عه نامه عادی 29/11/82

2- تصویر مصدق وصیت نامه عادی مورخه 29/11/82 

ریاست محترم دادگاه

شخص آقای چمنی مورث اینجانب برابر مبایعه نامه عادی به تاریخ 29/11/82 یک واحد آپارتمان از مجتمع 8 واحدی واقع در امامت 44 پ 86 را به اینجانبان و خانمها ملیحه و مینا چمنی فروخته که در قرارداد فوق کلیه شرایط صحت عقد رعایت شده ولی برابر وصیت نامه پیوست دادخواست واخواهی مرحوم حسن آقای چمنی نحوه تقسیم ملک را بین خریداران در همان تاریخ مبایعه نامه 29/11/82 تعیین نموده که با توجه به شهادت شهود وصیت نامه که من جمله آقای احسانی امامت جماعت مسجد آزاد شهر می باشد و وصیت نامه عادی در محضر ایشان امضاء گردیده خریداران بر این توافق می نمایند که ملک به صورت عرفی 2 به 1 باشد که در این خصوص شهود حاضر به شهادت در محضر دادگاه می باشند لذا تساوی و تقسیم ملک نه نحو تساوی خارج از عدالت بوده و تقاضای نقض دادنامه فوق را داریم.

بعد از تشکیل دادگاه در تاریخ 19/7/84 این گونه انشاء رأی می نماید :

رأی دادگاه در کلاسه 1460-84 شعبه 32

شماره دادنامه 1841-171

واخواهانها : محمد و عباس چمنی

واخواندگان : ملیحه و مینا چمنی

خواسته : واخواهی از دادنامه 139/125-30/4/84

خواهانها به استناد تصاویر مصداق مبایعه نامه 29/11/82 و وصیت نامه 29/11/82 و دادنامه 1391/125 و به شرح تقدیمی مدعی این امر می باشند که برای مبایعه نامه عادی یک واحد آپارتمان از مجتمع 8 واحدی واقع در امامت 44 را به واخواندگان و واخواهانها فروخته و در قرارداد کلیه شرایط صحت عقد رعایت و در خصوص مبایعه نامه کلیه مندرجات آن مورد قبول بوده و هیچ گونه خدشه ای به آن وارد نیست لیکن برابر مندرجات وصیت نامه ی عادی پیوست دادخواست واخواهی مورث طرفین نحوه تقسیم آن را بین خریداران در همان تاریخ مبایعه نامه 29/11/82 تعیین نموده است که با توجه به شهادت شهود وصیت نامه من جمله آقای امامت جماعت مسجد و وصیت نامه عادی در محضر نامبرده امضاء گردیده و خریداران بر این امر توافق می نمایند که مورد معامله به صورت پسر بخش و دختر بخش باشد در جلسه دادگاه واخواندگان دفاع نموده اولا ایراد شکی وارده به این نحو که وصیت نامه استنادی پس از فوت موصی انجام می شود جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده قانونگذار توجه به شرایط شکلی و صوری آن داشته به نحوی که وصیت نامه استنادی مستفاد از مواد 278و279 باید به خط خود نوشت و یا رسمی و یا سری تنظیم شود که در غیر این صورت دادگاه قبل از تنفیذ وصیت نامه تنظیمی راجع به قراردادن آن در عداد دلائل ندارد (ماده 291 ق.ح) و در ماهیت موضوع واخواهانها صحت و اصالت مبایعه نامه را مورد تأیید قرار داده لیکن ماحصل خواسته عمل به مفاد وصیت نامه ایست که پس از وقوع عقد بیع صورت پذیرفته صرف نظر از اینکه ماهیت حقوقی نوشته تکمیلی یا عهدی باشد این ایراد بر آن وارد است با توجه به اینکه جلسه تشکیل شده جهت انعقاد بیع آپارتمان مقدم بر وصیت نامه می باشد و با توجه به اینکه قطعی است بنابراین در زمانی که وصیت نامه تنظیم شده مورث دیگر مالکیتی نسبت به آپارتمان متنازع نیز نداشته و به صراحت ماده 841 قانون مدنی باطل است. از طرف دیگر قید این جمله در وصیت نامه که آپارتمان بین فرزندانم …. شرعا و عرفا طبق دستور قران و آنچه نوشته عمل کنند دلالت روشنی بر تفسیر و توضیحی که توسط واخواهانها ارائه شده ندارد اینک دادگاه با توجه به مراتب فوق و مندرجات پرونده و رد ایراد شکلی وکیل خواندگان به لحاظ اینکه وصیت نامه استنادی مورد تردید طرفین قرار نگرفته نظر به اینکه مبایعه نامه مورخ 29/11/82 تنظیمی بین مرحوم حسن چمنی و واخواهانها و واخواندگان که صحت و اصالت آن مورد تأیید طرفین می باشد مقدم به وصیت نامه استنادی است و بدین ترتیب مالکیت مرحوم حسن چمنی بعد از عقد بیع و انجام معامله نسبت به آپارتمان زایل و دیگر سهمی نداشته لذا بنا به گفته های مذکوره و به استناد مواد 190 و 191 و 219 و223 و 224 و 841 از قانون مدنی ضمن رد واخواهی واخواهانها، دادنامه بدوی را که صادر شده تأیید و استوار می نماید. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر نزد محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی است.

