گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -1


شناسنامه پرونده

پرونده 2

ماه اول کارآموزی

تاریخ : 16/7/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 124 دادگاه کیفری جزائی

کلاسه پرونده : 84-819-124

موضوع : شرب خمر و جریحه دار نمودن عفت عمومی

نتیجه پرونده : صدور رأی مبنی بر برائت

اعلام گزارش کلانتری ـ صورت جلسه مورخه 12/2/84

احتراما مقارن ساعت 21:50  مورخه فوق اکیپ گشت انتظامی کد 14 به سرپرستی گ اول روشان در معیت گ اول ناصری به رانندگی گ اول محمدی در حین گشت زنی در محدوده چهار راه سی و هشت متری آزاد شهر به فردی که خود را کریم ناصری ف. ابوالقاسم که در حین فحاشی بود برخورد که پس از بررسی مشخص  گردید بوی مشروبات الکلی از دهان وی به مشام می رسید و از حالت طبیعی خارج بود، که نامبرده به همراه یک دستگاه موتور سیکلت قرمز رنگ به شماره پلاک 96196- تهران 14 که متعلق به وی بود جهت بررسی بیشتر و سیر مراحل قانونی تحویل کلانتری سجاد گردید.

صورت جلسه کلانتری : مورخه 12/2/84

س : هویت کامل خود را بگوئید. ج : کریم شهرت ناچیزی ف : ابوالقاسم سن : 1359 شغل کارمند ـ مشهد امامت 74 پ 104

س : متهم هستید به شرب خمر چه می گوئید : قبول دارم اشتباه کردم.

از دایره تحقیق

به ریاست محترم کلانتری 21 سجاد

موضوع : شرب خمر

برابر گزارش مأمور در ساعت 21:50 مورخه ی 12/2/84 به اتهام شرب خمر به کلانتری دلالت در باز جوئی که از نامبرده به عمل آمد به شرح برگ زیرین اتهام را قبول نموده است :

دستور رئیس کلانتری : پرونده به همراه متهم به حوزه ی قضایی شهید کامیاب ارسال گردد.

صورتجلسه شعبه 33 دادیاری : 13/2/84

س : با توجه به گزارش ضابطین متهم هستید به شرب خمر و جریحه دار نمودن عفت عمومی از طریق فحاشی در ملأ عام چه دفاعی دارید؟
ج : شرب خمر نکردم ولی اقرار نمودم و مریض می باشم و قادر به کنترل نیستم حتی می توانم نامه پزشکی بیاورم.

س : آخرین دفاع  ج : شرب خمر را قبول ندارم من قرص برای مغز و اعصاب استفاده می کنم و تحت نظر پزشک هستم.

متهم با صدور وجه الکفاله به مبلغ ده میلیون ریال تا ختم دادرسی آزاد گردیده است.

دادگاه در راستای اثبات موضوع متهم را به پزشکی قانونی معرفی که جوابیه آن به شرح ذیل است.

اظهار نظر پزشکی قانونی :

در تاریخ 7/3/84 دوشنبه ساعت 14 در پاسخ به استعلام شماره 84/227/33 مورخ 17/2/84 دادیار محترم شعبه 33 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد کمیسیون پزشکی در خصوص کریم ناصری ف : ابوالقاسم در مرکز پزشکی قانونی خراسان تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر کارشناسان نظریه به شرح ذیل اعلام می گردد.

از نامبرده معاینه و مصاحبه به عمل آمد. تست اختصاصی روانشناختی انجام شد در حال حاضر اختلال عمده روانی ندارد تنها درجاتی اضطراب دارد و مسؤول اعمال و رفتار خود می باشد.

قرار مجرمیت صادره به تاریخ 25/3/84 در کلاسه پرونده 84/227/33 دادیاری

قرار مجرمیت

در خصوص اتهام آقای کریم ناصری ف : ابوالقاسم فاقد سابقه ی کیفری دائر به جریحه دار نمودن عفت عمومی از طریق حرکت غیر متعارف در ملأ عام با عنایت به گزارش ضابطین ـ نحوه ی دستگیری ـ اقرار صریح متهم ـ سایر قرائن و امارات. بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است علی هذا قرار مجرمیت وی صادر و مراتب در اجرای بند (ز) و (ک) ماده 3 قانون اصلاحی اعلام می گردد در خصوص شرب خمر با عنایت به اینکه انکار شدید و فقدان ارله منصوص موضوع مادتین 168و170 قانون مجازات اسلامی قرار منع پیگرد صادر می گردد.

