Menu

تعیین وظیفه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به عنوان یکی دیگر ازمکانیزمهای حاکمیت

0 Comments

نظریه­ی  هزینه­ی معاملات

این نظریه براین اساس استوار است که شرکت­ها آن­قدر بزرگ شده­اند که در تخصیص منابع جانشین بازار شوند. در واقع شرکت­ها آن­قدر گسترده و پیچیده­اند که با توجه به نوسان­های قیمت در بازار، تولید را هدایت و بازار معاملات را متعادل می­کنند. در درون شرکت­ها، برخی از معاملات حذف می­شوند و مدیران شرکت، تولید را با معاملاتی که خود ترجیح می­دهند، هماهنگ می­کنند.

نظریه­ی هزینه­ی معاملات فرض می­کند که افراد اغلب فرصت­طلب هستند، در صورتی که نظریه­ی نمایندگی خطر اخلاقی و هزینه­های نمایندگی را مورد بحث قرار می­دهد. نظریه­ی نمایندگی فرض می­کند که مدیران به دنبال عایدی­های متفرقه هستند، در صورتی که در نظریه­ی هزینه­ی معاملات، مدیران، معاملات خود را به صورت فرصت­طلبانه ترتیب می­دهند. تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل در نظریه­ی نمایندگی، فردی است، در صورتی که در نظریه­ی هزینه­ی معاملات، واحد بررسی و تحلیل، معامله است. با این همه، هر دو نظریه به یک مشکل می­پردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم که در درازمدت به جای منافع شخصی خود، منافع سهام­داران و افزایش سود شرکت را دنبال کند؟

۲-۳-۱-۳)نظریه­­ی ذی­نفعان

اساس نظریه­ی ذی­نفعان این است که شرکت­ها بسیار بزرگ شده­اند و تأثیر آن­ها بر جامعه چنان عمیق است که باید به جز سهام­داران به بخش­های بسیار بیش­تری از جامعه که دارای منافع متقابل هستند، توجه کنند و پاسخ­گو باشند. به عبارتی نه تنها ذی­نفعان تحت تأثیر شرکت­ها هستند، بلکه آن­ها نیز بر شرکت­ها تأثیر می­گذارند. آن­ها در شرکت­ها به جای سهام، دارای منافع هستند.

ذی­نفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت­های مجاور و عموم مردم می­شوند. یافته­های مطالعاتی انجام شده نشان دهنده­ی آن است که شرکت­هایی که خود را مؤظف به رعایت حقوق کلیه­ی ذی­نفعان می­نمایند و یا به عبارتی، در مقابل تمام ذی­نفعان مسئول هستند، در درازمدت، موفق­تر خواهند بود و احتمال رسیدن آن­ها به هدف­های تعیین شده، بسیار بیش­تر است.

۲-۳-۲)اصول حاکمیت شرکتی

اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۱۹۹۹ به تأیید وزرای کشورهای عضو رسید و هم­چنان آزمونی بین‌المللی برای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها در عرصه جهانی محسوب می‌شود. آن‌ها حاکمیت‌‌‌ شرکتی را توسعه داده و رهنمود خاصی برای قانون‌گذاران و پیش­گامان مقررات، هم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و هم درکشورهای دیگر فراهم کرده‌اند. درسال ۲۰۰۲ اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی توسط دست‌اندرکاران سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مورد بازبینی قرار گرفت. این بازبینی دربرگیرنده بررسی جامعی از چالش‌های فراروی حاکمیت‌‌‌ شرکتی بود و کمک شایانی به گروه‌های مختلف کرد. پس از آن نیز این سازمان، توسعه اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی رادنبال کرد. هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سایر کشورها در بهبود و ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

متن کامل در سایت homatez.com

پاسخ دهید