه را به نام خوانده تنظیم می نمایند، که در زمان تنظیم قولنامه و توافق فی مابین جهت تنظیم یکی از شهود طرفین به نام آقای محمد جواهریان نیز حضور داشته و کاملا واقف بر امور می باشد سپس متقابلا قراردادی مبنی بر مشارکت در مرغداری بین طرفین منعقد می گردد که طبق بند آخر به این موضوع نیز تصریح گردیده که با توافق طرفین کلیه اسناد مرغداری به نام آقای حمید بلوریان خواهد بود و پس از آن تا کنون امور مرغداری به روال خود پیش رفته و موکل نیز طی سالها با هزینه شخصی مبادرت به ساختن سالن مجزا و نیز کشت یونجه در قسمتی از ملک و حتی نهالکاری می نماید و کلیه مبادلات و خرید و فروش با موکل بوده است لیکن متأسفانه مدتی است به دلایلی نامعلوم خوانده اقدام به ناسازگاری و حتی مزاحمت از حق استفاده موکل از مرغداری که نیمی از آن متعلق به ایشان می باشد نموده است لذا با عنایت به موارد مذکور خصوصا قرارداد مشارکت و نیز استشهادیه محلی و سایر دلائل و مدارکی که بعدا در جلسه دادگاه تقدیم خواهد گردید تقاضای رسیدگی دارم.

وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ واقعی گردیده است

صورت جلسه دادگاه : 30/3/84

به تاریخ 30/3/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است وکیل خواهان به همراه خواهان حضور دارند ملاحظه می گردد آقای خرمی فر خود را به وکالت از خوانده معرفی و حاضر است وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است ضمنا لایحه ای نیز که به شماره ی 635-30/3/84 ثبت شده است تقدیم می نمایم و پس از دفاعیات وکیل خوانده اظهار می دارد : به نام خدا : ابتدا به بهای خواسته خواهان مطابق بند 4 ماده 62 از قانون آ.د.م اعتراض داشته از محضر دادگاه تقاضای اعمال ماده 63 را دارم که پس از جلب نظر کارشناس بهای خواسته مشخص شود ضمن اینکه با توجه به قسمت بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت و ارزش خواسته همان

 

است که خواهان در دادخواست تعیین می کند لیکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه پرداخت شود. وکیل خواهان در پاسخ اظهار می دارد ـ خواسته موکل اثبات مالکیت است و صرف نظر از قیمت خواسته فعلا هدف اثبات خواسته است در صورتی که دادگاه محترم جلب نظر کارشناسی را نسبت به بهای واقعی خواسته لازم بدانند با عنایت به تقاضای وکیل محترم خوانده پس از پرداخت وجه کارشناسی توسط خوانده موکل اعتراض ندارد.

در خصوص درخواست دادگاه از اداره ثبت این امر مسلم گردیده که ملک در رهن بانک می باشد.

صورتجلسه 11/7/84

به تاریخ 11/7/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل وکیل خواهان حضور دارد خوانده و وکیل وی حاضر نمی باشند وکیل خواهان بیان می دارد : در سال 79 موکل اینجانبه یک باب مرغداری واقع در جاده کلات را به اتفاق فردی به نام حمید بلوریان تهرانی مشترکا و بالمناصفه خریداری می نمایند لکن به دلایلی مبایعه نامه را به نام آقای بلوریان تنظیم نموده که طی قرارداد مشارکتی توافق می نماید که اسناد و مدارک با توافق طرفین به نام آقای بلوریان تنظیم گردد و از طرفی در بند 4 قرارداد نیز درآمد حاصله را به نسبت 50% تقسیم می نمایند و بدین ترتیب مشارکت آغاز می گردد. نظر به مراتب مذکور خصوصا مدارک موجود از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مالکیت موکل نسبت به سه دانگ مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات مورد استدعاست.