جلسه دادگاه شعبه 124 مورخه 16/7/84

س : مفاد کیفر خواست دائر به ارتکاب فعل حرام قرائت می گردد چه دفاعی دارید:

ج : من تحت نظر دکتر هستم اگر کاری کرده ام متوجه نبودم تصادف کردم دو نفر از ترک نشینان موتورم فوت کرده اند متوجه حالم نشده ام

س : به عنوان آخرین دفاع حرفی دارید :

ج : من تصادف کرده ام حالم خوب نیست و قصدی نداشتم.

در تاریخ 16/7/84 در وقت فوق العاده شعبه 124 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده شماره 84/819/124 تحت نظر قرار دارد پس از بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام با استعانت از قادر متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

« بسم الله الرحمن الرحیم »

به شرح کیفر خواست شماره ی 1771/ک در مورخ 1/4/84 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد آقای کریم ناصری ف : ابوالقاسم شغل کارمند اهل و ساکن مشهد فاقد سابقه ی کیفری متهم است به جریحه دار نمودن عفت عمومی از طریق حرکات غیر متعارف دادگاه با دقت در گزارش مأمورین و توجه به مدافعات متهم در دادسرای دادگاه عمومی که مدعی است مریض و از نظر نگهداری ارادی دارای مشکل می باشد و نظر به مفاد کمیسیون و نظر به مفاد کمیسیون پزشکی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده به علت عدم احراز سوء نیت به استناد بند الف از ماده ی 177 ق.ا.د ک رأی بر برائت متهم صادر می نماید این رأی حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در استان خراسان رضوی می باشد.

تمایل حقوقی کارآموز : مهر پرونده فوق نامبرده به اتهام شرب خمر بازداشت و به دادسرا معرفی و بعد از انجام تحقیقات و توریع وجه الکفاله دادگاه شعبه 124 وارد رسیدگی گردیده و به دلیل عدم احراز سوء نیت به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت متهم صادر نموده است. همان طور که آشکار است شرع و قانون مصرف مشروبات الکلی را حرام و مستوجب عقوبت می داند که آیاتی از قرآن من جمله آیه ی 67 سوره نحل و آیه ی 219 سوره بقره و آیه ی 43 سوره نساء و آیه ی 90 و 91 سوره مائده و همچنین روایات زیادی دیگر و هم چنین مواد 165 الی 182 از قانون مجازات. برابر ماده 166 حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به آن باشد، هم چنین راههای ثبوت آن را قانون در مواد 168و 170 احصاء نموده که شامل دوبار اقرار و فقط با شهادت 2 مرد عادل اثبات می گردد. در بحث نفوذ اقرار به شرب خمر دلیل شرعی خاص ندارد و با قاعده ی «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» نیز سازگار نیست اما مشهور فقها به آن فتوا داده و تعداد اقرارها را به اندازه ی تعداد شاهدان دانسته اند با تدفین در موضوعات حقوق جزا و اصول مسلم پذیرفته شده آن من جمله قاعده تفسیر مضیق قوانین جزائی و همچنین تفسیر به نفع متهم این امر اثبات می گردد که برای تحقیق هر جرم در قانون 3 عنصر مادی و قانونی و روانی آن باید محرز گردد تا اینکه متهم را بتوان مجازات نمود عدم وجود قانون مشخص و اجرای آن همانا زیر پا گذاشتن قاعده قبح عقاب بدون بیان و همچنین عدم توجه به عناصر مادی و معنوی ( سوء نیت) در پرونده از موجبات تعدی و تجاوز و سلب حقوق متهم می باشد چرا که قضات بالاخص حاکم کیفری باید به سوء نیت و عنصر معنوی جرم دقت بسیار خرج دهد و با دلائل شرعی و قانونی احصاء شده متهم را برابر قانون به مجازات برسانند. در پرونده فوق نیز رأی دادگاه با دقت بسیار و مطابق اصول و موازین قضایی و اصول دکترین حقوقی که کمتر در دادگاه های ما اجرا می گردد صادر شده و قاضی محترم و دانشمند آن بدون توجه به حواشی موضوع و گزارشات اداره آگاهی که جز امارات می باشند با تشخیص موضوع و ارجاع به پزشکی قانونی سوء نیت متهم را احراز نموده و نامبرده را از مجازات تبرئه نموده است چه خوب است آرائی این گونه در دادگاههای جزائی الگو و سرمشق بسیاری از حقایق باشند.


