تحقیق رایگان : لزوم معین بودن ثمن


لزوم معین بودن ثمن

downloadarr

ثمن شناور

متعاقدین در حدود قوانین و بسته به اوضاع و احوال خاص می­توانند شرایطی را در قرارداد پیش‌بینی کنند، لیکن از آنجایی که برخی از شروط قراردادی به ارکان اساسی معاملات یا مقتضای عقد خلل وارد می­نماید، قانونگذار در مادّه 232 به بعد قانون مدنی احکامی را مقرّر داشته و برخی از شروط را باطل تلقّی نموده است. بطلان شروط یاد شده نیز در مواردی آسیبی به عقد اصلی وارد نکرده است لیکن در مواردی که قانونگذار شرط مورد توافق طرفین را خلاف ارکان اساسی معاملات می­یابد، فساد شرط را به عقد سرایت می‌دهد و کلّ توافق را باطل می­شمارد.

 

بند 2 مادّه 233 یکی از این موارد است که مقرّر می­دارد: «شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، باطل و موجب بطلان عقد است».

 

بنابراین سؤالی که در اینجا مطرح می­شود این است که، آیا شرط ناظر به تعیین ثمن در آینده، که موجب ایجاد ابهام در عوض قرارداد (ثمن) می­شود از نظر فقهی- حقوقی بلااشکال است یا اینکه موجب جهالت به عوضین و بطلان عقد اصلی است؟

 

در پاسخ به این سؤال باید گفت که، یکی از شرایط اساسی صحّت هر قرارداد وجود موضوع و معلوم بودن آن است، منظور از معلوم بودن این است که در نزد متعاملین، ویژگی­ها و حدود تعهّدات هر یک از آنها معلوم و مشخّص باشد به صورتی که پس از تشکیل قرارداد، صرف نظر از اراده هر یک از طرفین، بتوان اجرای تعهّد را مشخصاً مطالبه کند. آگاهی از تعهّدات گاه با حس و مشاهده، گاه با بیان و توصیف، گاه با اشتراط و التزام و گاه با ارائه ضوابطی برای تعیین موضوع در آینده امکان‌پذیر است (اسلام پناه، 1380، 402).

 

بنابراین ثمن معامله به عنوان یکی از دو مورد معامله باید معلوم و معین باشد و به موجب بند 3 مادّه 190 و مواد 216، 312، 315 ق. م، ثمن معامله باید به طور مقطوع معلوم باشد، البته چگونگی تعیین ثمن در همه موارد یکسان نیست، در مواردی که ثمن عین معین باشد باید فرد آن در خارج معین باشد؛ ولی در صورتی که ثمن کلی فی الذ­مّه باشد مطابق مادّۀ 351 ق. م باید مقدار، جنس و وصف آن معین شود و در قرارداد نیز ذکر شود. برخی از حقوقدانان با استناد به مادّه 339 ق. م. اعلام می­دارند که حتّی قبل از تشکیل عقد، ثمن را طرفین باید معین کنند (کاتوزیان، 1384، 150).

 

بنابر آنچه که گفته شد، مجهول بودن ثمن موجب بطلان قرارداد خواهد شد و قرارداد پیش­فروش اموال نیز از این امر مستثنی نیست و در این قرارداد نیز ثمن باید معلوم و مشخص باشد؛ همچنین علم اجمالی به ثمن نیز کافی نمی­باشد؛ زیرا که قرارداد پیش­فروش اموال در زمره عقود مغابنه­ است و دراین عقود برخلاف عقود مسامحه­ علم اجمالی برای صحّت معامله کافی نیست.

 

البتّه به نظر برخی از حقوقدانان، همین که مورد عقد در نظر عرف معلوم باشد، نیازی به بیان یا مشاهده نیست و این وضعیت عرفی دلیل معلوم بودن مورد معامله نزد طرفین است. مثلاً وقتی تعیین قیمت در انحصار بازار خاص است، سکوت در تعیین قیمت به هنگام معامله منصرف به قیمت بازار مزبور (قیمت عرفی) است (شهیدی،1383، 201). با توجّه به اینکه قیمت مورد معامله در قراردادهای پیش­فروش چه در زمان انعقاد آن و چه در زمان تسلیم از نظر عرف معین نمی­باشد؛ لذا نمی­توان مشکل قانونی و شرعی ناشی از جهل به ثمن را فقط به استناد استدلال یاد شده مرتفع نمود.

3-1-1- مبنای فقهی بطلان قرارداد مبتنی بر ثمن مجهول

 

بحث یاد شده در فقه تحت عنوان معامله غرری[4] بیان شده است و عامّه و خاصّه آن را باطل تلقّی می‌کنند و به حدیث نبوی «نهی النبی (ص) عن بیع الغرر» استناد می­نمایند و معتقدند یکی از اقسام معامله غرری معامله­ای است که، جهل به عوضین (ثمن یا مثمن) در آن وجود دارد و به عبارتی خریدار نمی­داند، کالای مورد توافق را به کدامین قیمت تملّک خواهد کرد (بحرانی، 18، 461؛ علامه حلّی، 1416، 266).

 

به اعتقاد برخی فقها (شهید ثانی، 1365، 285) ثمن باید قبل از عقد معین گردد و اگر بیعی واقع شود و بعداً تعیین قیمت به عهده متعاقدین یا ثالث باشد به علّت وجود غرر صحیح نمی­باشد و در بدایه المجتهد (رشد قرطبی، بی‌تا، 147 و170) چنین نقل شده که جهل به وصف و مقدار ثمن سبب غرر می‌باشد و معامله را باطل می­سازد و در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه در معقود علیه که همان ثمن یا مثمّن است، معلوم بودن شرط است و علم به ثمن که مانع از منازعه بعدی باشد، لازم تلقّی شده است و مذاهب عامّه و خاصّه بر این امر متفّقند[5]. همچنین نمی­توان در معامله تعیین ثمن را به اختیار یکی از متعاملین محوّل کرد به طوری که برخی از فقها و حقوقدانان تصریح به بطلان چنین معامله­ای نموده­­اند (شهید ثانی، پیشین، 285؛ محقّق حلّی، 1362، 151؛ کاتوزیان ،1383، 76).

3-1-2- مبنای حقوقی بطلان قرارداد مبتنی بر ثمن مجهول

 

از نظر حقوقی صراحت بند 2 مادّه 233 ق. م که از نظر فقهای متأخّر امامیه اقتباس شده است در بطلان معامله­ای که ثمن آن مجهول و موجب جهالت به عوضین است، شبهه­ای باقی نمی­گذارد و علمای حقوق نیز به تأسّی از آن چنین معاملاتی را باطل دانسته‌اند (امامی ، 1366، 1، 209 و 281؛ کاتوزیان، 1383، 3، 167 و 188؛ عدل، 1373، 140؛ جعفری لنگرودی،1363، 1، 138).

 

باید افزود حکم قانون مدنی در مادّه 233 ازقواعد امری تلقّی می­شود و به دیگر سخن طرفین قرارداد نمی­توانند ولو با تراضی اثر آن را خنثی سازند؛ نیز می­دانیم در قراردادهای مبحوث عنه خریدار و فروشنده سود و زیان خود را می­سنجند و تسامح و اغماض در توافق آنان راه ندارد تا علم اجمالی بر عوضین در صحّت معامله کافی باشد[6].

 

با توجّه به آنچه که گفته شد، لزوم معلوم و معین بودن ثمن در قراردادها، یکی از شرایط اساسی صحّت هر معامله می­باشد؛ ولی در قراردادهای پیش‌فروش اموال، تعیین ثمن قطعی به راحتی امکان‌پذیر نیست، برای مثال، از جمله شرایط قرارداد پیش‌فروش خودرو در اطّلاعیه شرکت ایران خودرو در سال 1373 مربوط به نحوه قیمت‌گذاری خودرو بود، به نحوی که در بند 2 شرایط قرارداد مقرّر گردیده بود که به هنگام تحویل، ثمن معامله یک میلیون ریال کمتر از قیمت روز بازار محاسبه خواهد شد. به طوری که ملاحظه می­شود در قراردادهای موصوف بهای مورد معامله معین نیست و بستگی به شرایط زمان تحویل خواهد داشت. پس سؤال اساسی این است که آیا از نظر شرعی و قانونی می­توان چنین قراردادهایی را صحیح و نافذ تلقّی کرد یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال آنچه که در ابتدا به ذهن می­رسد بطلان چنین قراردادهایی است؛ چرا که معلوم و معین بودن مورد معامله از جمله شرایط صحّت معامله است و چنانچه این شروط لحاظ نشده باشد، باعث غرر می‌شود و صحّت معامله مورد تردید قرار خواهد گرفت.

 

امّا چنین پاسخی، به معنی چشم پوشی از واقعیت‌های جامعه و نیازهای اقتصادی آن می­باشد؛ زیرا قراردادهای مزبور رواج دارد و به صورت گسترده مورد استفاده قرار می­گیرد، بنابر این لازم است برای رفع نیازهای جامعه و در مقابل تئوری بطلان اینگونه قراردادها، راه حل‌هایی را پیشنهاد و مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

3-2- علل عدم تعیین قیمت در قراردادهای پیش‌فروش

 

با توجّه به اینکه یکی از شرایط اساسی صحّت معاملات، معلوم و معین بودن مورد معامله از جمله ثمن می­باشد، این سؤال مطرح می­شود که، چرا در بیشتر قراردادهای پیش فروش اموال، ثمن در حین انعقاد قرارداد معین نمی­شود و به عبارت دیگر چه عللی موجب نقض اصل لزوم معین بودن ثمن در این قراردادهاست؟

 

در پاسخ به سؤال فوق باید گفت که، علاوه بر تفّوق یک طرف عقد بر طرف دیگر و تحمیل معامله با ثمن نامعین به طرف مقابل، دلیل مهم دیگر عدم تعیین قیمت در حین معامله این است که، متعاملین واقعاً قیمت مورد معامله را در حین عقد نمی­دانند و قدرت پیش‌بینی قیمت کالایی را که در آینده ساخته خواهد شد، ندارند؛ چرا که نوسانات قیمت مواد اوّلیه، دستمزد دست­اندرکاران ساخت و سایر هزینه­های تولید اجازه تعیین قیمت تمام شده کالا قبل از تولید را، به تولید کننده نمی­دهد. به طور مثال، وقتی که سازنده ساختمان، واحدهای در دست احداث خود را که دو سال دیگر تکمیل خواهد شد، پیش‌فروش می­کند، نمی­تواند نوسانات هزینه تولید را طی دو سال بعد از انعقاد عقد پیش‌بینی و بر اساس آن ثمن را تعیین نماید.

 

همچنین هنگامی که ثمن مشخص و معین نباشد، برای تولید کننده محدودیتی در به کارگیری وسایل پیشرفته روز و تولید کالای مطابق با سلیقه مشتریان با فناوری پیشرفته نیز وجود نخواهد داشت، چون تولیدکننده­ای که کالا را می­فروشد مجبور نخواهد شد با صرفه جویی و کاهش هزینه‌ها که ممکن است بر کیفیت کالا تأثیر بگذارد، خود را با قیمت قراردادی هماهنگ سازد. بنابراین ملاحظه می­شود که اصل لزوم معلوم و معین بودن ثمن در تقابل با پیشرفتهای علمی و تولیدکالاهای مطلوب است (داراب پور، 1377-1376، 232).

 

باید افزود، اگر چه نوسانات قیمت‌ها اکثراً در مسیر رو به رشد است و به این جهت اغلب فروشندگان تمایلی به تعیین ثمن معین از خود نشان نمی­دهند، لیکن در جهت کاهش قیمت‌ها نیز همین قضیه صادق است و در مواردی که چنین امکانی وجود دارد، تعیین ثمن معین به زیان خریدار خواهد بود.

 

بنابراین رعایت اصل لزوم معین بودن ثمن، در قراردادهای پیش‌فروش اموال، در همه موارد امکان­­پذیر است و مبتنی بر مصلحت نیست و باید به دنبال تعدیل این اصل و ارائه روشجایگزین برآمد؛ امّا قبل از بررسی روش‌هایمذکور مناسب است تا ثمن شناور که راهکاری برای حلّ معضل مذکور است، در فقه و حقوق ایران و به اختصار در حقوق خارجی و اسناد بین‌المللی راجع به قراردادها مورد اشاره قرار گیرد.

3-3- ثمن شناور

 

همانطور که گفته شد، اصل لزوماً معین بودن ثمن در حین تشکیل قرارداد، با نیازهای اقتصادی و تجاری جوامع امروزی همخوانی ندارد، بنابراین به تدریج اهمیت و قداست سابق خود را از دست داده است و با شیوه­های مختلف این اصل تعدیل یافته است. یکی از این شیوه­ها که در کنوانسیون بیع بین­المللی کالا مقرّر گردیده و در بیشتر کشورها نیز پذیرفته شده است، ثمن شناور[7] می­باشد. که عبارت است از: «عوض معامله معوّض که مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد مشخص نبوده است و میزان آن در آینده معلوم و معین می­گردد» (داراب پور، همان، 222). به عبارت دیگر در قرارداد با ثمن شناور، عوض مبیع به صورت دقیق تعیین نمی‌شود، بلکه تعیین آن با توجّه به معیارهایی بعد از انعقاد قرارداد مشخص می­شود.

3-3-1-  ثمن شناور در فقه

 

فقهای امامیه با استناد به اینکه معاملات با ثمن مجهول و نامعین، غرری می­باشند، حکم به بطلان اینگونه معاملات داده­اند و قانون مدنی ایران نیز با توجّه به پیشینه فقهی، معلوم و معین بودن مورد معامله از جمله ثمن را شرط اساسی صحّت قراردادها ذکر کرده است. بنابراین اگر احراز شود که مجهول و نامعین بودن ثمن در حین تشکیل قرارداد موجب غرر نمی­شود، دلیلی بر بطلان چنین معاملاتی وجود نخواهد داشت.

 

همانطور که گفته شد، اکثر فقها، مجهول بودن ثمن را سبب بطلان عقد اعلام نموده‌اند و حتّی تعیین ثمن به وسیله یکی از متعاقدین یا شخص ثالث را نپذیرفته­اند. به عقیده شهید ثانی، اگر قراردادی منعقد شود و تعیین ثمن بعداً به عهده متعاملین یا ثالث باشد، چنین قراردادی به علّت غرری بودن باطل است (شهید ثانی، پیشین، 285). به نظر محقّق حلّی نیز معامله­ای که ثمن آن به حکم خریدار یا بایع تعیین می­شود، اساساً منعقد نشده و فاقد اثر است (محقّق حلّی، پیشین، 271).

 

به نظر برخی از فقها ضرورتاً غرر با جهل برابر نیست، بلکه گاهی جهل وجود دارد، ولی غرری موجود نیست (مغنیه، 3، 128) و براین اساس عدّه­ای معتقدند، میان غرر و جهل رابطه عموم و خصوص من‌وجه برقرار است و احتمال دارد، جهل وجود داشته باشد؛ امّا غرری در بین نباشد(نراقی، 1417، 96)؛ همچنین برخی از علمای اهل سنّت نیز معامله­ای غرری را معامله­ای می­دانند که پایان آن مجهول باشد، بنابراین لزوماً جهل به ثمن موجب غرر نمی­شود.

 

برای غرر معانی و مصادیق متعدّدی ذکر شده و یکی از آنها خطر و مهلکه است (خویی، 1375، 5، 263) و در خصوص تعیین مصادیق بیع نمی­توان به نتیجه واحدی دست یافت، زیرا شبهه حکمیه در این خصوص وجود ندارد و آنچه محلّ تردید است، تعیین مصداق غرر یا همان شبهه موضوعیه است. پس اگر در نوع خاصّی از معاملات، ثمن در حین انعقاد عقد معین نشده باشد، بایستی به این سؤال پاسخ داده شود که چنین معامله‌ای از مصادیق غرر است یا خیر، و در صورت منفی بودن پاسخ، حکم به صحّت آن داد.

 

در مورد غرر نقش عرف نباید نادیده گرفته شود، چرا که مفهوم غرر نه حقیقت شرعیه است و نه حقیقت متشرّعه، بلکه حقیقت عرفیه است (حسینی مراغی، بی‌تا، 2، 320)؛ بنابراین اگر ثابت شود که مفهوم غرر در عرف تغییر یافته است، به دنبال آن حکم نیز تغییر خواهد یافت، بدون اینکه مستلزم حرمت حلال یا حلیت حرامی گردد.

 

البتّه برخی از فقها برای پاسخگویی به نیازهای جامعه سعی در حلّ مشکل ثمن شناور در قالب‌های قدیمی داشته­اند. فقیه معاصر آقای حکیم پس از این که اعلام می­کند، عوضین حتماً باید معین باشند عنوان می­نماید که چنانچه طرفین عقدی را بدون ثمن معین، منعقد نمایند و منتظر وصول لیست قیمت باقی بمانند باز هم مشکل‌زا خواهد بود و برای رهایی از این مشکل دو راه حل ارائه می­کنند:

 

1- انعقاد قرارداد به ثمن معلوم با اشتراط حقّ فسخ، برای یکی از متعاملین یا هر دوی آنان در صورتی که معلوم گردد ثمن متناسب با لیست خرید نبوده است.

 

2- انجام معامله ثمن معلوم، مشروط بر اینکه اگر آشکار گردد، ثمن متناسب با لیست خرید نیست فروشنده یا خریدار تفاوت قیمت را تأمین نماید (طباطبایی حکیم، بی‌تا، 49).

 

همانطور که ملاحظه می­شود راه حل دوّم در واقع تأیید ثمن شناور می­باشد که فقیه آگاه به مسائل جامعه، برای پاسخگویی به نیازهای جامعه ارائه داده است. همچنین صاحب حدائق، در صورت مجهول بودن ثمن و عدم تعیین آن در حین انعقاد قرارداد، قیمت متداول در بازار را جانشین ثمن مجهول می­داند (به نقل از کاتوزیان، 1384، 1، 152).

 

برخی از فقهاء (نوری، 1379، 51). به نحو صریح، بیع با ثمن شناور را که در آن حقّ فسخ برای خریدار پیش‌بینی شده است مورد تأیید قرار داده‌اند و معتقدند با این خیار غرر برطرف می­شود. البتّه اشکال این استدلال آن است که در حقّ فروشنده (که برای او نیز ثمن نامعلوم است) حقّ فسخی پیش­بینی نشده و موضوع به صورت یکجانبه از طرف خریدار مورد نظر واقع شده است؛ امّا در هر حال ثمن شناور مورد پذیرش قرار گرفته است.

 

همچنین می‌توان بر عدم بطلان قرارداد مبتنی بر ثمن مجهول به حدیث «رفاعه النخاس»  استناد نمود. مبنای حدیث از این قرار است که، شخصی مالی را از فروشنده می‌خرد و توافق می‌کند که بعداً قیمت آن توسط خریدار تعیین گردد و خریدار بعد از مدّتی قیمت را هزار درهم تعیین می‌کند و به فروشنده می­دهد فروشنده قبول نمی­کند و لذا اختلاف را پیش امام صادق می­برند. امام می­فرمایند قیمت توسط خبره تعیین گردد. اگر بیش از هزار درهم تعیین شد، خریدار باید مابه­التفاوت را بدهد؛ ولی اگر خبره کمتر از هزار درهم تعیین کرد، همان هزار درهم را بدهد (شیخ انصاری، 1372، 2، 142).

 

گفتنی است که در سند روایت و صحّت آن تردیدی نیست؛ امّا در دلالت آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را شاذ دانسته‌اند و کنار گذاشته­اند و عدّه­ای آن را غیر قابل پذیرش می­دانند و برخی دیگر که شمارشان اندک است، مفاد روایت را پذیرفته و حکم مشهور را ردّ کرده­اند. به اعتقاد برخی خبر صحیح می‌تواند مخصص اجماع باشد و لذا تعیین ثمن توسط مشتری را تأیید کرده‌اند (حسینی­عاملی، بی­تا، 4، 279).

 

همچنین در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است شخصی که مقداری گندم به چند درهم خریده و قسمتی از آن را تحویل گرفته بود، بعد از مدّتی برای اخذ بقیه مراجعه می‌کند در حالی که قیمت گندم افزایش یا کاهش یافته است، می‌فرماید: اگر روزی که آن را خریده ثمن را تعیین کرده باشد همان مبلغ را بپردازد؛ ولی اگر ثمن معین نشده است قیمت روز مبیع را باید بپردازد (به نقل از داراب پور، پیشین، 285)، که این امر مؤید ثمن شناور است.

 

همانطور که ملاحظه شد، اجماع محصلی در مورد غرری و باطل بودن قرارداد مبنی بر ثمن شناور وجود ندارد و برخی از روایات چنین قراردادهایی را صحیح اعلام کرده­اند و برخی از فقهای معاصر نیز، صحّت این قراردادها را تأیید نموده­اند.

 

نکته مهمی که نباید فراموش کرد، این است که، وضع قاعده غرر و نهی از معاملات غرری برای امتناع از وقوع ضرر و حدوث نزاع است و به نظر می­رسد در معاملات مدّت دار مانند پیش فروش اموال آنچه باعث ضرر و احتمال حدوث نزاع می­شود، تعیین قیمتی ثابت در زمان انعقاد عقد است نه تعیین قیمت شناوری که سبب حفظ ارزش معاملاتی مبیع در طولانی مدّت می­شود؛ چرا که تعیین قیمت ثابت در حین تشکیل عقد، باعث جهل به قیمت در زمان تسلیم می‌باشد و خطر ضرر را بیشتر می­کند و به تبع آن احتمال وقوع نزاع و اختلاف نیز افزایش می­یابد؛ درحالی که، تعیین ثمن شناور، احتمال ضرر را کمتر می‌کند و در نتیجه احتمال وقوع اختلاف نیز کم می­شود؛ لذا می­توان گفت که، نه تنها تعیین ثمن شناور در معاملات مدّت‌دار صحیح است و غرری نیست، بلکه می­توان گفت که تعیین قیمت ثابت در چنین معاملاتی موجب غرر می­شود و اگر قیمت به طور شناور معین نگردد، سبب غرر خواهد شد.

 

در مورد معاملات و تجارت مردم، اسلام قواعد خشک و غیرقابل تغییر وضع ننموده است و طرفین به هر صورتی که صلاح بدانند، می­توانند تصمیم بگیرند. البتّه به شرط آنکه حرامی حلال نگردد و حلالی هم حرام نشود. آنچه به شدّت مورد نکوهش اسلام است، کار نکردن و بهره بردن از ثمره پول و به عبارت دیگر رباست، علّت این امر تأکید به این مطلب است که  اکل مال به باطل صورت نپذیرد و شخص بدون جهت از مال دیگران ثروتمند نشود (داراب پور، پیشین، 25).

3-3-2- ثمن شناور در حقوق موضوعه ایران

 

همانطور که گفته شد، معلوم و معین بودن مورد معامله از جمله ثمن، از شرایط اساسی صحّت قرارداد  است.

 

مورد معامله در صورتی معلوم است که مقدار، جنس و اوصاف اساسی آن برای طرفین معامله معلوم باشد و به موجب مادّه 342 ق.م. داوری این امر بر عهده عرف قرار داده شده است. بنابراین ضابطه معلوم و معین بودن و به عبارت دیگر مبهم و مردّد نبودن را باید در عرف جستجو کرد. در صورتی که در نظر عرف، ثمن، نامعلوم و نامعین باشد با توجّه به آنچه که گفته شد، نباید تردیدی در بطلان قرارداد داشت.

 

تشخیص زمان اعتبار معلوم و معین بودن مورد معامله نیز اهمیت دارد. باید بررسی گردد که شرط معلوم و معین بودن مورد معامله در زمان انشای عقد، ملاک است یا در زمان ایفاء و اگر قائل به این شویم که، حکم قانون در مورد لزوم معلوم و معین بودن ثمن ناظر به زمان پرداخت ثمن است، قرارداد مبنی بر ثمن شناور صحیح خواهد بود.

 

از قانون مدنی چنین استنباط می­شود که، معلوم و معین بودن در زمان تشکیل قرارداد ضروری است، مثلاً به موجب مادّه 355 ق.م اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حقّ فسخ را خواهد داشت. بنابر­این اگر بعداً معلوم شود که مساحت زمین فروخته شده کمتر از مقدار معین شده در معامله است مشتری حقّ فسخ خواهد داشت و این امر بدون شک مفید در صحّت عقد است، بنابراین اگر مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد، معین باشد، هر چند که بعداً خلاف آن ثابت شود عقد صحیح است.

 

برخی معتقدند، (داراب پور، پیشین، 267) در تمام قراردادهایی که مورد تعهّد کلّی است، این حکم صادق است و می­تواند در مورد ثمن نیز جاری باشد و چنانچه ثمن در قرارداد کلّی باشد، قابلیت تعیین آن در آینده کافی است و معین بودن آن در حین انعقاد قرارداد شرط صحّت قرارداد نیست و در این مورد به مادّه 350 ق.م. نیز استناد می­کنند؛ زیرا مطابق مادّه مزبور نیز، تعیین مبیع در بیع کلّی در معین یا کلی فی الذمّه لازم نیست.

 

در مقابل شاید بتوان استدلال نمود، هر چند در مبیع یا ثمن کلّی، مصداق تعیین و مشخص نیست؛ امّا میزان و اندازه آن به نحوی که کاملاً رفع غرر کند، معلوم است.

 

برای تأیید صحّت قرارداد مبتنی بر ثمن شناور، می­توان به عرف نیز رجوع نمود؛ چون قانون مدنی معلوم بودن مورد معامله را لازم دانسته، امّا تعریفی از معلوم بودن ارائه نداده و به عبارت دیگر معیاری برای معلوم و معین بودن مورد معامله اعلام نکرده است، بلکه صراحتاً در مادّه 342 ق.م. معیار تشخیص معلوم بودن مورد معامله را عرف دانسته است. بنابراین باید گفت که معلوم بودن مقدار، جنس و اوصاف مورد معامله از جمله ثمن تابع عرف می­باشد. هر چند که مادّه 342 فقط از مقدار نام برده و بحثی از جنس و اوصاف ننموده است. هر چند که مادّه 342 در مورد مبیع می­باشد؛ امّا با وحدت ملاک این قاعده در مورد ثمن هم صادق است. البتّه در اکثر قراردادها، مطابق عرف، وسیله معلوم بودن ثمن ذکر ارقام است؛ امّا در بعضی از قراردادها ذکر رقم دقیق ثمن عرفاً ضروری نیست و عرف در تعیین قیمت اغماض می­کند و مثال بارز آن نیز صحّت بیع به تخمین می­باشد و همچنین در برخی عقود مانند صرف غذا در رستوران معمولاً و عرفاً قیمت بعد از عقد تعیین می‌شود.

 

با توجّه به آنچه که گفته شد در فقه و حقوق ایران نمی­توان قاطعانه حکم به بطلان قرارداد مبتنی بر ثمن شناور داد. بنابراین مواردی که در قرارداد ثمن، به طور دقیق معلوم و معین نشده است؛ ولی استانداردهایی بر تعیین قیمت وجود دارد، به صورتی که طرفین عرفاً عالم به قیمت محسوب می­شوند، در حکم علم به ثمن است و چنین قراردادی را باید صحیح تلقّی ­کنیم. البتّه اگر ثمن به طور کامل مجهول باشد قرارداد صحیح نیست؛ چرا که با وجود مواد 216 و 342 و 351 قانون مدنی چاره­ای جز اعلام بطلان این نوع قراردادها وجود ندارد. البتّه اگر در عرف، مورد قرارداد قیمت معین و مقطوعی داشته باشد، سکوت طرفین در مورد ثمن می‌تواند به منزله پذیرش قیمت عرفی باشد و چنین قراردادی صحیح تلقّی خواهد شد.

 

3-3-3- ثمن شناور در حقوق خارجی و اسناد بین‌المللی

 

در حقوق انگلیس، عدم تعیین ثمن تأثیری در اعتبار عقد ندارد و هنگامی که قصد خرید و فروش آشکار است، جزئیات چنین معامله­ای به وسیله استانداردهای متعارف یا قواعد حقوقی در آینده قابل تعیین است. به موجب بند اوّل از بخش 8 قانون بیع کالای انگلیس[8] مبلغ عقد بیع ممکن است در قرارداد معین شود یا بر اساس یک روش مورد توافق در آینده محاسبه شود و یا ممکن است بر اساس مذاکره طرفین تعیین گردد و به موجب بند دوّم همان مقرّره، چنانچه نتوان مبلغ قرارداد را بر اساس موارد مذکور تعیین نمود، خریدار بایستی قیمت متعارف را بپردازد (Beatson,1998, 63 & Treitel, 1995, 49).

 

اصولاً در برخی از قراردادها، مانند قراردادهای خدماتی (تعمیر اتومبیل) امکان تعیین ثمن وجود ندارد و بنابراین لزومی به تعیین ثمن در حین عقد نیست. این موضوع در بخش 15 قانون تهیه کالا و خدمات مصوّب 1982 مورد نظر واقع و مقرّر شده است که: «هنگامی که عوض خدمات ارائه شده در قرارداد تعیین نشده باشد، و به یک شیوه مورد توافق یا به مذاکره طرفین موکول شده باشد، یک شرط ضمنی وجود دارد که بر مبنای آن طرف قرارداد یک مبلغ معقولی را پرداخت خواهد کرد». در بند دوّم از مقرّره مزبوز نیز بیان شده است که مبلغ معقول یک شبهه موضوعیه به شمار می­رود. تعدادی از محاکم، ارجاع به قیمت بازار یا تعیین قیمت توسط یک ارزیاب مستقل را نیز پذیرفته­اند (Stone, 2002, 68). البته در برخی از دعاوی سابق، قراردادی که در آن نه ثمن تعیین شده و نه مکانیزمی برای آن پیش­بینی شده بود، از سوی دادگاه باطل اعلام گردید. در یکی از دعاوی[9] اظهار عقیده شد که هر چند قرارداد حاوی شرط داوری است، لیکن چنین اختیاری محدود به موارد نزاع است و شامل اختیار تعیین ثمن نمی­شود[10].

 

در حقوق ایالات متحده آمریکا به موجب مادّه 305-2 قانون یکنواخت بازرگانی، طرفین می­توانند بدون تعیین ثمن مبادرت به انعقاد بیع نمایند؛ در چنین حالتی قیمت متعارف زمان تحویل، ملاک عمل خواهد بود. همچنین طرفین می­توانند ثمن را بر مبنای قیمت بازار یا استاندارد مشخصی قرار دهند. در بند 2 مقرّره مزبور رعایت اصل حسن نیت در موردی که تعیین ثمن به عهده فروشنده یا خریدار محوّل شده، الزامی تلقّی گردیده است، بر مبنای آرای صادره در محاکم این کشور هنگامی که قیمت عرفی بازار نامعلوم باشد، قیمت معقول و متعارف، حاصل جمع هزینه­های واقعی و یک سود متعارف خواهد بود (Perillo, 2009, 48). حکم مادّه 305-2 قانون مذکور به عنوان پر کننده خلاء[11] اراده طرفین تلقّی می‌شود.

 

در حقوق فرانسه آزادی عمل در این مورد به اندازه حقوق انگلیس نیست. در حقوق این کشور به موجب مادّه 1108 ق.م. تعیین مبلغ قرارداد به عنوان قاعده‌ای کلّی بیان شده و همین قاعده در اجرای خدمات و یا اجاره آپارتمان صادق است. همچنین بر اساس مادّه 1591 ق.م. فرانسه ثمن در عقد بیع بایستی تعیین شود. به اعتقاد برخی (McQueen & Zimmermann, 2006, 21) قانون مدنی فرانسه در این خصوص بدون تردید تحت تأثیر قاعده (مبلغ معلوم) حقوق روم[12] قرار گرفته است.

 

با این حال در مادّه 1592 قانون مدنی فرانسه اختیار تعیین قیمت توسط ثالث به رسمیت شناخته شده و تصریح شده است که، اگر شخص ثالث نخواهد یا نتواند تعیین قیمت کند، بیعی وجود نخواهد داشت.

 

در سال 1994 شعبه یک مدنی دیوان عالی فرانسه استدلال نمود که، اعلام بطلان قرارداد  به وسیله دادگاه استیناف، که در آن سوء استفاده تهیه کننده کالا در تعیین قیمت معامله در اعمال حقّ قراردادی خود مورد توجّه قرار نگرفته بود، مبتنی بر اشتباه بوده است، به عبارت دیگر دیوان عالی ضمن تأیید اصل این موضوع که امکان تعیین ثمن توسط تهیه کننده کالا وجود دارد، بررسی نحوه اعمال چنین حقّی را از سوی دادگاه لازم دانسته است. یک سال بعد در 1995 دیوان عالی مقرّر نمود که موضوع سوء استفاده از اختیار تعیین قیمت بایستی با ارجاع قضیه به حکم کلّی مادّه 1134 ق.م. یعنی؛ اصل حسن نیت مورد توجّه قرار گیرد Fauvargue-Cosson & Mazeaud, 2008, 192)). چنین تصمیمی انعطاف بیشتر رویه قضایی فرانسه را در مقابل قوانین نشان می­دهد.

 

در حقوق آلمان قاعده کلی معلوم بودن مبلغ قرارداد در مادّه 433 قانون مدنی این کشور بیان گردیده، امّا دو استثناء بر آن در نظر گرفته شده است.

 

مورد اول آن است که، اجازه داده شده است اختیار تعیین ثمن به یکی از طرفین یا ثالثی محوّل شود تا آزادانه و منصفانه نسبت به محاسبه مبلغ قرارداد اقدام کند (مواد 315 و 317 قانون مدنی آلمان) و دوّمین استثنای وارده، آن است که، اگر محاسبه قیمت به عهده یکی از طرفین یا ثالث محوّل نشده باشد، چنین قراردادی (بر خلاف حقوق فرانسه) باطل تلقّی نخواهد شد. در چنین موردی فرض می­شود که طرفین تعرفه و دستمزد قانونی را در روابط قراردادی خود پذیرفته­اند و در صورت فقدان تعرفه، قیمت عرفی ملاک عمل خواهد بود (Markesinis, 2006, 59). این وضعیت در قراردادهای خدماتی (مادّه 612 ق.م. آلمان) و قراردادهای کار (مادّه 632 ق.م. آلمان) و قراردادهای دلالی (مادّه 653 ق.م. آلمان) وجود دارد. بنابراین ملاحظه می­شود، سختگیری در این زمینه، مانند حقوق فرانسه وجود ندارد.

 

اصول حقوق قراردادهای اروپا در این خصوص از مادّه 315 ق.م. آلمان که بیانگر سیستم آزادی محض در تعیین مبلغ قرارداد است، تبعیت نموده است (McQueen & Zimmermann, op. cit, 22).

 

به موجب مواد 423 و 424 قانون مدنی مصر، 391 و 392 قانون مدنی سوریه و 526 و 529 قانون مدنی عراق همین که ثمن قابلیت تعیین را داشته باشد، معامله صحیح است، هرچند که بتوان آن را با مراجعه به قراردادهای قبلی طرفین یا نرخ تجارتی تعیین نمود؛ امّا در هرحال تعیین ثمن نباید بر عهده یکی از متعاملین به دلیل ترس از غرر واگذار شود (فرج الصده، پیشین، 318).

 

به موجب مواد 237 و 238 مجلّه الاحکام العدلیه، ثمن باید[13] معین و معلوم باشد و در غیر این صورت بیع باطل است.

به موجب مادّه 55 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، عدم تعیین ثمن تأثیری در اعتبار قرارداد بیع ندارد. در این ماده آمده است که: «هر گاه قرارداد به نحو صحیح منعقد شود؛ ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نشود، یا مقرّراتی برای تعیین آن وضع نگردد، در صورت فقدان هر گونه دلیل مخالف، چنین فرض می­شود که طرفین به طور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالای فروخته شده­ای که در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مربوطه رایج است، توافق کرده­اند». بنابراین، ملاحظه می­شود که نه تنها عدم تعیین ثمن، بلکه عدم تعیین مکانیزمی برای محاسبه بعدی ثمن نیز موجب بی­اعتباری قرارداد نخواهد شد. گفتنی است چنین حکمی مدّت‌ها موجب تفرقه هیئت­های نمایندگی شرکت کننده در کارهای مقدّماتی بود، لیکن نهایتاً با 40 رأی موافق و 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع مورد تصویب قرار گرفت. البتّه ممکن است که عدم تعیین ثمن و یا عدم ذکر هر گونه مکانیزمی برای تعیین ثمن مشکل آفرین باشد، امّا راه­حل­هایی نیز برای آن پیش­بینی نموده­اند (پلانتا، 1370، 344)[14].

 

در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، احکامی راجع به تعیین ثمن که ملهم از کنوانسیون بیع بین‌المللی کالاست، وضع گردیده است. در مادّه 7-1- 5 اصول مورد بحث، عدم تعیین قیمت، خللی به اعتبار عقد وارد نمی­سازد و چنین فرض شده است که طرفین به مبلغی ارجاع داده­اند که، عموماً در زمان انعقاد قرارداد، در همان اوضاع و احوال به حساب گذاشته می­شود و در صورت عدم دسترسی به این مبلغ، قیمت متعارف مدّ نظر بوده است؛ نیز اجازه داده شده است که، یکی ازطرفین ملبغ قرارداد را تعیین کند، لیکن اگر مبلغ تعیین شده به طور آشکار غیر معقول و غیر متعارف باشد، قیمت متعارف و معقول جایگزین خواهد شد.

 

حتّی در صورتی که عواملی برای تعیین ثمن پیش­بینی شود و سپس قابل دسترس نباشد، نزدیکترین عامل معادل به عنوان جانشین، مبنای محاسبه ثمن خواهد بود. بدین ترتیب ملاحظه می­شود که در هر حالت بر حفظ و اعتبار عقد و تعیین مبلغ به شیوه­های گوناگون تأکید شده است (اخلاقی و امام، 1385، 171).

 

در اصول حقوق قراردادهای اروپا که یکی دیگر از اسناد مهم بین­المللی در زمینه قراردادهاست، قواعدی در این خصوص بیان شده است[15]. در مادّه 104-6 اصول یاد شده، مقرّر شده است، «در صورتی که در قرارداد، مبلغ یا شیوه تعیین آن مشخص نباشد، چنین تلقّی می­­­شود که طرفین روی یک مبلغ متعارف توافق داشته­اند». وبه موجب مادّه 105-6 نیز چنانچه تعیین قیمت به عهده یک طرف عقد باشد و تعیین وی به نحو فاحشی غیر معقول باشد، مبلغ متعارف دیگری جایگزین خواهد شد. هنگامی که تعیین قیمت به ثالثی محوّل شده باشد و او نخواهد یا نتواند این کار را انجام دهد، بر اساس مادّه 106-6 اصول یاد شده، شخص دیگری از سوی دادگاه برای محاسبه ثمن، تعیین خواهد شد و چنانچه تعیین ثالث به نحو فاحشی غیر معقول باشد، مبلغ متعارف جایگزین آن خواهد گردید (Lando & Beale,2006, 307).

 

مرور کلّی حقوق کشورهای مختلف و همچنین اسناد بین‌المللی حکایت از تمایل قانونگذاری‌ها و رویه­های قضایی به شناسایی ثمن شناور دارد و نیازهای جوامع مختلف تأثیر عمده‌ای در این خصوص داشته است.

3-3-4- ثمن شناور و تعیین قیمت در قراردادهای پیش‌فروش

 

همانگونه که بیان شد، یکی از اشکالات قراردادهای پیش‌فروش اموال در کشور ما مجهول بودن ثمن در بیشتر این قراردادهاست. حال به فرض که ثمن شناور در حقوق ایران پذیرفته شود و قراردادهای مبتنی بر آن صحیح ­باشد، این سؤال مطرح می­شود که آیا با قبول ثمن شناور باز هم مجهول بودن ثمن در این قراردادها اشکال قانونی محسوب می­شود یا نه؟

 

در پاسخ به این سؤال باید گفت که، اوّلاً در ثمن شناور، ثمن به طور کلّی مجهول نیست، بلکه طرفین به جای تعیین قطعی و نهایی ثمن در حین تشکیل عقد، به یک توافق ابتدایی در مورد ثمن می­رسند و معیاری را برای تعیین ثمن در آینده ارائه می­دهند. مثلاً یک قیمت پایه را تعیین می­کنند و در ضمن آن شرط می­کنند که، در صورت افزایش قیمت­ها به میزان نرخ تورّم بر مقدار ثمن افزوده شود. ثانیاً گفته شد که در حقوق ما در صورت مجهول بودن کامل ثمن، قرارداد باطل است. با توجّه به آنچه که گفته شد به نظر می­رسد که، حتّی پذیرش ثمن شناور نیز اشکالات قانونی وارد بر برخی از قراردادهای پیش‌فروش را رفع نخواهد کرد. چرا که در برخی از این قراردادها ثمن معامله کاملاً مجهول می­باشد و معیار دقیقی نیز برای تعیین آن ارائه نشده است. برای مثال شرکت پارس خودرو در اطّلاعیه منتشره در شماره 633 روزنامه همشهری مورّخ 8/12/73 ضمن اعلام پیش‌فروش محصولات خود، در مورد قیمت خودرو اعلام می­دارد که قیمت خودرو مبلغی کمتر از قیمت روز در زمان تحویل خواهد بود و همانطور که ملاحظه می­شود قیمت در اینجا مجهول بوده و معیار دقیقی نیز جهت تعیین آن مشخص نشده است و بنابراین علی‌رغم پذیرش ثمن شناور باید حکم به بطلان این نوع قراردادها داد.

 

 

[1] - شعبه 186 دادگاه عمومی تهران، پرونده کلاسه، 74/186/3237-75/36- شماره دادنامه 1773-1772 تاریخ 16/9/76، به نقل از حسن علیزاده، قراردادهای پیش فروش آپارتمان، چاپ اوّل، ناشر میثاق عدالت، 1383، تهران ، 51 .

 

[2] - برای مطالعه نظریات ارائه شده در این زمینه رک: ابراهیم شعاریان، انتقال قرارداد، نظریه عمومی- عقود معین، چاپ اوّل، تبریز، نشر فروزش، 1388، 414.

 

[3]- طرف ضعیف عقد (Weaker Party)

 

1- غرر در لغت به معنی هلاک افتادن و خطر و در اصطلاح خرید و فروش چیزی که خریدار و فروشنده به کنه آن پی نبرند، می‌باشد. (فرهنگ عمید، 2، 1474) و نباید آن را با غبن اشتباه گرفت؛ زیرا در غبن عوضین (ثمن و مثمن) معلوم و معین می­باشد، لیکن بین آن دو تعادل عرفی وجود ندارد، در حالی که یکی از اقسام معامله غرری معامله­ای است که، جهل به ثمن در آن وجود دارد.

 

[5] - برای مطالعه آرای فقهی در این زمینه رک: عبدالرّحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، 165- 169؛ علامه حلّی، تبصره المتعلّمین، چاپ اسلامیه، 247؛ محقّق حلّی، مختصرنافع،  پیشین، 152؛ شیخ انصاری ، مکاسب، چاپ سنگی، 280، تحریر الوسیله، ج 1، 515 و 516؛ و (علامه حلّی، تذکره، ج 1، کتاب بیع؛ میرفتاح، عناوین، 252؛ میرزا نائینی و شیخ موسی خونساری، منیه الطالب، 2، 202؛ ملااحمد نراقی، عواید الایام، 50؛ سید محمّد کاظم طباطبایی، حاشیه مکاسب، 2، 116؛ بجنوردی، قواعد فقه، 3، 247، به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، 3، 188 و 189) و (وسایل الشیعه، کتاب تجارت، باب 40؛ مستدرک الوسایل، کتاب تجارت، باب 31، به نقل از سید محمّد موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، 1372، 2).

 

[6] - قراردادها به اعتباری به عقد مسامحه و مغابنه تقسیم می­گردند، در عقود مسامحه، بنای طرفین برگذشت و اغماض می‌باشد و تعادل ارزش عوضین برای آنان جنبه فرعی دارد؛ لذا علم اجمالی به عوضین به اعتبار عقد خللی وارد نمی­کند، لیکن در عقود مغابنه‌ای که غبن در آن راه دارد، طرفین در جهت حفظ منافع خود، به تعادل ارزش عوضین توجّه دارند به طوری که اگر این تعادل لحاظ نشود، مغبون حقّ فسخ معامله را خواهد داشت، بنابراین علم متعاقدین به میزان و اوصاف عوضین در اینگونه معاملات ضرورت دارد.

 

[7] - Open Price

 

[8] - Sale of Goods Act (1979).

 

[9] - May v. Butcher v. R (1934) 2KB 17.

 

[10] - Ibid, at 68.

 

[11] - A Gap Filler

 

[12] - certum pretium

 

1- مادّه 237 مقرّر داشته است: «تَسْمِیَهُ الثَّمَنِ حِینَ الْبَیْعِ لَازِمَهٌ فَلَوْ بَاعَ بِدُونِ تَسْمِیَهِ ثَمَنٍ کَانَ الْبَیْعُ فَاسِدًا» و

در مادّه 238 آمده است که: «یَلْزَمُ أَنْ یَکُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا».

 

[14] - همچنین رک: تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، تألیف عدّه‌ای از نویسندگان، ترجمه دکتر مهراب داراب پور،1374، 2، 257 به بعد.

 

[15] - برای مطالعه بیشتر رک: ابراهیم شعاریان و ابراهیم ترابی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران (مطالعه تطبیقی)، 1389، 243 به بعد.

 

[16] - جهت مطالعه بیشتر در خصوص تعدیل قرارداد، رجوع کنید: ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، 3، 72 به بعد.

 

[17] - انتخاب شخص حقیقی به عنوان داور تعدیل ممکن است، مشکلات بیشتری در پی داشته باشد، از جمله آنکه فوت یا حجر شخص حقیقی می­تواند مانعی در راه تعدیل ایجاد نماید.

 

[18] - نمونه­ای از اینگونه تعدیل در شرایط عمومی پیمان پیش‌بینی شده است، که قیمتها و دستمزدها در قراردادهای پیمانکاری با مبنای مشخصی مورد تعدیل واقع می­گردد (در این خصوص به مادّه 37 مکرّر شرایط عمومی پیمان مراجعه شود).

مراجع

 

منابع

 

الف) منابع فارسی و عربی

 

1-   اخلاقی، بهروز و امام، فرهاد، (1385)، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، چاپ دوّم، تهران، شهر دانش.

 

2-   اسلام پناه، علی، رساله دکتری، (1380)، «معلوم و معین بودن مورد معامله در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی آن در حقوق فرانسه و کامن­لا»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

 

3-   الجزیری، عبدالرحمن، (1392)، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

 

4-   امامی، سیدحسن، (1366)، حقوق مدنی، ج 1، چاپ ششم، تهران، کتابفروشی اسلامیه.

 

5-   انصاری، شیخ مرتضی، (1372)، مکاسب، ج 2، چاپ اوّل، قم، انتشارات دهاقانی.

متن کامل در سایت امید فایل 

 

6-   بحرانی، یوسف، (بی‌تا)، حدائق الناضره، ج 18، قم، مؤسسه نشر اسلامی.

 

7-   پلانتا، ژان پی یر، (1370)، حقوق جدید متحدالشکل بیع بین‌المللی، ترجمه دکتر ایرج صدیقی، مجله دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، ش 14و15.

 

8-   جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، (1357)، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج 1،تهران، انتشارات مشعل آزادی.

 

9-   جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، (1363)، دائره المعارف علوم اسلامی و قضایی، ج 1، تهران، کتابفروشی گنج دانش.

 

10-            جمعی از نویسندگان، (1374)، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمه دکتر مهراب داراب پور، ج2، چاپ اوّل، تهران، گنج دانش.

 

11-            حسینی عاملی، محمّد جواد، (بی‌تا)، مفتاح الکرامه، ج 4، دار احیاء التراث العربی.

 

12-            حسینی مراغی، میر عبد الفتاح، (بی‌تا)، العناوین، ج 2، قم، مؤسسه نشر اسلامی.

 

13-            خویی، ابوالقاسم، (1375)، مصباح الفقاهه، ج 5، قم، مؤسسه انصاریان.

 

14-            داراب پور مهراب، (1376 و 1377)، ثمن شناور، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 22-21.

 

15-            شعاریان، ابراهیم و ترابی، ابراهیم، (1389)، اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران (مطالعه تطبیقی)، چاپ اوّل، تبریز، نشر فروزش.

 

16-            شعاریان، ابراهیم، (1388)، انتقال قرارداد، نظریه عمومی- عقود معین، چاپ اوّل، تبریز، نشر فروزش.

 

17-            شهید ثانی، (1365)، شرح لمعه، ج 1، چاپ دوّم، مکتب اعلام الاسلامی، قم، مرکزانتشارات حوزه علمیه قم.

 

18-            شهیدی، مهدی، (1382)، آثار قراردادها و تعهّدات، چاپ اوّل، تهران، انتشارات مجد.

 

19-            شهیدی، مهدی، (1383)، تشکیل قراردادها و تعهّدات، چاپ سوم، تهران، انتشارات مجد.

 

20-            طباطبایی حکیم، سید محمّد سعید، (بی‌تا)، منهاج الصالحین، المعاملات القسم الاوّل، بیروت، دارالصفور.

 

21-            عدل، مصطفی، (1373)، حقوق مدنی، به کوشش محمّدرضا بندرچی، چاپ اوّل، قزوین، انتشارات بحرالعلوم.

 

22-            علامه حلّی، (1416)، مختلف الشیعه، ج 5، چاپ اوّل، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.

 

23-            علامه حلّی، (1420)، تحریر الاحکام، ج 2، چاپ اوّل، ط.ج، قم، نشر مؤسسه امام صادق.

 

24-            علامه حلّی، (بی‌تا)، تبصره المتعلمین، تهران، چاپ اسلامیه.

 

25-            علیزاده، حسن، (1383)، قراردادهای پیش‌فروش آپارتمان، چاپ اوّل، تهران، نشر میثاق عدالت.

 

26-            فرج الصده، عبدالمنعم، (1974)، نظریه العقد فی قوانین البلاد العربیه، بیروت.

 

27-            قرطبی، احمد بن رشد، (بی‌تا)، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، جزء دوّم، قاهره.

 

28-          کاتوزیان، ناصر، (1383)، قواعد عمومی قراردادها، ج3، چاپ سوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.

 

29-          کاتوزیان، ناصر، (1384)، عقود معین، معاملات معوض- تملیکی، ج1، تهران، شرکت سهامی انتشار.

 

30-            محقّق حلّی، (1362)، مختصر نافع، به اهتمام محمّدتقی دانش پژوه، چاپ دوّم، قم، مرکز انتشارات علمی فرهنگی.

 

31-            مغنیه، محمّدجواد، (بی‌تا)، فقه الامام جعفر الصادق، ج 3، قم، انتشارات قدس محمّد.

 

32-            موسوی بجنوردی، سید محمّد، (1372)، قواعد فقهیه، ج 2، تهران، نشر میعاد.

 

33-            نجفی، شیخ محمّدحسن، (بی‌تا)، جواهر الکلام، ج 24، بیروت، دار احیاء التراثی العربی.

 

34-            نراقی، احمد، (1417)، عوائد الایام، چاپ اوّل، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.

 

35-            نوبخت، یوسف، (1370)، اندیشه‌های قضایی، چاپ سوم، تهران، نشر کیهان.

 

36-            نوری، سید مسعود، (1379)، ثمن شناور در فقه، نامه مفید، ش 22، تابستان.

 

 

 

ب) منابع انگلیسی

1-     Beatson J., Anson’s  Law of Contract, 27th ed, Oxford, 1998, pp.63-4; G.H. Treitel, Law of Contract, 9th ed, London, Sweet & Maxwell, 1995.

 

2-     Fauvargue – Cosson Bénédicte & Mazeaud Denis, European Contract Law, Munich, Sellier  pub, 2008.

 

3-     Lando Ole & Beale Hugh ( eds), principles of European Contract Law, Parts I&II, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 2006.

 

4-     MacQueen H. & Zimmermann Reinhard, European Contract Law, Scots & South African Prespectives, Edinburgh University Press, 2006.

 

5-     Markesinis Sir Basil & Others, The German Law of Contract, 2d ed, US & Canada, Hart pub, 2006.

 

6-     Perillo Joseph M., Calamari & Perillo on Contracts, 6th ed,USA, West pub, 2009.

 

7-     Stone Richard, Modern Law of Contract, 5th ed,Cavendish pub,GB, 2002.

 

Related posts:

پاسخ دهید