رأی دادگاه

کلاسه پرونده 258/84 شعبه 31 دادگاه حقوقی

دادنامه شماره 1056/166 ـ 11/7/84

خواهان : سعید صامدی  ف : سید علی  با وکالت خانم طیبه شعبانی

خوانده : حمید بلوریان تهرانی   ف : علی اصغر  با وکالت محمد علی خرمی

خواسته : اثبات مالکیت سه دانگ از مرغداری برکت با کلیه لوازم و متعلقات

در خصوص دعوی آقای سعید صامدی ف. سید علی با وکالت خانم طیبه شعبانی به طرفیت آقای حمید بلوریان تهرانی با وکالت آقای محمد علی خرمی فر به خواسته اثبات مالکیت به شرح و متن دادخواست تقدیمی و با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اظهارات طرفین و اینکه سند ملک موردنظر به نام خوانده می باشد و دادخواست اثبات مالکیت در وضعیت فعلی مستوجب تعارض در مالکیت خواهد شد بنابراین دادگاه دعوی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته به استناد ماده 84 قانون آ.د.م قرار عدم استماع دعوی را صادر می نماید، قرار صادره ظرف مدت بیست 20 روز  قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان است.

 

تمایل حقوقی کارآموز :

شرح پرونده : خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده مبنی بر اثبات مالکیت به شعبه 31 ارائه که در اولین جلسه دادگاه آقای خرمی فر با اعلام وکالت از طرف خوانده حاضر شده است سپس وکیل خوانده اظهار داشته به بهای خواسته اعتراض دارد و از دادگاه تقاضای جلب نظر کارشناس را نموده متعاقبا وکیل خواهان دفاعا بیان داشته خواسته اثبات مالکیت است و صرف نظر از قیمت خواسته فعلا هدف اثبات خواسته است. سپس دادگاه از اداره ثبت استعلام و این امر محرز می گردد که ملک در رهن بانک می باشد. سپس دادگاه برابر دادنامه شماره 1056/166 به دلیل تعارض در مالکیت با توجه به اینکه ملک در رهن می باشد عوی را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است.

ابتدااَ 1- این موضوع خاطر نشان می سازد با توجه به اینکه رقبه موصوف در هنگام طرح دعوی در رهن بانک قرار داشته و از این جهت بانک موصوف ذی نفع محسوب شده لازم بوده است که بانک طرف دعوی قرار می گرفت که فی النفسه این امر صورت نپذیرفته و به این دلیل و به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می توانست قرار رد دعوی خواهان را صادر نماید.