شناسنامه پرونده

پرونده 3 ماه اول کارآموزی

تاریخ 19/7/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 32 دادگاه حقوقی مشهد

کلاسه پرونده 84-659-22

موضوع : احراز وقوع بیع

نتیجه پرونده : احراز وقوع بیع و الزام به تنظیم سند و رد واخواهی

دادخواست :

خواهان : ملیحه و مینا چمنی

خواندگان : آستان قدی رضوی ـ محمد چمنی ـ عباس چمنی ـ بی بی ماهرخ ابراهیمی فاز

وکیل : علیرضا عشرتی  ف : حسن وکالت، مشهد بلوار مدرس

خواسته : احراز وقوع بیع نسبت به یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 432-5 فرعی از 46179 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد

دلائل و منضمات : تصویر مصدق مبایعه نامه 29/11/82

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند مرحوم حسن آقای چمنی مورث موکلین و خواندگان محترم که در مورخ 12/11/83 به دیار باقی شتافته است به گواهی خلاصه رونوشت فوت پیوست پیش از آن و در زمان حیات خود مبادرت به انتقال بخشی از دارائی خود به فرزندان و همسرش که از او دارد منتقل نموده و سند آنرا به نام همسرش تنظیم نماید و یک دستگاه آپارتمان مسکونی دیگر موضوع دادخواست را در مورخ 29/11/82 طی مبایعه نامه ای به خواندگان ردیف اول و دوم و موکلین خانمها ملیحه و مینا چمنی هر یک به میزان 5/1 دانگ از 6 دانگ منتقل می نماید که مراتب به تأیید و امضاء مرحوم مورث به عنوان فروشنده و خواندگان ردیف اول و دوم و موکلین به عنوان خریداران و شهود حاضر در زمان انعقاد قرارداد می رسد.

حال با توجه به تنظیم مبایعه نامه عادی مذکور که به موجب آن مرحوم حسن آقای چمنی در زمان حیات خود ملک، به انزاع را واگذار نموده است و متعهد به انتقال رسمی آن شده در واقع آپارتمان موصوف جزء ماترک محسوب نگردیده و متعلق حق وارث به عنوان سهم الارث نمی باشد از محضر دادگاه تقاضای احضار و دعوت خواندگان محترم به دادرسی و احراز وقوع بیع با بررسی صحت و اصالت سند عادی و النهایه الزام خواندگان به انتقال سند رسمی و سهم موکلین را دارم. آستان قدس رضوی را جهت اینکه عرصه ملک موقوفه می باشد و انتقال و تنظیم سند استیجاری جدید به نام موکلین مستلزم اطلاع و موافقت آن می باشد.

جوابیه اوقاف :

احتراما در خصوص دعوی مطرحه خانم مینا چمنی و غیره به طرفیت آستان قدس رضوی و غیره در پرونده کلاسه 84/659 که موعد رسیدگی از سوی دادگاه تعیین و ابلاغ شده به استحضار می رساند مساحت 71/30 متر مربع تحت قطعه 03/10/2 بلوک 60 از اراضی آبکوه شمالی غرب پارک ملت از مساحت 250 متر مربع مشاعا و به صورت یک واحد آپارتمان مسکونی طی سند اجاره 1913-10/9/83 دفتر اسناد 81 مشهد در اجاره آقای حسن آقا همین قرارداد علی ایحال چنانچه دادگاه محترم خواهان یا هر یک دیگر را ذی حق بشناسد انتقال و عوائد و منافع مشاعی رقبه ما به النزاع به نام محکوم له پس از دریافت کامل حقوقات موقوفه و برابر ضوابط و مقررات بلامانع است. لکن از آنجا که این موقوفه تعهدی به اجابت خواسته خواهان نداشته و ندارد الزام به انتقال سند رسمی نیز فاقد وجاهت قانونی است لذا از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد دعوی در قسمتی که بر علیه موقوفه می باشد مورد استدعاست.

