ن مبلغ قرارداد در مادّه 433 قانون مدنی این کشور بیان گردیده، امّا دو استثناء بر آن در نظر گرفته شده است.

 

مورد اول آن است که، اجازه داده شده است اختیار تعیین ثمن به یکی از طرفین یا ثالثی محوّل شود تا آزادانه و منصفانه نسبت به محاسبه مبلغ قرارداد اقدام کند (مواد 315 و 317 قانون مدنی آلمان) و دوّمین استثنای وارده، آن است که، اگر محاسبه قیمت به عهده یکی از طرفین یا ثالث محوّل نشده باشد، چنین قراردادی (بر خلاف حقوق فرانسه) باطل تلقّی نخواهد شد. در چنین موردی فرض می­شود که طرفین تعرفه و دستمزد قانونی را در روابط قراردادی خود پذیرفته­اند و در صورت فقدان تعرفه، قیمت عرفی ملاک عمل خواهد بود (Markesinis, 2006, 59). این وضعیت در قراردادهای خدماتی (مادّه 612 ق.م. آلمان) و قراردادهای کار (مادّه 632 ق.م. آلمان) و قراردادهای دلالی (مادّه 653 ق.م. آلمان) وجود دارد. بنابراین ملاحظه می­شود، سختگیری در این زمینه، مانند حقوق فرانسه وجود ندارد.

 

اصول حقوق قراردادهای اروپا در این خصوص از مادّه 315 ق.م. آلمان که بیانگر سیستم آزادی محض در تعیین مبلغ قرارداد است، تبعیت نموده است (McQueen & Zimmermann, op. cit, 22).

 

به موجب مواد 423 و 424 قانون مدنی مصر، 391 و 392 قانون مدنی سوریه و 526 و 529 قانون مدنی عراق همین که ثمن قابلیت تعیین را داشته باشد، معامله صحیح است، هرچند که بتوان آن را با مراجعه به قراردادهای قبلی طرفین یا نرخ تجارتی تعیین نمود؛ امّا در هرحال تعیین ثمن نباید بر عهده یکی از متعاملین به دلیل ترس از غرر واگذار شود (فرج الصده، پیشین، 318).

 

به موجب مواد 237 و 238 مجلّه الاحکام العدلیه، ثمن باید[13] معین و معلوم باشد و در غیر این صورت بیع باطل است.

به موجب مادّه 55 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، عدم تعیین ثمن تأثیری در اعتبار قرارداد بیع ندارد. در این ماده آمده است که: «هر گاه قرارداد به نحو صحیح منعقد شود؛ ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نشود، یا مقرّراتی برای تعیین آن وضع نگردد، در صورت فقدان هر گونه دلیل مخالف، چنین فرض می­شود که طرفین به طور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالای فروخته شده­ای که در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مربوطه رایج است، توافق کرده­اند». بنابراین، ملاحظه می­شود که نه تنها عدم تعیین ثمن، بلکه عدم تعیین مکانیزمی برای محاسبه بعدی ثمن نیز موجب بی­اعتباری قرارداد نخواهد شد. گفتنی است چنین حکمی مدّت‌ها موجب تفرقه هیئت­های نمایندگی شرکت کننده در کارهای مقدّماتی بود، لیکن نهایتاً با 40 رأی موافق و 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع مورد تصویب قرار گرفت. البتّه ممکن است که عدم تعیین ثمن و یا عدم ذکر هر گونه مکانیزمی برای تعیین ثمن مشکل آفرین باشد، امّا راه­حل­هایی نیز برای آن پیش­بینی نموده­اند (پلانتا، 1370، 344)[14].

 

در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، احکامی راجع به تعیین ثمن که ملهم از کنوانسیون بیع بین‌المللی کالاست، وضع گردیده است. در مادّه 7-1- 5 اصول مورد بحث، عدم تعیین قیمت، خللی به اعتبار عقد وارد نمی­سازد و چنین فرض شده است که طرفین به مبلغی ارجاع داده­اند که، عموماً در زمان انعقاد قرارداد، در همان اوضاع و احوال به حساب گذاشته می­شود و در صورت عدم دسترسی به این مبلغ، قیمت متعارف مدّ نظر بوده است؛ نیز اجازه داده شده است که، یکی ازطرفین ملبغ قرارداد را تعیین کند، لیکن اگر مبلغ تعیین شده به طور آشکار غیر معقول و غیر متعارف باشد، قیمت متعارف و معقول جایگزین خواهد شد.