تمایل حقوقی کارآموز :

بر رأی صادره ایرادات مختلفی وارد است که به شرح ذیل احصاء می گردد :
دادگاه محترم با استناد به این امر که مبایعه نامه مورخ 29/11/82 تنظیمی بین مرحوم حسن چمنی و واخواهانها و واخواندگان که صحت اصالت آن مورد تأیید طرفین می باشد مقدم بر وصیت نامه استنادی است و بدین ترتیب مالکیت مرحوم حسن چمنی بعد از عقد بیع و انجام معامله نسبت به آپارتمان متنازع فیه زایل گردید و مشارالیه مالکیتی نسبت به موصی له نداشته تا بتواند بعدا در قالب تنظیم وصیت نامه موصی، مورد مالکیت خود را با اراده و موافقت فرزندان و با انعقاد عقد بیع به طریق صحیح به آنان منتقل نموده است و بعد از عقد بیع و زائل شدن مالکیت موصی وصیت به آن موجه نبوده و امضاء وراث هم نمی تواند در ذیل وصیت نامه اقاله مبایعه نامه تلقی شود به استناد مواد 190 و 191 و 841 دعوی را رد نموده است. برابر منضمات و مستندات علم حقوق ماده 10 از قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است لذا بعد از مبایعه نامه طرفین عقد با امضاء توافق نامه جداگانه تحت عنوان وصیت نسبت به نحوه تقسیم سهام توافق نموده اند، برابر ماده 191 از همان قانون عقد عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند، برابر نظر احد دادگاهها طی دادنامه شماره ی 166- 28/7/80  این گونه آمده است که آنچه قابل ترتیب اثر بوده و برای طرفین ایجاد تکلیف می نماید قصد واقعی آنها است نه صرف الفاظی که در قرارداد به کار می رود یا عنوانی که بر آن انتخاب می شود همچنین ماده 191 از قانون مدنی که بر اساس قاعده العقود تابعه للقصود تنظیم شده و به اعتبار آن عقد و ایقاع را از امور اعتباری دانسته که ایجاد آن به وسیله ی قصد صورت می گیرد و الفاظ و قرائن خارجی علامت و دلالت کننده بر قصد است همچنین برابر ماده 224 از همان قانون الفاظ عقود قراردادها باید حمل بر معانی عرقیه آن شود و تخلف از آن موجب نقض دادنامه است و در تفسیر یک توافق و قرارداد صرف نظر از معنای لغوی باید به مقصد طرفین توجه شود که این تفسیر باید بر اساس متعارف و به صورت عقلائی صورت گیرد.

در مورد استناد دیگر دادگاه به ماده 841 باید گفت : برابر ماده 841 از قانون مدنی موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک، باطل است یعنی همان قاعده فقهی (لا تصح الوصیه بمال الغیر و لو اجازه ذلک الغیر) ولی موضوع را نباید به همین امر خلاصه کرد برابر نظر مشهور فقها و حقوقدانان ابطال این نوع وصیت نامه را در صورتی می دانند که موصی مال غیر را برای خود وصیت کند یعنی تملک را معلق بر شدت خود نماید اما اگر به طور فضولی از قبل غیر وصیت کند در صورت تنفیذ مالک آن را صحیح می دانند (عروه الوثقی) هر چند که در موضوع پرونده مطروحه در سند عادی ابرازی شخص خانمها مینا و ملیحه چمنی امر فوق را قبول و با امضاء آن را تأیید نموده اند و آن را تنفیذ کرده اند که به هیچ وجه در طول دادرسی به آن سند خدشه ای وارد نشده است.

در یک بحث حقوقی برابر ضابطه شخصی یا اراده طرفین در تفسیر امر قرارداد باید اراده باطنی یا واقعی طرفین ملاک عمل باشد و قاضی باید اراده باطنی آنان را کشف و بر مبنای آن حکم صادر کند و در صورتی که دادگاه در این پرونده به هیچ وجه نه تنها به این موضوع دقتی مبذول ننموده بلکه صراحتا موضوع در را رأی ذکر ولی به آن رسیدگی قضایی نمی نماید.

لذا رأی دادگاه بدون توجه به اصول و مستندات حقوقی صادر که جای نقض داشته و پرونده می بایستی با استماع شهادت شهود و احراز نیت درونی و قصد واقعی طرفین مورد رسیدگی قرار گیرد.