جلسه دادگاه : 30/4/84

متن کامل در سایت امید فایل 

به تاریخ 30/4/84 در وقت مقرر شعبه 32 دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده 659/84/32 تحت نظر است وکیل خواهان حضور دارد. خواندگان علی رغم ابلاغ حضور نیافته است وکیل خواهانها اظهار می دارد خواسته به شرح دادخواست است الزام وقوع بیع و تنظیم سند مشاع موضوع مبایعه نامه 29/11/83 که تصویر مصدق آن پیوست درخواست است مورد دادخواست می باشد.

رأی دادگاه :

تاریخ : 30/4/84           پرونده کلاسه : 659/84/32

شماره دادنامه : 1391-125-30/4/84         مرجع رسیدگی : شعبه 32

خواهانها : ملیحه و مینا چمنی به وکالت آقای علیرضا عشرتی

خواندگان : آستان قدس رضوی ـ محمد چمنی ـ عباس چمنی ـ بی بی ماهرخ ابراهیمی فاز

آقای وکیل خواهانها به استناد تصاویر مصدق مبایعه نامه 29/11/82 و گواهی حصر وراثت مدعیست مورث خواهانها و خواندگان مرحوم حسن آقای چمنی به موجب مبایعه نامه 29/11/82 اقدام به فروش و واگذاری یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی 433-5 فرعی از 4619 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد به نسبت 5/1 دانگ به خواندگان ردیفهای 1و2 و خواهانها نموده است و به شرح فوق تقاضای صدور حکم با احراز وقوع عقد بیع و سپس الزام خواندگان را به تنظیم سند مشاع به نسبت 5/1 دانگ از 6 دانگ در سهم هر یک از خواهانها را نموده است که مراتب از اداره ثبت اسناد و استعلام پاسخ واصله به شماره ی 19327-9/5/84 مالکیت شش دانگ یک باب آپارتمان به مساحت 72 مترمربع پلاک 50423 فرعی از 4619 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد به نام حسن آقای چمنی سند مالکیت صادر و مندرجات مبایعه نامه تنظیمی و اینکه خواهانها علی رغم ابلاغ اخطاریه در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطرح شده ایراد قانونی به عمل نیاورده و لایحه تقدیمی 927-29/5/84 خوانده ردیف 1 و گواهی حصر وراثت 26/204-21/2/84 شعبه 31 دادگاه عمومی و قیم نامه 60288-19/12/82 واحد سرپرستی و مستندا به مواد 232 ق.ا ح و 10و 183و 190و 219و220 و 338 و362  ق.م ضمن تأیید احراز وقوع عقد بیع موضوع مبایعه نامه 29/11/82 خواندگان ردیف های 2و3و4 را به تنظیم سند مشاع 5/1 دانگ موضوع یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی 50432 فرعی از 46197و فرعی ا 4 اصلی بخش 9 مشهد با حضور دفترخانه رسمی مقدم و محکوم می نماید و دعوی خواهانها را در مورد خوانده ردیف 1 با توجه به لایحه تقدیمی 924-29/5/84 مشارالیه رد می نماید. این رأی نسبت به خواندگان ردیفهای 2و3و4 غیابی است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی و واخواهی در این دادگاه است و ظرف همین مهلت قابل تجدید نظر است.

دادخواست واخواهی :

واخواهان : محمد و عباس چمنی

واخواندگان : ملیحه و مینا چمنی

خواسته : واخواهی از شماره دادنامه 1391/125 ـ 30/4/84

دلائل : 1- تصویر مصدق مبایعه نامه عادی 29/11/82

2- تصویر مصدق وصیت نامه عادی مورخه 29/11/82 

ریاست محترم دادگاه

شخص آقای چمنی مورث اینجانب برابر مبایعه نامه عادی به تاریخ 29/11/82 یک واحد آپارتمان از مجتمع 8 واحدی واقع در امامت 44 پ 86 را به اینجانبان و خانمها ملیحه و مینا چمنی فروخته که در قرارداد فوق کلیه شرایط صحت عقد رعایت شده ولی برابر وصیت نامه پیوست دادخواست واخواهی مرحوم حسن آقای چمنی نحوه تقسیم ملک را بین خریداران در همان تاریخ مبایعه نامه 29/11/82 تعیین نموده که با توجه به شهادت شهود وصیت نامه که من جمله آقای احسانی امامت جماعت مسجد آزاد شهر می باشد و وصیت نامه عادی در محضر ایشان امضاء گردیده خریداران بر این توافق می نمایند که ملک به صورت عرفی 2 به 1 باشد که در این خصوص شهود حاضر به شهادت در محضر دادگاه می باشند لذا تساوی و تقسیم ملک نه نحو تساوی خارج از عدالت بوده و تقاضای نقض دادنامه فوق را داریم.