 

حتّی در صورتی که عواملی برای تعیین ثمن پیش­بینی شود و سپس قابل دسترس نباشد، نزدیکترین عامل معادل به عنوان جانشین، مبنای محاسبه ثمن خواهد بود. بدین ترتیب ملاحظه می­شود که در هر حالت بر حفظ و اعتبار عقد و تعیین مبلغ به شیوه­های گوناگون تأکید شده است (اخلاقی و امام، 1385، 171).

 

در اصول حقوق قراردادهای اروپا که یکی دیگر از اسناد مهم بین­المللی در زمینه قراردادهاست، قواعدی در این خصوص بیان شده است[15]. در مادّه 104-6 اصول یاد شده، مقرّر شده است، «در صورتی که در قرارداد، مبلغ یا شیوه تعیین آن مشخص نباشد، چنین تلقّی می­­­شود که طرفین روی یک مبلغ متعارف توافق داشته­اند». وبه موجب مادّه 105-6 نیز چنانچه تعیین قیمت به عهده یک طرف عقد باشد و تعیین وی به نحو فاحشی غیر معقول باشد، مبلغ متعارف دیگری جایگزین خواهد شد. هنگامی که تعیین قیمت به ثالثی محوّل شده باشد و او نخواهد یا نتواند این کار را انجام دهد، بر اساس مادّه 106-6 اصول یاد شده، شخص دیگری از سوی دادگاه برای محاسبه ثمن، تعیین خواهد شد و چنانچه تعیین ثالث به نحو فاحشی غیر معقول باشد، مبلغ متعارف جایگزین آن خواهد گردید (Lando & Beale,2006, 307).

 

مرور کلّی حقوق کشورهای مختلف و همچنین اسناد بین‌المللی حکایت از تمایل قانونگذاری‌ها و رویه­های قضایی به شناسایی ثمن شناور دارد و نیازهای جوامع مختلف تأثیر عمده‌ای در این خصوص داشته است.

3-3-4- ثمن شناور و تعیین قیمت در قراردادهای پیش‌فروش

 

همانگونه که بیان شد، یکی از اشکالات قراردادهای پیش‌فروش اموال در کشور ما مجهول بودن ثمن در بیشتر این قراردادهاست. حال به فرض که ثمن شناور در حقوق ایران پذیرفته شود و قراردادهای مبتنی بر آن صحیح ­باشد، این سؤال مطرح می­شود که آیا با قبول ثمن شناور باز هم مجهول بودن ثمن در این قراردادها اشکال قانونی محسوب می­شود یا نه؟

 

در پاسخ به این سؤال باید گفت که، اوّلاً در ثمن شناور، ثمن به طور کلّی مجهول نیست، بلکه طرفین به جای تعیین قطعی و نهایی ثمن در حین تشکیل عقد، به یک توافق ابتدایی در مورد ثمن می­رسند و معیاری را برای تعیین ثمن در آینده ارائه می­دهند. مثلاً یک قیمت پایه را تعیین می­کنند و در ضمن آن شرط می­کنند که، در صورت افزایش قیمت­ها به میزان نرخ تورّم بر مقدار ثمن افزوده شود. ثانیاً گفته شد که در حقوق ما در صورت مجهول بودن کامل ثمن، قرارداد باطل است. با توجّه به آنچه که گفته شد به نظر می­رسد که، حتّی پذیرش ثمن شناور نیز اشکالات قانونی وارد بر برخی از قراردادهای پیش‌فروش را رفع نخواهد کرد. چرا که در برخی از این قراردادها ثمن معامله کاملاً مجهول می­باشد و معیار دقیقی نیز برای تعیین آن ارائه نشده است. برای مثال شرکت پارس خودرو در اطّلاعیه منتشره در شماره 633 روزنامه همشهری مورّخ 8/12/73 ضمن اعلام پیش‌فروش محصولات خود، در مورد قیمت خودرو اعلام می­دارد که قیمت خودرو مبلغی کمتر از قیمت روز در زمان تحویل خواهد بود و همانطور که ملاحظه می­شود قیمت در اینجا مجهول بوده و معیار دقیقی نیز جهت تعیین آن مشخص نشده است و بنابراین علی‌رغم پذیرش ثمن شناور باید حکم به بطلان این نوع قراردادها داد.