2- در خصوص اختلاف ایجاد شده در قسمت خواسته باید گفت مهمترین قسمت دادخواست را قسمت خواسته ی دعوی تشکیل می دهد زیرا هدف از اقامه دعوی، وصول خواسته می باشد بنابراین خواسته دعوی باید منحصرا معلوم باشد این مطلب در موارد و مواد متعدد قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اهمیتی که دارد به تکرار و تأکید ذکر شده است من جمله بند 3 ماده 51 ـ بند 5 ماده 51  ـ ماده 61 و بند 4 از ماده ی 62 قانون فوق الذکر که بیان می دارد در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته، مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و اعتراضی نکرده باشد. بنابراین خواهان در ستون خواسته از درخواست تقدیمی باید تمامی آنچه را که از دادگاه، صدور حکم نسبت به آن را دادخواست دارد قید نماید و سپس در شرح دعوی دقیقا به تفصیل متناسب نه به ایجاد محل و نه اطناب محل بنویسد. در خصوص موضوع پرونده ایراد خوانده نسبت به ارزیابی بهای خواسته مورد بحث است، ایراد خوانده نسبت به ارزیابیهای خواسته باید در اولین جلسه دادگاه مطرح گردد و چنانچه بعدا ایراد شود مسموع نخواهد بود (بند 4 ماده 62). نکته مهم آنکه در بند 4 قید شده است دعاوی راجه به اموال، بدیهی است اگر خواسته پول یا وجه نقد باشد خواهان نمی تواند با تمحید و حیله، رقم کمتری را اعلام و هزینه دادرسی کمتری را پرداخت کند، زیرا اگر چنین کند در آخر کار که حکم به نفع او صادر می شود نیز مبلغ کمتری محکوم به قرار خواهد گرفت و این به نفع خواهان نیست. اما در مواردی که خواسته غیر پول باشد مثل اینکه خواسته صدور الزام خوانده به انتقال سند رسمی مبیع باشد در این موارد که خواهان رقم واقعی ارزش خواسته را معین نمی کند و آن را به ارزش پایین تری تقویم کرده و نهایتا هزینه دادرسی کمتری ابطال می نماید در این جا خوانده است که باید با استدلال برای دادگاه ثابت کند که ارزش واقعی خواسته چقدر است تا خواهان به پرداخت هزینه های واقعی دادرسی ملزم شود در ماده ی 27 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی سابق (10 مهرماه 58) نیز قید شده بود که بهای خواسته مبلغی است که ضمن دادخواست تعیین شده است و در صورتی که بین طرفین اختلاف حاصل شود و اختلاف در صلاحیت دادگاه و یا قابل تجدید نظر خواهی بودن حکم مؤثر باشد دادگاه صلح (دادگاه بدوی) قبل از رسیدگی رأسا یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد که همین موضوع در ماده 63 قانون جدید آمده است ولی در پرونده مشاهده می گردد که خواهان خواسته خود را بیست میلیون و یکصد ریال تقویم نموده و با مستند قرار دادن مواد : 330و 367 از قانون آیین دادرسی مدنی این امر محرز می گردد که اختلاف حاصل شده در بهای خواسته مؤثر در مراحل بعدی نبوده و تعیین مبلغ از طرف کارشناس وجاهت قانونی ندارد. همچنین نظریه شماره 2433/7 ـ 2/4/1382 ا.ح.ق : بیان می دارد: چنانچه خواهان خواسته را مبلغ بیست و یک میلیون ریال تعیین نماید اختلاف طرفین در مورد بهای خواسته در مراحل بعدی مؤثر نیست لذا مستندا به ماده 63 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 موردی برای جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین قیمت میزان بهای خواسته نیست.

3- اما در قسمت قرار عدم استماع دعوی ایراد وارد است چرا که رهن ملک حق مالکیت مالک را ساقط و زائل نمی نماید و با توجه به مفهوم مخالف ماده 793 قانون مدنی این حق با حفظ حقوق مرتهن قابل انتقال به دیگری بوده و ماهیتا لطمه ای به حق عینی مرتهن نسبت به عین مرهونه نخواهد زد. مضافا به اینکه از نظر علمی و تشریفات دفاتر اسناد رسمی قبل ار فک رهن و یا موافقت مرتهن سند رسمی انتقال ملک مورد رهن تنظیم نمی گردد. بنابراین در صورت احراز وقوع معامله اثبات مالکیت و حتی الزام فروشنده به انتقال رسمی بیع با حفظ حقوق مرتهن و رعایت تشریفات مربوط منع قانونی نداشته و صدور قرار عدم استماع دعوی در ما نحن فیه موجه نیست و در صورت تجدید نظر خواهی دادگاه می بایست قرار را فسخ و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده قرار اعاده کند. همچنین اساسا حق مرتهن بر عین موهونه یک حق عینی است و طرفین قرارداد هیچ گاه به عنوان یک مانع به رهن بودن ملک توجه نداشته اند و این فرضی بین متعاملین به صورت شرایط مصونی و مبنی علیه المعامله مقرر و عملی گردیده که طلب مرتهن پرداخته شده مورد رهن آزاد خواهد شد و دیگر برای نفوذ قرارداد نیازی به اذن مرتهن نیست و به حکم قانون حق مرتهن مقدم بر حق خریدار است. (شعبه 22 دیوان عالی کشور ـ شماره دادنامه 528/22 ـ تاریخ رسیدگی 23/7/69)

لذا نتیجه گرفته می شود که قرار صادره از سوی شعبه محترم 31 فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت تجدید نظر می بایست فسخ و جهت رسیدگی به شعبه بدوی ارجاع گردد.


شناسنامه پرونده

Related posts:

پاسخ دهید