بعد از تشکیل دادگاه در تاریخ 19/7/84 این گونه انشاء رأی می نماید :

رأی دادگاه در کلاسه 1460-84 شعبه 32

شماره دادنامه 1841-171

واخواهانها : محمد و عباس چمنی

واخواندگان : ملیحه و مینا چمنی

خواسته : واخواهی از دادنامه 139/125-30/4/84

خواهانها به استناد تصاویر مصداق مبایعه نامه 29/11/82 و وصیت نامه 29/11/82 و دادنامه 1391/125 و به شرح تقدیمی مدعی این امر می باشند که برای مبایعه نامه عادی یک واحد آپارتمان از مجتمع 8 واحدی واقع در امامت 44 را به واخواندگان و واخواهانها فروخته و در قرارداد کلیه شرایط صحت عقد رعایت و در خصوص مبایعه نامه کلیه مندرجات آن مورد قبول بوده و هیچ گونه خدشه ای به آن وارد نیست لیکن برابر مندرجات وصیت نامه ی عادی پیوست دادخواست واخواهی مورث طرفین نحوه تقسیم آن را بین خریداران در همان تاریخ مبایعه نامه 29/11/82 تعیین نموده است که با توجه به شهادت شهود وصیت نامه من جمله آقای امامت جماعت مسجد و وصیت نامه عادی در محضر نامبرده امضاء گردیده و خریداران بر این امر توافق می نمایند که مورد معامله به صورت پسر بخش و دختر بخش باشد در جلسه دادگاه واخواندگان دفاع نموده اولا ایراد شکی وارده به این نحو که وصیت نامه استنادی پس از فوت موصی انجام می شود جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده قانونگذار توجه به شرایط شکلی و صوری آن داشته به نحوی که وصیت نامه استنادی مستفاد از مواد 278و279 باید به خط خود نوشت و یا رسمی و یا سری تنظیم شود که در غیر این صورت دادگاه قبل از تنفیذ وصیت نامه تنظیمی راجع به قراردادن آن در عداد دلائل ندارد (ماده 291 ق.ح) و در ماهیت موضوع واخواهانها صحت و اصالت مبایعه نامه را مورد تأیید قرار داده لیکن ماحصل خواسته عمل به مفاد وصیت نامه ایست که پس از وقوع عقد بیع صورت پذیرفته صرف نظر از اینکه ماهیت حقوقی نوشته تکمیلی یا عهدی باشد این ایراد بر آن وارد است با توجه به اینکه جلسه تشکیل شده جهت انعقاد بیع آپارتمان مقدم بر وصیت نامه می باشد و با توجه به اینکه قطعی است بنابراین در زمانی که وصیت نامه تنظیم شده مورث دیگر مالکیتی نسبت به آپارتمان متنازع نیز نداشته و به صراحت ماده 841 قانون مدنی باطل است. از طرف دیگر قید این جمله در وصیت نامه که آپارتمان بین فرزندانم .... شرعا و عرفا طبق دستور قران و آنچه نوشته عمل کنند دلالت روشنی بر تفسیر و توضیحی که توسط واخواهانها ارائه شده ندارد اینک دادگاه با توجه به مراتب فوق و مندرجات پرونده و رد ایراد شکلی وکیل خواندگان به لحاظ اینکه وصیت نامه استنادی مورد تردید طرفین قرار نگرفته نظر به اینکه مبایعه نامه مورخ 29/11/82 تنظیمی بین مرحوم حسن چمنی و واخواهانها و واخواندگان که صحت و اصالت آن مورد تأیید طرفین می باشد مقدم به وصیت نامه استنادی است و بدین ترتیب مالکیت مرحوم حسن چمنی بعد از عقد بیع و انجام معامله نسبت به آپارتمان زایل و دیگر سهمی نداشته لذا بنا به گفته های مذکوره و به استناد مواد 190 و 191 و 219 و223 و 224 و 841 از قانون مدنی ضمن رد واخواهی واخواهانها، دادنامه بدوی را که صادر شده تأیید و استوار می نماید. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر نزد محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی است.

