پایان نامه ضمانت اجراهای حقوق کار برای تضمین حقوق کارگر – پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه سایت ارشد ها

متن کامل در سایت امید فایل 

عنوان کامل پایان نامه :تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

تکه هایی از متن :

3-2-5-2-امنیت اقتصادی اشتغال

قرارداد کار صرفاً یک تبادل میان کار و دستمزد نیست بلکه ایجاد کننده رابطه میان طرف هاست.این پیوند ابتدا به عنوان رابطه تبعیت تعریف می شود. همچنین امنیت اشتغال نیز به آن پیوند خورده است. امنیت اشتغال به واسطه مجموعه ای از قواعد که در پی ثبات رابطه قراردادی هستند تعبیر می شود. برخی از آنها حفظ قرارداد را سازماندهی می کنند و برخی دیگر امکان گسیختن آن را محدود می سازد. تکنیک های گوناگون خاص حقوق کار، تضمین حفظ رابطه قراردادی را در برابر رویدادهایی که می تواند آنها را زیر سوال ببرد امکان پذیر می کند. از این قبیل است تعلیق قرارداد کار در خصوص ناتوانی جسمی موقت دستمزد بگیر یا کاهش موقت زمان کار در مورد مشکل اقتصادی گذرای کارگاه. اما روشی خاص تر مشتمل بود بر تحمیل توقف قراردادهای کار در مورد تغییر وضعیت حقوقی کارفرما. این قاعده که از حقوق اروپایی اقتباس شده هم بر دستمزد بگیران و هم بر کارفرماها تحمیل می شود. قراردادهای بین المللی کار که تحت مدیریت جدید، اما مطابق با شرایط قبلی پیگیری می شوند. مشکل اصلی که اجرای این متن به بار آورده، مربوط است به تعریف چنین کارگاهی که تداوم آن، استمرار قراردادها را به همراه می آورد.

حیثیت اقتصادی اشتغال مطابق با دستورالعمل اروپایی 12 مارس سال 2001، به عنوان مجموعه سازمان یافته از ابزارها، به منظور پیگیری یک فعالیت اقتصادی، خواه آن فعالیت اصلی؛ خواه فرعی باشد شناخته شود. بدین سان در صورتی که فعالیت انتقال یافته به روشی مستقل در بطن کارگاه اصلی سازماندهی شود، قاضی مجاب می شود تا به ارزیابی مورد به مورد آن بپردازد. در حقوق بین الملل کار محدودیت حق اخراج، تکنیک دیگری برای برقراری امنیت اشتغال است. تا سال 1973 آزادی در اخراج کردن تقریباً کامل بود، به شرط آنکه دستمزدبگیر از عهده اثبات وقوع سوء استفاده از حق مزبور بر نمی آمد. در این هنگام قانونگذار، برای منوط ساختن هر اخراجی به رعایت شرایط شکلی و ماهوی و برای کنار گذاشتن قاعده ای که بار اقامه دلیل را بر عهده دستمزدبگیر می نهاد، وارد عمل شد. لازم به ذکر است که امروزه، دو طرف باید در اثبات واقع مشارکت داشته باشند و در صورت تردید، جانب دستمزد بگیر گرفته می شود.(نوبخت،118،1387)

3-2-5-3-فراتر از اشتغال وضعیت حرفه ای اشخاص

بعد از سی سال بیکاری گسترده در سطح بین الملل، در برابر استقرار پایدار فقر و بی ثباتی کاری تعداد زیادی از دستمزدبگیران، سایه ای از شک بر تاثیرگذاری سیاستهای اشتغال، سنگینی می کند که به خصوص شامل اعطای کمک مالی به استخدام گروه های با مشکلات بیشتر یا کمک مالی به تمهیداتی جهت پشتیبانی از اخراج شدگان می شود. این امر عده ای را در سطح بین الملل مجاب ساخته تا به تصویب قواعدی در خصوص تقسیم کار یا پیش بینی پایان کار باشند، بدین ترتیب آنها کار را که ثروتی لاینفک از هر شخص قادر به کار می باشد با اشتغال که صرفا شکل خاصی از آن است خلط می کند. اشتغال جزء اصلی سازماندهی امنیت اقتصادی باقی می ماند. هر چند دیگر چارچوب انحصاری آن نیست. مشاهده دقیق تحولات حقوق کار در سطح بین الملل اجازه می دهد تا دورنمایی از مقررات جدیدی به نظر رسد که دیگر نه حسب اشتغال بلکه طبق وضعیت حرفه ای اشخاص شاخص گذاری می شوند و چشم انداز آنها محدود به صرف کار با دستمزد نمی شود بلکه به روی تمامی اشکال کار گشوده است.

قوانین و پیمان های جمعی جدی که پیشنهاد شده اند دیگر فقط حمایت از اشخاص در برابر خطرات را دنبال نمی کند بلکه همچنین در پی حمایت از آنها در اعمال آزادیهایشان است. چنین است به ویژه هدف حق های اجتماعی که به یک کارگر امکان به حرمت درآوردن همبستگی اجتماعی را برای اختیار انتخاب هایی در حیات حرفه ای می دهد. این حقوق اغالب تحت قالب تخصیص انواع مرخصی ها که هدفشان استراحت نبوده بلکه انجام فعالیتی دیگر به جزء اشتغال می باشد خود را عرضه می کنند. به نحوی کلی تر می توان گفت چنین نگرشی ما را به عدم تفکیک ضروریات آزادی، امنیت و مسئولیت که در بطن اشکال جدید سازماندهی کار در سطح بین الملل واقع شده اند وا می دارد.

3-3-تحولات حقوق و آزادیهای بنیادین و گفتگوی اجتماعی

3-3-1-تعریف حقوق بنیادین بشر

اندیشه حقوق بشر در طول تاریخ همواره مطرح بوده و در بستر تحولات دغدغه اندیشمندان بوده است.پس از سال 1789 میلادی این مفهوم جنبه عینی به خود گرفت و مطالبه آن پس از این تاریخ در سطوح ملی و بین المللی استمرار یافت.در نیمه دوم قرن بیستم تصویب مقررات حمایتی یا مقررات مربوط به اجراء و اعمال این حقوق به علت نبود سازو کارهای لازم،پیگیری و دنبال شد.در قرن بیست و یک رعایت این دسته از حقوق به موضوع روز تبدیل گردید.

اما باید خاطر نشان ساخت که معاهدات حقوق بشری ریشه ای عمیق تر از صرف توافق دو یا چند کشور دارند .این معاهدات نمایانگر اراده کشور ها نیستند بلکه منعکس کننده خواست جامعه انسانی برای برخورداری از حداقل تضمین های حمایتی در برابر نقض حقوق بشرند.موضوع این معاهدات بر خلاف معاهدات متعارف بین المللی مبادله منافع میان کشور های عضو نیست.به عبارت دیگر این معاهدات ماهیت انسانی دارد و به علاوه به منظور تنظیم روابط میان کشور ها با یکدیگر منعقد نمی شوند.معاهدات حقوق بشری حقوق بنیادین فرد را بدون توجه به تابعیت او هم در برابر کشور متبوع خود و هم در برابر دیگر کشور ها مورد حمایت قرار می دهند.

ب- سوالات تحقیق

چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟

علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟

از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟

متن کامل در لینک زیر :

دانلود پایان نامه

تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون-دانلود پایان نامه حقوق

Related posts:

پاسخ دهید