 

 

[1] – شعبه 186 دادگاه عمومی تهران، پرونده کلاسه، 74/186/3237-75/36- شماره دادنامه 1773-1772 تاریخ 16/9/76، به نقل از حسن علیزاده، قراردادهای پیش فروش آپارتمان، چاپ اوّل، ناشر میثاق عدالت، 1383، تهران ، 51 .

 

[2] – برای مطالعه نظریات ارائه شده در این زمینه رک: ابراهیم شعاریان، انتقال قرارداد، نظریه عمومی- عقود معین، چاپ اوّل، تبریز، نشر فروزش، 1388، 414.

 

[3]- طرف ضعیف عقد (Weaker Party)

 

1- غرر در لغت به معنی هلاک افتادن و خطر و در اصطلاح خرید و فروش چیزی که خریدار و فروشنده به کنه آن پی نبرند، می‌باشد. (فرهنگ عمید، 2، 1474) و نباید آن را با غبن اشتباه گرفت؛ زیرا در غبن عوضین (ثمن و مثمن) معلوم و معین می­باشد، لیکن بین آن دو تعادل عرفی وجود ندارد، در حالی که یکی از اقسام معامله غرری معامله­ای است که، جهل به ثمن در آن وجود دارد.

 

[5] – برای مطالعه آرای فقهی در این زمینه رک: عبدالرّحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، 165- 169؛ علامه حلّی، تبصره المتعلّمین، چاپ اسلامیه، 247؛ محقّق حلّی، مختصرنافع،  پیشین، 152؛ شیخ انصاری ، مکاسب، چاپ سنگی، 280، تحریر الوسیله، ج 1، 515 و 516؛ و (علامه حلّی، تذکره، ج 1، کتاب بیع؛ میرفتاح، عناوین، 252؛ میرزا نائینی و شیخ موسی خونساری، منیه الطالب، 2، 202؛ ملااحمد نراقی، عواید الایام، 50؛ سید محمّد کاظم طباطبایی، حاشیه مکاسب، 2، 116؛ بجنوردی، قواعد فقه، 3، 247، به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، 3، 188 و 189) و (وسایل الشیعه، کتاب تجارت، باب 40؛ مستدرک الوسایل، کتاب تجارت، باب 31، به نقل از سید محمّد موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، 1372، 2).

 

[6] – قراردادها به اعتباری به عقد مسامحه و مغابنه تقسیم می­گردند، در عقود مسامحه، بنای طرفین برگذشت و اغماض می‌باشد و تعادل ارزش عوضین برای آنان جنبه فرعی دارد؛ لذا علم اجمالی به عوضین به اعتبار عقد خللی وارد نمی­کند، لیکن در عقود مغابنه‌ای که غبن در آن راه دارد، طرفین در جهت حفظ منافع خود، به تعادل ارزش عوضین توجّه دارند به طوری که اگر این تعادل لحاظ نشود، مغبون حقّ فسخ معامله را خواهد داشت، بنابراین علم متعاقدین به میزان و اوصاف عوضین در اینگونه معاملات ضرورت دارد.

 

[7] – Open Price

 

[8] – Sale of Goods Act (1979).

 

[9] – May v. Butcher v. R (1934) 2KB 17.

 

[10] – Ibid, at 68.

 

[11] – A Gap Filler

 

[12] – certum pretium

 

1- مادّه 237 مقرّر داشته است: «تَسْمِیَهُ الثَّمَنِ حِینَ الْبَیْعِ لَازِمَهٌ فَلَوْ بَاعَ بِدُونِ تَسْمِیَهِ ثَمَنٍ کَانَ الْبَیْعُ فَاسِدًا» و

در مادّه 238 آمده است که: «یَلْزَمُ أَنْ یَکُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا».