تمایل حقوقی کارآموز :

بر رأی صادره ایرادات مختلفی وارد است که به شرح ذیل احصاء می گردد :
دادگاه محترم با استناد به این امر که مبایعه نامه مورخ 29/11/82 تنظیمی بین مرحوم حسن چمنی و واخواهانها و واخواندگان که صحت اصالت آن مورد تأیید طرفین می باشد مقدم بر وصیت نامه استنادی است و بدین ترتیب مالکیت مرحوم حسن چمنی بعد از عقد بیع و انجام معامله نسبت به آپارتمان متنازع فیه زایل گردید و مشارالیه مالکیتی نسبت به موصی له نداشته تا بتواند بعدا در قالب تنظیم وصیت نامه موصی، مورد مالکیت خود را با اراده و موافقت فرزندان و با انعقاد عقد بیع به طریق صحیح به آنان منتقل نموده است و بعد از عقد بیع و زائل شدن مالکیت موصی وصیت به آن موجه نبوده و امضاء وراث هم نمی تواند در ذیل وصیت نامه اقاله مبایعه نامه تلقی شود به استناد مواد 190 و 191 و 841 دعوی را رد نموده است. برابر منضمات و مستندات علم حقوق ماده 10 از قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است لذا بعد از مبایعه نامه طرفین عقد با امضاء توافق نامه جداگانه تحت عنوان وصیت نسبت به نحوه تقسیم سهام توافق نموده اند، برابر ماده 191 از همان قانون عقد عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند، برابر نظر احد دادگاهها طی دادنامه شماره ی 166- 28/7/80  این گونه آمده است که آنچه قابل ترتیب اثر بوده و برای طرفین ایجاد تکلیف می نماید قصد واقعی آنها است نه صرف الفاظی که در قرارداد به کار می رود یا عنوانی که بر آن انتخاب می شود همچنین ماده 191 از قانون مدنی که بر اساس قاعده العقود تابعه للقصود تنظیم شده و به اعتبار آن عقد و ایقاع را از امور اعتباری دانسته که ایجاد آن به وسیله ی قصد صورت می گیرد و الفاظ و قرائن خارجی علامت و دلالت کننده بر قصد است همچنین برابر ماده 224 از همان قانون الفاظ عقود قراردادها باید حمل بر معانی عرقیه آن شود و تخلف از آن موجب نقض دادنامه است و در تفسیر یک توافق و قرارداد صرف نظر از معنای لغوی باید به مقصد طرفین توجه شود که این تفسیر باید بر اساس متعارف و به صورت عقلائی صورت گیرد.

در مورد استناد دیگر دادگاه به ماده 841 باید گفت : برابر ماده 841 از قانون مدنی موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک، باطل است یعنی همان قاعده فقهی (لا تصح الوصیه بمال الغیر و لو اجازه ذلک الغیر) ولی موضوع را نباید به همین امر خلاصه کرد برابر نظر مشهور فقها و حقوقدانان ابطال این نوع وصیت نامه را در صورتی می دانند که موصی مال غیر را برای خود وصیت کند یعنی تملک را معلق بر شدت خود نماید اما اگر به طور فضولی از قبل غیر وصیت کند در صورت تنفیذ مالک آن را صحیح می دانند (عروه الوثقی) هر چند که در موضوع پرونده مطروحه در سند عادی ابرازی شخص خانمها مینا و ملیحه چمنی امر فوق را قبول و با امضاء آن را تأیید نموده اند و آن را تنفیذ کرده اند که به هیچ وجه در طول دادرسی به آن سند خدشه ای وارد نشده است.

در یک بحث حقوقی برابر ضابطه شخصی یا اراده طرفین در تفسیر امر قرارداد باید اراده باطنی یا واقعی طرفین ملاک عمل باشد و قاضی باید اراده باطنی آنان را کشف و بر مبنای آن حکم صادر کند و در صورتی که دادگاه در این پرونده به هیچ وجه نه تنها به این موضوع دقتی مبذول ننموده بلکه صراحتا موضوع در را رأی ذکر ولی به آن رسیدگی قضایی نمی نماید.

لذا رأی دادگاه بدون توجه به اصول و مستندات حقوقی صادر که جای نقض داشته و پرونده می بایستی با استماع شهادت شهود و احراز نیت درونی و قصد واقعی طرفین مورد رسیدگی قرار گیرد.

Related posts:

پاسخ دهید