 

[14] – همچنین رک: تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، تألیف عدّه‌ای از نویسندگان، ترجمه دکتر مهراب داراب پور،1374، 2، 257 به بعد.

 

[15] – برای مطالعه بیشتر رک: ابراهیم شعاریان و ابراهیم ترابی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران (مطالعه تطبیقی)، 1389، 243 به بعد.

 

[16] – جهت مطالعه بیشتر در خصوص تعدیل قرارداد، رجوع کنید: ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، 3، 72 به بعد.

 

[17] – انتخاب شخص حقیقی به عنوان داور تعدیل ممکن است، مشکلات بیشتری در پی داشته باشد، از جمله آنکه فوت یا حجر شخص حقیقی می­تواند مانعی در راه تعدیل ایجاد نماید.

 

[18] – نمونه­ای از اینگونه تعدیل در شرایط عمومی پیمان پیش‌بینی شده است، که قیمتها و دستمزدها در قراردادهای پیمانکاری با مبنای مشخصی مورد تعدیل واقع می­گردد (در این خصوص به مادّه 37 مکرّر شرایط عمومی پیمان مراجعه شود).

مراجع

 

منابع

 

الف) منابع فارسی و عربی

 

1-   اخلاقی، بهروز و امام، فرهاد، (1385)، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، چاپ دوّم، تهران، شهر دانش.

 

2-   اسلام پناه، علی، رساله دکتری، (1380)، «معلوم و معین بودن مورد معامله در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی آن در حقوق فرانسه و کامن­لا»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

 

3-   الجزیری، عبدالرحمن، (1392)، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

 

4-   امامی، سیدحسن، (1366)، حقوق مدنی، ج 1، چاپ ششم، تهران، کتابفروشی اسلامیه.

 

5-   انصاری، شیخ مرتضی، (1372)، مکاسب، ج 2، چاپ اوّل، قم، انتشارات دهاقانی.

 

6-   بحرانی، یوسف، (بی‌تا)، حدائق الناضره، ج 18، قم، مؤسسه نشر اسلامی.

 

7-   پلانتا، ژان پی یر، (1370)، حقوق جدید متحدالشکل بیع بین‌المللی، ترجمه دکتر ایرج صدیقی، مجله دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، ش 14و15.

 

8-   جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، (1357)، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج 1،تهران، انتشارات مشعل آزادی.

 

9-   جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، (1363)، دائره المعارف علوم اسلامی و قضایی، ج 1، تهران، کتابفروشی گنج دانش.

 

10-            جمعی از نویسندگان، (1374)، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمه دکتر مهراب داراب پور، ج2، چاپ اوّل، تهران، گنج دانش.

 

11-            حسینی عاملی، محمّد جواد، (بی‌تا)، مفتاح الکرامه، ج 4، دار احیاء التراث العربی.

 

12-            حسینی مراغی، میر عبد الفتاح، (بی‌تا)، العناوین، ج 2، قم، مؤسسه نشر اسلامی.

 

13-            خویی، ابوالقاسم، (1375)، مصباح الفقاهه، ج 5، قم، مؤسسه انصاریان.

 

14-            داراب پور مهراب، (1376 و 1377)، ثمن شناور، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 22-21.

 

15-            شعاریان، ابراهیم و ترابی، ابراهیم، (1389)، اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران (مطالعه تطبیقی)، چاپ اوّل، تبریز، نشر فروزش.

 

16-            شعاریان، ابراهیم، (1388)، انتقال قرارداد، نظریه عمومی- عقود معین، چاپ اوّل، تبریز، نشر فروزش.

 

17-            شهید ثانی، (1365)، شرح لمعه، ج 1، چاپ دوّم، مکتب اعلام الاسلامی، قم، مرکزانتشارات حوزه علمیه قم.

 

18-            شهیدی، مهدی، (1382)، آثار قراردادها و تعهّدات، چاپ اوّل، تهران، انتشارات مجد.

 

19-            شهیدی، مهدی، (1383)، تشکیل قراردادها و تعهّدات، چاپ سوم،

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده